خبر
آخرين وضعيت سهميه بنزين نوروزي اعلام شد وزير نفت آخرين وضعيت تخصيص سهميه براي بنزين نوروزي را توضيح داد و گفت: رئيسجمهوري دستور دادند پيشنهادها براي تعيين ميزان سهميه بنزين نوروزي ارائه شود.به گزارش ايسنا، بيژن زنگنه (شنبه، ۲۶ بهمن) در حاشيه کنفرانس توسعه نظام مالي در صنعت نفت، درباره اينکه ماجراي بنزين نوروزي به کجا رسيد، اظهار کرد: من هم منتظرم بگويند. اين موضوع را در دولت مطرح کردم و آقاي رئيسجمهوري دستور دادند پيشنهادها براي تعيين ميزان تخصيص بنزين سهميه ارائه شود. اگر اين پيشنهادها بيايد، درباره آن تصميمگيري ميشود. او درباره اينکه شنيده ميشود برخي ارکان دولت با اين پيشنهاد مخالف هستند، توضيح داد: دليل مخالفت اين افراد اين است که منابع يارانهها کاهش مييابد؛ چون منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين به طور کامل با دستور رئيسجمهوري و تصويب سران نظام به خانوادههاي کمبضاعت اختصاص مييابد.زنگنه ادامه داد: اگر قرار باشد صد ليتر سهميه بنزين به ۱۸ ميليون خودروي سواري که در کشور وجود دارد، تخصيص پيدا کند؛ يعني بايد يکميلياردو ۸۰۰ ميليون ليتر بنزين به خودروها سهميه نوروزي داده شود که اگر اين رقم را در هزارو 500 تومان ضرب کنيم، نزديک سه هزار ميليارد تومان از منابع براي تخصيص به افراد مشمول کم ميشود.وزير نفت درباره ميادين غرب کارون با اشاره به اينکه ظرفيت توليد نفت از اين ميادين پنج برابر افزايش يافته است، اظهار کرد: توسعه ميادين غرب کارون متکي به منابع صندوق توسعه ملي بوده که شرکتها هم از آن استفاده کردند.او با تأکيد بر اينکه توسعه غرب کارون همچنان متکي به منابع صندوق توسعه ملي است، افزود: جا دارد مجموع توليد نفت در غرب کارون با افزايش بازيافت به نزديک روزانه يک ميليون بشکه برسد؛ اما هم به فناوري و هم به منابع مالي نياز است. زنگنه گفت: فعلا با تمام قدرت در ميدانهاي غرب کارون فعاليت ميکنيم.
گام مجلس براي دورزدن سازمان بازرسي در رتبهبندي کارتهاي بازرگاني کميسيون تلفيق در حالي مجددا اختيار رتبهبندي کارتهاي بازرگاني را در قالب لايحه بودجه سال ۹۹ به اتاق بازرگاني ايران سپرده که سازمان بازرسي ورود اتاق و تشکيل مرکز ملي رتبهبندي را غيرقانوني دانست.به گزارش مهر، مرکز ملي رتبهبندي اتاق بازرگاني ايران در حالي منحل اعلام شده است که اکنون نمايندگان کميسيون تلفيق بودجه مجلس، به پيشنهاد اتاق بازرگاني ايران، بند الحاقي ذيل تبصره ۱۹ لايحه بودجه برای تفويض مجدد اختيار رتبهبندي کارتهاي بازرگاني و صدور مجوز براي مؤسسات رتبهبندي به بهانه گزارش جز ۴ بند (الف) ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و با استناد به ماده ۱۰ آييننامه اجرائي مقررات صادرات و واردات را مصوب کرده است.اين در حالي است که قوانيني که براساس آنها، اتاق بازرگاني ايران خواستار تصويب اين بند در قانون بودجه سال ۹۸ شده بود، قبلا منسوخ اعلام شده بود؛ ضمن اينکه معاونت حقوقي رئيسجمهور با اصرار بر نظر سابق خود مبني بر نسخ بندهاي قانوني مورد استناد اتاق بازرگاني در زمينه رتبهبندي کارتهاي بازرگاني و متوليبودن وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه، عمل رتبهبندي را امري حاکميتي دانسته بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.