|

دیدار ظریف و علی باقری؛ ملاقاتی معمولی یا متفاوت

زینب اسماعیلی : در روزهای اخیر وزیر خارجه ایران با یک مقام داخلی ملاقات داشت. روز دوشنبه محمدجواد ظریف با علی باقری‌کنی، معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، دیدار و گفت‌وگو کرد. ملاقاتی که می‌توان با نگاهی آن را یک دیدار عادی و بین دو مقام یک سازمان خواند و در نگاهی دیگر، آن ‌را ملاقاتی متفاوت دانست. علی باقری‌کنی روز دوشنبه از قوه قضائیه به ملاقات محمدجواد ظریف در میدان مشق رفت، اما او می‌تواند خود را در این ملاقات یک دیپلمات بداند؛ ازآنجایی‌که او زمانی نه چندان دور مدیر کل اروپای مرکزی این وزارتخانه بود یعنی همان زمانی که محمدجواد ظریف را از نمایندگی ایران در سازمان ملل فراخواندند و بعد زودتر از موعد بازنشسته شد و تنها در دانشکده روابط بین‌الملل ساعتی تدریس می‌کرد؛ اما آن زمان قرینه‌های دیگری هم دارد،‌ آن زمان که سعید جلیلی معاون اروپا و آمریکای این وزارتخانه بود. البته آن وزارت خارجه با آنچه روز دوشنبه علی باقری به آن رفته، تفاوت‌های چشمگیری دارد. سعید جلیلی و علی باقری که زمانی زوجی جدانشدنی به حساب می‌آمدند، در وزارت خارجه‌ای مشغول به کار بودند که منوچهر متکی و طیفی از نزدیکان او بر سر کار بودند. وزارت خارجه‌ای که در محاسبات دیپلماتیک نقش چندانی نداشت؛ به‌ویژه آنکه نگاه دیپلماتیک دولت در آن زمان به کشورهایی بود که در حوزه آمریکای جنوبی و آفریقا جمع می‌شدند. سال 84 یعنی آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد، معاونت اروپا و آمریکایی که مدیریتش به سعید جلیلی و مدیر کلی اروپای مرکزی‌اش به علی باقری واگذار شده بود، خلوت‌ترین راهروهای وزارت خارجه در آن دوران بود؛ زیرا مرواده ایران با اروپا در همان دوران به کمترین سطح خود رسیده بود. بعد از فرود طرح سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات که به مذاق جهان خوش آمده بود، سخنان محمود احمدی‌نژاد برای اصلاح نظم نوین جهانی و درانداختن طرح‌های جدید خیلی جهان را جذب نکرد و تنها حاشیه پشت حاشیه بود که در دولت احمدی‌نژاد برای ایران ایجاد می‌شد؛ اما علی باقری‌کنی آن زمان چهره‌ای شناخته‌شده نبود، چهره او وقتی به اخبار راه یافت که سعید جلیلی، رئیس سابق او، به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران منصوب شد و هم‌زمان مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران نیز شد. آنها به محل مذاکرات می‌رفتند و سعید جلیلی بیانیه‌هایی درباره مقاومت مردم ایران می‌خواند و طرفین حتی برای تعیین زمان و محل مذاکره بعدی نیز به نتیجه نمی‌رسیدند؛ اما آن‌همه مذاکره فقط به این نتیجه منجر شد که پرونده هسته‌ای ایران ذیل فصل هفتم در شورای امنیت قرار گرفت و همه طرفین تحریم‌هایی علیه ایران وضع کردند. علی باقری‌کنی، از خاندان آیت‌الله باقری‌کنی از استادان دانشگاه امام صادق، معاون جلیلی در آن تیم و سخنگوی آن بود. علی باقری سال 92 که جلیلی در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شد نیز رئیس ستاد انتخاباتی او بود و اگر سال 92 سعید جلیلی به پاستور راه می‌یافت، شاید حالا به‌جای جواد ظریف، علی باقری روی صندلی وزیر نشسته بود. همه اینهاست که ملاقات بعدازظهر دوشنبه را از یک ملاقات عادی فراتر می‌برد. تنها جایی که علی باقری بدون مراد خود، یعنی سعید جلیلی مسئولیتی بر عهده گرفته، همین سمتی است که در قوه قضائیه به او داده شده است که البته نمی‌توان نقش آقای جلیلی در این انتصاب را هم نادیده گرفت. ابراهیم رئیسی زمانی که دور افول خاندان لاریجانی آغاز شد، محمدجواد اردشیر لاریجانی را که سال‌ها بر سمت دبیری ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نشسته بود، عزل کرد و باقری‌کنی را به جای او نشاند. سمتی که بخش بزرگی از ارتباط جمهوری اسلامی با نهادهای حقوق بشری و اصلاح بخشی از نگاه منفی جهانی را به ایران بر عهده دارد. بحث اعدام‌ها، حبس‌های طولانی‌مدت و... جزء موضوعاتی است که در گام اول، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به آن پاسخ می‌دهد. البته ارتباط با نهادهای بین‌المللی در بخش حقوق بشر تنها به این ستاد محدود نمی‌شود. وزارت خارجه نیز اداره‌ کلی به همین منظور دارد اما پیش از هر اقدامی این اداره کل در ارتباط با قوه قضائیه تصمیم می‌گیرد یا تصمیم‌های این نهاد را به اطلاع نهادهای حقوق بشر می‌رساند. علی باقری‌کنی تا پیش از دولت حسن روحانی ریش و موهایی مشکی داشت و جوان بود اما فردی که بعدازظهر دوشنبه با جواد ظریف ملاقات کرد، مرد میان‌سالی بود با ریش و مویی نیمه‌خاکستری، زیرا گویا این سال‌های دولت روحانی با سلوکی متفاوت از آنچه آنها بودند، برای این معاون جوان بسیار سخت گذشته است. طبق روال همیشه از این‌گونه ملاقات‌‌ها چند خط خبر رسمی منتشر می‌شود؛ مثل این «در این دیدار درخصوص راه‌های تقویت و ارتقای همکاری و هماهنگی میان معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و وزارت امور خارجه به‌ویژه در حوزه دفاع از حقوق ایرانیان مقیم خارج، پیگیری آزادی زندانیان ایرانی در دیگر کشورها، پیگیری پرونده ترور سردار شهید سلیمانی در محاکم داخلی و خارجی و هماهنگی در دفاع از اصول و موازین جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی از جمله در حوزه حقوق بشر گفت‌وگو و تبادل نظر شد». همه اینها البته موضوعاتی است که به‌شدت نیازمند همکاری قوه قضائیه و وزارت خارجه است اما با توجه به تفاوت دیدگاه جدی‌ای که بین مقامات این دو نهاد وجود دارد، امید است که این همکاری در مقام عمل دیده شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.