|

هشدار سازمان بهره‌وري درباره وضعيت قرمز تشكيل سرمايه

يک اتفاق نادر در اقتصاد ايران

شرق: اقتصاد ايران در سال 98 شاهد اتفاقی نادر بود؛ براي نخستين‌بار در طول تاريخ، تشکيل سرمايه از مصرف سرمايه عقب افتاد؛ يعني بيشتر از آنچه سرمايه‌گذاري کنيم، از سرمايه‌هاي گذشته مصرف کرده‌ايم. اين اتفاق اگرچه در يک خط شايد ترسيم‌کننده بحران نباشد، اما واقعيت آن است که هشداري جدي است و مي‌تواند کشور را در وضعيت خطيری قرار دهد. رکود تورمي، وضع تحريم‌ها و جهش ارزي، سه ‌شوکي است که مضاف بر بحران‌هاي ساختاري پيشين، اقتصاد ايران را در دو سال اخير سخت مورد ترکش قرار داده است و تجلي آن را مي‌توانيم در سفره‌هاي مردم و در اعداد و ارقام ببينيم. گرچه بانک مرکزي به‌طور رسمي اطلاعات آماري رشد اقتصادي را مانند ديگر داده‌هاي آماري منتشر نمي‌کند، اما سازمان بهره‌وري با اطلاعات دريافتي از بانک مرکزي، محاسباتي انجام داده که نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصادي در سال 97 برابر با منفي 5.4 درصد و در شش‌ماهه ابتدايي امسال، 9.4 درصد کاهش داشته است. به گفته عرفان مرداني، معاون پايش، پژوهش و مشاوره سازمان بهره‌وري، براي اولين‌بار اقتصاد ايران از مرز تلاقي تشکيل سرمايه و استهلاک گذر کرده و در اصطلاح، آستانگي نرخ استهلاک سرمايه را گذرانده است. او در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: «جذب ظرفيت و ايجاد رشد در اقتصاد ايران، با اين نحوه عملکرد، به آرزويي دست‌نيافتني تبديل خواهد شد. اين هشدار جدي است که ادامه اين شرايط غيرممکن است و بايد سياست‌گذاران فکري براي مواجهه داشته باشند. هم نظام انديشگي ما در اقتصاد نيازمند بازآرايي است و هم در ساحت عمل بايد بيشتر به درک مسئله اهتمام کنيم». در ابتدا درباره وضعيت رشد اقتصادي و سهم بهره‌‌وري سال 98 توضيح دهيد؛ طبق محاسباتي که داشته‌ايد، نرخ رشد اقتصادي و بهره‌وري براي امسال و سال گذشته چقدر برآورد شده است؟ رشد اقتصادي در سال 1397 منفی 5.4 درصد بوده است که سهم بهره‌وري از آن، منفی 6.1 درصد و سهم عوامل توليد 0.9 درصد بوده است. اما براي محاسبه اين شاخص‌ها در شش‌ماهه اول سال 1398، مراجع آماري رسمي در انجام وظايف خود کوتاهي کرده و از ارائه آمارهاي مربوط به نيروي کار و موجودي سرمايه خودداري کرده‌اند.بر اساس محاسبات انجام‌شده از سوی سازمان ملي بهره‌وري ايران که بر اساس ارقام اعلام‌شده از سوي بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران بوده است، رشد اقتصادي در شش‌‌ماهه نخست سال 1398 نسبت به شش‌ماهه نخست سال 1397، 9.41 درصد کاهش داشته است. اين عدد، يعني کيک اقتصاد کوچک‌تر شده است. اين واقعيتي است كه ما در اقتصاد از آن به «رفاه سوخته» نيز تعبير مي‌كنيم. اما براي محاسبه بهره‌وري در شش ماه 98 متأسفانه امکان محاسبه وجود ندارد؛ اگرچه محتواي اين شاخص هم در کوتاه‌مدت بي‌معناست. دليل شکل‌گيري اين وضعيت در اقتصاد ايران چيست؟ رشد منفي اقتصاد به شاخص‌هايي مانند تشکيل سرمايه مربوط بوده است؟ با توجه به اينکه تشکيل سرمايه ثابت ناخالص از کليدي‌ترين عوامل دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي است، دولت‌ها تلاش دارند با توسعه بازار سرمايه و به‌کار‌گيري قوانين و مقررات شفاف، از طريق تقويت اين متغير، رشد اقتصادي بالاتري را محقق کنند. هدف از سرمايه‌گذاري، ايجاد ظرفيت جديد توليد است؛ به شکلي که اين ظرفيت جديد قادر به جذب نيروي کار مؤثر و پوشش استهلاک سرمايه‌هاي موجود باشد. در اين حالت، رشد اقتصادي مثبت خواهد بود. اما اگر سرمايه‌گذاري جديد کفاف استهلاک و عرضه نيروي کار مؤثر را ندهد، رشد اقتصادي محقق نمي‌شود و اگر به‌طور مقطعي رشد اقتصادي مثبت باشد، ناشي از فعال‌سازي ظرفيت‌هاي بي‌کار توليد است. بر اساس نمودار بالا و البته براي اولين‌بار در تاريخ 50‌ساله کشور، مصرف سرمايه (استهلاک) از تشکيل آن پيشي گرفته است؛ يعني سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در سال 98، حتي جبران استهلاک سرمايه‌هاي ثابت را نکرده است؛ بنابراين نه‌تنها ظرفيت توليد جديد و جذب نيروي کار مؤثر (اشتغال) ايجاد نشده، بلکه از توان توليد کشور کاسته شده است. در حقيقت از زماني که شاخص‌هاي عددي در اقتصاد ايران امکان محاسبه يافته‌اند، براي اولين‌بار است که اقتصاد ايران از مرز تلاقي تشکيل سرمايه و استهلاک گذر کرده و در اصطلاح، آستانگي نرخ استهلاک سرمايه را گذرانده است. به بيان ديگر، اگر نسبتي را در نظر بگيريم كه مخرج آن، موجودي سرمايه اقتصاد باشد و صورت كسر ميزان سرمايه‌گذاري سالانه، روند نزولي اين نسبت به معناي كاهش موجودي سرمايه اقتصاد است؛ موضوعي كه نتيجه آن رشد منفي اقتصاد خواهد بود. بر مبناي آمارهاي ارائه‌شده از سوي بانک مرکزي، اين نسبت از سال 87 روند نزولي شديدي را در پيش گرفته است. با كاهش نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي، آهنگ انباشت سرمايه كند شده و با استمرار روند كاهشي در نسبت سرمايه‌گذاري به موجودي سرمايه و رسيدن آن به آستانه نرخ استهلاك سرمايه، موجودي سرمايه نيز كاهش يافته است. در صورت ادامه اين روند، ظرفيت توليد محدود‌تر شده و رشد اقتصادي منفي اجتناب‌ناپذير خواهد بود؛ رشد پايين اقتصادي، كمبود منابع فعلي اقتصاد را تشديد خواهد کرد (کاهش هرچه بيشتر سرمايه‌گذاري). ادامه اين سيکل در نهايت تشديد مشكلات اقتصادي، بحران بي‌کاري و فقر گسترده را در پي خواهد داشت. تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ايران از حدود 1200000 ميليارد ريال در سال 1383 به 1038373 ميليارد ريال در سال 1397 کاهش يافته است. همچنين بررسي روند تغيير سهم سرمايه‌گذاري از توليد ناخالص ‌داخلي کشور بيانگر کم‌رنگ‌شدن سهم اين متغير در سال‌هاي اخير است به صورتي که سهم مزبور از حدود 32 درصد GDP در سال 1383 به 15 درصد در سال 1397 کاهش يافته است. آمار مربوط به موجودي سرمايه ناخالص کل کشور به قيمت‌هاي ثابت 1390 در سال‌هاي اخير، نشان مي‌دهد متغير مذکور از روند باثبات و رو‌به‌رشدي برخوردار نبوده و به مرور از سرعت رشد آن نيز کاسته شده و بعد از سال 1390 به‌طور کامل نزولي شده و کاهش قابل توجهي داشته است. اين موضوع براي موجودي سرمايه در حوزه ماشين‌آلات، وخيم‌تر است به طوري که بعد از افت شديد در سال 1391، روند کاهشي ادامه يافته است.بايد توجه داشت که نسبت سرمايه‌گذاري در ايران در اوايل دهه 1380 بين 30 تا 32 درصد بوده كه در قياس با استانداردهاي بين‌المللي عدد بالايي محسوب مي‌شود، اما متأسفانه عمده سهم سرمايه‌گذاري در اين دهه، متعلق به بخش مستغلات بوده و سهم کمتري به تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي و بخش‌هاي توليدي پربازده (با ارزش‌افزوده بالا) اختصاص يافته است، در حالي ‌که دستيابي به رشد اقتصادي بالا نيازمند سرمايه‌گذاري درصد قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي (40 درصد) در بخش‌هاي مولد و زيرساخت‌هاي اقتصادي است. متأسفانه اقتصاد ايران به دليل: 1- ناتواني در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) به دليل توسعه‌نيافتگي مالي و بي‌ثباتي موجود در کشور 2- کاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ناشي از مناسب‌نبودن محيط کسب‌وکار و چشم‌انداز اقتصاد، تورم و بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي و سياسي 3- بسته‌بودن اقتصاد کشور (70 درصد اقتصاد در اختيار دولت و نهاد‌هاي شبه‌دولتي است) و وابستگي به درآمد‌هاي نفتي که بر اثر تحريم و بحران‌هاي موجود به شدت محدود شده است 4- سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي غيرمولد و کم‌بازده (کافي‌نبودن سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و بخش‌هاي مولد پربازده) هرگز در جذب سرمايه و استفاده کارا از آن موفق عمل نکرده است.اين وضعيت سرمايه که تشريح شد. از سوي ديگر کانال ايجادکننده رشد اقتصادي بهره‌وري است که در سؤال قبل توضيح داده شد. پس اگر دغدغه اقتصاد ايران و رشد اقتصاد ايران برايتان اهميت دارد، مطمئن باشيد که جذب ظرفيت و ايجاد رشد در اقتصاد ايران با اين نحوه عملکرد، نتیجه‌بخش نخواهد بود. چطور بايد با اين وضعيت مقابله کرد؟ اصطلاحي كه نمايانگر اينرسي روند سابق در روند پيش‌روست، وابستگي به مسير (Past dependency) ناميده مي‌شود. وابستگي به مسير به اين معناست كه مختصات و متغيرهاي كنوني بر وضعيت آتي اين متغيرها اثرگذار خواهند بود. به واسطه چنين ويژگي‌اي در روند حركت متغيرهاي اقتصادي، اگر تغييري در وضعيت ريل‌گذاري (سياست‌گذاري) اتفاق نيفتد، اقتصاد ايران تحت تأثير نيروي پيشران ناشي از وضعيت گذشته، ناگزير به مسير خود ادامه خواهد داد. پس در شرايط فعلي بدون انجام اصلاحات ساختاري، اقتصاد کشور در جذب سرمايه و استفاده بهينه از آن ناتوان خواهد بود و گزينه مؤثري براي کنترل اثر تحريم‌ها بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. بنابراين بايد ضمن توجه به محدوديت ايجادشده در تشکيل سرمايه با اصلاح مكانيسم‌هاي سرمايه‌گذاري، از کوچک‌شدن اقتصاد کشور (تحقق رشد منفي اقتصادي) جلوگيري شود. از آنجا که منابع سرمايه‌گذاري نسبت به گذشته به شدت محدود شده است، اگر نحوه تخصيص آن بهينه نباشد، اقتصاد کشور دچار مشکلات مضاعفي خواهد شد؛ چراکه حذف درآمدهاي نفتي مجالي براي پنهان‌کردن ضعف‌هاي موجود از طريق تزريق پول (پول‌پاشي) باقي نگذاشته است. اينجاست كه بر موضوع بهره‌وري تأكيد مي‌كنم. تنها و تنها در اين مقطع كه وضع سرمايه در اقتصاد ايران به اين شكل بحراني درآمده است راه ناگزير در اقتصاد ايران در دستور كار قرار‌گرفتن موضوع ارتقا بهره‌وري در سطح حاكميت ملي است كه مي‌تواند موثر واقع شود. به تعبير من بهره‌وري سياست نهايي توسعه است و بي‌توجهي به آن در شرايط رونق و وفور درآمد‌هاي نفتي موجب تشديد مشکلات و هنگام کاهش اين درآمدها منجر به رانتي‌شدن اقتصاد مي‌شود. به نظر شما عوامل مؤثر بر تشکيل سرمايه و بهبود وضعيت بدي که شرح داديد، چيست؟ يکي از مهم‌ترين مسائل و چالش‌هاي پيش‌روي سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران کيفيت پايين پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري است که تأخير در اجراي پروژه‌ها نسبت به برنامه زماني در نظر گرفته‌شده يکي از مؤلفه‌هايي است که نشانگر وضعيت کيفي نامطلوب اين متغير است؛ چراکه ما به‌ويژه در دولت‌هاي قبلي شاهد اتخاذ تصميمات سرمايه‌گذاري بخش عمومي به طور ناکارا يا در بخش‌هاي اشتباهي بوده‌ايم، به عنوان نمونه دولت تصميمات سرمايه‌گذاري را با هدف کسب عوايد سياسي انجام داده است. اينکه نااطميناني در اقتصاد ايران به مرز حساسي رسيده و دولت هم موفق به کنترل تورم نشده و البته همچنان اقتصاد از مداخله سياسيون در امان نيست و هم‌گرايي در اجزاي سياست‌گذاري اقتصاد ايران مشاهده نمي‌شود، همگي عوامل مؤثر در به‌وجودآمدن چنين فضايي هستند. اين هشدار را از سمت بهره‌وري براي اقتصاد ايران قائل هستم که ادامه اين شرايط غيرممکن است و بايد سياست‌گذاران فکري براي مواجهه داشته باشند. هم نظام انديشگي ما در اقتصاد نيازمند بازآرايي است و هم در ساحت عمل بايد بيشتر به درک مسئله اهتمام کنيم. مسئله امروز اقتصاد ايران بهره‌وري است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.