|

تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات و اقدام قانونی کانون وکلای دادگستری مرکز

هوشنگ پوربابایی- ‌وکیل دادگستری

‌بعد از انقلاب اسلامی ایران (یعنی تقریبا از سال 1360) به مدت 16 سال (تا سال 1376) رئیس کانون وکلا به صورت انتصابی تعیین شده بود. یعنی وکلای دادگستری به دلایلی که شرح آن در این مقال نمی‌گنجد، حق انتخاب رئیس کانون یا اعضای هیئت‌مدیره را نداشتند و اساسا انتخاباتی برگزار نمی‌شد تا وکلای صنفی که مطابق لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به عنوان نهادی مستقل شناخته شده بودند، بتوانند مطابق رویه سایر کانون‌های وکلای جهان برای خود تصمیمی مستقل در‌اين‌باره اتخاذ کنند. البته وکلای دادگستری دست از تلاش خود برنداشتند تا اینکه در تاریخ 17/1/1376 قانونی با عنوان «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به موجب این قانون، کانون وکلای دادگستری موظف شد:

1. حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون اقدام کند. 2. (به موجب ماده 4 قانون پیش‌گفته) اجازه برگزاری انتخابات و تعیین اعضای هیئت مدیره (اعم از اصلی و علی‌البدل) با شرایطی نظیر داشتن حداقل 35 سال سن، حداقل هشت سال سابقه وکالت، عدم محکومیت انتظامی درجه 4 و بالاتر، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون وکالت را پیدا کردند. به موجب مقررات مدت مدیریت اعضای هیئت‌مدیره دو سال تعیین شد و کانون‌ها مکلف شدند با سازوکاری مناسب قبل از اتمام مدت مدیریت، نسبت به برگزاری انتخابات ‌و تشکیل هیئت نظارت از میان وکلای برجسته و ثبت‌نام وکلای واجد شرایط ضمن بررسی موارد پیش‌گفته، فهرست کاندیداهای انتخابات را برای بررسی و تأیید ( یا احراز) صلاحیت به دادگاه‌ عالی انتظامی قضات ارسال کنند. به موجب تبصره یک ماده 4 قانون موصوف مرجع مذکور که از عالی‌ترین دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به شکایات علیه مقامات قضائي سراسر کشور از جمله قضات دیوان عالی کشور است و طبیعتا تصمیمات متخذه این دادگاه می‌تواند به عنوان الگویی مناسب برای قضات محاکم سراسر کشور تلقی شود، مکلف شده ضمن استعلام از مراجع ذی‌ربط و حداکثر ظرف دو ماه با اخذ سوابق و اطلاعات لازم از کاندیداها، موضوع را رسیدگی و نظر خود را اعلام کند. صرف‌نظر از نقد تقنيني آيين مذکور که شائبه دخالت مراجع قضائی در کانون وکلای استقلال‌یافته را به ذهن متبادر می‌کند و نگارنده درصدد انتقاد از آن در این وجیزه نیست، باید در کرسی انتقاد از نحوه رسیدگی دادگاه انتظامی قضات در شیوه رسیدگی به صلاحیت‌ها نشست و به مواردی اشاره کرد. با اوصاف مارالذكر اولا: دادگاه مزبور يك مرجع رسیدگی‌ قضائي است؛ به این مفهوم که پس از استعلام سوابق و اخذ اطلاعات نامزدهای هیئت‌مدیره از مراجع ذی‌ربط، چنانچه گزارشی علیه کاندیداهای مبحوث‌عنه واصل شود (اصلح است)، ضمن دعوت از فرد مزبور و ارائه مستندات و همچنین اخذ توضیح لازم، نسبت به ارزیابی گزارش مراجع اطمینان حاصل کرده و سپس اعلام نظر کند. چه‌ آنکه ‌بیم آن می‌رود بعضا اطلاعات ارسالی به دادگاه عالی انتظامی قضات دارای شبهات و اجمالاتي باشد که پس از ارائه توضیحات، شبهه موجود مرتفع و حقی از فرد ذی‌صلاح تضییع نشود، در این فقره چنین رسیدگی ترافعی (حداقل نسبت به برخی از نامزدهای هیئت‌مدیره) صورت نگرفته است و برخی از نامزدهای محترم بی‌آنکه از علت عدم احراز صلاحیتشان مطلع باشند، از حقوق اجتماعی انتخاب‌شدن در هیئت‌مدیره کانون وکلا محروم شده‌اند. نیک می‌دانیم و البته مستحضرید که محرومیت مذکور شباهت بسيار با محروميتي دارد كه برابر قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان مجازات تتمیمی یا تکمیلی برای فرد مجرم بابت یک فعل مجرمانه‌ای در نظر گرفته که البته مستلزم رسیدگی دقیق و جدی و قطعا اعطاي فرصت دفاعي است. نکته بعدی آنکه دادسرای انتظامی قضات با اعزام افرادی و البته با مذاکرات مطول و مفصل با برخی از وکلا از سوابق و احوالات نامزدهای مذکور تحقیقات میدانی را انجام داده است.

اگرچه روش تحقیقات موصوف، (به‌شرط اطمینان از عدالت مخاطب) دور از انتظار نیست اما قطعا نمی‌توان اظهارات افراد مورد تحقیق قرارگرفته را ملاک احراز یا عدم احراز صلاحیت تلقی کرد چراکه محتمل است فرد موصوف با نامزد انتخابات، دارای خصومت دنیوی بوده و مطالبی علیه نامزد محبوث‌عنه مطرح و مالا وی را از حقوق قانونی‌اش محروم کند (ان‌شاءالله که چنین نبوده). اما پس از جمع‌بندی و با بررسی سوابق و اطلاعات مأخوذه بدون آنکه رسیدگی طرفین به‌نحو ترافعی صورت بگیرد، صلاحیت 29 نفر از نامزدهای محترم در مدت قانونی به کانون وکلای دادگستری اعلام شد. در این فقره محل انتظار است دادگاه انتظامی قضات در شیوه بررسی صلاحیت‌ها، شبیه آنچه سخنگوی محترم شورای نگهبان در احراز یا عدم احراز صلاحیت نمایندگان محترم مجلس ایراد فرموده و از آنان برای ارائه مستندات ابرازی مراجع دعوت به عمل می‌آورد، عمل کند تا دامن عالی‌ترین مرجع انتظامی قضائی کشور، از هرگونه سخني كه حس بي‌توجهي قضات به استماع حق دفاع را به ذهن متبادر سازد مبرا شده و کاندیدای رد صلاحیت‌شده نیز با قلبی مطمئن ضمن درك اصل موضوع را نظر محکمه را مورد مناقشه قرار ندهد. نکته بعدی، به موجب تبصره مرقوم دادگاه‌های عالی انتظامی مکلف بوده در حداکثر دو ماه سوابق را بررسی و نظر خود را اعلام کند، اما مرجع محترم در نامه ابتدایی (داخل موعد قانونی) صلاحیت 29 نفر را احراز نکرده و مراتب را به کانون وکلای دادگستری اعلام کرده، ریاست محترم هیئت‌مدیره کانون که هم‌زمان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات نیز است ضمن ملاحظه نامه واصله دستور انتشار آگهی را در روزنامه کثیرالانتشار صادر می‌کند اما مرجع محترم در اقدامی ... پس از منقضی‌شدن مهلت دوماهه به تعبير هيئت نظارت محترم و همچنین پس از انتشار آگهی افراد تأییدشده در روزنامه، در نامه‌ای که موسوم به نامه دوم شده، با بررسی مجدد، صلاحیت شش نفر از کاندیداهایی را که دو روز قبل آن، صلاحیتشان تأیید شده بود مردود اعلام کرد. نامبردگان که بعضا از اعضای محترم هیئت‌مدیره سابق و رؤسا یا نواب محترم ادوار کانون وکلا بودند و حتی رئیس فعلی کانون وکلا که هم‌زمان مسئولیت نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند، رد صلاحیت شدند. حال سؤال‌های اساسی اینکه: 1. نحوه رسیدگی مرجع موصوف و دعوت‌نکردن از کاندیداهای رد صلاحیت‌شده را ولو آنكه شرايطش در قانون به صراحت نيامده باشد چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ 2. مرجع مذکور موظف بوده نظر خود را در حداکثر دو ماه با بررسی سوابق افراد احراز صلاحیت‌شده و نشده، برای برگزاری انتخابات اعلام کند، چگونه در نامه ابتدایی صلاحیت همگان -به استثنای 29 نفر- را احراز اما بلافلاصله در 48 ساعت مجددا شش نفر آنها را كه قبلا تأييد شده بودند رد کرده است. آیا چنین بررسی‌هایی این‌گونه به ذهن متبادر نمی‌شود که نحوه رسیدگی‌های قبلی (طی دوماهه) توأم با شبهه و يا تردید بوده و به صورت دقیق واکاوی نشده که رسیدگی مجدد ضرورت پیدا کرده یا چه اتفاق جدیدی در این فرصت کوتاه افتاده است که شش نفر از کاندیداهای مشهور یکباره صلاحیتشان -علی‌رغم تأیید قبلی- احراز نمی‌شود؟ 3. هيئت نظارت بر انتخابات کانون وکلای دادگستری كه شخصيت حقوقي مستقلي دارد و البته مطابق قانون متعاقب دریافت نامه اولی، بلافاصله مبادرت به انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار کرده در برابر تصمیم جدید خارج از موعد -علی‌رغم انتشار آگهی روزنامه- باید چه واکنشی نشان دهد؟ آیا نباید چنین برداشت کند که می‌تواند به نامه دومی خارج از موعد دوماهه‌ای که مرجع محترم مکلف به اعلام نظر طبق قانون بوده را وقعی ننهاده و به تکلیف قانونی خود عمل کند؟ لازم به توضيح است كه مواعد مندرج در قانون آيين دادرسي مدني، اضافه‌كردن روز ابلاغ و اقدام به موعد دو‌ماهه در چنين رسيدگي‌هايي قابل اعمال نيست. به نظر می‌رسد رفتار دادگاه محترم عالی انتظامی قضات هم از حیث شیوه رسیدگی و هم از حیث محرومیت افراد از حقوق اجتماعی بدون آنکه افراد سابقه و نوع تخلف خود را -حتی به صورت خصوصی- بدانند و همچنین از حیث بررسی مجدد صلاحیت‌ها، آن‌هم 48‌ساعته و اعلام نظر مبنی بر رد شش نفر دیگر افراد، محل تأمل جدی است و نیاز به بازنگری در قانون یا بازنگری در شیوه رسیدگی دارد. حاصل نظر آنکه به نظر می‌رسد علی‌رغم انتقاد وکلای محترم و مبرز دادگستری از شیوه تدوین قانون مزبور و توقع از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر اصلاح آن، از دادگاه محترم انتظامی قضات نیز که از حقوق‌دانان و قضات برجسته بهره می‌برد، انتظار می‌رود شیوه دیگر و جایگزینی را برای چنین رسیدگی‌هایی اتخاذ کند. ان‌شاءالله!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.