|

سامانه شفافيت حلقه مفقوده مبارزه با مفاسد اقتصادي

شرق: يکي از تکاليف قانوني بر‌زمين‌مانده قوه قضائيه اجراي ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامي بود که بعد از شش سال، با رونمايي سامانه شفافيت قرار است اجرائي شود. رئيس قوه قضائيه مرداد سال جاري دستورالعمل تشکيل مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي تهران را ابلاغ کرد و شش ماه زمان برد تا اين امر به مرحله اجرا برسد. هفته گذشته در مراسم افتتاح مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي از سامانه‌اي رونمايي شد که از اين پس آراي قطعي محاکم اقتصادي در سامانه شفافيت قرار خواهد گرفت. قاضي مسعودي‌مقام در مراسم رونمايي از سامانه شفافيت توضيح داد: در اين سامانه، اسامي ممنوع‌المعامله‌ها، بدهکاران بانکي و همچنين احکامي که صادر شده و بالاي 200 صفحه است در دسترس عموم قرار مي‌گيرد و سعي مي‌کنيم آن را تکميل کنيم. وي تصريح کرد: از زمان تصويب دستورالعمل مجتمع تخصصي رسيدگي به مفاسد اقتصادي شروع به جمع‌آوري آرا و بارگذاري آنها کرده‌ايم و ميزان محکوميت‌ها در اين سامانه اعلام شده است.‌در قانون مجازات اسلامي، در ماده 36 تصريح شده است:‌ «حکم محکوميت قطعي در جرائم موجب حد محاربه و افساد في‌الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز کلاهبرداري بيش از يک ميليارد ريال در صورتي که موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يکي از روزنامه‌هاي محلي در يک نوبت منتشر مي‌شود». همچنين در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامي نيز آمده است: «انتشار حکم محکوميت قطعي در جرائم مربوط به رشاء و ارتشاء،‌ اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري، مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات خارجي، تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت، جرائم گمرکي، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالياتي، پول‌شويي، اخلال در نظام اقتصادي کشور و تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي که ميزان مال موضوع جرم ارتکابي، يک ميليارد ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار منتشر مي‌شود». ‌در بند (۴) بخش (د) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم نيز آمده است: «قوه قضائيه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ نمايد که ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراي صادره از سوي محاکم به صورت برخط (آنلاين)، در معرض تحليل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار گيرد». ‌ دستگاه‌هاي نظارتي به سامانه شفافيت وصل شوند سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس در اين رابطه گفته است: سامانه شفافيت مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي حلقه مفقوده در اقتصاد بود که در صورت دسترسي به اطلاعات به‌روز اقتصادي مي‌تواند اقدام پيشگيرانه‌اي براي جلوگيري از تخلفات اقتصادي داشته باشد. حسن حسيني‌شاهرودي در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجو، با اشاره به راه‌اندازي سامانه شفافيت مجتمع ويژه جرائم اقتصادي از سوي قوه قضائيه توضيح داده است: با توجه به اينکه بسياري از سامانه‌هاي موجود در سيستم اقتصادي کشور‌ نتوانستند نظارت کاملي را بر فعاليت‌هاي اقتصادي داشته باشند، دستگاه‌هاي نظارتي که وظيفه برخورد با متخلفان را دارند، بايد به اين سامانه وصل شوند که اين سامانه اثر حياتي بر اقتصاد کشور دارد. به گفته وي اين سامانه اقدام پيشگيرانه‌اي از سوي قوه قضائيه است که مي‌توانست 10 سال پيش نيز اجرا شود، اين اقدام قابل قبولي است که مجلس نيز در جهت حمايت از شفاف‌سازي و اقدامات پيشگيرانه آن، حمايت کاملي از آن انجام مي‌دهد. ‌انتشار آراي قضائي به شفافيت کمک مي‌کند يک عضو کانون وکلاي دادگستري مرکز با اشاره به اهميت راه‌اندازي سامانه شفافيت آرا گفته است: انتشار آراي قضائي به شفافيت کمک مي‌کند و امکان نقد و بررسي توسط افکار عمومي فراهم مي‌شود. به گفته محمود عليزاده‌طباطبايي طبق بند (۴) بخش (د) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائيه موظف شده بود به منظور فراهم‌سازي بستر شفافيت آراي قضات، سامانه شفافيت و نقد آراي محاکم قضائي را ايجاد کند. اين عضو کانون وکلاي مرکز در ادامه خاطرنشان کرده است: متأسفانه از سال ۹۲ تاکنون قوه قضائيه در مورد انتشار احکام به تکليف خود عمل نکرده بود و احکام را منتشر نمي‌کرد و اميدواريم با افتتاح اين سامانه جديد، دستگاه قضائي به تکليف بند (۴) بخش (د) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم و ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامي عمل کند و موفق شود. ‌هر چقدر مسائل شفاف‌تر باشند، قضاوت درباره آنها آسان‌تر است اميرمسعود مظاهري، استاديار حقوق جزا و جرم‌شناسي و عضو هيئت‌علمي دانشگاه علوم قضائي، درباره ضرورت و اهميت افتتاح مجتمع تخصصي رسيدگي به جرائم اقتصادي و رونمايي از سامانه شفافيت اين مجتمع توضيح داده است: قطعا اين اقدام گام بسيار مهمي است چرا‌که يکي از لوازم مبارزه مؤثر با فساد به اين است که شفافيت ايجاد شود، هر چقدر مسائل شفاف‌تر باشد، قضاوت درباره آن مسائل آسان‌تر است و حتما تأثيرگذاري واکنش‌ها در برابر مفاسد مؤثرتر خواهد بود. اين استاد دانشگاه علوم قضائي خاطرنشان کرده است: زماني که مردم ببينند ‌ عدالت اجرا مي‌شود و کساني که تعقيب مي‌شوند رسوا نيز مي‌شوند هم در واقع جنبه پيشگيري از وقوع جرم به‌طور عمومي مراعات شده و هم اينکه خود اشخاص مشغول پيشگيري فردي و شخصي مي‌شوند، چرا‌که از اين رسوايي و تعقيب نگراني دارند و به همين دليل براي آنها تأثيرگذارتر است. او تصريح کرده است: همچنين با توجه به سامانه مذکور، قضاتي که به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌کنند، تلاش خواهند کرد که به کيفيتي آرا را صادر کنند که بتوانند پاسخ‌گوي افکار عمومي حقوق‌دانان باشند و در استدلالات خود سعي مي‌کنند هر چه بيشتر منطبق با اصول و مباني حقوقي قرار دهند و اتقان آرا بيشتر شود، چرا‌که موجب پيشرفت جامعه حقوقي مي‌شود و مي‌توانند موضوعات را به نقد، بررسي و تحليل بگذارند. مظاهري ادامه داد: سامانه شفافيت در راستاي دسترسي آزاد به اطلاعات بوده است و قانوني نيز در اين زمينه تصويب شده است؛ يعني اين اقدام هم به لحاظ حقوقي و قضائي ارزش دارد و هم به لحاظ دانشگاهي و علمي، تحليل آرای مفيد است و گامي به سمت شفافيت فرايند و واکنش در برابر جرائم اقتصادي است. ‌ يکي از ويژگي‌هاي شاخص مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي، سامانه شفافيت است عضو هيئت مؤسس ديده‌بان شفافيت و عدالت نيز در‌باره اهميت سامانه شفافيت توضيح داده است: دستگاه قضائي در دوره جديد، نشان داده است که در امر خطير مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادي، از چارچوب و ساختار بعضا صلب و غيرمنعطف خارج شده و با انعطاف‌پذيري، به صورت همه‌جانبه و مجدانه مبارزه با فساد اقتصادي را در دستور کار قرار داده است؛ تشکيل مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي نيز در همين راستا ارزيابي مي‌شود. محمود فرشيدي در گفت‌وگو با مهر، در ادامه تصريح کرد: با تشکيل مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي ازسوی قوه قضائيه، ما شاهد تسهيل و تسريع در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي خواهيم بود چرا‌که امور مرتبط با فرايند مقابله با مفاسد، در قالب مجتمع فوق‌الذکر، متمرکز و تخصصي مي‌شود. فرشيدي با اشاره به سامانه شفافيت تعبيه‌شده در مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي نيز گفت: بدون ترديد يکي از ويژگي‌هاي شاخص مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي، همين سامانه شفافيت ‌‌است که آرا و پرونده‌هاي مرتبط با مفاسد اقتصادي را در معرض ديد عموم قرار مي‌دهد و اين امر مبارک علاوه بر افزايش اعتماد عمومي به نظام، سبب احساس مسئوليت بيشتر مردم براي مشارکت در امر مبارزه با فساد اقتصادي مي‌شود. عضو هيئت مؤسس ديده‌بان شفافيت و عدالت تأکيد کرد: با تشکيل مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي و سامانه شفافيت مرتبط با آن، مردم به چشم و گوش دستگاه قضائي در امر خطير مبارزه با مفاسد اقتصادي تبديل مي‌شوند و نسبت به راه‌هاي علاج معضلات نشئت‌گرفته از فساد اقتصادي، اميدوارتر و دلگرم‌تر مي‌شوند. ‌ سامانه شفافيت پل اطمينان‌بخشي به مردم است عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه سامانه شفافيت مجتمع قضائي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي، گام بلندي در جهت اطمينان‌بخشي به مردم است، گفت: راه‌اندازي سامانه شفافيت نشان‌‌دهنده آن است که مسئولان قوه قضائيه با جديت به دنبال مبارزه با فساد اقتصادي هستند. بهمن طاهرخاني در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با مثبت ارزيابي‌کردن راه‌اندازي مجتمع تخصصي رسيدگي به جرائم اقتصادي افزود: افتتاح اين مجتمع مي‌تواند گامي به سوي شفافيت باشد که از اين نظر مي‌توان آن را بسيار مثبت قلمداد کرد. نماينده مردم تاکستان در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: دستگاه قضائي بايد جلودار و پيشرو در رفع مسائل اقتصادي باشد؛ بنابراین رسيدگي ويژه به پرونده‌هاي اقتصادي با افتتاح مجتمع تخصصي رسيدگي به اين نوع جرائم از جمله اقدام حائز اهميت در دستگاه قضا است. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با اشاره به افتتاح سامانه شفافيت، گفت: اعلام اسامي متهمان به همراه صدور احکام و معرفي افراد ممنوع‌المعامله اقدامي است که براي اولين‌بار ازسوی اين سامانه رخ مي‌دهد و در واقع پله و صعودي در راه اطمينان‌بخشي به مردم براي رسيدگي شفاف به امور است. براساس اين گزارش و نگاه مثبت جامعه دانشگاهي و حقوقي به راه‌اندازي سامانه شفافيت مي‌توان اميد داشت با انتشار آراي پرونده‌هاي اقتصادي هم آراي صادره از قوام و منطق قانوني بيشتري برخوردار شوند و هم ترس از آبرو و انتشار اسامي و احکام نقش پيشگيرانه در وقوع چنين جرائمي داشته باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.