|

کودک‌همسري از آمريکا تا ايران

فاطمه‌مهسا کارآموزيان

بين سال‌هاي 2000 تا 2015 بيش از 260 هزار کودک زير سن قانوني در ايالات متحده ازدواج کردند. اکثر اين دختران با مردان بالغي که از آنها بسيار بزرگ‌تر بودند، ازدواج کرده بودند. کودکاني که به علت فقر و بدون رضايت شخصي ازدواج مي‌کنند، سال‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته و در اسارت رواني به سر می‌برند. اين افراد زماني که تحت حمايت و درمان قرار مي‌گيرند، از کابوس‌هايی وحشتناک صحبت مي‌کنند که دنياي کودکي آنها را نابود کرده است. بايد گفت ازدواج کودکان نقض آشکار حقوق بشر به شمار مي‌آيد. هنگامي که دختري بسيار جوان مجبور به ازدواج مي‌شود، در واقع مورد تجاوز جنسي و در معرض خطر خشونت خانگي، حاملگي اجباري و عواقب منفي سلامت جسماني و رواني قرار مي‌گيرد. اين در حالي است که از تحصيل هم محروم شده است. متأسفانه، گاه شکارچيان جنسي براي سوءاستفاده از يک کودک او را مجبور مي‌کنند با آنها ازدواج کنند. در حال حاضر، در سرتاسر جهان تلاش‌هايي صورت گرفته است تا سن قانوني ازدواج به 18سالگي برسد. تعيين حداقل سن ازدواج به طور قانوني، ابزاری مهم براي محافظت از کودکان اعم از دختر و پسر است. نياز هست کودک به طور کامل از حمايت قانوني برخوردار باشد و شايسته است دولت‌ها در اين زمينه قانوني روشن و سازگار داشته باشند. بايد اطمينان حاصل کرد رضايت والدين يا ساير موارد نمي‌تواند کودکي را به ازدواج مجبور کند. اکثر کشورهاي جهان داراي قوانيني هستند که حداقل سن ازدواج را تعيين مي‌کند و معمولا 18سالگي در نظر گرفته مي‌شود. با وجود این، در بسياري از کشورها با رضايت والدين يا کسب اجازه از دادگاه يا با سوءاستفاده از قوانين کودکان را به ازدواج وادار مي‌کنند. تعيين 18 سال سن به اين دليل بوده که فرد طبق استاندارد‌هاي جهاني حقوق بشر (مطابق با کنوانسيون حقوق کودک) به بلوغ ذهني رسيده است. در اين سن فرد دوران کودکي را پشت سر گذاشته و از لحاظ جسمي، ذهني و احساسي آماده است. متأسفانه، گاهي حتي با وجود قانون منع ازدواج کودکان؛ اين قانون ضعيف اجرا مي‌شود و مشکلاتي را براي فرد و جامعه به وجود مي‌آورد. برای مثال، در کشور هند حداقل سن ازدواج براي يک دختر 18سالگي و براي يک پسر 21سالگي تعيين شده است، اما با آنکه قانون وجود دارد، هنوز سنت بر قانون غلبه داشته و ازدواج کودکان مرسوم است؛ بنابراين اجراي محکم قانون در اين زمينه نياز است و بايد بسترهاي آن در جامعه فراهم شود. همچنين نياز است در اين زمينه با رهبران ديني صحبت کرد و با توجه به اينکه هيچ مذهبي موافق ازدواج کودکان نبوده و نيست، راه را براي اجراي تضمين‌شده قانون و تصويب قانون محکم باز کرد. اکثر رهبران و دانشمندان ديني از عواقب ازدواج کودکان آگاه هستند و به تقويت سيستم‌هاي محافظت از کودکان کمک خواهند کرد. با وجود این، اگر ازدواج کودکي در منطقه‌اي رخ داد، بايد نيروي انتظامي آموزش ديده باشد و وارد عمل شود. همچنين بايد نهادهاي حمايتي از آن کودک پشتيباني کرده و از او حمايت کنند؛ بنابراين تأسيس بنيادهايي با هدف دادن آگاهي به والدين و جامعه برای پيشگيري از ازدواج کودکان و در صورت نياز حمايت از قربانيان در هر جامعه‌اي ضروري به نظر مي‌رسد. شايان ذکر است ازدواج کودکان در عربستان و يمن بسيار رايج است و در ايران نيز مواردي وجود دارد که اغلب ناشي از فقر فرهنگي و مالي است. اميد است روزي هر گونه فقر از جامعه ما زدوده شود و شاهد بالندگي تک‌تک فرزندان ايران باشيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.