مجوز شکار؛ شلیک به اعتماد محیطزیستیها
سپهر سلیمی
آغاز ثبتنام سازمان حفاظت محیط زیست از متقاضیان شکار از جمله اتفاقات خبرساز این روزها بوده است که با اعتراضات بسیار همراه بود. شکار و بهویژه صدور مجوز شکار یکی از پرچالشترین حوزههای محیطزیست طبیعی در دو دهه گذشته بوده است. تخریب زیستگاهها به واسطه فعالیتهای عمرانی ناپایدار، ازبینرفتن منابع آبی، رودخانهها و تالابها، تلفات بیماریها در جمعیتهای حیاتوحش در کنار عبور جاده از مناطق حفاظتشده و فعالیت معادن در این مناطق از جمله عواملی است که باعث تهدید زیستگاهها و جمعیتهای حیاتوحش شده است. همچنین وجود تعداد بالای اسلحههای مجاز و غیرمجاز شکاری، ضعف منابع مالی، انسانی و فنی سازمان حفاظت محیط زیست در کنار نبود قانون حمایت از حیوانات و محیطبانان شرایط را بهگونهای رقم زده که بنابر ادعای برخی استادان محیطزیست، در چند دهه گذشته بیش از ۹۰ درصد جمعیت حیاتوحش کشور را به نابودی کشانده است. در کنار همه این موارد باید گفت مسئله شکار بیش از آنکه یک موضوع محیطزیستی باشد، ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد. حافظان محیطزیست ایران؛ چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی عموما تصور میکنند به ضربوزور امکانات سختافزاری نیمبند سازمان حفاظت محیطزیست یا کنترل مجوزهای شکار میتوانند به جنگ این پدیده بروند. حاصل این تفکر، کاهش شدید جمعیت گونههای حیاتوحش بوده است. برای حل معضل شکار اقدامات سختافزاری انجام شده، اما بهجز موارد اندکی، هیچ کوشش جدیای برای حل ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شکار انجام نشده است. بدون توجه به بقیه جنبههای شکار، چهبسا تعداد شکار انجامشده توسط محلیهای یک روستا در حاشیه یک منطقه حفاظتشده از تعداد مجوزهای شکار کل کشور بیشتر باشد! امکانات سازمان حفاظت محیطزیست بههیچوجه جوابگوی حفاظت از حیاتوحش کشور نیست. دولتها، با همه ادعاهای محیطزیستیشان سهم بسیار کمی از بودجه را به این سازمان اختصاص میدهند. نمایندگان مجلس که به وقت بروز مشکلات محیطزیستی، لب به انتقاد از سازمان میگشایند، اهتمامی جدی برای حل مشکلات این حوزه ندارند. یک مثال ساده اینکه قانون معدن به بلایی برای مناطق عرصههای طبیعی و حیاتوحش تبدیل شده است. ضعف منابع بهانهای شده که سازمان حفاظت محیط زیست برای جبران کسری منابع مالی اقدام به فروش مجوزهای شکار کند. آژانسهای تبلیغکننده شکار و فشارهای آشکار و پنهان شکارچیان در این فرایند بیتأثیر نیست. حتی اگر این مسئله عوایدی برای سازمان داشته باشد، ولی در ابعاد اجتماعی تبعات زیادی خواهد داشت. مجوز شکار باعث گستاخی شکارچیان و بیاعتمادی مردم و حافظان محیط زیست میشود. ضمن اینکه تجربه نشان میدهد نحوه سرشماری حیاتوحش ایرادات فراوانی دارد و در بسیاری از موارد آمارها ساختگی و بسیار دور از واقعیت است و بر اساس آن نباید مجوز شکار صادر کرد. طبیعت زخمخورده ایران بیش از این توان مقاومت ندارد. ممنوعیت شکار یکی از مواردی است که میتواند تفنگهای بیشتر را بازنشسته کند و مانع از تحریک شکارچیان برای حضور در مناطق چهارگانه محیط زیست شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.