|

گذر

شرط وزارت اقتصاد براي فروش اموال مازاد دولتي با وجود شک و ترديد در تحقق درآمدهاي در نظر گرفته‌شده براي بودجه سال آينده و اعتقاد اقتصاددانان به عدم تحقق اين نوع منابع درآمدي که يکي از آنها واگذاري ۵۰ هزار ميلياردتوماني اموال است، معاون وزير اقتصاد تحقق واگذاري اموال مالي و سرمايه‌اي در لايحه بودجه ۱۳۹۹ را در گرو دادن اختيارات و امکانات به وزارت اقتصاد در اين زمينه مي‌داند و تأکيد دارد که اگر امکاناتي براي شناسايي سازمان‌هاي داراي اموال مازاد و انتقال سريع آنها براي فروش به وزارت اقتصاد داده شود، بخش زيادي از واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي انجام مي‌شود. به گزارش ايسنا، در منابعي که دولت براي سال آينده در لايحه بودجه پيش‌بيني کرده، ۴۸۴ هزار ميليارد تومان منابع عمومي در نظر گرفته شده که حدود ۱۲۴ هزار ميليارد تومان مربوط به واگذاري دارايي مالي، ۲۶۱ هزار ميليارد تومان براي درآمدهاي مالياتي و ۹۸ هزار ميليارد تومان نيز براي واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي است. در راستاي تحقق اين منابع درآمدي نيز، در لايحه بودجه سال آينده دو بند در تبصره (۱۲) به‌عنوان حکم در اختيار وزارت اقتصاد قرار گرفته تا بتواند ارقام پيش‌بيني‌شده را محقق کند، به‌نحوي‌که در جزء (۲) بند «د» اين تبصره به وزارت اقتصاد اجازه داده شده با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان‌محورکردن اطلاعات اموال غيرمنقول دولتي اقدام کند. همچنين نسبت به مولدسازي دارايي‌هاي دولت تا هشت هزار ميليارد تومان با استفاده از ابزار صکوک اجازه، اموال غيرمنقول مازاد بر نياز دستگاه‌هاي اجرائي به استثناي انفال بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيئت وزيران اقدام کند. اين در حالي است که وزارت اقتصاد تجربه چندان موفقي در مورد واگذاري اموال نداشته است؛ به‌طوري‌که طي سال‌هاي اخير بارها بر فروش و واگذاري دارايي و اموال و املاک مازاد بانک‌ها که به نصف اين ۵۰ هزار ميليارد تومان هم نمي‌رسيد، پافشاري کرده و در قالب قانون نيز بانک‌ها مکلف به اين واگذاري بودند، اما نتايج مطابق با پيش‌بيني انجام‌شده پيش نرفته است. بنابراین اين سؤال پيش مي‌آيد که آيا مي‌توان رقمي نزديک به ۵۰ هزار ميليارد تومان را از فروش اموال طي يک سال محقق و بخشي از درآمد سال ۱۳۹۹ را تأمين کرد؟

با وجود مصوبه تعليق چرا پروازهاي چين به ايران هنوز ادامه دارد؟! با وجود اينکه از عصر جمعه هفته گذشته پروازهاي مستقيم ايران به چين و برعکس به حالت تعليق درآمده بود، به نظر مي‌رسد اين پروازها با راه و روشي ديگر ادامه دارند و مسئولان براي جلوگيري از شيوع ويروس کرونا در ايران بايد جدي‌تر به اين موضوع ورود کنند. به گزارش ايسنا، برمبنای جلسه‌اي به رياست اسحاق جهانگيری، معاون‌اول رئيس‌جمهور برنامه‌ريزي و تمهيدات لازم براي پيشگيري از ورود ويروس کرونا در کشور انجام و راهکارهاي مقابله با اين ويروس بررسي و تصميمات لازم اتخاذ شد. البته در همان جلسه به گفته رضا جعفرزاده، سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري، پروازهاي رفت‌وبرگشت ايران - چين به حالت تعليق درآمد و براي بازگشت مسافران ايراني از چين تمهيدات لازم انديشيده شد. با وجود اينکه اين مصوبه عصر روز جمعه ابلاغ شد، اما در روزهاي گذشته چندين پرواز توسط هواپيمايي ماهان انجام و توضيحاتي براي اين پروازها منتشر شد که مي‌توان به بازگشت هواپيماها و مسافران ايراني باقي‌مانده در چين اشاره کرد. با وجود گذشت چند روز از اين مصوبه و اينکه قرار بود پروازهاي ايران - چين و برعکس متوقف شود، همچنان شاهد ادامه اين پروازها هستيم؛ چراکه در سايت‌هاي خريدوفروش اينترنتي بليت هواپيما همچنان بليت اين پروازها فروخته مي‌شود و ايرلاين‌هاي خارجي اقدام به جابه‌جايي مسافران از ايران به چين و از چين به ايران مي‌کنند که مي‌توان به عمان‌اير، اتحاد ايرويز، چاينا سوترن ايرلاينز و ... اشاره کرد. البته سفير چين در تهران در توييتي مدعي شد که مديرعامل شرکت هواپيمايي ماهان براي ادامه همکاري با چين اعلام آمادگي کرده است، اما در اين سايت‌ها خبري از فروش بليت هواپيماي ماهان نيست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.