|

انتخابات کانون وکلا و مشکل دیرینه مواعد!

نوبان فشندی*

نامه مورخ هفتم بهمن 1398 رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات درباره رد‌شدن صلاحیت شش نفر از نامزدهای انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز -که پیش‌تر در نامه مورخ پنجم بهمن همان مرجع تأیید صلاحیت شده بودند- حسب اعلام، بنا به اتفاق آرای هیئت نظارت بر انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز کأن لم یکن تلقی شده و ظاهرا این هیئت تصمیم گرفته است بدون ترتیب اثر دادن به مفاد نامه مورخ هفتم بهمن و بر‌اساس فهرست 121‌نفره اعلام‌شده در نامه مورخ 05/11/98 درباره برگزاری انتخابات اقدام کند.دلیل اتخاذ این تصمیم از سوی هیئت نظارت، در ظاهر آن‌چنان روشن و بدیهی است که به نظر نمی‌رسد هیچ‌گونه توضیح اضافه لازم داشته باشد. نص صریح تبصره 1 ذیل ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب 17 فروردین 1376) مهلتی معین (به مدت دو ماه) برای اظهارنظر دادگاه عالی انتظامی قضات درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری در نظر گرفته و نامه مورخ 07/11/98 دادگاه مزبور، پس از اتمام این مهلت صادر و واصل شده است.در نتیجه، نامه یادشده نمی‌تواند تأثیری در صلاحیت نامزدها داشته باشد؛ اما دریافتن اینکه چرا این استدلال ساده، روشن و به‌ظاهر بدیهی مورد پذیرش و تأیید تصمیم‌سازان قرار نمی‌گیرد. این رفتار نه از روی غفلت یا سهل‌انگاری؛ بلکه متکی به ادله و ریشه‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی است که اشاره به آنها خالی از فایده نیست.اصولا از منظر فقها، قواعد شکلی و آیین رسیدگی به دعاوی جز در حدود توصیه‌هایی که به‌عنوان «آداب القضا» در کتب فقهی ذکر شده، نمی‌تواند اختیارات «قاضی» (یعنی فقیه جامع‌الشرایط مبسوط‌الید) را محدود کند. به جز این، در سال‌های نخست انقلاب فضای انقلابی و علاقه به‌ سرعت‌دادن امور در همه حوزه‌ها نیز دلیل خوبی برای کم‌توجهی به «تشریفات اداری» تلقی می‌شد. شورای نگهبان قانون اساسی در سال 1361 به طور رسمی مقررات آیین دادرسی مدنی سابق درباره مرور زمان دعاوی را نسخ کرد و با استناد به قواعد فقهی نظیر «الحق قدیم لا یبطله شیء» غیر‌شرعی دانست.با حذف مقررات مربوط به مرور زمان و نیز متزلزل‌شدن قاعده اعتبار امر محکوم‌بها، سیل دعاوی حقوقی و پرونده‌های کیفری مربوط به سال‌ها و دهه‌های گذشته وارد چرخه دستگاه قضائی شد. نادیده‌گرفتن مسئله مهلت و موعد به قواعد مرور زمان منحصر نماند و در سال‌های بعد نیز که در موادی نظیر ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سابق یا ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی اختیاراتی برای بازبینی آرای صادره قطعی و غیر‌قطعی دادگستری برای مقامات قضائی پیش‌بینی شده بود، این اختیارات در اغلب موارد محدود و مقید به مواعد زمانی معین نبود و این در چارچوب همان اختیار گسترده قاضی تفسیر و تحلیل می‌شد.از سوی دیگر، این موضوع مخصوص قوانین عادی نبود و شورای نگهبان به‌عنوان مفسر قانون اساسی، مفاد این قانون را نیز به گونه‌ای تفسیر و اجرا کرده که حتی ضمانت اجرای مصرح در نصوص قانون مزبور درباره تخلف از مواعد قانونی در عمل به مرحله اجرا در‌نمی‌آید. توضیح اینکه به موجب اصول 94 و 95 قانون اساسی، شورای نگهبان می‌تواند جمعا «حداکثر تا 20 روز» از زمان وصول مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره مطابقت‌نداشتن مفاد مصوبه با قواعد شریعت یا موازین قانون اساسی اظهارنظر کند و چنانچه به‌هر‌دلیل در مهلت مقرر چنین نظری اعلام نشود، «مصوبه قابل اجراست». در عمل، هم شورای نگهبان قانون اساسی و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با شماری از مهم‌ترین مصوبات مجلس شورای اسلامی (از‌جمله لایحه موسوم به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم یا سی‌اف‌تی) در مهلت مقرر در قانون اظهارنظر نکرده‌اند...

ادامه در صفحه 6

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.