|

رئیس قوه قضائیه در رونمایی از سامانه شفافیت

شفافیت با شعار تحقق نمی‌یابد

شرق: انتشار آراي قطعي احکام پرونده‌هاي فساد اقتصادي، يکي از راهکارهاي قانون‌گذار براي پيشگيري از وقوع چنين جرائمي بود که شش سال زمان برد تا دستگاه قضا آن را اجرائی ‌کند. با تصويب و ابلاغ قانون مجازات اسلامي در سال 92، قرار بر اين بود که احکام پرونده‌هاي اقتصادي با مبلغ بالاي يک ميليارد ريال، در رسانه ملي يا يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار منتشر شود؛ امري که سال‌ها با همه اهميتي که داشت، بلاتکليف ماند تا اينکه بالاخره ظهر روز گذشته در حاشيه افتتاح مجتمع تخصصي رسيدگي به جرائم اقتصادي اعلام شد که از اين پس اسامي ممنوع‌المعامله‌ها، بدهکاران بانکي و همچنين احکام محکومان اقتصادي منتشر خواهد شد. به گفته قاضي مسعودي‌مقام، رئيس مجتمع تخصصي رسيدگي به جرائم اقتصادي، از اين پس اسامي ممنوع‌المعامله‌ها، بدهکاران بانکي و همچنين احکامي که صادر‌ شده‌اند و در سامانه شفافيت که روز گذشته رونمايي شد، قرار گرفته‌اند، در دسترس عموم خواهد بود.آغاز شفاف‌سازي در آراي دستگاه قضا، هرچند با تأخير اما تکليفي است که براي اولين‌بار از سوی عالي‌ترين مسئول قضائي مطرح مي‌شود و از اين‌رو مي‌توان به اجرائي‌شدن آن دل بست. رئيس قوه قضائيه در حاشيه افتتاح مجتمع تخصصي رسيدگي به جرائم اقتصادي و رونمايي از سامانه شفافيت اين مجتمع، با تأكيد بر اهميت شفافيت گفته است: شفافيت موضوع مهمي است و با شعار تحقق نمي‌يابد و بايد در عمل اتفاق بيفتد. حجت‌الاسلام رئيسي افزود: اگر شفافيت اتفاق بيفتد، ما شاهد بسياري از فرارهاي مالياتي نخواهيم بود. رئيس دستگاه قضا عنوان کرد: فرايندهاي يک حرکت اقتصادي همچون دريافت ارز، توزيع و واردات کالا، بايد شفاف باشد. رئيسي که مرداد سال جاری دستورالعمل تشکيل مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي تهران را ابلاغ کرد بود، در ادامه اين مراسم گفت: اين اقدام مبارکي است که بحث شفافيت آراي اقتصادي اتفاق بيفتد و از نظر قانوني مکلف هستيم آراي محکومان اقتصادي در اختيار عموم قرار گيرد و اميدوارم اين مجتمع و سامانه، گامي در جهت شفافيت باشد. رئيسي همچنين گفت: اميدواريم قوه قضائيه حرکت متفاوتي را به دست تواناي قضات و کارکنان اين مجموعه انجام دهد تا به آرامش مردم کمک کند و با کاهش ضريب انجام فساد و روند ناسالم اقتصادي، ضريب اطمينان‌پذيري در حوزه اقتصاد را بالا ببرد. بحث مقابله با مفاسد اقتصادي و راهکارهاي آن، در جلسه مسئولان قضائي نيز ادامه داشت و حجت‌الاسلام رئيسي در جلسه شوراي عالي قوه قضائيه که روز گذشته در دادگستري استان تهران تشکيل شد، با اشاره به افتتاح مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: تشکيل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي، اقدام مجدانه و هماهنگي در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادي است. او با اشاره به انتخابات پيش‌رو گفت: شرايط انتخابات خاص است و کانديداها و طرفداران آنها از زدن اتهام به افراد ديگر پرهيز کنند. اگر موضوعي باشد، مرجع رسيدگي به آن، قوه قضائيه است و دستگاه قضائي، حزب، جناح و ارتباطات سياسي نمي‌شناسد. وي ادامه داد: ما بايد کاري کنيم که کشف موارد فساد افزايش يابد و منافع حاصل از فساد را به‌شدت کاهش دهيم و هزينه را براي فساد بالا ببريم. رئيسي تصريح کرد: مسئله بازدارندگي مجازات‌ها موضوع مهم ديگري است تا افرادي که مرتکب فساد مي‌شوند، برايشان صرف نکند و مهم اين است که ما نبايد اجازه دهيم فضاي کشور، فضاي اتهام‌زني به يکديگر شود؛ اين براي کشور ضرر دارد. رئيس قوه قضائيه ادامه داد: اگر افراد گزارش‌هایي در رابطه با فساد دارند، بايد به مسئولان بدهند؛ فضاي اتهام‌افکني نادرست است. روابط ناسالم اقتصادي ناپسند است و اگر منتهي به جرم شد، بايد رسيدگي شود. مجرمان اقتصادي خود را براي محاکمه آماده کنند. در اين رابطه حرکت ما مستمر است و مقطعي نيست و تشکيل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي در همين راستاست. رئيسي گفت: خداوند را شاکريم که در 40سالگي پيروزي انقلاب اسلامي و در گام دوم انقلاب، شاهد اقتدار، عزت، عظمت و پيشرفت در کشور هستيم. اين پيشرفت به معناي آن نيست که در مصرف پيشرفته شويم، بلکه توانمند‌شدن و توانايي ايجاد پيشرفت مهم است و در اين زمينه نيروي انساني کارآمد، توليد، علم و فناوري اهميت دارد. او افزود: ايران قوي، ايراني است که همه اجزا در کشور حرکت متفاوتي نسبت به گام اول داشته‌ و در راستای ارزش‌هاي انقلاب و تحقق آن بايد تلاش جدي کرد. رئيسي با اشاره به آغاز به کار مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در اين سال‌ها، مبارزه با مفاسد در دادگستري تهران بوده و الان هم جريان دارد؛ اما در اين کار بايد چند نکته را در نظر گرفت؛ ‌اول اينکه تمرکز در بخش‌ها و فرايند دادرسي در دادسرا و دادگاه‌هاي تجديدنظر و دادگاه‌هاي خاص که با اذن خاص رسيدگي مي‌کنند، اين مجتمع باعث مي‌شود فرايندها تسهيل يابد و ضرورت داشت که ضمن دادرسي و کيفري، کار تخصصي نيز انجام شود و بايد در دادگستري‌ها کارهاي تخصصي وجود داشته باشد؛ به طوري که اکنون در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادي، کارشناسان بانکي، پولي، ماليات، بيمه، واردات و صادرات و قراردادها را داريم که در اتقان آرا مي‌توانند به قضات کمک کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.