بزرگشدن زير تيغ
شهرزاد همتي: «احسان و نيما هممحلهاي بودن و رفيق. ما خونمون سر کوچه اشرفي بود و نيما و خانوادهش ته کوچه مينشستن. پدرش کارگر ساختماني بود. يه زندگي معمولي داشتن مثل همه. رفاقت احسان و نيما هماندازه عمر اومدن ما به اون محله بود. عصرهاي داغ تابستون توي کوچه توپ پلاستيکي لايه ميکردن و بازي ميکردن. با تيرکمون گنجشک ميزدن. گانيهبازي ميکردن. مينشستن و به هواي خوندن تجديديهاشون عکس فوتباليستها رو با هم طاق ميزدن. خلاصه رفيق بودن و هر دو کنار هم قد ميکشيدن. اون روزي که دعواشون شد، هر دو از کلاس فوتبال برگشته بودن. دعوا هم سر استقلال و پرسپوليس بود. من که نديدم، بچههاي محل تعريف ميکنن. بعد پسر من عصباني ميشه. اون درشتتر از نيما بود. ميپره روي نيما و گردنش رو فشار ميده... نيما داشته خفه ميشده و بچهها ميگن صورتش کبود بود. ناچار چاقو رو از جيبش درآورده و فرو کرده تو سينه احسان... ميدونيد من به اينکه بچه 16ساله چرا چاقو همراهش بوده کاري ندارم... اون رو بايد مادر نيما جواب بده. اما مطمئنم اگر نيما نميزد، احسان اون رو کشته بود... من سواد نداشتم و کارگر توي توليدي بودم... وقتي گفتن نيما رو قصاص کنم به اين فکر کردم که خب! اگر نيما چاقو درنميآورد و الان قاتل احسان بود من بازم بايد بچهمو از دست ميدادم... اين دو تا بچه زندگيشون تباه شده... من براي همين گذشتم و رفتم... از کوچه اشرفي، اصلا از هشتگرد گذاشتم و رفتم...». پروندهاي که مادر احسان آن را روايت ميکند حالا 12 سال است که مختومه شده. نيما پس از آزادي از زندان سرباز شد و حالا بعد از ازدواج کلا از هشتگرد به دزفول مهاجرت کرده و علاقهاي به صحبتکردن هم ندارد. اما خانوادهاش ميگويند افسردگي حاد دارد و در مغازه مکانيکي مشغول به کار است. احسان تنها فرزند هاجر بود. او همسرش را بر اثر حادثه ساختماني از دست داده بود و بعد از مرگ احسان با خواهرش در تبريز زندگي ميکند. او از گذشتن از نيما ناراضي نيست و ميگويد هر دو بچه همان روز زندگيشان تباه شد. بلوغ در ايران شرعي است مطابق کنوانسيون جهاني حقوق کودک که ايران نيز به آن پيوسته است، مجازات جرمي که زير 18 سال حادث شده معنا ندارد. ايران کنوانسيون حقوق کودکان سازمان ملل متحد را امضا کرده است. طبق اين کنوانسيون هر فرد زير ۱۸ سال به عنوان طفل محسوب ميشود. در ايران اما به خاطر حساسبودن مسائل شرعي وقتي متهم به 18 سال ميرسيد، براي قصاص آماده ميشد. مسئلهاي که تا امروز حساسيتهاي زيادي در جامعه ايران ايجاد کرده. يکي از پرسروصداترين پروندههاي زير 18 سال که به اعدام منجر شد، پرونده بهنود شجاعي بود. هنوز با جستوجوي نام بهنود با اينکه نزديک به 11 سال از اعدام او ميگذرد، خبرهاي اعدامش در صدر صفحات گوگل ميآيد. او در 17سالگي مرتکب قتل شده بود. او هم مانند بسياري از متهمان زير 18 سال در يک نزاع خياباني مرتکب قتل نوجواني همسنوسال خودش شده بود. بهنود که خانواده منسجمي هم نداشت در 21سالگي در شرايطي اعدام شد که همه درباره پروندهاش صحبت ميکردند. شايد با اعدام بهنود بود که توجهات بيشتري به اعدام مرتکبان قتل زير 18 سال جلب شد. هرچند ايران به کنوانسيون جهاني حقوق کودک پيوسته بود، اما از آنجايي که شرع و اسلام دختر 9ساله و پسر 15ساله را بالغ ميداند، تمامي مجرمان زير 18 سال به قصاص محکوم ميشدند. اما سال 92 با اعمال ماده 91 قانون مجازات اسلامي تا حدودي ورق برگشت. مطابق اين ماده در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهيت جرم انجامشده يا حرمت آن را درک نکنند يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهاي پيشبينيشده در اين فصل محکوم ميشوند. تبصره- دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل ميتواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند. عبدالصمد خرمشاهي از وکلاي مشهور کيفري ايران است. او در گفتوگو با «شرق» به مرور اعدام کودکان زير 18 سال پرداخته است. به گفته خرمشاهي قبلا مناقشهاي وجود داشت مبني بر اينکه مطابق قوانين جزاي اسلام و قانون مجازات اسلامي قبل از سال 92، افراد نابالغ مسئوليت کيفري نداشتند، سن بلوغ براي دختران 9 سال و براي پسران 15 سال تعيين شده. عين همين عبارت را در ماده 146 قانون مجازات اسلامي آوردند. اما ماده 91 قانون مجازات اسلامي، مصوب سال 1392، تصريح ميکند که در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهيت و حرمت جرم انجامشده را درک نکنند يا در رشد و کمال و عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد به مجازاتهاي پيشبينيشده محکوم ميشوند. وي ميافزايد: نکتهاي که وجود دارد اين است که معمولا براي اينکه دادگاه احراز کند آيا اين فرد بالغ کمتر از 18 سال که مرتکب جنايت قتل شده، حرمت کارش را درک ميکرده، پزشکي قانوني مشخص ميکند، اما سؤالاتي که مطرح ميشود معمولا مرتبط با موضوع نيست يا پاسخهايي که داده ميشود باز هم مفهوم مورد نظر اين ماده را مشخص نميکند. در پاسخهاي پزشکي قانوني ميآيد چون فرد خاطي جنون نداشته پس بالغ است. اين ماده قانوني براي اين فراهم شد تا اعدام کودکان زير 18 سال به نوعي متوقف شود؛ اما اين مفهوم در ماده 91 حاصل نميشود و ما ديدهايم که حکم قصاص اين افراد گاهي صادر و حکمشان هم کم و بيش اجرا شده است. بنابراين من فکر ميکنم قانونگذار يک قدم رو به جلو با اين ماده برداشته است. با توجه به مناقشاتي که از يک طرف در جهان وجود دارد و ايران عضو کنوانسيون جهاني حقوق کودک است و از طرفي اين کنوانسيون کليه افراد زير 18 سال را کودک تلقي ميکند، و از طرفي در قانون مجازات ما تعريف کودک متفاوت است، بايد فکري جدي در اين باره ميشد. خرمشاهي تصريح کرد: به نظر ميرسد ماده 91 آنطور که بايد جدي گرفته نميشود. خود بنده پروندههايي داشتهام و درست است که روانشناس نيستم، اما سالها کارکردن در اين حوزه به من اين تجربه را داده است که در صحبت با اين متهمان بفهمند آنها قبح کارشان را درک نکردهاند. همه اين مسائل مستلزم اين است که با ديد وسيعتري به اين قضيه نگاه شود و حتيالامکان سعي شود اعدام افراد زير 18 سال متوقف شود. همانطور که گفتم، درست است اين ماده گامي به جلو محسوب ميشود، اما آنطور که بايدوشايد همه متهمان زير 18 سال را تحت پوشش قرار نميدهد و پاسخهايي که از طرف متخصصان مربوطه داده ميشود، براي توقف قصاص كافي نيست. وي در پاسخ به اين سؤال که از متهم در پزشکي قانوني چه پرسيده ميشود، گفت: «سؤالاتي که از موکلان من کردهاند، چندان ارتباطي با اين قضيه ندارد. قتل مسئلهاي بسيار پيچيده است و اينکه تو چه غذايي دوست داري يا اگر يک ميليارد پول داشتي چه ميکردي نميتواند بلوغ متهم در زمان ارتکاب جرم را مشخص کند. شايد سؤالاتي مرتبط هم پرسیده شود، اما من ميگويم کاش حالا که اين ماده تصويب شده، محاکم با ديد وسيعتري به آن نگاه کنند.» خرمشاهي ميگويد اکثريت قريببهاتفاق اين قتلها در نزاع دو دوست اتفاق افتاده و ميتواند جاي قاتل و مقتول عوض شود. او ميگويد از آخرين پروندهاي که او داشته و منجر به قصاص شده 10 سال ميگذرد. خرمشاهي ميگويد موکل او، بابک، با وجود احراز شرط کودکي اعدام شد و اعدام او در دادگاه تجديدنظر اتفاق افتاد. حالا هم خرمشاهي پرونده ديگري در آستانه اعدام دارد و ميگويد نميداند چه اتفاقي براي موکلش رقم ميخورد. تولد تلخ 18 سالگي مادر پرهام (نام مستعار) هنوز سياه تنش را درنياورده. پنج سال پيش پسرش در کرمانشاه اعدام شد. ميگويد لباس سياه را هم براي پسر خودش، پرهام به تن دارد و هم مقتول که دوست بچگي پرهام بود. پرهام و امين در يک نزاع هر دو از دست رفتهاند. امين زمان نزاع با يک سنگ که توسط پرهام به سرش کوفته شد در دم جان سپرد و پرهام که زمان ارتکاب قتل 16ساله بود، دو هفته بعد از تولد 18 سالگياش اعدام شد. مادر پرهام ميگويد: هنوز آخر هفتهها سر خاک هر دو بچه ميروم. پرهام وقتي تولد 18 سالگياش شد، به من زنگ زد و گفت اين تلخترين تولد دنياست. دلم ميخواست 18 سالگيام لباس خدمت بپوشم و در سربازي مرد شوم، اما در زندان مرد شدم. خانواده پرهام و فعالان حقوق کودک براي جلوگيري از اعدام پرهام تلاشهاي زيادي کردند، اما خانواده امين رضايت ندادند و همهچيز تمام شد. مونيکا نادي، وکيل و فعال حقوق کودک، در گفتوگو با «شرق» تأکيد ميکند که ماده 91 به تنهايي براي توقف اعدام کودکان کفايت نميکند. او به «شرق» ميگويد: «مشکلات اجرائي در فرايند تشخيص رشد عقلي در کميسيونهاي پزشکي قانوني زياد است. عدم امکان حضور وکيل متهم بدون دستور قضائي در جلسات کميسيون پزشکي قانوني و در صورت وجود دستور قضائي، عدم امکان مشارکت فعال وکيل در فرايند تشخيص رشد عقلي، توجهنكردن به تجربه زيسته هر کودک و ويژگيهاي خانوادگي، تحصيلي، حرفهاي، رواني و فيزيولوژيكي هر کودک و نيز انگيزه ارتكاب جرم و به طور كلي حالت عمومي بزهكار و ناديدهگرفتن اهميت پرونده شخصيت متهم در بررسيهاي تشخيص رشد عقلي، استفاده از تستهاي تشخيصي که در عمل به طور مستقيم با سنجش قوه درک و تشخيص متهم در زمان ارتکاب جرم ارتباطي ندارد. همچنين ندادن پاسخهاي دقيق و شفاف به مراجع قضائي بهنحويکه امکان استفاده مطلوب از نظريات ارائهشده فراهم آيد، اصول حقوقي در تنظيم پاسخهاي ارسالي به مراجع قضائي رعايت نميشود؛ براي مثال رأيي که با استناد به نظريه پزشکي قانوني مبنيبر «رشد عقلي در زمان ارتکاب جرم احراز نگرديد» از شعبه دادگاه کيفري استان تهران صادر شده بود، در ديوانعالي کشور به دليل «تفاوت معنايي احراز نگرديد با عدم احراز» نقض شد که هرچند ايراداتي به عملکرد ديوانعالي کشور در اين مورد وارد است، اما بهتر است نظريات پزشکي قانوني صريح و با رعايت اصول حاکم بر ادبيات حقوقي تنظيم شود تا امکان واردکردن چنين ايراداتي پيش نيايد. پاسخهاي ارسالي به مراجع قضائي و شرايطي که منجر به نتيجهگيريهاي کميسيون پزشکي قانوني شده است تشريح نميشود که اين امر قضات را با ابهامات زيادي روبهرو ميکند. در تعداد معدودي از پروندهها در بين اعضاي کميسيونهاي سهنفره يا بيشتر که به دنبال اعتراض طرفين براي بررسي مجدد موضوع پرونده به آنها ارجاع شده است، اعضاي مشترکي با کميسيونهاي تشکيلشده وجود دارند که قاعدتا اين امر برخلاف حقوق دفاعي متهم است. در چند رويه پزشکي قانوني در سالهاي اخير برمبناي حمايت همهجانبه از کودکان و حق حيات ايشان بوده است، ولي همين موضوع باعث شده که کميسيونها با ارائه نظريات کلي و مبهم، زمينهاي براي بياعتباري نظريات خود نزد مراجع قضائي ايجاد کنند. عضو انجمن حمايت از حقوق کودک تصريح کرد: متأسفانه در برخي موارد شاهد برخورد متعارض مراجع قضائي در استفاده از ظرفيتهاي ماده 91 قانون مجازات اسلامي هستيم؛ بهنحويکه گاهي استفاده مطلوب از اين ماده را مختل كرده است. مواردي که در ادامه ارائه ميشود، اهم اين موارد است: در رسيدگي به اتهام قتل ارتکابي از سوي افراد زير 18 سال، ارجاع به پزشکي قانوني براي احراز رشد عقلي به طور کاملا سليقهاي از سوي دادسراها انجام میشود. در بعضي از موارد، اين مهم از سوی دادسرا انجام میشود و در دیگر موارد بدون هرگونه اظهارنظر درباره رشد عقلي يا درک ماهيت از سوي قضات دادسراها، موضوع به دادگاه کيفري استان ارجاع داده ميشود. در مواجهه با نظريه کميسيون پزشکي قانوني درباره احرازشدن يا نشدن رشد عقلي بهعنوان نظريه کارشناسي يا چيزي غير از نظريه کارشناسي تعارض وجود دارد. در شعب بسياري اين موضوع بهعنوان نظريه کارشناسي به طرفين ابلاغ و حق اعتراض ايشان بدون محدوديت لحاظ ميشود. در برخي از شعب، نظريه فقط درصورتيکه به نفع متهم باشد، به شاکي ابلاغ ميشود و امکان اعتراض براي او وجود دارد، درحاليکه در همين شعب نظريه درصورتيکه برخلاف حقوق متهم باشد، به او ابلاغ نميشود. در بسياري از شعب، نظريه کميسيون پزشکي قانوني، نظريه کارشناسي تلقي نميشود و به طرفين ابلاغ نميشود. به نظر ميرسد ايجاد يک رويه واحد دراينباره ميتواند مانع زايلشدن حقوق متهمان در اين قبيل پروندهها شود. نادي افزود: متأسفانه ورود قضات به مقوله رشد عقلي با روند متفاوتي در شعب قضائي روبهرو است و همين امر ممکن است حقوق متهمان را در صورت ارجاع پرونده ايشان به شعب متفاوت در معرض زايلشدن و برخورد متفاوت قضائي قرار دهد. مواردي که در ادامه ميآيد، تشريح اهم تناقضات و رويههاي نامتعارف است. دادسراها اغلب ورود فعالي به موضوع احراز ادراک و رشد عقلي ندارند؛ درحاليکه اين امر نهفقط مغايرتي با ماده 91 ندارد؛ بلکه به لحاظ تکميل تحقيقات از سوي دادسراها ضروري به نظر ميرسد؛ اما به نظر ميرسد ازآنجاييکه طبيعتا در شرايط فعلي جامعه، همه افراد و حتي کودکان امکان آگاهي به مقررات حاکم درباره موضوع را دارند، بهتر است از سؤالات ديگر يا شواهد و قراين ديگري براي احراز ادراک و رشد عقلي استفاده شود؛ بهویژه آنکه اين قبيل سؤالات بيشتر به احراز جهل حکمي و موضوعي برميگردد؛ بنابراين حتي اگر طبق عادت امکان حصول علم به حکم براي متهم وجود نداشته باشد، ماده 155 قانون مجازات دراينباره ورود کرده است و نيازي به ماده 91 نيست؛ بنابراين به نظر ميرسد سؤالات بايد موردي و حسب جزئيات خاص هر پرونده و نحوه ارتکاب جرم و سوابق متهم باشد و از پرسيدن سؤالات کلي که نقشي در احراز ادراک متهم يا رشد عقلي او ندارد، اجتناب شود. جمعبندي فرخنده جبارزادگان، فعال مدني و مدير گروه «ما درد مشترکيم»، سالهاست که در حوزه صلح و سازش پروندههاي قتل فعال است. او تلخترين پرونده زير 18 سال را پرونده عليرضا تاجيک ميداند که چهار سال پيش با وجود تلاش فراوان اعدام شد. جبارزادگان درباره اعدام کودکان زير 18 سال ميگويد: خانواده مقتولاني که قاتل زير 18 سال است، چندان مسئله سن برايشان اهميت ندارد و آنها قصد خونخواهي فرزند خود را دارند؛ اما بايد در نظر داشت که ماده 91 قانون مجازات اسلامي تا حد زيادي جلوي اعدام زير 18 سال را گرفته است و در تهران اعدام اين افراد تقريبا متوقف شده؛ اما در شهرستانها هنوز شاهد اعدام هستيم. به صورت کلي تلاش من با لغو اعدام زير 18 سال آغاز شد؛ اما چندان پيش نرفت. هنوز در شهرستانها تا حدودي شاهد اعدام اين افراد هستيم. خانوادههاي مقتول به دليل اينکه از نظر روحي آسيب فراوان ديدهاند، چندان به سن قاتل کاري ندارند و ناراضي هستند که قاتل قصاص نشود. ما چندان درباره حقوق کودکان صحبت نميکنيم و تعريف چنداني دراينباره وجود ندارد. او افزود: مسئولان چندان درباره پيوستن ايران به کنوانسيون حقوق کودک صحبت نميکنند؛ چون اين نگراني را دارند که درصورتيکه همه درباره اين مسئله بدانند، تعداد ارتکاب جرم زير 18 سال افزايش يابد؛ اما واقعا ما چند قاتل بالفطره زير 18 سال داريم؟ بيشتر اين قتلها در دعوا اتفاق ميافتد و بهراحتي ميتواند جاي قاتل و مقتول عوض شود. بايد به صورت کلي در نظر داشت آنها که به قبح اعدام افراد زير 18 سال ميانديشند، گاهي احساسشان به اين مسئله غلبه ميکند. بههرصورت عده زيادي از ما خواستار اين هستيم که اعدام کودکان متوقف شود. چه فرد يک هفته به 18 سالش مانده باشد و چه دو سال. درهرصورت قانون بايد همگاني اجرا شود. اينکه ما از نحوه ارتکاب قتل خوشمان نميآيد، هم باعث نميشود به اعدام يک فرد زير 18 سال کمک کنيم. قانون براي همه بايد يکسان اجرا شود. اول بايد تکليفمان با خودمان روشن شود. ما خواستار اجراي قانون به صورت يکنواخت براي همه هستيم يا ترجيح ميدهيم قانون به صورت اتفاقی و مطابق احساس ما اجرا شود؟ بايد براي اين مسئله با خودمان کنار بياييم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.