انتخابات کانون وکلا و مشکل دیرینه مواعد!
*وکیل دادگستری – دکترای حقوق بینالملل
ولی مراجع مسئول ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس هم با این نهادها مدارا کرده و آن مصوبات را قابل ابلاغ و اجرا تلقی نکردهاند.تمام این موارد در شرایطی رخ میدهد که ضمانت اجراهای مربوط به رعایتنکردن مواعد قانونی مرتبط با حقوق شهروندان از قبیل حق تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی، اعاده دادرسی و غیر آنها همواره با شدت و دقت به مرحله اجرا درمیآید و چنانچه یک شهروند بدون عذر موجه مهلتهای مقرر در قانون را رعایت نکند، از حقوق مصرح قانونی محروم میشود. در حقیقت، امروزه نادیدهگرفتن مهلتها و مواعد مقرر در قانون از سوی نهادهای حاکمیتی نهتنها ضمانت اجرای محرومیت یا سلب حق را به دنبال ندارد؛ بلکه به نوعی ابزار برای اعمال یا تثبیت قدرت حاکمیتی بدل شده که جایگاه و وزن آن نهاد در ساختار سیاسی کشور را عیان میکند. به بیان دیگر، امروزه موضوع رعایت مواعد همچنان که برای شهروندان عادی به یک «تکلیف» و مسئولیت تخطیناپذیر تبدیل شده، برای شماری از دستگاهها یک «انتخاب» به حساب میآید.در چنین شرایطی است که انتظار یک مرجع عالی نظارتی و انتظامی در دستگاه قضائی از یک نهاد مدنی کهن اما واجد ساختارهای نحیف و کمبهره از قدرت چانهزنی در سطوح عالی سیاسی (نظیر کانون وکلا) به منظور نادیدهگرفتن نص صریح قانون و اجرای مفاد نامهای که عمدا یا سهوا خارج از مهلت ارسال شده، یک انتظار و خواسته کاملا «عادی و طبیعی» جلوه میکند و هشدارها و انذارها درباره تبعات اجرای نص صریح قانون و نادیدهگرفتن «قوانین نانوشته» ویژه ساختار قدرت در ایران هیئت نظارت بر انتخابات را در یک فشار سیاسی و روانی قرار میدهد؛ فشاری که البته این هیئت تا این لحظه در برابر آن «مقاومت اصولی» کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.