|

اتلاف منابع در طرح اتيلن مرکز

غلامحسين حسنـتاش. کارشناس ارشد نفت و انرژي

چند ماه پيش به مناسبتي در جريان طرحي تحت عنوان کلي «اتيلن مرکز» قرار گرفتم. داستان اين طرح مصداق ديگري از بي‌مطالعه عمل‌کردن و اتلاف منابع يا فراهم‌کردن موجبات اتلاف منابع در مجموعه صنعت نفت است. طرح اتيلن مرکز چيست؟ ازآنجاکه اتيلن پايه بسياري از محصولات پتروشيميايي است، ظاهرا بنا بر پيگيري و اعمال فشار نمايندگان استان فارس در مجلس، هيئت وزيران در سال 1386 بدون اتکا به حداقل مطالعات لازم، تصويب مي‌کند که خط لوله انتقال اتيلن به طول حدود 600 کيلومتر از عسلويه به شهر فيروزآباد در استان فارس کشيده شود و يک مجتمع پتروشيمي در فيروزآباد تأسيس شود که اتيلن را به الفين تبديل کند و سه مجتمع پتروشيمي ديگر در شهرهاي فسا، جهرم و داراب احداث شود که اين الفين را به ساير محصولات پتروشيميايي تبديل کنند. پس از حدود شش سال از تأمين زمين و هزينه‌کردن در چهار نقطه در شهرهاي یادشده، در نهايت در سال 1395 روشن مي‌شود که طرح خط‌ لوله اتيلن مرکز که چهار پتروشيمي پیش‌گفته در قالب آن طرح تعريف شده بوده‌اند، داراي مطالعات جامع به‌ويژه از نظر زيست‌محيطي و تأمين آب نیست و بعد از مقابله با مقاومت‌هاي موجود به‌ویژه از ناحيه نمايندگان منطقه در مجلس، نهايتا در سال 1396 تصميم قطعي اتخاذ مي‌شود که ادامه فعاليت‌ها در سايت‌هاي چهارگانه بايد متوقف شود و پروژه توليد الفين به کنار دريا در منطقه عسلويه منتقل شود که امکان تأمين آب وجود داشته باشد. به‌دنبال اين تصميم تلاش مي‌شود اقدامات نيمه‌کاره در چهار سايت مذکور که نيمه‌تمام‌ماندن آنها مي‌تواند موجب تخريب و هدررفت سرمايه‌گذاري شود با حداقل هزينه تکميل شود و با پیمانکاران تصفيه‌حساب شده و حفاظت و نگهباني از اموال در اين سايت‌ها برقرار شود که طبيعتا شرکت‌هايي که براي تأسيس اين چهار پتروشيمي تأسيس شده‌اند و حفظ سايت‌ها هزينه مستمر خواهد داشت. به‌دنبال غيراقتصادي شناخته‌شدن اين پروژه‌هاي چهارگانه، براي گرفتن زمين در منطقه عسلويه اقدام مي‌شود و زميني خريداري مي‌شود که البته نيمي از آن تا چند ماه پيش در اشغال کارگاه‌هاي فازهاي در حال تکميل پارس ‌جنوبي بوده و قرار بوده است با تکميل آن فازها تخليه شود که اطلاعي در دست نيست که آيا هنوز اين اتفاق افتاده است يا نه. فعلا تصميم بر اين است که در اين سايت پروژه مورد نظر در پتروشيمي فيروزآباد براي توليد الفين احداث شود و چند ماه پيش مسئولان مربوطه ادعا داشتند که در حال خريد ماشين‌آلات آن هستند و برآوردشان اين بود که 50 درصد ماشين‌آلات خريداري شده است؛ اما نکته جالب اين است که در طرح اتيلن مرکز که عملا منتفي شده است، چنانچه ذکر شد قرار بوده که پتروشيمي فيروزآباد، الفين را به‌عنوان ماده اوليه براي سه پتروشيمي ديگر (داراب و جهرم و فسا) توليد کند، درحالي‌که حسب اطلاع هنوز هيچ تصميمي درباره سه پتروشيمي مذکور اتخاذ نشده است و معلوم نيست که اين الفين براي چه بايد توليد شود، چون بازار صادراتي مناسبي هم ندارد!؟

ضمن اينکه اتيلن از گاز اتان توليد مي‌شود که مقدار گاز اتان در گازهاي توليدي در پارس جنوبي خيلي بالا نيست و در گذشته تعهدات زيادي نیز مانند خط لوله اتيلن غرب و بعضي مجتمع‌هاي پتروشيمي واقع در عسلويه براي تأمين اتيلن و در واقع اتان ايجاد شده است و هم‌اکنون بسياري از مجتمع‌هاي پتروشيمي با کمبود خوراک اتان مواجه هستند؛ بنابراين خوراک يا ماده اوليه مجتمع جايگزين فيروزآباد نيز زير سؤال است. در واقع به نظر نگارنده ماجرا اين است که مانند بسيار از موارد ديگر، وقتي طرحي شامل پروژه‌هاي متعدد تعريف مي‌شود و شرکت‌هایي براي اجراي آن تأسيس مي‌شود و ذي‌نفعاني به وجود مي‌آيند، عملا ديگر امکان يا جسارت تعطيل‌کردن آن و جلوي ضرر بيشتر را گرفتن وجود ندارد و خرج‌تراشي ادامه مي‌يابد، يک جست‌وجوي اينترنتي نشان مي‌دهد که هنوز هم بعضي از نمايندگان آن منطقه دست از فشارهاي خود براي تحميل اين طرح غيراقتصادي به اقتصاد ملي برنداشته‌اند. همچنين جالب اين است که در اين مورد نیز مانند بسياري از موارد اين‌چنيني ديگر، ورود به سرمايه‌گذاري در آن به بسياري از صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي تحميل شده است و صندوق‌هایي که بايد با سرمايه‌گذاري‌هاي عاقلانه، مطالعه‌شده و سودده، منابع لازم را براي تعهدات پرداختي خود تأمين کنند، پول‌هايشان در اين طرح‌هاي تحميلي تلف مي‌شود. جالب اين است که توجيه بسياري از اين غلط‌کاري‌ها اشتغال‌زايي و محروميت‌زدايي در يک منطقه است؛ گاهي به‌صراحت گفته مي‌شود که «حالا ممکن است اين طرح خيلي هم اقتصادي نباشد يا از منظر اقتصادي صِرف ديده نشده باشد، ما به اشتغال‌زايي توجه داشته‌ايم». اين حرف انسان را نگران‌تر مي‌کند و چندين سؤال به ذهن متبادر مي‌شود: آيا در يک اقتصاد پيوسته، لزوما بايد شغل را پشت درِ خانه مردم ايجاد کرد يا اقتصاد بايد بهره‌ور باشد تا در آن سرمايه‌گذاري صورت گيرد و شغل ايجاد شود. متأسفانه اين درک در بعضي وجود ندارد که وقتي اقتصاد غيربهره‌ور باشد و سرمايه‌ها چنين تلف شود، نه سرمايه‌گذاري مفيد و مؤثر محقق خواهد شد و نه شغل ايجاد خواهد شد و نه محروميت‌زدایي اتفاق خواهد افتاد. اگر هدف ايجاد شغل است، آيا مطالعات آمايشي و تطبيقي درباره بهترين و کم‌هزينه‌ترين راه ايجاد شغل در منطقه مورد نظر انجام شده است. واقعيت اين است که صنايع بالادستي پتروشيمي اشتغال‌زا نيستند. آيا همه صنايع و بخش کشاورزي و... باهم مقايسه شده‌اند؟ جالب اين است که معمولا اين‌گونه طرح‌ها زمينه فشار نمايندگان و مقامات محلي و حتي مقامات نفتي بومي همه مناطق مسير آن را هم فراهم مي‌کند؟ مانند خط اتيلن غرب که وزيري چند صباحي آمد و در شهر خود که در مسير يا نزديک مسير اتيلن غرب بود، کلنگ مجتمع جديدي را زد. نماينده‌اي با وعده پوپوليستي آوردن پتروشيمي از مردم رأي مي‌گيرد و وزارت نفت را در فشار قرار مي‌دهد و مجتمعي ديگر کلنگ مي‌خورد. آيا اگر پول بادآورده نفت نبود و درآمد يک دولت از ماليات مردم تأمين مي‌شد و صنايع و کارخانه‌ها بايد کالاي قابل رقابت و با بهره‌وري مطلوب و درآمد و سود خوب مي‌داشتند که بتوانند ماليات خوب بدهند و کشور اداره شود، بازهم اين‌گونه با سرمايه‌گذاري‌ها برخورد و اين‌گونه تصميم‌گيري مي‌شد؟ آنچه درباره اتيلن مرکز ذکر شد، فقط يک نمونه و مشت از خروار است. آيا وقتي نظام تصميم‌گيري اقتصادي و سرمايه‌گذاري کشور اين‌گونه معيوب و منفعل است، اين احتمال بسيار تقويت نمي‌شود که رانت‌خواران و ويژه‌خواران و صاحبان منافع خاص يا آنان که منافع خود را بر منافع ملي ترجيح ‌مي‌دهند، براي کشور طرح و پروژه تعريف کنند و با اعمال نفوذ آن را ملي کنند؟ يا خارجي‌ها براي ايجاد تقاضا براي نرم‌افزار و سخت‌افزار خود از لايسنس و دانش فني گرفته تا تجهيزات و خدمات پيمانکاري، براي اين کشور پروژه و طرح بنويسند؟ آيا دانشگاه‌هاي ما و خصوصا دانشکده‌هاي اقتصاد ما و مطبوعات ما نبايد مطالعات فني- اقتصادي اين‌گونه طرح‌ها و پروژه‌ها را مطالبه کنند؟ آيا نبايد سازوکاري در کشور فراهم شود درباره طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگي که ابعاد ملي دارد و توسط دولت و شرکت‌هاي دولتي و خصولتي‌ها اجرا مي‌شود. قبل از نهايي‌شدن و اجرا، سمينارهایي برگزار شود تا همه‌چيز شفاف شود و زمينه نقد و بررسي فراهم شود و معلوم شود که آيا همه‌چيز درست بررسي شده است يا نه؟ مسائل زيست‌محيطي و آب و هزينه‌هاي فرصت و عدم‌النفع‌هاي اجتماعي و عمومي بررسي شده است يا نه؟ اگر مديري اين سيستم‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري را اصلاح و شفاف نکند، آيا مي‌توان از او پذيرفت که برخورد ريشه‌اي با رانت‌جویي دارد؟ در جهان توسعه‌يافته که همه سرمايه‌گذاري‌ها را بخش‌ خصوصي انجام مي‌دهد و بخش‌ خصوصي براي تأمين مالي به بانک مراجعه‌ مي‌کند و بانک هم کار خود را بلد است و دستگاه حکمراني از بنگاه‌ها و بخش تصدي جداست و کنترل و نظارت خود را اعمال مي‌کند و پاسدار منافع ملي (در مقابل منافع خصوصي) است، اين نگراني‌ها وجود ندارد ولي در شرايط و فضاي کسب‌وکار ايران اين نگراني حتي در مورد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي وجود دارد که آيا در جست‌وجوي سود واقعي است يا رانت جانبي؛ چه رسد به سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي و خصولتي. تصميم‌گيران اقتصادي بايد توجه داشته باشند که کشور با هواکردن وبرپاکردن آهن و فولاد بدون توجه به توجيه اقتصادي آن، صنعتي و توسعه‌يافته نمي‌شود. کشور با توسعه‌ نرم‌افزارها و تطابق نرم‌افزار و سخت‌افزار و ارتقای بهره‌وري و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي پربازده و منطقي که ارزش افزوده ايجاد کند، به پيش‌‌مي‌رود. نماينده مجلس توجه ندارد که اگر کشور در مسير توسعه و پيشرفت قرار نگيرد و اگر در اقتصاد کلان کشور بهره‌وري وجود نداشته باشد، شهر و منطقه او هم هرگز پيشرفت نخواهد کرد. اگر مي‌بينيم اين همه دلار نفتي در کشور ريخته مي‌شود ولي مابازای آن در زندگي و شغل و معيشت مردم ديده نمي‌شود، آيا نتيجه همين‌گونه برخورد نيست؟ نهايتا آيا اگر وزارت نفت و شرکت ملي صنايع پتروشيمي که اينک عمدتا وظيفه حکمراني و سياست‌گذاري و کنترل و نظارت دارد و شوراي اقتصاد و هيئت وزيران، مطالعات کافي را طلب مي‌کردند و بدون آن وعده تأمين و انتقال اتيلن را نمي‌دادند، چنين منابعي تلف مي‌شد؟ چه کسي بايد پاسخ‌گوي اين ريخت‌و‌پاش‌هاي ملي باشد؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.