|

حداقل دستمزد روزنامه‌نگاران

تعیین حداقل مزد از مسائل مهمي است كه انجمن‌هاي كارگري در انتهاي سال معمولا درگير آن هستند. در اين ميان انجمن روزنامه‌نگاران آزاد نيز نسبت به اين اتفاق واكنش نشان داده و بيانيه‌اي را منتشر كرده است. بخش‌هايي از اين متن در ادامه مي‌آيد كه در حقيقت گزارشي است از وضعيت موجود كه فاصله زيادي با شرايط استاندارد و ايدئال دارد: «هر انسانی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار بخواهد و در برابر بي‌كاری حمایت شود. همه حق دارند که بی‌هیچ تبعیضی، در برابر کار مساوی، مزد مساوی و منصفانه‌ای بگیرند که زندگی‌شان موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمين شود. افراد حق دارند برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل داده یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندند. با این اوصاف، حداقل مزد حتی بدون آنکه ویژگی‌های روحی و جسمی کارگران و کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی خانواده‌ای معادل تعداد متوسط معلوم با مراجع رسمی را تأمين کند. بی‌شک هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند با این گفته‌ها مخالف باشد. مضمون یا متن کامل این جمله‌ها در قوانین داخلی و همچنین در کنوانسیون‌ها و میثاق‌های مورد توافق بین‌المللی دیده می‌شود. اما واقعیات و گزارش‌ها و داده‌های رسمی آماری حکایت دارند که هم‌اکنون در جامعه ما حدود شش میلیون نفر بي‌كار و جوینده کار بوده و در عمل از حق کار‌کردن محروم‌اند. افزون بر بي‌كاری و خرابی بازار کار و ناکارآمدی قوانین موجود، نبود نظارت بر اجرای همین‌گونه قوانین و بدتر از همه نبود سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری به‌مثابه ابزار دفاع جمعی مزد و حقوق‌بگیران، سبب شده که نه از مزد مساوی در برابر کار مساوی خبری باشد و نه از مزد منصفانه و نه حمایت اجتماعی! موقتی‌بودن کارها و تسلط کامل قراردادهای موقت در بازار کار هرگونه امنیت شغلی را بی‌معنا کرده و در نتیجه امکان چانه‌زنی برای افزایش مزد و بهبود شرایط در محل‌های کار را به صفر رسانده است. همه‌ساله در ماه‌های پایانی سال مسئله مزد کارگران به‌طور جدی مطرح و در سازوکاری ناعادلانه حداقل مزد سال آینده کارگران تصویب می‌شود. از آنجا که رقم مزد تعیین‌شده مبنای حقوق و دستمزد و افزایش سالانه دیگر سطوح مزدی در تمامی مشاغل و عرصه‌های مزد و حقوق‌بگیری قرار می‌گیرد، این موضوع به بحث جدی و مسئله داغ و حیاتی تمام محافل کارگری و مزد و حقوق‌بگیران تبدیل می‌شود. در این میان روزنامه‌نگاران همواره، هم به‌مثابه سوژه کار و حرفه خود و هم به‌عنوان مشمول و ذی‌نفع در نتیجه این مصوبه، پیگیر و پوشش‌دهنده فرايند این تصمیم‌گیری و انعکاس اعتراض‌ها نسبت به آن در سطح جامعه بوده‌اند. هم از این‌روست که یادآوری فرايند چنین تصمیماتی و بیان چندوچون نهایی این تصمیم لازم و ضروری است: با توجه به اینکه حداقل مزد کارگران بر اساس قانون در شورای عالی کار تصویب می‌شود (این شورا نهادی است مرکب از سه گروه سه‌نفره نمایندگان گروه‌های اجتماعی ذی‌نفع یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران) جلسات این شورا با نظر و ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده و در مورد مسائل مهم و مختلف کار و کارگری ازجمله حداقل مزد تصمیم‌گیری می‌شود. شیوه تصمیم‌گیری این شورا بر اساس اکثریت آراست؛ روشن است که با این روش بود و نبود و رأی منفی یا مثبت کارگران در مصوبات شورا بی‌اثر است. اضافه بر این گروه نمایندگان کارگری حاضر در این شورا، برگزیدگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار هستند، تشکلی که به گواهی اساسنامه آن، صنفی نیست و مستقل و ماهیتا کارگری هم نیست (زیرا نمایندگان کارفرما نیز در آن حضور دارند) و قابل توجه است که این تشکل حتي در میان تشکل‌های رسمی کارگری نیز حائز اکثریت نیست. پیداست با این سازوکار نباید متعجب شد که طی سه دهه گذشته در خروجی‌های مربوط به تعیین مزد، همواره بند دوم ماده 41 قانون کار نقض شده است. نتیجه سه دهه نقض مکرر قانون و اعمال بی‌عدالتی در حق مزدبگیران این است که هم‌اکنون در شرایطی که منابع مختلف میزان خط فقر و معادل ریالی سبد حداقلی کالاهای مورد نیاز معیشت خانواده 3.5نفره را از 5.6 تا بیش از هشت میلیون تومان برآورد می‌کنند و حداقل مزد حتي با اضافه‌شدن تمامی مزایای متعلقه به دو میلیون تومان هم نمی‌رسد! تأسف‌بار این است که مزد دریافتی حدود 80 درصد بیمه‌شدگان حداقل یا نزدیک به همین حداقل است و تاسف بیشتر اینجاست که شمار بسیار قابل توجهی از کارگران در شرایطی نامناسب و دستمزدی بسیار کمتر از این حداقل به کار گمارده شده و از پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های ناچیز قانونی نیز محروم هستند. حال در شرایطی که روزنامه‌نگاران با قرارداهای موقت کار و در بسیاری موارد حتي بدون قرارداد به کار گرفته شده و کمترین امنیت شغلی و پوشش‌های بیمه و حمایت قانونی را دارند، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران خواهان بازنگری اساسی و اصلاح دموکراتیک در سازوکار تعیین مزد و تصویب حداقل مزدی است که هزینه‌های یک خانوار را مطابق با حیثیت و کرامت انسانی تأمين کند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.