خصوصيسازي ایرانخودرو و سايپا تا پايان سال عملياتي ميشود؟
كنسرسيوم خريد سايپا و ایرانخودرو
ليلا مرگن: برخي قطعهسازان منهاي كروز، هلدينگ «شرکت سرمایهگذاری صنعتی قطعهسازان پارس» را با هدف خريد سهام دولت در دو غول خودروساز داخلي تشكيل دادند. اين هلدينك قصد دارد سهام دولت را در ايرانخودرو و سايپا كه كمتر از 20 درصد است، خريداري كنند. آنطور كه پرويز بابايي به «شرق» ميگويد: سرمایه اولیه اعضاي اين كنسرسيوم 50 میلیارد تومان است که قابلیت افزایش تا 250 میلیارد تومان را نیز دارد. اين در حالي است كه به گفته او خريداران برای خرید 20 درصد سهام ایرانخودرو در این حالت باید حداقل چهارهزارو 766 میلیارد تومان بپردازند. بنابراين با توجه موجودي هلدينگ تشكيل شده، خريداران بايد نسبت به افزايش سرمايه خود وارد عمل شوند. در ميان اعضاي هلدينگ تازهتأسيس نام گروه عظام به چشم ميخورد كه هنوز هم پرونده مفتوح در قوه قضائيه دارد. با توجه به اثري كه صنعت خودروسازي بر اقتصاد كلان كشور دارد، آيا واگذاري سهام دولت ميتواند به ساماندهي صنعت خودرو كمك كرده و اوضاع اين دو غول خودروساز را بسامان كند؟ اميرحسن كاكايي، عضو هيئتعلمي دانشگاه علم و صنعت اگرچه اهليت قطعهسازان براي خريد سهام ايرانخودرو و سايپا را تأييد ميكند اما بر اين باور است كه واگذاري سهام دولت به بخش خصوصي دست دولت را از اطلاعات اين شركتهاي خودروسازي كوتاه ميكند و اين واگذاري براي اقتصاد كشور تبعاتي هم در پي خواهد داشت. البته او يادآور ميشود كه اوضاع نابسامان خودروسازيهاي فعلي به خاطر دخالت دولتمردان در صنعت خودروسازي است زيرا درحالحاضر هم از نظر حقوقي، دو غول خودروساز ايران خصوصي به حساب ميآيند. اما سعيد مدني، مشاور سابق مدیرعامل سايپا در گفتوگو با «شرق» بر اين باور است كه با واگذاري سهام دولت، آينده روشني پيشروي صنعت خودروسازي قرار خواهد داشت.ايران در خصوصيسازي صنايع بزرگ تجربه خوبي نداشته است. از آوارهشدن كارگران هپكو تا فروش تمام املاك و اموال بسياري از صنايعي كه روزگاري ملي بودند و در چارچوب خصوصيسازيها به مرز تعطيلي كشانده شدند، ذهنيتی منفي در جامعه ايجاد كرده است. نام خصوصيسازي با تعطيلي واحدهاي صنعتي در ذهن جامعه گره خورده است و حالا كه دولت قصد دارد همان اندك سهام خود در ايرانخودرو و سايپا را واگذار كند، بسياري دلنگراناند كه سرنوشت اين خصوصيسازي چه خواهد شد.ايرانخودرو و سايپا در آستانه خصوصيسازي كامل قرار دارند و ايرانخودرو بيش از چهار دهه است كه داراييهايش بهروز نشده است. به همين دليل است كه بسياري از كارشناسان بر اجراي برخي الزامات ازجمله بهروزرساني داراييهاي اين دو شركت تأكيد دارند. تشكيل شرکت سرمایهگذاری صنعتی قطعهسازان پارس اگرچه از مدتها پيش قرار بود كه قطعهسازان با تشكيل هلدينگي اقدام به خريد سهام دولتي دو خودروساز داخلي كنند اما چند روزي است كه اين خبر بيشتر و جديتر به گوش ميرسد. پرويز بابايي كارشناس اقتصادي در گفتوگو با «شرق» عنوان ميكند: در روزهای گذشته ائتلاف قطعهسازان منهای «کروز» برای خرید سهام ایرانخودرو و سایپا، تشکیل شده تا خصوصیسازی خودروسازها وارد مراحل جدیتر شود.او ميگويد: گویا وزیر صمت نیز کنسرسیوم مورد نظر را برای جلوگیری از انحصار در خرید سهام خودروسازان تأیید کرده است. این کنسرسیوم که 29 قطعهساز بزرگ داخلی عضو آن هستند، «شرکت سرمایهگذاری صنعتی قطعهسازان پارس» نام دارد و اغلب شرکتهای مشهور قطعهسازی کشور از جمله گروه صنعتی عظام، سندن ایرانیان و اتحادموتور در آن عضویت دارند. این در حالی است که نامی از دیگر ابرقطعهساز کشور یعنی «صنایع تولیدی کروز» در بین اعضای این کنسرسیوم به چشم نمیآید.به گفته بابايي سرمایه اولیه اعضا 50 میلیارد تومان است که قابلیت افزایش تا 250 میلیارد تومان را نیز دارد. کنسرسیوم مربوطه رسما به ثبت رسیده و ریاست آن نیز بر عهده اصغر خسروشاهی، مشاور پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت و از مدیران ارشد قطعهسازی عظام است.او ادامه ميدهد: درحالحاضر دولت در هر دو شرکت ایرانخودرو و سایپا زیر 20 درصد سهام دارد که با توجه به مالکیت 16درصدی قطعهسازی کروز در ایرانخودرو، خریدار سهام 20درصدی ایرانخودرو، مالک سهام مدیریتی خواهد شد که برای تحقق این امر باید منتظر تحولات بعدی باشیم. هرچند وزیر صمت بارها تأکید کرده است که دولت تا پایان سال 99 از خودروسازی خارج خواهد شد. ضرورت تجديد ارزيابي در ايرانخودرو اين كارشناس اقتصادي درباره ارزش ایرانخودرو بيان ميكند: در حالی ارزش روز سهام ایرانخودرو به 18 هزارو 406 میلیارد تومان رسیده است که تا پایان آذر 98 بیش از 16 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. در مقابل سههزارو 445 میلیارد تومان موجودی مواد و کالا و هزارو 100 میلیارد تومان پیشپرداخت دارد که عملا با تبدیل به موجودی بیش از چهارهزارو 545 میلیارد تومان موجودی مواد ایرانخودرو را تشکیل میدهد.او اضافه ميكند: در ترازنامه ایرانخودرو تا پایان آذر 98 حدود هزارو 610 میلیارد تومان دارایی ثابت، چهارهزارو 277 میلیارد تومان سرمایهگذاری بلندمدت در شرکتهای زیرمجموعه و جمعا شش هزارو 642 میلیارد تومان دارایی ثابت و غیرجاری ثبت شده است. از طرف دیگر، تجدید ارزیابی ایرانخودرو برای اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت از سوی کارشناسان دادگستری در حال انجام است که ظاهرا 25 تا 30 برابر سرمایه فعلی؛ مازاد تجدید ارزیابی خواهد داشت.به گفته بابايي، تجدید ارزیابی 25 تا30 برابری ایرانخودرو حداقل سرمایهاش را به 39هزارو 780 تا 47هزارو 430 میلیارد تومان میرساند که به بزرگترین شرکت بورس به لحاظ سرمایه تبدیل میشود. اگر 25 برابر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داشته باشد، حقوق صاحبان سهام پس از کسر زیان انباشته 16هزارو 57 میلیاردتومانی به 23هزارو 831 میلیارد تومان میرسد که خریداران برای خرید 20 درصد سهام ایرانخودرو در این حالت باید حداقل چهار هزارو 766 میلیارد تومان بپردازند.او يادآور ميشود: اما اگر 30 برابر سرمایه تجدید ارزیابی داشته باشد، سرمایه به 47هزارو 430 میلیارد تومان میرسد که پس از کسر زیان انباشته 16057 میلیاردتومانی حقوق صاحبان سهام به 31هزارو 373 میلیارد تومان خواهد رسید که در این حالت هم خریداران برای تملک ایرانخودرو ششهزارو 275 میلیارد تومان پرداخت کنند. این در حالی است که ارزش روز هلدینگ ایرانخودرو با 80 شرکت زیرمجموعه داخلی و چند شرکت خارجی و حدود 30 درصد سهام بانک پارسیان پس از کسر بدهیها و تعهدات به بانکها و قطعهسازان؛ حداقل 50 هزار میلیارد تومان برآورد میشود و خریداران برای خرید 20 درصد سهام دولتی ایرانخودرو، حداقل باید 10 هزار میلیارد تومان پرداخت کنند. زيان سنگين ايرانخودرو بابايي درباره تعهدات و بدهیهای ایرانخودرو بیان ميكند: در مقابل دارایی اسمی و دفتری 24هزار و 183 میلیاردتومانی؛ ایرانخودرو 38هزارو 601 میلیارد تومان بدهی دفتری دارد. هزارو 45 میلیارد تومان تسهیلات مالی بلندمدت و ششهزارو 462 میلیارد تومان تسهیلات جاری دارد و 12هزارو 224 میلیارد تومان پیشدریافت از مشتریان گرفته است که باید در مقابل خودرو تحویل دهد. بدهی ایرانخودرو به قطعهسازان و سایر طلبکاران تا پایان آذر 98 هم بیش از 13هزارو 836 میلیارد تومان بوده است.او اضافه ميكند: حقوق صاحبان سهام یا حقوق مالکانه 14هزارو 418 میلیارد تومان منفی و نشاندهنده زیان سنگین ایرانخودرو تاکنون بوده که البته در مقابل ارزش خالص حداقل 50 هزار میلیاردتومانی ایرانخودرو رقم ناچیزی است. خصوصيسازي بيفايده با توجه به شرايط دو خودروساز دولتي، آيا خريد سهام آن به وسیله هلدينگ تازهتأسيس قطعهسازان اقدامي درست است؟ آيا با اين شيوه مشكل صنعت خودروسازي ايران حل خواهد شد؟ دكتر اميرحسن كاكايي، عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت، در گفتوگو با «شرق»، بیان ميكند: بحث خريد سهام ايرانخودرو و سايپا از سوی قطعهسازان چند وقتي است كه مطرح است. خصوصيسازي چيز خوبي است و هر سيستمي كه خصوصي شود به دليل اينكه بايد بهرهوري آن افزايش يابد، بهتر مديريت خواهد شد اما مجموعه دولتمردان ما شامل مجلس و دولت بايد بسترهاي قانوني را طوري فراهم كنند كه بخش خصوصي از نوع بزرگ صنعتي بتواند رفتار خصوصي از خود نشان دهد.او يادآور ميشود: ايرانخودرو و سايپا از نظر حقوقي شركت خصوصي هستند اما در اين شركتها چگونه دولت مديرعامل تعيين ميكند؟ فقط بحث تعيين مديرعامل نيست. دولت در بقيه رفتارهاي اين شركتها هم به نحوي دخالت ميكند. دولتمردان شامل مجلس و دولت در خودروسازهاي صد درصد خصوصي هم مداخله ميكنند و نميگذارند اين خودروسازيها رفتاری باثبات داشته باشند.كاكايي در تشريح سخن خود به ممنوعيت يكشبه واردات خودرو اشاره كرده و تأكيد ميكند: تا وقتي كه دولتمردان براي دخالتنکردن در امور بخش خصوصي ارادهاي نداشته باشند و در قوانين كشور بازنگريای متناسب با رفتار بخش خصوصي انجام نشود، خصوصيسازي هيچ فايدهاي ندارد. مجلسيها و دولتيها هم به اين موضوع معترف هستند. مشكلي كه با خصوصيسازي حل نميشود اين عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ميگويد: مشكل دو خودروساز بزرگ ما با خصوصيسازي حل نميشود. مشكل، بهرهوري پايين اين دو شركت است و با قيمتگذاري غلط محصولات، دو خودروساز اصلي با زيان مواجه شدهاند. اگر اين روند ادامه يابد، بخش خصوصي نميتواند كاري كند.او اضافه ميكند: حركت قطعهسازان بد نيست. اينكه چند قطعهساز بزرگ با هم متحد شوند و رفتاري نشان دهند كه در قالب يك شركت بزرگتر و مستحكمتر برخورد كنند، اصلش بد نيست. فقط يك اشكال وجود دارد و آن اين است كه وقتي كنسرسيوم تشكيل ميشود، در ايران هر كسي ميخواهد حرف خود را بزند. ما تجربه خوبي در تشكيل تعاوني نداريم. بنابراين با تشكيل كنسرسيوم لزوما اوضاع بهتر نميشود. اگرچه مانعي براي يكهتازيهاي يك نفر ايجاد ميشود، اما معنياش اين نيست كه اوضاع خوب ميشود.كاكايي يادآور ميشود: درحالحاضر دو انجمن قطعهسازي داريم. اگرچه كار آنها كاملا متفاوت است، اما با نگاهي به تاريخچه آنها متوجه ميشويم كه چرا اين دو مجموعه تشكيل شد.او تأكيد ميكند: اصل ماجرا؛ يعني خريد سهام دولت در دو شركت خودروسازي شدني است، اما خيلي از مسائل ابتدا بايد شفاف شود و بعد دولت سهام را بفروشد.اين عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ميگويد: شايد به دليل برخي مسائل، شوراي نگهبان هم به خصوصيسازي خودروسازيها ايراد گرفت. اگر دولت اين سهم را بدهد و برود، ديگر هيچ كنترلي بر اطلاعات داخل شركتهاي خودروسازي نخواهد داشت، آن هم ايرانخودرو يا سايپايي كه بازيكنان اصلي در اقتصاد كلان كشور هستند. بنابراین براي واگذاري سهام باقيمانده بايد مراحل قانوني خيلي به دقت پيش برود و از آنسو كسي كه ميخواهد سهام را بخرد بايد اهليت داشته باشد. اگر كنسرسيومي از قطعهسازان باشد، قطعا اين كنسرسيوم اهليت لازم را دارد، اما چالشهاي زيادي پيشرو هست كه بايد به آنها توجه شود. توهم خارجشدن كنترل امور از دست دولت اگرچه كاكايي ملاحظاتي را براي واگذاري سهام دولت به هلدينگي متشكل از قطعهسازيها مطرح ميكند، اما سعيد مدني، مشاور سابق مديرعامل سايپا، در گفتوگو با «شرق» افق روشني براي واگذاري سهام دولت به قطعهسازان متصور است.او كه درباره تشكيل هلدينگ جديد قطعهسازان اطلاعاتي در دسترس ندارد، اما اين قشر را تنها گروهي ميداند كه احتمالا صلاحيت مالي براي خريد سهام دولت و مديريت خودروسازيها را دارد.مدني تأكيد ميكند: من از قبل هم اعلام كردهام كه موافق واگذاري سهام شركتهاي خودروسازي به قطعهسازان هستم. كساني هستند كه پولهاي كلان دارند، اما اهليت ندارند. ممكن است شركتهاي خصوصي خودروسازي هم باشند كه بخواهند سهام دولت را بخرند. هيچ اشكالي ندارد. ترسي كه هميشه دولت دارد اين است كه اگر قطعهسازها خودروسازيها را به دست بگيرند، ممكن است انحصار ايجاد كنند و عملا كنترل خودروسازيها دست آنها بيفتد. بهاينترتيب كنترل خودروسازيها از دست دولت خارج ميشود.او اضافه ميكند: اين يك توهم بيشتر نيست. واقعيت قضيه اين است كه قدرت دست دولت است. اگر دولت بخواهد، ميتواند بدون دخالت در مديريت تمام شركتهاي بزرگ، آنها را نظارت و پايش كند. خودروسازي و بنگاههاي بزرگ با بيمه، ماليات، نيروي انتظامي، ستاد سوخت، مؤسسه استاندارد و محيط زيست در ارتباط هستند و همه اين مجموعهها ارگانهايي هستند كه ميتوانند به خودروسازي فشار بياورند. هرجايي دولت بخواهد ميتواند اعمال قدرت كند.مشاور سابق مديرعامل سايپا ميگويد: هيچ لزومي ندارد كه دولت خودش در خودروسازيها صاحب سهم باشد. در ميان كساني كه ميخواهند خودروسازيها را بخرند، شايد قطعهسازان بيشترين صلاحيت را داشته باشند. اگر منابع مالي اجازه دهد و بتوانند اين سهام را خريداري كنند، به آينده بهتري براي صنعت خودروسازي كه در سراشيبي است دست خواهيم يافت.او ادامه ميدهد: اين روزها افزايش توليد جزئي در خودروسازيها باعث خوشحالي ميشود. اين دو مجموعه شركتهايی با زيانهاي عملياتي و هزينههاي مالي سنگين هستند كه روزبهروز زيان آنها بيشتر ميشود. اين مسائل خودروسازيها را به سوي يك جريان وحشتناك سوق ميدهد. اگر خريد سهام توسط قطعهسازان اتفاق بیفتد، خوب است، البته ممكن است سرمايهگذاران ديگري هم باشند كه كنار قضيه بيايند و مردم عادي هم شايد سهام اين دو مجموعه را بخرند. به نظر من با اين واگذاري شرايط در آينده بهتر خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.