|

خروج بريتانيا از اتحادیه اروپا و آغاز دوره انتقالی

پرده آخر برگزیت

با گذشت سه‌سال‌و‌نیم از رفراندوم 2016، تغییر سه نخست‌وزیر و رأی‌گیری‌های بی‌پایان در پارلمان، سرانجام بریتانیا ساعت 11 شب جمعه 31 ژانویه 2020 به وقت گرینویچ، اولین کشوری نام گرفت که از اتحادیه اروپا خارج می‌شود. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پس از 47 سال، تحولی عظیم محسوب می‌شود، اما اثرات آن برای شهروندان بریتانیایی هنوز چندان ملموس نیست. بر اساس توافق میان بریتانیا و اتحادیه اروپا، بریتانیا از امروز وارد دوره انتقالی 11ماهه می‌شود که تا پایان دسامبر 2020 ادامه می‌یابد و در این دوره 11‌ماهه، بریتانیا همچنان تابع اتحادیه اروپاست. تغییرات سمبلیک بریتانیا شب گذشته رسما اتحادیه اروپا را ترک کرد. بوریس جانسون، نخست‌وزیر این کشور، در سخنرانی شب گذشته خود تلاش کرد به شهروندان بریتانیایی نسبت به چشم‌انداز پیش‌رو امیدواری دهد. حامیان برگزیت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را جشن گرفتند و در آن سو نیز مخالفان برگزیت گردهمایی‌هایی در مخالفت با این تصمیم برگزار کردند.حال‌و‌هوای بروکسل نیز چندان امیدوارکننده نبود. سیاست‌مداران ارشد اروپایی در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود این روز را روزی غم‌انگیز برای اروپا دانستند و ابراز امیدواری کردند که بریتانیا در وضعیت جدید خود نیز همچنان رابطه‌ای نزدیک با اروپا داشته باشد. شب گذشته پرچم بریتانیا از تمام مؤسسه‌ها و نهادهای اتحادیه اروپا برداشته شد و تنها یک پرچم به موزه‌ای در بروکسل انتقال یافت.در تئوری تغییرات زیادی رخ داده؛ اما در عمل این تغییرات بسیار ناچیز است. با اینکه بریتانیا در حال ترک اتحادیه اروپاست، از ساعت 11 شب گذشته همچنان تبعیت این کشور از قوانین اتحادیه اروپا و آرای دادگاه‌های اروپایی ادامه یافته است. بریتانیا در ماه‌های پیش‌رو و تا پایان دوره 11‌ماهه انتقالی، همچنان سهم خود در بودجه اتحادیه اروپا را پرداخت خواهد کرد و از هرگونه تغییر در قوانین اتحادیه اروپا پیروی می‌کند. به‌این‌ترتیب، تنها تغییر واقعی رخ‌داده از شب گذشته، تغییرات سمبلیک است. بریتانیا دیگر هیچ حضور درخور توجهی در نهادها و مؤسسه‌های اتحادیه اروپا نخواهد داشت و در نشست‌های سران این اتحادیه نیز شرکت نخواهد کرد. به معنی بهتر، بریتانیا همچنان از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت خواهد کرد، ولی هیچ مداخله‌ای در تعیین سیاست‌های این اتحادیه نخواهد داشت.در این 11 ماه، تجارت و مراودات مالی و بازرگانی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنان روال سابق خود را دارد. افرادی که به اروپا سفر می‌کنند، با محدودیتی روبه‌رو نخواهند شد و شهروندان اتحادیه اروپا نیز همچنان می‌توانند آزادانه به کشورهای عضو سفر کنند. آینده مبهم آنچه را در سه‌سال‌و‌نیم گذشته بر بریتانیا گذشت، نمی‌توان با آنچه انتظار این کشور را می‌کشد، مقایسه کرد. مطابق توافق بریتانیا و اتحادیه اروپا، دوره انتقالی قرار است 31 دسامبر 2020 پایان یابد و بریتانیا فقط 11 ماه فرصت دارد تا درباره رابطه آینده خود با اتحادیه اروپا مذاکره کند. اگر در این مدت توافقی حاصل نشود، سخت‌ترین سناریوی برگزیت رقم خواهد خورد و هر دو طرف آسیب اقتصادی و مالی گسترده‌ای متحمل می‌شوند و ترکش‌های آن به دیگر کشورها و اقتصادهای بزرگ جهان نیز آسیب می‌رساند. با اینکه لندن و بروکسل از رقم‌خوردن این سناریو دوری می‌کنند، اختلاف‌ها میان دو طرف به اندازه‌ای است که نمی‌توان رخ‌دادن این سناریو را دور از ذهن دانست.مذاکرات رسمی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا از سوم مارس آغاز می‌شود و دو طرف اولویت‌ها و خط قرمزهای خود را مشخص خواهند کرد. اگر بخواهیم نتیجه این مذاکرات را با تجربه‌های تاریخی پیش‌بینی کنیم، باید گفت در نهایت بریتانیا بیش از اتحادیه اروپا عقب‌نشینی می‌کند. چالش تجارت عمده‌ترین موضوع مذاکره به رابطه تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا مربوط می‌شود. دستیابی به توافق‌های تجاری، معمولا به سال‌‌ها و شاید دهه‌ها زمان نیاز دارد. توافق تجاری اتحادیه اروپا و کانادا نزدیک به هفت سال زمان برد تا به نتیجه برسد. هر مذاکره‌ای که یک طرفش اتحادیه اروپا باشد، کار طرف مقابل دشوار می‌شود؛ چراکه اتحادیه اروپا به دلیل تعدد اعضا، سیاست داخلی پیچیده‌ای دارد و تمام اعضا باید موافق توافق‌های تجاری اتحادیه اروپا باشند و مخالفت حتی یک کشور می‌تواند روند مذاکرات را به بن‌بست بکشاند.هنوز سؤال‌های بسیاری درباره آینده رابطه تجاری و اقتصادی بریتانیا و اتحادیه اروپا وجود دارد. برای مثال، هنوز روشن نیست لندن در ازای پرداخت چه مقدار پول می‌تواند به بازار اتحادیه اروپا دسترسی داشته باشد یا اینکه چه توافقی در زمینه‌های همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی، هوانوردی و ماهیگیری میان دو طرف حاصل می‌شود؟ تمام این موضوعات نیز به یک موضوع بحث‌برانگیز دیگر ارتباط پیدا می‌کند؛ مرزهای ایرلند.بوریس جانسون هنوز اولویت‌ها و خطوط قرمز خود را مشخص نکرده است؛ اما می‌توان پیش‌بینی کرد که نخست‌وزیر بریتانیا از توافق تجارت آزادی حمایت می‌کند که صادرات و واردات میان بریتانیا و اتحادیه اروپا به ساده‌ترین شکل ممکن انجام شود. به این معنی که بریتانیا با خلاص‌شدن از قوانین و محدودیت‌های بی‌شمار اتحادیه اروپا، با مقرراتی انعطاف‌پذیرتر به تجارت با بزرگ‌ترین بلوک سیاسی و اقتصادی جهان ادامه دهد. این الگو می‌تواند کار بریتانیا برای توافق‌های تجاری با چین و ایالات متحده را نیز آسان کند. از اظهارات اعضای کابینه جانسون هم این‌گونه برمی‌آید که خروج از چارچوب قوانین و مقررات اتحادیه اروپا، یکی از کلیدی‌ترین خواسته‌های بریتانیا محسوب می‌شود.اما برای اتحادیه اروپا موضوع به این سادگی نیست. بروکسل پیش از این نیز تأکید کرده بود اگر بریتانیا خواستار توافق تجاری بدون تعرفه و بدون محدودیت سهمیه با اتحادیه اروپاست، باید پایبند قوانین و مقررات این اتحادیه باشد. در‌صورتی‌که تا پایان سال 2020 توافقی تجاری میان طرفین حاصل نشود، بریتانیا باید برای تجارت با اتحادیه اروپا به تعرفه‌هایی که سازمان تجارت جهانی تعیین می‌کند، تن دهد. مهاجرت پس از پایان دوره انتقالی در انتهای سال 2020، بریتانیا سیستم جدید مهاجرتی ایجاد خواهد کرد که مانع از تردد آزادانه خواهد شد. با‌این‌حال مقام‌های این کشور وعده داده‌اند قوانین جدید تأثیری بر وضعیت شهروندان اتحادیه اروپا که در بریتانیا زندگی می‌کنند، نخواهد داشت.حزب حاکم محافظه‌کار پیشنهاد داده که «سیستم امتیازی مدل استرالیا» برای کنترل مهاجرت اعمال شود و این شیوه درباره شهروندان اتحادیه اروپا یا خارج از این اتحادیه، به استثنای شهروندان ایرلند که می‌خواهند به بریتانیا مهاجرت کنند، به کار گرفته شود. این پیشنهاد در داخل بریتانیا با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده و هنوز مشخص نیست که دولت جانسون چه طرحی برای مهاجران مدنظر دارد؛ اما تردیدی نیست که پس از پایان دوره انتقالی، زندگی و کسب‌و‌کار شهروندان اتحادیه اروپا دشوارتر از امروز خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.