بخش عمده صنايع بزرگ ايران از سوي آمريكا تحريم شد
صنايع فلزي در انتظار راهبردهاي پارتيزاني
ليلا مرگن : صنايع فلزي ايران از مدتها پيش در فهرست تحريمهاي آمريكا قرار داشت. ارديبهشت سال جاری در سالگرد خروج يكجانبه آمريكا از برجام اين كشور صنايع فلزي، مس و آلومينيوم ايران را مشمول تحريمهاي خود قرار داد و حالا در دومين گام و در واكنش به حمله ايران به پايگاه نظامي آمريكا در عراق، گام ديگري در راستاي تشديد تحريم صنايع فلزي ايران از سوي دونالد ترامپ برداشته شده است. در اين اقدام، صنايع مادر فلزي ايران كه عمدتا دولتي هستند يا از حمايتهاي دولت برخوردارند، مشمول تحريمهاي آمريكا شدهاند. اين در حالي است كه تحريم صنايع فلزي ايران بهعنوان صنايع مادر كه بيشترين سهم را در سبد صادرات غيرنفتي ايران داشت و ميتوانست بهعنوان جايگزين مناسبي براي درآمدهاي نفتي قلمداد شود، به طور قطع بر اقتصاد كشور تأثير خواهد داشت؛ اما محمدرضا مودودی، معاون سابق توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت، در گفتوگو با «شرق» رويكرد وزارت صمت براي مديريت اين شرايط و راهبردهاي پارتيزاني شركتها براي دورزدن تحريمها را عامل مؤثري در جلوگيري از اثر منفي اقدامات آمريكا ميداند. احمد دنيا نور، عضو هيئترئيسه انجمن فولاد، هم بر اين باور است كه سبد صادرات صنايع فلزي ايران به قدري متنوع است كه تحريمها آثار منفي جدي بر روند صادرات محصولات فلزي ايران نخواهد داشت. آمريكا بار ديگر صنايع فلزي ايران را تحريم كرد. در نخستين گام روز چهارشنبه، ۱۸ اردیبهشت، (۸ می) همزمان با سالگرد خروج يكجانبه آمريكا از برجام، صادرات صنایع فلزی و معدنی ايران ازجمله صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس هدف تحریم اين كشور قرار گرفت. دونالد ترامپ به شرکتهای خارجی طرف قرارداد با ایران 90 روز مهلت داد تا معاملات و روابط تجاری خود را در بخش فلزات با ايران پایان دهند. در دومين گام، رئيسجمهور آمريكا به تلافي حمله ايران به پايگاه اين كشور در عراق بخش ديگري از صنايع فلزي ايران را مشمول تحريمهاي خود قرار داد. وزارت خزانهداری آمريكا علاوه بر این ۱۷ تولیدکننده فلزات و شرکتهای معدنی ایران، شبکهای شامل سه نهاد مستقر در چین و سيشل و یک کشتی دخیل در خرید، فروش و انتقال محصولات فلزات ایران را مشمول تحريمهاي آمريكا اعلام كرد. در فهرست تحريمهاي آمريكا نام شركتهاي آلومینیوم المهدی، آهن و فولاد افرا، شركت معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد اصفهان، صنعت و معدن گلگهر، شركت «هونگویان مارین»، مستقر در چین، فولاد هرمزگان، فولاد آلیاژی ایران، آلومینیوم ایران، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، خلاق تدبیر پارس، فولاد خراسان، فولاد خوزستان، شركت ملی صنایع مس ایران، فولاد اوکسین، شرکت تجاری پامچل پکن (مستقر در چین)، شرکت POWER ANCHOR (مستقر در سیشل)، شرکت REPUTABLE TRADING SOURCE (مستقر در عمان)، شرکت فولاد صبا و فولاد کاوه جنوب به چشم ميخورد. سفتترشدن كمربند تحريمها تحريم صنايع فلزي ايران از سوي آمريكا چه تأثيری بر اقتصاد كشور خواهد داشت. با توجه به نقش اين صنايع در ايجاد اشتغال آيا شاهد ازدسترفتن شغلهاي بيشتري در كشور خواهيم بود. آيا آمريكا ميتواند به طور كلي صادرات صنايع فلزي ايران را متوقف كند؟ محمدرضا مودودی، معاون سابق توسعه صادرات کالا و خدمات، در گفتوگو با «شرق» اعمال تحريم عليه صنايع فلزي ايران را اقدامي جديد نميداند. او ميگويد: از خيلي قبلتر اعلام شده بود كه صنايع فلزي ايران در دستور كار تحريمكنندگان است. اين مسئله را پيشبيني ميكرديم. صنايع فلزي ايران رقابتپذير است و قابليت جايگزيني براي صادرات نفتي را دارد. با توجه به سرمايهگذاري شش تا هشت ميليارددلاري در اين حوزه، ظرفيتسازي مناسبي براي توسعه صادرات در صنايع فلزي انجام شده بود. مودودي اضافه ميكند: در سال جاری هم روند صادرات صنايع فلزي ايران مناسب بود و تا مهر و آبان آمار اميدواركنندهاي در اين حوزه گزارش شد. شاهد حدود شش تا هفت درصد رشد در صادرات صنايع فلزي بوديم. او درباره اينكه آيا تحريمها بر روند صادرات ايران تأثير دارد يا نه، عنوان ميكند: بستگي به بازارهاي هدف ايران دارد. بخش عمده صادرات ايران به آسياي جنوب شرقي و عراق است. ما به چين، اندونزي و كشورهاي جنوب شرق آسيا صنايع فلزي خود را صادر ميكنيم. تداوم صادرات ايران مستلزم اين است كه كشتيراني ما خوب عمل كند و از اين ظرفيت خوب استفاده شود و اين پتانسيل اجازه دهد كه محصولات ايران به كشورهاي هدف صادر شود. وقتي شرايط كشتيراني را سخت ميكنند، معضل مضاعفي براي صادرات محصولات فلزي ايجاد ميشود. به اينها بحث روابط بانكي را هم اضافه كنيم. البته ايميدرو در ماههاي گذشته با مكانيسم تهاتر توانسته است بخشي از مشكل را حل كند. معاون سابق توسعه صادرات کالا و خدمات ادامه ميدهد: سهم صادرات صنايع فلزي ما سهم چشمگيري از كل صادرات غيرنفتي كشور است. اين هدفگيري كه به صورت مشخص روي شركتها كردند -و نه كل صنعت- نشان ميدهد كه دارند كمربند تحريم را سفتتر ميكنند. بايد ببينيم كه در برابر اين رويكرد تحريمكنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در گام اول و شركتها در گام دوم، چه راهبردهاي پارتيزانيای را اتخاذ ميكنند كه تحريم را كماثر كرده و آن را دور بزنند. گراي بازارهاي هدف به گفته مودودي، صنايع ملي و شركتهاي بزرگ ما كه بخش عمده آنها دولتي هستند و خصوصيها هم حمايت جدي دولت را تا به امروز داشتهاند، پس از اعمال تحريمها شرايط سختتري را تجربه خواهند كرد. او اضافه ميكند: متأسفانه چون ما مدام تأكيد داريم كشورهاي هدف ما كدام كشورها هستند، تحريمكنندگان ميتوانند اين كشورها را شناسايي كنند. ما خيلي راحت گرا ميدهيم كه كشورهاي همسايه كشورهاي هدف ماست. در سايتها خيلي راحت آمارهاي حجم صادرات محصولات غيرفلزي ايران به ديگر كشورها را گزارش كردهاند. اين گراها اساسا براي كساني كه ميخواهند تحريم را سختتر كنند، زمينه اعمال نفود بيشتر و تمركز بيشتر روي بازار هدف را فراهم و شرايط را براي بخش خصوصي سختتر ميكند. معاون سابق توسعه صادرات کالا و خدمات درباره تأثير تحريمها بر اشتغال ميگويد: تأثير تحريمها بر اشتغال واحدهاي مشمول تحريم؛ بستگي به اين دارد كه حجم توليد واحدهاي صنعتي و بخش صادراتي محصولات چه سهمي از خطوط توليد را دربر گرفته باشد. اگر بتوانيم از فرصت تحريم به نحوي استفاده كنيم كه نيازهاي زنجيرههاي پاييندستي را تقويت و تكميل كنيم، براي واحدهاي بزرگ هم كاهش توليد نخواهيم داشت. او يادآور ميشود: تحريمها باعث ميشود واحدهاي زيرمجموعهاي كه در مجموعه تأمين داخلي فعال بودند، مواد اوليه بيشتري را جذب كرده و فرصت بالقوهاي براي كشور ايجاد شود كه به جاي صادرات مواد خام، محصول با ارزش افزوده بيشتر توليد كنيم. اما صحبت اين است كه آيا اين ساختارها شكل گرفته است و واحدهاي پاييندستي قدرت جذب اين مواد را دارند؟ مودودي بيان ميكند: براي خيلي از اين شركتها اگر مسئوليتپذيري نسبت به واحدهاي كوچكتر پايينِدست نباشد، به سمت صادرات ميروند اما اگر تكليف شود كه توليد را كاهش ندهيد و اين استراتژي كلان از سوی دولت و وزارت صمت تعقيب شود به نحوي كه به واحدهاي بزرگ تكليف كنند كه موظفاند زنجيره را كامل كنند و اجازه ندهند آثار تحريم روي خطوط توليد اثر بگذارد، ميتوانيم اميدوار باشيم واحدهاي پايينِدستي -كه مشكل اصلي تأمين مواد اوليه داشتند و به دليل فساد در ساختارها به سمت دلالي ميرفتند-، در شرايط جديد با مديريت كمي بهتر، به سمت توليد با ارزش افزوده بيشتر بروند. تحريم جديد، كار مبادلات اسناد را سختتر ميكند احمد دنيانور، عضو هيئترئيسه انجمن فولاد، نيز در گفتوگو با «شرق»، تحريمها را عاملي ميداند كه مسير صادرات را كمي دشوارتر ميكند. او ميگويد: شركتهاي بزرگ فولادي كشور تحريم شدهاند البته از اول انقلاب در تحريم بوديم و در 15 سال گذشته تحريمهای شديدتري بر صنعت فولاد اعمال شده است. سال گذشته تحريم وسيعي در صنعت فولاد داشتيم. اين تحريم كنوني كار مبادلات اسناد را سختتر ميكند ولي قطعا جلوي صادرات را نميگيرد. دنيانور اضافه ميكند: ما كالا را با نام خود به مصرفكننده اصلي نميفروشيم. در هفت تا هشت سال گذشته محصولات خود را به واسطهها ميفروختيم. واسطهها اسناد را از ما ميگرفتند اما با اعمال تحريم جديد كار كمي سخت ميشود. او درباره اثرات تحريمها بر قيمت فروش ميگويد: ما با اعمال تحريمها مجبور بوديم نحوه دريافت وجه خود را تغيير دهيم. ابتدا كالا را بدهيم و بعد پول خود را دريافت كنيم و با بانكهاي خاص مراوده انجام دهيم. اگرچه تحريمها مانع صادرات نيست اما مفهومش اين نيست كه ضرر ندارد. تحريمها قيمت تمامشده ما را افزايش ميدهد. البته اين افزايش تا زماني است كه راهكار دورزدن تحريمها پيدا شود. بعد كمي قيمت تمامشده كاهش مييابد. به گفته عضو هيئترئيسه انجمن فولاد، خريداران فولاد ايران كشورهاي متعدد هستند. سبد مشتريان ايران يك سبد بسيار كامل و متنوع از نظر محصول و تنوع مصرفكننده است. به همين دليل قطعا با اعمال تحريمها وضعيت صنايع فلزي كشور خيلي پيچيده و بحراني نميشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.