|

حراج مدرک یا تولید علم

نعمت احمدی‌- حقوق‌دان و ‌استاد دانشگاه

مدتی قبل خبری به نقل از مدیر‌کل حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر «دستور فیلترکردن سایت‌های خریدوفروش پایان‌نامه و مقاله توسط بازپرسی قوه قضائیه» منتشر شد. به نظر می‌رسد این تصمیم در راستای آیین‌نامه اجرائی پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب جلسه 23/5/98 هیئت وزیران است که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری و به استناد تبصره ۱۰ ماده‌واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی -مصوب ۱۳۹۶- تصویب و چندی بعد به همه دانشگاه‌های کشور ابلاغ شد. در مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه ذکرشده، مقرر شده است کارگروه‌های اخلاق در پژوهش در وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها به‌منظور سیاست‌گذاری و انجام اقدامات پیشگیرانه در سطح وزارتخانه‌ها و رعایت استانداردهای اخلاقی مصوب کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و اجرای سیاست‌های کارگروه مذکور در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تشکیل شوند. در ماده‌واحده قانون یادشده تصریح شده است: «تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله و... توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌‌عنوان حرفه یا شغل -با هدف ارائه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود- جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان مشمول مجازات خواهند بود».

هرچند اقدامات فوق به‌نوعی نشان‌دهنده حساسیت متولیان آموزشی و پژوهشی کشور به رعایت موازین اخلاق در تهیه و انتشار آثار پژوهشی است، اما آیا به راستی چنین قوانین و آیین‌نامه‌هایی بدون پرداختن به عوامل زمینه‌ساز و ایجاد اصلاحات فرهنگی در بدنه آموزش عالی کشور که روزبه‌روز ‌ بیمارتر می‌شود، تا چه حد مؤثر و مثمر‌ثمر خواهد بود؟ با نیم‌نگاهی به قاعده کلی عرضه و تقاضا، این سؤال به ذهن می‌رسد که چه کسانی مسئول اصلی رشد قارچ‌گونه مؤسسات تهیه و چاپ مقاله و پایان‌نامه هستند؟ چه کسانی خریدار و پذیرای این مکتوبات فاقد ارزش علمی بوده و هستند که به واسطه آنها، تعداد بسیار زیادی از فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترا وارد بازار کار کشور شده‌اند، بدون ‌آنکه حتی توان نوشتن پایان‌نامه خود یا چاپ مقاله‌ای از دستاورد کار پژوهشی خود داشته باشند. آیا غیر از این است که مدیران ارشد آموزش عالی کشور در یک دهه با کوبیدن بر طبل توخالی تولید علم و اجبار دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی به چاپ مقالات بیشتر و بیشتر، بدون توجه به کیفیت آنها، نیروی محرکه اصلی اقبال دانشجویان و استادان به چنین شرکت‌ها و مؤسساتی بوده‌اند؟ از سوی دیگر، هر شخصی که چند صباحی به‌عنوان دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی در دانشگاه روزگار گذرانده است، نیک می‌داند ارائه پایان‌نامه بدون راهنمایی استاد راهنما و مشاوره استاد مشاور، فاقد وجاهت قانونی است و فرایندی طولانی از مرحله ثبت پروپوزال تا دفاع نهایی طی می‌شود. چگونه است که هیچ‌یک از افراد درگیر در این فرایند، متوجه تقلبی‌بودن این آثار نشده‌اند و در کمال تعجب بسیاری از آنها به علت حفظ منافع دانشگاه محل فعالیتشان، به‌ویژه در بررسی تخلفات کلان، به ناچار به دیده اغماض به تقلبات پژوهشی انجام‌شده می‌نگرند. دامنه تقلبات پژوهشی محدود به عملکرد مؤسسات چاپ مقاله نیست تا با فیلترکردن سایت‌هایشان و مجازات افراد، دامان پژوهش دانشگاهی کشور از آلودگی‌ها منزه شود. با تأسف تعدادی از اعضای هیئت‌علمی کشور رسالت اصیل آموزشی و پژوهشی خود را فراموش کرده و بدون ‌کوچک‌ترین هراسی از نتیجه عیان‌شدن تخلفاتشان، اقدام به تولید مقالات بی‌کیفیت با داده‌های جعلی می‌کنند. در زمانه بی‌ارزش عناوین و القاب و در دوره‌ای که تولید علم با تولید مقاله یکسان انگاشته می‌شود، موفق به اخذ عناوین پوشالی نخبه، پژوهشگر برتر، استاد نمونه و... می‌شوند و مسیر پرفرازونشیب استادیاری تا استادی را تنها در سال‌های معدودی می‌پیمایند، بدون ‌آنکه اندوخته علمی واقعی برای ارائه به نسل بعدی داشته باشند. مدتی است جمعیت جوانی که در دهه‌های 60، 70 و 80 متقاضی تحصیل در دوره کارشناسی در دانشگاه‌ها بودند، تمام‌شده و اکثر واحدهایی که روزگاری کلاس‌های پرجمعیت دوره کارشناسی را دایر می‌کردند، با کمبود دانشجو روبه‌رو هستند. از طرفی فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی در ادامه تحصیل کلاس‌های کارشناسی ارشد و دکتری را پر‌رونق کرده‌اند. دانشگاه‌های غیردولتی با تکیه بر شهریه این دوره‌ها، چراغ رو به خاموشی دانشگاه‌های غیردولتی را روشن نگه می‌دارند. هرچند دانشگاه‌های دولتی هم با تأسیس پردیس‌های مختلف، هزینه تحصیل را از دانشجویان متقاضی تحصیل در پردیس‌های پراکنده در سراسر کشور اخذ می‌کنند. اکثر دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری، افراد پا‌به‌سن‌گذاشته‌ای هستند که خانه، خانواده و شغلی دارند که فرصت مطالعه را از آنان می‌گیرد. همین گرفتاری‌ها دلیل به‌وجود‌آمدن مؤسساتی شده است که با تأسف، پایان‌نامه می‌نویسند و ابایی ندارند که با تبلیغات گسترده و پرزرق‌و‌برق به معرفی خود بپردازند. برخی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد که سن و سالی از آنان گذشته و موقعیت کاری مناسبی دارند، به مدرک کارشناسی ارشد برای انتخابات مجلس نیاز دارند و عده‌ای هم نمی‌توانند بپذیرند پرسنل زیرمجموعه آنان مدرک بالاتری داشته باشد و از طرفی فرصت مطالعه هم ندارند، ولی موقعیت مالی به آنان اجازه می‌دهد با پرداخت پول، مدرکی دست‌و‌پا کنند. علاوه بر این، افرادی هم که عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌های مختلف و پراکنده در سطح کشور هستند، برای ارتقا از مربی و استادیاری به دانشیاری و استادی نیاز به مقاله چاپ‌شده داخلی و خارجی دارند. عده‌ای با تأسف به این مؤسسات متوسل می‌شوند و عده‌ای هم به سرقت ادبی مشغول‌اند. ‌چاپ مقاله هم برای خود قصه پرغصه‌ای دارد. تعداد نشریات علمی - پژوهشی در کشور هیچ تناسبی با تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ندارد، از طرفی برابر آیین‌نامه‌های آموزشی چاپ مقاله از رساله دکتری الزامی است تا امکان دفاع میسر شود. استادان هم از دانشجویان می‌خواهند که اسم آنان به‌عنوان نویسنده اصلی مقاله آورده شود.

ارجاع به مقاله هم دارای امتیاز است. قصه پرغصه «خودارجاعی» هم پدیده جدیدی است که بر مقالات چاپ‌شده حاکمیت پیدا کرده است. ارجاع دیگر نویسندگان به مقاله‌های چاپ‌شده بر ارزش مقاله می‌افزاید و «خودارجاعی» هم نوعی امتیاز است. نویسنده مقاله چاپ‌شده، مقاله جدیدی می‌نویسد و در مقاله جدید به مقاله چاپ‌شده خود ارجاع می‌دهد، علاوه بر آن از دوستان و دانشجویان خود می‌خواهد در عنوان مشابه مقاله چاپ‌شده، مطلب بنویسند و به مقاله چاپ‌شده ایشان ارجاع بدهند و سلسله ارجاعات از این دست به‌ظاهر باعث ارتقای استادان ولی در باطن نوعی سوء‌استفاده از چاپ مقاله و ارجاع به این دست از مقالات است. نگارنده با همه مشغله وکالت، پرونده‌ای را در یکی از استان‌های کشور بر عهده گرفت. دلیل حضورم در آن پرونده اجحافی بود که به یکی از اعضای هیئت علمی شده بود. با این توضیح که در مقام انتقاد و مخالفت با شیوه مقاله‌نویسی و ارجاع به آن و استفاده از این شیوه در ارتقای درجه علمی هشدار داده و به نمونه‌هایی هم اشاره کرده بود، چون نقد را در فضای مجازی طرح کرده بود، علیه او از طرف دادستان و استادانی که به این شیوه مقاله‌نویسی اشاره کرده بودند، به‌عنوان نشر اکاذیب شکایت شده بود، شاید شیوه طرح موضوع از طریق فضای مجازی مناسب نبود، اما بیان واقعیت قصه دیگری است. مسئولان وزارتخانه وارد عمل شدند و کمیته اخلاقی دانشگاه وارد عمل شد و مقالات مورد اشاره موکل نگارنده را مصداق عینی تخلف علمی دانست. دانشگاه و استادان شاکی با توجه به نظر کمیته اخلاقی دانشگاه، شکایت خود را مسترد کردند و قرار موقوفی تعقیب صادر شد؛ اما دادستان با این ادعا که نشر اکاذیب حتی اگر از طریق فضای مجازی باشد، از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت است، به قرار موقوفی تعقیب اعتراض کرد. نگارنده در این مرحله وارد پرونده شدم و دادگاه تجدیدنظر مرکز استانی که پرونده در آنجا مطرح بود، برخلاف دادسرا که به موضوع اشراف علمی نداشت و به‌جای اینکه استادان خاطی را تحت تعقیب قرار دهد، استاد اعلام‌کننده تخلف را به اتهام نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار داده بود، به موضوع رسیدگی و در حکمی عالمانه داد؛ نه اینکه موضوع را نشر اکاذیب ندانست، بلکه با تکیه بر احکام کمیته اخلاقی دانشگاه، عمل استادان شاکی را تخلف دانست و حکم برائت موکل را صادر کرد. نکته جالب پرونده فراموش‌شدن اصل تخلفات و پیگرد استادان خاطی است؛ در مقابل تلاش شده بود تا برای فرد گزارش‌دهنده تخلفات، عنوان مجرمانه‌ای پیدا کنند که به خیر گذشت؛ اما مسئله کمیته‌ اخلاقی دانشگاه با عنایت به این موضوع بود که پیش از این نیز دستورالعمل‌های رسیدگی به تخلفات پژوهشی در سطح دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها وجود داشت و کمیته‌هایی تحت عنوان کمیته اخلاق وظیفه رسیدگی به تخلفات پژوهشی را داشته و دارند. پرسش اصلی اینجاست آیا این کمیته‌ها به وظایف ذاتی خود عمل کرده‌اند؟ آیا اگر تصمیم‌های این کمیته‌ها بازدارندگی واقعی در برابر وقوع تخلفات پژوهشی داشت، احدی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان اقدام به سفارش مقاله به مؤسسات تهیه و چاپ مقاله می‌کرد؟ آیا استادی شخصا به چاپ مقالات متعدد جعلی خطر می‌کرد؟ آیا دانشجویی که به زحمت در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پذیرفته شده است، بر سر مدرک خود این‌چنین به‌راحتی قمار می‌کرد؟ با نگاهی اجمالی به ساختار کمیته‌های اخلاق دانشگاه‌ها می‌توان دریافت اعضای این کمیته‌ها همگی از اعضای هیئت علمی همان دانشگاه هستند و با وجود اینکه به‌ظاهر در آیین‌نامه عنوان شده است که افراد کمیته نباید با فردی که پرونده‌ای در کمیته اخلاق دانشگاه دارد، تعارض منافع داشته باشند، ولی در واقع این‌گونه به نظر می‌رسد. متأسفانه نبود برخورد قاطع با افرادی که مرتکب تخلفات پژوهشی شده‌اند، موجب شکسته‌شدن قبح بروز تخلفات شده و متخلفان و سایرین را در راه انجام بیشتر تخلفات پژوهشی مصمم‌تر می‌کند و کشور را به جایی می‌رساند که امروز در آن نقطه ایستاده‌ایم. ایران رتبه اول استرداد مقالات علمی توسط ناشران را در سطح جهانی دریافت کرده است و گاهی مقاله‌ای درباره تقلب‌های پژوهشی در ایران در نشریات بین‌المللی چاپ می‌شود که تأثیری بسیار منفی بر فعالیت اصیل و هدفمند پژوهشگران و استادان دلسوز کشور دارد. اگر کمیته‌های اخلاق تاکنون با دقت و سخت‌گیرانه و بدون هرگونه مصلحت‌اندیشی مقطعی به بررسی آثار پژوهشی منتشرشده و برخورد جدی با افراد مختلف می‌پرداختند، جایگاه علمی و مقالات استادان ایران خدشه‌دار نمی‌شد. در آیین‌نامه جدید پیشگیری و رسیدگی به تخلفات پژوهشی نیز ترکیب اعضای کمیته‌های اخلاق در پژوهش مانند گذشته از اعضای هیئت علمی همان دانشگاه تشکیل می‌شود و شاید چندان امیدی به اصلاح رویکردها نباشد. از دیگر سو بخش اعظمی از امتیاز‌های لازم برای ترفیع پایه و ارتقای رتبه استادان نیز منوط به چاپ مقاله‌های پژوهشی است و تا زمانی که محک اصلی توان علمی استادان چاپ مقالات متعدد باشد و معاونت‌های پژوهشی نیز بودجه کافی برای انجام تحقیقات اصیل در اختیار استادان قرار ندهند و با این ترکیب اعضای کمیته‌های اخلاق دانشگاه‌ها، حتی اگر همه سایت‌های مؤسسات چاپ مقاله هم فیلتر شوند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و خروجی رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها و مقالات چاپ‌شده و ‌چاپ‌نشده نفعی برای جامعه علمی و دانشگاهی کشور ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.