|

«شرق» روش‌هاي شناسايي کارتخوان‌هاي خارج‌شده از کشور را بررسي کرد

تنبيه غيرمجازها

شرق: پس از التهابات ارزي در سال گذشته بانک مرکزي تأكيد کرد همه کارتخوان‌هاي فعال در خارج از کشور بايد از دسترس خارج شود، چراکه فعاليت اين کارتخوان‌ها را مخل مديريت بازار ارز در تهران مي‌دانست. به اين ترتيب، بسياري از افرادي که داراي درگاه پرداخت الکترونيکي در داخل کشور و کارتخوان در خارج از کشور هستند، ديگر نمي‌توانند از اين کارتخوان‌ها استفاده کنند، چراکه اگر کارتخوان آنها شناسايي شود، درگاه پرداخت الکترونيکي خود را نيز از دست مي‌دهند. بنا بر آماري که مدير روابط‌عمومي شرکت شاپرک به «شرق» مي‌دهد، از زمان اعلام ممنوعيت تراکنش اين کارتخوان‌ها تا ابتداي دي‌ماه 98 بيش از پنج هزار و 700 دستگاه کارتخوان خارج از کشور به وسیله اين شرکت و شرکت‌هاي PSP شناسايي و مسدود شده است. کامران ندري، کارشناس امور بانکي، با اشاره به اختلالاتي که سفته‌بازان از اين طريق در بازار ارز ايجاد کرده‌‌اند، دراين‌باره مي‌گويد: اين اقدام صرف‌نظر از تأثيري که در بازار ارز خواهد گذاشت، يک اقدام لازم است تا شناسنامه‌اي باشد براي همه نقل و انتقالات ريالي که در اقتصاد ما در حال انجام است. بيش از پنج هزار و 700 کارتخوان در خارج از ايران مسدود شد روزي که دستگاه‌هاي کارتخوان کار خود را در ايران آغاز کردند کسي فکر نمي‌کرد اين دستگاه‌ها چنان رشدي کنند که خود عاملي براي اخلال در بازار ارز و خروج آن باشند اما اين اتفاق افتاد.سال 97 با شدت‌گرفتن التهابات در بازار ارز دلالان و سفته‌بازان از هر امکاني براي خريدوفروش ارز بهره بردند. يکي از اين ابزارها که نقل‌وانتقال پول را براي آنها ساده مي‌کند، دستگاه‌هاي کارتخوان است که مبلغ خريد يا فروش ارز را با آن انتقال مي‌دادند. اما سفته‌بازان ارزي به اين اکتفا نکردند و با انتقال تعدادي از دستگاه‌هاي کارتخوان به خارج از کشور معاملات ارزي خود را در همان محل انجام دادند و نظم بازار را مختل کردند.البته بانک مرکزي هم منفعل عمل نکرد و در چند مرحله با محدودکردن سقف تراکنش‌هاي مالي از طريق دستگاه‌هاي کارتخوان تا حدود زيادي جلوي اين نقل‌وانتقالات مشکوک را گرفت.به گزارش ايسنا، آخرين تصميمي که شرکت شاپرک براي کاهش استفاده از کارتخوان‌هاي ايراني در خارج از کشور گرفته، اقدامي تنبيهي است که دارندگان اين کارتخوان‌ها را با مشکل بيشتري مواجه مي‌کند؛ همه درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي که به نام پذيرندگان داراي کارتخوان فعال در خارج از کشور باشد، مسدود خواهد شد. سروش صاحب‌فصول، مدير روابط‌عمومي شرکت شاپرک، نقش شرکت‌هاي PSP را در اين فرايند اين‌طور ارزيابي مي‌کند: «خارج‌کردن دستگاه کارتخوان از کشور از نظر قانوني مانعي ندارد. بنابراين ممکن است کسي به شرکت PSP برود و با داشتن همه مدارک لازم کارتخوان دريافت کند بي‌هيچ تخلفي، فردای آن روز آن را از کشور خارج کند. در اين حالت آيا شرکت PSP مقصر است؟ شرکتي که پوز را به شما داده و آي‌پي را فرستاده تا در شاپرک براي شما ترمينال تعريف شود، همه مقررات را رعايت کرده است».وقتي بانک مرکزي اعلام مي‌‍‌کند تراکنشي با کارتخوان نبايد خارج از کشور انجام شود، در وهله اول شرکت‌هايPSP و بعد هم شرکت شاپرک، به عنوان ناظر، بايد به نحوي تراکنش‌هاي انجام‌شده روي دستگاه‌هاي کارتخوان خارج از کشور را شناسايي کرده و کارتخوان‌هاي مربوطه را غيرفعال کنند. صاحب‌فصول در مواجهه با اين سؤال که شرکت شاپرک براي شناسايي اين کارتخوان‌ها چه کرده است، مي‌گويد: «ما ابلاغيه بانک مرکزي را به شرکت‌هاي PSP اعلام کرديم. اين شرکت‌ها با استفاده از روش‌هاي متنوع شروع به شناسايي کردند. شرکت شاپرک هم منفعل نبود و در کنار آن از دو روش استفاده مي‌کند؛ اول بازرسي‌هاي ميداني. مثلا گفته مي‌شود در فلان شهر يا کشور همسايه ما با فراواني تراکنش‌ها مواجه هستيم. در اين حالت کارشناسان شاپرک اعزام شده و بررسي ميداني مي‌کنند. روش دوم هم شيوه داده‌محور است که در آن با بررسي رفتار تراکنشي پوزها سعي مي‌کنيم داخل يا خارج‌بودن آن را تشخيص دهيم؛ مواردي مثل مبلغ يا فاصله زماني تراکنش‌ها و... مثلا زماني که اينترنت قطع بود و بعد وصل شد، وقتي بررسي کرديم متوجه شديم يک‌سري کارتخوان در آن مدت اصلا تراکنشي نداشتند و حالا با وصل‌شدن اينترنت تراکنش دارند اين يعني اينها خارج از کشور بوده‌اند چون کارتخوان‌هاي داخلي اصلا نيازي به اينترنت نداشتند».او اعلام مي‌کند: از زمان اعلام ممنوعيت تراکنش اين کارتخوان‌ها تا ابتداي دي‌ماه 98 بيش از پنج هزار و 700 دستگاه کارتخوان خارج از کشور به وسیله ما و شرکت‌هاي PSP مسدود شده است. شناسنامه‌اي براي نقل‌‌و انتقالات ريالي ايجاد شد کامران ندري، کارشناس امور بانکي، درباره اختلالات ايجادشده از طریق کارتخوان‌هاي خارج از کشور مي‌گويد: در شرايط فعلي که اقتصاد ملتهب است و انتظارات تورمي بالايي در اقتصاد وجود دارد، دلالان و سفته‌بازان قادرند با معاملات سفته‌بازانه بازار را مختل کنند. دستگاه‌هاي کارتخوان غيرمجاز مهم‌ترين ابزار مورد نياز آنها براي انجام فعاليت‌هاي سفته‌بازانه است. دستگاه کارتخوان اين اجازه را به آنان مي‌دهد که بتوانند منابع مالي خود را به صورت ريال به حساب فروشنده ارز انتقال دهند بي‌آنکه مشخص شود اين معامله براي چه منظوري صورت گرفته است.وي ‌مي‌افزايد: حتي اگر بحث بازار ارز را هم در نظر نگيريم، منطق اقتصاد در اين است که جابه‌جايي پول بايد به گونه‌اي باشد که دقيقا مشخص شود از چه مبدأيي به چه مقصدي و با چه هدفي اتفاق مي‌افتد. مقررات مبارزه با پول‌شويي هم بانک‌ها را ملزم مي‌کند از مبدأ، مقصد و علت جابه‌جايي آن پول مطلع شوند. کارتخوان‌هايي که ما در خارج از کشور داشتيم به گونه‌اي بود که مي‌شد براي جابه‌جايي منابع ريالي از آن استفاده کرد بدون اينکه مشخص باشد علت اين جابه‌جايي چيست. به نظر من اين ساماندهي درستي است که بانک مرکزي دارد انجام مي‌دهد؛ صرف‌نظر از مديريت بازار ارز اين اقدام کمک مي‌کند به اينکه مشخص باشد معاملاتي که در اقتصاد انجام مي‌شود، روشن باشد.او در واکنش به ادعاي شبکه پرداخت الکترونيکي کشور مبني بر زيرنظرداشتن تراکنش‌هاي انجام‌شده در اين شبکه، مي‌گويد: در حال حاضر اگرچه تراکنش‌ها دائما چک مي‌شوند اما مشخص نيست اين تراکنش‌ها از چه منظور است. معاملات بسياري در اقتصاد انجام مي‌شود ولي هيچ توضيحي وجود ندارد مبني بر اينکه پولي که از نقطه‌اي به نقطه ديگر منتقل مي‌شود، به چه علت جابه‌جا شده؟ آيا معامله‌اي که توسط آن انجام شده است، معامله‌اي مجاز بوده؟ آيا مشروع بوده؟ اگرچه درباره کارتخوان‌هايي که خارج از کشور هستند کنترل تراکنش‌ها سخت است اما اين اقدامي است که به نظرم صرف‌نظر از تأثيري که در بازار ارز خواهد گذاشت، يک اقدام لازم است تا شناسنامه همه جابه‌جايي‌ها و نقل و انتقالات ريالي که در اقتصاد ما در حال انجام است، مشخص شود. اين اقدام به نفع اقتصاد است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.