|

تخصيص ۳۰ درصد درآمد صادراتي براي بدهي نيروگاه‌ها

به صندوق توسعه ملي

يک مقام مسئول گفت: واگذاري ۳۰ درصد درآمد حاصل از صادرات برق و افزايش مدت قرارداد خريد تضميني برق، دو راه‌حل براي پرداخت بدهي صندوق توسعه ملي است.رضا پديدار، رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران، در گفت‌وگو با مهر، جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي در صنايع زيربنايي مانند ساخت نيروگاه و توليد برق را نيازمند درنظرگرفتن مشوق‌هايي از طرف دولت عنوان کرد و گفت: صندوق توسعه ملي عمدتا براي کمک به چنين سرمايه‌گذاري‌هايي به وجود آمده است تا سرمايه لازم براي ورود به بخش خصوصي را به ميدان‌هاي ريسکي و پرخطر فراهم کند.وي با اشاره به سهم ۶۰درصدي نيروگاه‌هاي غيردولتي در تأمين نياز داخلي و صادراتي برق کشور، گفت: براي ساخت يک نيروگاه از سوی بخش خصوصي، به چند صد ميليون دلار سرمايه و چندين سال زمان نياز است، به همين دليل هنگامي که بخش خصوصي وارد عرصه ساخت نيروگاه شد، از اصلي‌ترين پيش‌نيازهايش، درک درست دولت از چگونگي ورود آنان به اين عرصه بود، زيرا در عرصه نيروگاهي، ما هم‌اکنون با دوگونه نيروگاه سروکار داريم؛ به اين معنا که بخشي از آن، نيروگاه‌هايي است که در مرحله خصوصي‌سازي به بخش غيردولتي واگذار شده‌اند و بخش ديگر، نيروگاه‌هايي هستند که از نقطه صفر تا تکميل آنها را بخش خصوصي بر عهده داشته است.رئيس کميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران اظهار کرد: اکنون مهلت بازپرداخت وام دريافتي از سوي نيروگاه‌هايي که در اين سال‌ها با دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي ساخته شده‌اند، به سر رسيده و اين در شرايطي است که هنگام دريافت وام، نرخ برابري ارز معادل حدود سه تا چهار هزار تومان بوده است، در حالي که اين مبلغ هم‌اکنون حدود چهار برابر شده است و طبق تعهدات وام‌گيرندگان اين مبلغ بايد به صورت ارزي و همراه با سود در نظر گرفته‌شده بازپرداخت شود.به گفته پديدار، وقتي يک نيروگاه بخش عمده برق خود را در بازار برقي به فروش مي‌رساند که نرخ آن سال‌هاست تغيير نکرده و درآمد ناشي از فروش برق را به صورت ريالي مي‌گيرد، چگونه مي‌تواند قسط‌هاي وام و بهره آن را به صورت ارزي پرداخت کند؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.