|

اعلام سازوکار فروش ۴۰ هزار ميليارد تومان اموال دولتي از سوي وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد، سازوکار فروش ۴۰ هزار ميليارد تومان اموال دولتي و همچنين اجاره اموال با پيش‌بيني درآمد هشت‌ هزار ميليارد تومان در قالب مولدسازي دارايي‌ها را اعلام کرد. به گزارش تسنيم، وزارت اقتصاد در پي پيگيري تسنيم درخصوص پيش‌بيني فروش 40 هزار ميليارد تومان از اموال دولتي در لايحه بودجه سال 1399 اعلام کرد، در لايحه بودجه سال 1399 فروش 40 هزار ميليارد تومان اموال دولتي پيش‌بيني شده است. پيش‌بيني دارايي‌هاي قابل واگذاري در لايحه بودجه سال 1399 بدون اخذ مجوز هيئت وزيران و صرفا با مجوز وزير امور اقتصادي و دارايي است و به مفهوم حذف تشريفات مقرر در قوانين و مقررات معاملات دولتي، از جمله انتشار آگهي و تقويم ارزش املاک است.اين گزارش تصريح دارد، در شرايط فعلي فروش اموال دولتي پس از پيشنهاد بالاترين مقام مجاز در اختيار دارنده مال به دولت بدوا در کميسيون‌هاي فرعي و اصلي طرح و سپس در هيئت دولت بررسي مي‌شود و نهايتا با مصوبه هيئت دولت مجوز فروش آن صادر مي‌شود.بر اساس اين گزارش، آن وزارتخانه يا مؤسسه دولتي که ملک را در اختيار دارد، نسبت به انتشار آگهي و برگزاري مزايده و ساير عمليات اجرائي مبادرت کرده و متعاقبا پس از واريز حاصل فروش به خزانه و اخذ موافقت‌نامه از سازمان برنامه‌وبودجه در مصارف پيش‌بيني‌شده در قانون بودجه هزينه مي‌شود که عموما اين فرايند طولاني در ‌ يک سال تحقق نمي‌يابد و يکي از علت‌هاي عدم تحقق منابع پيش‌بيني‌شده در بودجه در اين حوزه است.در بخش ديگري از گزارش وزارت اقتصاد آمده است، در لايحه بودجه سال آتي، صرفا با استفاده از جواز اصل 138 قانون اساسي اختيارات هيئت دولت به وزير امور اقتصادي و دارايي تفويض شده و پيشنهادهای دستگاه‌ها براي فروش املاک مازاد به‌جاي طرح در کميسيون فرعي و اصلي لوايح و هيئت دولت در وزارت امور اقتصادي و دارايي بررسي مي‌شود و ‌ پس از صدور مجوز فروش توسط وزير امور اقتصادي و دارايي، دستگاه مطابق قوانين و مقررات مالي و محاسباتي حاکم بر فروش اموال نسبت به تقويم ارزش ملک توسط کارشناس رسمي، انتشار آگهي و برگزاري مزايده و ساير فرايندهاي اجرائي اقدام و منابع حاصله به خزانه واريز مي‌شود، بنابراین منظور از ترک تشريفات به منزله حذف تشريفات قانوني حاکم بر معاملات دولتي نیست و همچنان که در متن لايحه قيد شده، صرفا منظور حذف تشريفات ماده 115 قانون محاسبات عمومي کشور مربوط به مجوز هيئت محترم وزيران است.در بخش ديگري از گزارش يادشده با اشاره به پيش‌بيني ظرفيت فروش 40 هزار ميليارد تومان از اموال مازاد در بودجه سال آينده، آمده است: با توجه به حجم اموال دولت چنين ظرفيتي متصور است ليکن در اين خصوص با توجه به اينکه اموال در اختيار دستگاه‌ها بوده، تشخيص مازادبودن برعهده بالاترين مقام مجاز دستگاه مي‌باشد و پيشنهاد فروش از طريق دستگاه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي‌گردد و اين وزارت به بررسي وضعيت املاک و اسناد پرداخته و در صورت دارابودن مدارک لازم و فقدان موانع و محدوديت‌هاي قانوني (از جمله دارابودن سند مالکيت و فقدان تعارض، تصرف و دعاوي حقوقي و...)، نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.همچنين در اين گزارش با اشاره به بحث مولدسازي اموال دولتي در لايحه بودجه سال آتي آمده است: هشت هزار ميليارد تومان از طريق صکوک اجاره به‌عنوان يکي از ابزارهاي مولدسازي پيش‌بيني شده و شيوه‌هاي ديگر مولدسازي به دليل فقدان اختيارات قانوني و ساختار لازم در لايحه پيش‌بيني نشده است که در صورت وجود بسترهاي قانوني لازم مي‌تواند به ترتيب ذيل باشد: استانداردهاي لازم براي استفاده از اموال دولت تدوين و با نيازسنجي دستگاه‌ها، اين اموال در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. در اين فرايند قطعا براي تبديل به احسن نمودن و استفاده کارا از املاک دولتي و ايجاد درآمد از محل املاک مازاد، نياز به بازسازي بعضي املاک و يا جابه‌جايي و يا استفاده چندمنظوره از يک ملک و يا انتقال به بافت غيرتجاري، تهاتر و معاوضه املاک دولتي يا مجتمع‌سازي خواهد بود که مي‌تواند در قالب شرکت پروژه انجام شود به ترتيبي که اموال کارآمدي که قابل مولدسازي مي‌باشد شناسايي و از طريق شرکت پروژه با مشارکت بخش خصوصي از انجماد خارج شده و درآمدزايي مستمري را براي دولت ايجاد كند. اجراي اين امور مي‌تواند باعث حمايت از کسب‌وکارهاي کوچک شود از جمله شرکت‌هايي که در زمينه ارائه طرح‌ها و ايده‌ها فعال هستند يا شرکت‌هاي پيمانکاري براي اجراي طرح‌ها يا فعال در حوزه تعمير، نگهداري، بازسازي و در اقمار آن شرکت‌هاي حسابرسي، شرکت‌هاي نظارت فني، شرکت‌هاي بيمه و شرکت‌هاي حقوقي که در تنظيم قراردادها فعاليت مي‌کنند و درخصوص اجاره، صندوق‌هايي به منظور اداره امور اجاره باعث پويايي و رونق فضاي کسب‌وکار مي‌گردد و اموال دولت نه‌تنها براي خود ايجاد درآمد نموده و در هزينه‌هاي نگهداري آن صرفه‌جويي مي‌گردد بلکه موتور متحرک شرکت‌هایي با کسب‌وکار کوچک مي‌گردد. در بخش ديگر اين موضوع درآمدهاي حاصل از محل فروش اموال مازاد و عايدات اجاره با استفاده از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، قابل سرمايه‌گذاري مستمر در بازار سهام و اوراق مي‌باشد که اين امر موجب توليد ثروت مستمر و پايدار مي‌شود و بخشي از اين درآمد نيز کمک مستمر و پشتوانه قابل برنامه‌ريزي براي دولت در بودجه خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.