|

دليل بي‌اعتمادي به نتايج طرح‌هاي توجيهي

اشکان کربلایي‌فر . مؤسس و مدير گروه مطالعات سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي

‌با وجود اينکه هدف اول در فرايند مطالعات امکان‌سنجي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، بررسي توجيه‌پذيري اقتصادي، فني و مالي اين پروژه‌ها به‌منظور تصميم‌گيري برای اجرا يا اجرانکردن آنهاست، به نظر مي‌رسد در بسياري از موارد، سرمايه‌گذاران حقيقي و حتي حقوقي، نه براي اطلاع‌يافتن از وضعيت توجيه‌پذيري پروژه، بلکه صرفا به‌منظور تکميل مستندات و طي‌کردن فرايندهاي قانوني برای اخذ مجوزها و استفاده از تسهيلات بانکي، به تدوين گزارش‌هاي مطالعات امکان‌سنجي يا همان طرح‌هاي توجيهي روی مي‌آورند و مشاوران اين حوزه را صرفا وسيله‌اي در راستای تسهيل عبور از مراحل قانوني مي‌دانند، نه گروه‌هاي متخصص براي ارزيابي پروژه‌ها و تعيين توجيه‌پذيري آنها. در واقع، اين‌گونه به نظر مي‌رسد که اين‌ دسته از سرمايه‌گذاران، با موضع‌گيري قبلي و اصرار به توجيه‌پذير‌بودن پروژه خود، صرفا به دنبال تهيه نيازمندي‌هاي قانوني و گذر سريع‌تر از بوروکراسي‌هاي اداري سازمان‌هاي دولتي و بانک‌ها هستند و در اين مسير، خود را ناچار به استفاده از خدمات مشاوران امکان‌سنجي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌بينند. سؤال اينجاست که دليل وجود چنين رويکردي در اکثر سرمايه‌گذاران چيست؟‌موضوع مشابه ديگری که در اين زمينه شایان تأمل است، بي‌اعتمادي عموم عوامل و ذي‌نفعان پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري به نتايج طرح‌هاي توجيهي است. اين جمله بسيار شنيده شده است که «نتايج طرح‌هاي توجيهي، صرفا تئوري‌هاي روي کاغذ است و با آنچه در عمل محقق خواهد شد، مغايرت دارد». اين بي‌اعتمادي نه‌فقط در ميان سرمايه‌گذاران، بانک‌ها و سازمان‌هاي دولتي مجوز‌دهنده، بلکه حتي در دانش‌پذيران شرکت‌کننده در دوره‌هاي آموزشي تدوين طرح‌هاي توجيهي نيز وجود دارد؛ اما دليل اصلي و ريشه اين بي‌اعتمادي چيست؟‌فرايند مطالعات امکان‌سنجي و ارزيابي اقتصادي، فني و مالي طـرح‌هاي سرمايه‌گذاري که پيش از اجـراي طرح‌ها، به‌منظور بررسي توجـيه‌پذيري يا عدم توجيه‌پذيري طرح‌ها انجام و منجر به تدوين گزارشي به نام طرح توجيهي مي‌شود، از سوی ذي‌نفعان متعدد يک طرح سرمايه‌گذاري مثل شرکت سرمايه‌گذار دولتي يا خصوصي، تيم مديريت پروژه، وزارتخانه متولي، بانک‌ها و مؤسسات مالي، شرکت‌هاي تأمين سرمايه و شـرکت‌هاي مشاور مطالعات امکان‌سنجي، به صورت مستقل و موازي انجام مي‌شود.‌در اين ميان، شرکت مجري، اعم از خصوصي يا دولتي، به‌عنوان بنگاهی اقتصادي و در جايگاه سرمايه‌گذار و ذي‌نفع اول پروژه، معمولا انگيزه‌اي جز انديشيدن به منافع بنگاه، روند و نرخ بازگشت سرمايه خود ندارد و به صورت کاملا طبيعي، برای نيل به حداکثر منافع، از تمام پتانسيل‌ها و حتي نقاط ضعف موجود در قوانين استفاده خواهد کرد و اين قاعده تقريبا در تمام کشورها مشترک است. بر همين اساس، گاهی برای استفاده از تسهيلات و مشوق‌هاي موجود، فرايند دفاع از طرح و اخذ مصوبه و مجوزهاي لازم را با چشم‌پوشي بر ريسک‌ها و نقاط ضعف موجود در طرح و حتي با بي‌توجهي به عدم توجيه‌پذيري واقعي طرح خود پيش مي‌برد. در اين مسير، گاهی هدف شرکت مجري از اجراي طرح، صرفا اخذ مجوزها و استفاده از تسهيلات بانکي است. در‌اين‌باره لازم به توضيح است موارد متعددي مشاهده شده که شرکت مجري طرح که متقاضي اخذ مجوزهاي طرح احداث واحدی توليدي است، مدت‌هاست در نقش واردکننده محصول مدنظر فعاليت کرده و با هدف پرشدن ظرفيت صدور مجوز، اقدام به اخذ مجوزها مي‌‌کند و حتي با وجود استفاده از تسهيلات بانکي و شروع ظاهري احداث کارخانه، هيچ‌گاه به مرحله توليد محصول نمي‌رسد و همچنان دنبال سود بيشتر از طريق ادامه واردات است. بنابراين، در مواردي که شرکت مجري در نقش سرمايه‌گذار، به هر دليلي موضع از پيش تعيين‌شده موافق در‌خصوص توجيه‌پذيري طرح دارد، صرفا به دنبال يک طرح توجيهي با نتايج مثبت است که به‌عنوان ابزاري برای اخذ تأييديه يا گرفتن وام بانکي از آن استفاده كند.‌وزارتخانه متولي در حوزه سرمايه‌گذاري مربوط به طـرح مدنظر، به نمايندگي از دولت و به‌عنوان ذي‌نفع دوم طرح، در کنار راهـبري و سياست‌گذاري کلان، به دنبال انجام مأموريت‌هاي تعريف‌شده براي اوست که مي‌توان به مواردي مانند اشتغال‌زايي، افزايش حجم سرمايه‌گذاري‌هاي جديد که منجر به افزايش حجم توليدات داخلي و تکميل‌شدن چرخ‌دنده‌هاي صنعت داخل کشور، خودکفايي بيشتر و افزايش تقاضا براي مواد اوليه و ماشين‌آلات داخلي خواهد شد، اشاره کرد.‌در اين ميان، شاخص کمي حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مصوب سالانه که به نوعي کارنـامه فعاليت‌هاي صورت‌گرفته در دوران مـديريتي مسئولان وقت است و هيچ نگاهـي به کيفيت پـروژه‌هاي مصوب ندارد، بيشترين انگيزه را به تصميم‌گيرندگان دولتي درخصوص تأييد و تصويب طرح خواهد داد. بر اين اساس، مدير دولتي مسئول، با هدف دست‌وپاکردن کارنامه قابل دفاع براي پايان دوره مديريتي و ارتقای سازماني خود، به طور طبيعي تأييد و تصويب طرح‌ها را در اولويت تصميمات خود قرار خواهد داد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد جلوگيري از اجراي پروژه‌هايي که واقعا توجيه‌پذير نيستند، منجر به تضعيف گزارش‌هاي عملکرد سالانه و کارنامه‌هاي مديريتي مسئولان، در اين‌گونه سازمان‌هاي دولتي خواهد شد. در اين خصوص، جذابيت مأموريت‌هاي احتمالي داخلي و خارجي مرتبط با پروژه‌هاي مصوب براي برخي مسئولان نيز، گاهي مواقع انگيزه افراد را براي تسهيل روند تصويب پروژه‌ها بيشتر مي‌کند. بنابراين، تصويب پروژه‌ها، بر اساس نتايج مثبت طرح‌هاي توجيهي تهيه‌شده توسط مشاوران، در کوتاه‌مدت، حالت مطلوبي براي منافع شخصي افراد مسئول در اين‌گونه سازمان‌ها خواهد بود. دليل بي‌اعتمادي به نتايج طرح‌هاي توجيهي ‌دسته سوم ذي‌نفعان که بانک‌ها و مؤسسات مالي و سرمايه‌گذاري هستند و به‌عنوان يکي از ارکان اصلي اجراي طرح‌ها، نقش تأمين‌کننده مالي را برعهده دارند، در پروسه ارزيابي و اولويت‌بندي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري تنها يک دغدغه خواهند داشت و آن هم تضمين بازگشت اصل و فرع سرمايه‌اي است که در اختيار مجري طرح قرار خواهند داد. درواقع، با توجه به انتظار و توقع صاحبان سهام از تيم اجرائي بانک‌ها درخصوص نرخ بازدهي فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي سالانه بانک، کارشناسان و مديران اجرائي بانک‌ها، چاره‌اي جز‌ انديشيدن به راهکارهاي تضميني پرداخت تسهيلات نخواهند داشت، بنابراين به سراغ اخذ تضامين ملکي معتبر خارج از پروژه رفته و ريسک بازگشت سرمايه خود را فارغ از ريسک‌هاي پروژه، محدود به ريسک نقدشدن وثيقه ملکي اخذشده مي‌کنند. در اين حالت، ارزيابي‌هاي بانک، بيشتر از آنکه روي ويژگي‌هاي پروژه سرمايه‌گذاري متمرکز باشد، روي ويژگي‌هاي سند ملکي اخذشده تمرکز خواهد داشت. از طرف ديگر، از آنجا که يکي از کانال‌هاي اصلي کسب درآمد بانک‌ها، پرداخت تسهيلات و اخذ سود از مشتري است، بنابراین حالت بهينه براي بانک‌ها، حداکثرسازي تسهيلات پرداختي به همراه حداقل‌سازي ريسک بازپرداخت تسهيلات خواهد بود.دسته چهارم ذی‌نفعان در فرايند ارزيابي طـرح‌هاي سرمايه‌گذاري، شـرکت‌هاي مـشاور در حوزه مطالعات امکان‌سنجي هستند که وظيفه تهيه طرح توجيهي و ارائه و تحليل و تفسير نتايج را بر عهده دارند. قاعدتا شرکت‌هاي مشاور، موظف به مطالعه و تحليل بي‌طرفانه طرح مورد نظر هستند و در اين ميان، آنها هستند که چارچوب کلي تصميم‌گيري‌هاي ساير ذي‌نفعان را پايه‌ريزي مي‌کنند. شرکت‌هاي مشاور علاوه بر تحليل عرضه و تقاضا براي محصول مورد نظر در بخش مطالعات بازار و مکان‌يابي، انتخاب تکنولوژي، بررسي مخاطرات زيست‌محيطي و برآورد نيازمندي‌هاي اجراي طرح در بخش مطالعات فني، محاسبات و تحليل شاخص‌هاي مالي طرح را در بخش مطالعات مالي انجام مي‌دهند و نتايج کل مطالعات خود را در قالب گزارش مطالعات امکان‌سنجي يا به‌اصطلاح، طرح توجيهي ارائه مي‌کنند. مشکل از آنجایي شروع مي‌شود که مفهوم موفقيت براي شرکت‌هاي مشاور، از سوي شرکت‌هاي سرمايه‌گذار، براساس حصول نتيجه در اخذ مجوزها و مصوبه‌ها تعريف و ديده شود؛ چراکه اين نگاه، به‌صورت ناخودآگاه، رويکردي موافق و مدافع درخصوص توجيه‌پذيري طرح به شرکت‌هاي مشاور در فرايند مطالعات، ارائه نتايج و دفاع از طرح مي‌دهد، چراکه تنها در صورت مصوب‌کردن طرح، به موفقيت تعريف‌شده دست پيدا خواهند کرد. اين رويکرد ناخودآگاه، زماني به حالت خودآگاه تغيير خواهد کرد که بخشي از دستمزد شرکت مشاور، مشروط به اخذ مصوبه از ذي‌نفعاني مثل وزارتخانه و بانک تسهيلات‌دهنده شود. در اين حالت، شرکت مشاور که فرمان هـدايت لـوکوموتيو را در فرايند مـطالعات امـکان‌سنجي و تصميم‌گيري درباره پذيرش يا رد طرح در دست دارد، تمايل چنداني برای ارائه‌کردن ابعاد منفي و ريسک‌هاي قابل تأمل طرح نخواهد داشت؛ چراکه هر عاملي که مانعي برای تأييدشدن طرح باشد، منافع شرکت مشاور را به خطر خواهد انداخت. از نگاه ديگر بايد گفت، ازآنجاکه شرکت‌هاي مشاور تهيه‌کننده طرح‌هاي توجيهي، دستمزد خود را به‌صورت مستقيم از شرکت‌هاي سرمايه‌گذار دريافت مي‌کنند، نمي‌توانند گزارشي را تهيه و ارائه کنند که نتايجي برخلاف ميل و منافع سفارش‌دهنده گزارش داشته باشد. براساس توضيحات ارائه‌شده، به نظر مي‌رسد شرکت‌هاي مشاور، استقلال کافي براي ارائه گزارش بي‌طرفانه را ندارند و گاهی ناگزيرند نتايج گزارش را مطابق با خواست شرکت‌هاي سرمايه‌گذار که پرداخت‌کننده دستمزد آنها هستند، طراحي کنند. دسته پنجم ذي‌نفعان طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، تيم مديريت پروژه است. تيمي که عمدتا از افرادي تشکيل شده که بیشتر آنها قرار است در فاز ساخت واحد توليدي يا خدماتيِ مورد مطالعه مشغول باشند و برخي از آنها نيز حتي در فاز بهره‌برداري واحد مورد نظر، پست‌هاي مديريتي مشخصي خواهند داشت. تأييد‌نشدن پروژه، به معناي کنسل‌شدن همه مشاغل و پست‌هاي تعريف‌شده در چارچوب پروژه مورد مطالعه خواهد بود. در واقع، چنانچه مطالعات امکان‌سنجي، رأي به عدم توجيه‌پذيري پروژه دهد و منتج به عدم تصويب و رد پروژه مورد بررسي شود، منافع آتي تمامي افراد تيم مديريت پروژه به خطر خواهد افتاد؛ بنابراين همه افراد حاضر در تيم مديريت پروژه نيز با هدف رسیدن به منافع شخصي خود، حتي در حالت توجيه‌پذيرنبودن پروژه، به تأييد و تصويب پروژه اميدوار خواهند بود و اين ميسر نخواهد شد، مگر با هدايت و طراحي نتايج طرح توجيهي که توسط مشاور تدوين مي‌شود. در حقيقت، حتي اگر فرض کنيم که تيم مديريت پروژه به‌صورت مستقيم در تدوين طرح توجيهي دخالت نداشته باشند، مطمئنا انگيزه‌اي براي افزودن نکات و ابعاد منفي پروژه در گزارش تهيه‌شده نخواهند داشت.‌دسته ششم ذي‌نفعانِ طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، شرکت‌هاي تأمين سرمايه هستند که در صورت نياز، کار طراحي و انتشار اوراق را جهت تأمين مالي طرح انجام مي‌دهند. اين شرکت‌ها، در کوتاه‌مدت ذي‌نفع موفقيت طرح نيستند و به‌صورت مستقل، بابت طراحي و انتشار اوراق دستمزد مي‌گيرند؛ بنابراين منافع اين گروه نيز در گرو تصويب و تأييد پروژه است و آنها نيز انگيزه‌اي برای پرداختن به ريسک‌ها و مخاطرات طرح نخواهند داشت. در اين زمینه لازم به توضيح است که در بسياري از مواقع، تهيه طرح توجيهي نيز توسط خود شرکت‌هاي تأمين سرمايه و حتي بدون هزينه انجام مي‌شود. واضح است تضاد منافع بسيار جدي موجود درخصوص طرح‌هايي که توجيه‌پذير نيستند، به شرکت‌هاي تأمين سرمايه که نقش مشاور امکان‌سنجي طرح را نيز عهده‌دار هستند، اجازه نخواهد داد که بي‌طرفانه و بدون جهت‌گيري‌هاي از پيش تعيين‌شده به انجام مطالعات امکان‌سنجي و تدوين طرح توجيهي بپردازند.تنها گروهي که دغدغه شناخت ريسک‌ها و ابعاد منفي پروژه‌هاي تحت مطالعه را دارند، آن دسته از شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري هستند که به‌عنوان سرمايه‌گذار دوم، طرح توجيهي را از مجري پروژه دريافت مي‌کنند و صرفا به‌دنبال کسب آگاهي از وضعيت حقيقي توجيه‌پذيري پروژه هستند. البته ازآنجاکه در تعداد زيادي از پروژه‌ها، جايگاهي براي سرمايه‌گذار دوم تعريف نشده است و مجري پروژه به‌عنوان سرمايه‌گذار اول، نيازي به حضور ساير شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري ندارد؛ بنابراین حضور اين دسته از ذي‌نفعان که بي‌طرفانه فرايند ارزيابي پروژه‌ها را انجام مي‌دهند، در همه پروژه‌ها موضوعيت ندارد و نمي‌توان آنها را به‌عنوان يکي از ارکان ثابت سيستم فرض کرد.مجموع توضيحات ارائه‌شده، از سيستمي حکايت دارد که چيدمان اجزا و عوامل آن و روابط بين آنها، درحال‌حاضر به‌گونه‌اي است که منافع شخصي و سازماني اکثر افراد فعال در هريک از مجموعه‌هاي ذي‌نفع پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، در گرو تأييد، تصويب و اجراي پروژه‌هاست و کسي تمايلي به نقد بي‌طرفانه و عدم پذيرش پروژه‌ها ندارد. در چنين شرايطي است که بي‌اعتمادي به فرايند مطالعات امکان‌سنجي و نتايج طرح‌هاي توجيهي ايجاد خواهد شد و ذهنيت تئوري‌بودن و غيرواقعي‌بودن تحقيقات، مطالعات و محاسبات انجام‌شده توسط مشاوران حوزه امکان‌سنجي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري گسترش مي‌يابد.در اين يادداشت، صرفا دليل بي‌اعتمادي عمومي به نتايج طرح‌هاي توجيهي عنوان شد. راهکارهاي برون‌رفت از وضعيت ايجادشده، به نگارش مطالب جداگانه نياز دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.