با يادي از غلامرضا تختي
ابعاد حقوقي خودکشي
ابراهيم ايوبي. وکيل دادگستري
هرچند فرجام زندگي سرانجام مرگ است، اما اين پايان ميتواند طبيعي يا غيرطبيعي باشد. در مرگ طبيعي، انسان به دلايل پيشبينيپذير مانند کهولت سن يا بيماري زندگي را ترک ميکند، ولي در مرگ غيرطبيعي عامل انساني شامل خود (انتحار يا همان خودکشي) يا ديگري (قتل) به حيات خاتمه ميبخشد. خودکشي در نظامهاي چهارگانه ارزشي (حقوق، دين، عرف و اخلاق) احکام متفاوتي دارد که به طور کوتاه به ابعاد آن در حقوق ايران ميپردازيم.
خودکشي يکي از 10 عامل مرگومير در جهان است و از نزديک به 20 ميليون نفر که سالانه دست به اين اقدام ميزنند، حدود يک ميليون نفر جان خود را از دست ميدهند. مرگ خودخواسته در بين جوانان و زنان شايعتر بوده هرچند در نهايت تعداد قربانيان مرد بيشتر است. از افراد مشهوري که در جهان دست به انتحار زدهاند، ميتوان به «ارنست همينگوي» نويسنده آمريکايي، «ونسان ونگوک» نقاش هلندي و «رومن گاري» نويسنده و خلبان فرانسوي اشاره کرد. در ايران هم افراد شناختهشده کم نيستند که «صادق هدايت»، «غزاله عليزاده» و «غلامرضا تختي» (به احتمال بيشتر) مشهورترينها هستند. درباره جهانپهلوان تختي دو روايت وجود دارد: در روايت اول، علت مرگ «قتل» توسط حکومت به دليل ديدگاههاي سياسي و عدم همکاري با رژيم بيان شده است، بدون اينکه دليل محکمي ارائه و تنها به قرائن و تحليلها اشاره ميشود. اما روايت دوم، مرگ را ناشي از «خودکشي» ميداند که جداي از نامه يافتشده کنار جسد، ماجراي ديگري نيز موضوع را تأييد ميکند. او دو روز قبل از مرگش يعني ۱۵ دي، وصيتنامهاش را در دفترخانه اسناد رسمي شماره ۲۰۲ تهران ثبت و کاظم حسيبي را به عنوان سرپرست فرزندش بابک که تنها چهار ماه داشت تعيين كرد. تعيين وصي براي فرزند خردسال قرينهاي بر آگاهي از مرگ زودهنگام است. در حقوق کيفري عملي جرم محسوب ميشود که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد؛ ماده 2 قانون «مجازات اسلامي» (مصوب 1392) بيان ميكند: «هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب ميشود». همچنين در اصل سيوششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده: «حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». اين اصل به اصل قانونيبودن جرم و مجازات مشهور است. در نتيجه خودکشي در کشور ما جرم محسوب نميشود. البته مبناي آن منطقي است: اگر خودکشي واقع شود، فرد فوتشده را نميتوان محاکمه کرد و اگر در نهايت نافرجام باشد، عملي رخ نداده که مجازاتي در پي داشته باشد. به طور کلي افرادي که در فرايند عمل مجرمانه نقش دارند با توجه به ميزان دخالت به دو گروه «مباشر» و «معاون» تقسيم ميشوند. مباشر کسي است که در عمليات اجرائي جرم مشارکت ميكند، اما معاون فردي است که بدون اينکه شخصا به اجراي جرم منتسب به مباشر بپردازد، با رفتار عمدي خود وقوع جرم را تسهيل يا مباشر را به ارتکاب آن ترغيب کند. معمولا معاون زماني قابل تعقيب کيفري است که عمل مباشر جرم و قابل مجازات باشد. با اين حال در ماده 14 لايحه «حمايت از اطفال و نوجوانان» که هنوز به تصويب نهايي نرسيده، «معاونت در خودکشي نسبت به اطفال و نوجوانان» به شکل مستقل جرمانگاري و ميزان مجازات با توجه به نتيجه به سه بخش تقسيم شده است: الف) هرگاه رفتار مرتکب موجب خودکشي منجر به فوت شود (شش ماه تا دو سال حبس)؛ ب) هرگاه رفتار مرتکب موجب خودکشي منجر به فوت نشود اما باعث آسيب جسمي يا رواني گردد (نودويک روز تا شش ماه حبس) و ج) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود (حبس تا سه ماه). همچنين در قانون «مجازات جرائم نيروهاي مسلح» (مصوب 1382) آمده است هر نظامي که براي فرار از کار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيت از خدمت و يا انتقال به مناطق مناسبتر و يا کسب امتيازات ديگر عمدا به خود صدمه وارد آورد يا تهديد به خودزني نمايد يا به عدم توانايي جسمي يا روحي متعذر شود و بنا به گواهي پزشک نظامي يا پزشکان قانوني تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظايف نظامي بيعلاقگي خود را در موارد متعدد ظاهر کند به نحوي که در تضعيف ساير نيروهاي نظامي مؤثر باشد؛ به مجازات محکوم خواهد شد. بديهي است «خودزني» عملي غير از «خودکشي» بوده و در واقع خودکشي نافرجام است. در نتيجه فرد نظامي به دليل خسارتي عمدي که به دليل مصدوميت خود به بار آورده مورد تعقيب کيفري قرار ميگيرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.