|

شكاف دو فضا

نيره توکلي. جامعه‌شناس

فکر مي‌کنم بحث حجاب و پوشش دو روي يک سکه است. در هر دو مورد افراط‌ها و تفريط‌هايي صورت گرفته، هم سوابق تاريخي‌اش را داريم و هم شواهد امروزي را. به طور کلي، اين سوابق و شواهد بيانگر نگاه ابزاري به زن‌هاست. با اين حال، نمي‌توان انکار کرد که هر دو مورد فرصت‌هايي را نيز براي فراجنسيتي‌کردن حضور زنان در عرصه‌هاي اجتماعي دربر داشته است. مثلا، در پيش از انقلاب، هر چند بي‌حجابي اجباري در زمان پهلوي اول راه را براي دسترسي برخي از اقشار زنان طبقات بالا و تحصيل‌کرده براي پيشرفت فراهم کرد، با ايجاد محدوديت براي زنان اقشار سنتي و طبقات پايين سدهايي در راه پيشرفت آنان ايجاد کرد. برعکس، پس از انقلاب، محدوديت‌ها در پوشش و حجاب و نيز عرصه‌هاي هنري و ورزشي راه را بر برخي از فعاليت‌هاي ورزشي و اجتماعي زنان بست، اما امکان حضور توده‌اي اقشار سنتي و فرودست را در بسياري از عرصه‌هايي که حتي تا پيش از آن در انحصار مردان بود، فراهم کرد. با اين حال، آنچه در جامعه امروز با آن مواجهيم، فاصله روزافزون ميان فضاهاي عمومي و خصوصي و فضاهاي مردمي و فضاهاي دولتي است؛ يعني، به تعبير اروينگ گافمن، شکاف ميان پشت صحنه و جلوي صحنه. در اينجا پشت صحنه فضاي واقعا موجود عرف و جامعه و زندگي واقعي است و فضاي جلوي صحنه چيزي است که پسند رسانه ملي و قوانين سنتي و سختي است که بايد اجرا شود. ميان اين دو فضا شکاف روزافزوني وجود دارد. در فضاي عرفي و فرهنگي واقعي جامعه تساهل بيشتري وجود دارد. اما در فضاي عمومي و رسمي و دولتي عرف و فرهنگ مقهور مي‌شود. در اين صورت جامعه، زير نظارت قوانين و مقررات خشک اداري، توان عرفي و فرهنگي نظارت بر اعضاي خودش را از دست مي‌دهد و از جامعه‌پذيرکردن افراد خود و تنظيم روابط آنها بر اساس فرهنگ واقعي جامعه ناتوان مي‌شود. در چنين وضعيتي، نه عرف و فرهنگ واقعي جامعه هويت‌ساز مي‌شود و نه بخش‌نامه‌ها و مقررات اداري. بنابراين جامعه در واقع دچار بي‌هويتي مي‌شود. اما در برخي کشورهاي اروپايي نيز که محدوديت‌هايي درباره ورود به مراکز تحصيلي يا مکان‌هاي عمومي وجود دارد، اين محدوديت‌ها همچون سدي در برابر ورود دختران خانواده‌ها و جماعات سنتي به جامعه بزرگ‌تر عمل مي‌کند و باعث محروميت زنان و دختران خانواده‌هاي سنتي يا مذهبي از برخي فعاليت‌ها و ورود به برخي از عرصه‌ها مي‌شود. اين نيز نوعي تجاوز به حريم فرهنگي و عرفي افراد است. پس هم شاهد محدوديت‌هايي هستيم که بر اساس پوشش اجباري ايجاد مي‌شود و هم محدوديت‌هايي که بي‌حجابي اجباري موجد آن است. قبل از انقلاب، قوانين بي‌حجابي اجباري زنان طبقات پايين و متوسط و اقشار سنتي را محدود مي‌کرد که آنان نتوانند در فعاليت‌هاي اجتماعي و آموزشي و هر نوع عرصه‌اي که دلخواهشان باشد، حضور داشته باشند. امروز هم در کشورهاي اروپايي محدوديت‌هاي مربوط به پوشش اجباري براي ورود به مراکز آموزشي يا مکان‌هاي عمومي يا لباس مخصوص براي ورزش‌هاي خاص موانعي را براي زنان خرده‌فرهنگ‌هاي مختلف ايجاد مي‌کند. در حالي که بايد در همه‌جاي دنيا خرده‌فرهنگ‌ها رعايت شوند، البته قائل‌شدن حدي از آزادي در پوشش براي حضور در محوطه دانشگاه و فضاهاي عمومي ديگر است. من با برخورد ميسيونري نيز مخالفم؛ برخوردي که در شروع مدرنيته تمدن و پوشش و رستگاري و هر چيز ديگر را از منظر دين مسيحيت و از بالا داوري مي‌کرد و امروز هم به شکل ديگري در ديدگاه‌هاي سياسي کشورهاي غربي تکرار مي‌شود. در اين ديدگاه توجهي به خواست معتقدان به اديان ديگر يا ملت‌ها و اقوام مختلف نمي‌شود. همه‌چيز را عرف و فرهنگ بدنه اصلي جامعه تعيين مي‌کند. بنابراين سرمايه‌داري و بازار آن لباس‌هاي ورزشي زنان را نيز مصون نگذاشته است. تحميل معيارهاي زيبايي‌شناختي بازارپسند بر دختران و زنان ورزشکار طرد کساني را دربر دارد که از لحاظ خصوصيات ظاهري يا ويژگي‌هاي فرهنگي، با اين معيارها جور در‌نمي‌آيند. رويکرد ديگري که بيشتر در فضاهاي مجازي با آن مواجهيم، تبديل‌کردن همه زنان به موضوع جنسي، با ادعاي مبارزه براي آزادي زنان است. بسيار پيش آمده که به محض احتمال حضور يک زن داور در مسابقات بين‌المللي ميان ايران و کشورهاي ديگر موجي از تجاوز به حريم خصوصي آن زن در فضاي مجازي آغاز مي‌شود. عکس‌هايي مونتاژشده يا واقعي از آن زن در فضاي مجازي انتشار مي‌يابد تا تقابلي ميان فضاي مثلا باز آن طرف‌ها و فضاي بسته اين طرف ايجاد شود. اين داستان درباره سفرا يا وزیران يا حتي رؤساي زن نيز، به محض اينکه امکان حضورشان در فضاهاي ايراني يا برخوردشان با مقامات ايراني پيش مي‌آيد، نيز مصداق دارد. آنها نيز به سوژه جاذبه جنسي تبدیل مي‌شوند و عکس‌هاي قلابي يا واقعي‌شان در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود، غافل از اينکه خودِ همين کار بهره‌برداري جنسي از زنان فعال عرصه اجتماعي، سياسي و ورزشي و فروکاستن آنان در حد ابزاري براي پيشبرد مقاصد سياسي است. نتيجه آنکه اجبار نفي فرهنگ و عرف است و جامعه را براي تنظيم مناسبات ميان افراد خود و انتقال ارزش‌ها و هويت فرهنگي به آنها فلج مي‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.