|

بودجه‌ 99 در راستاي حمايت از توليد نيست

آرمان خالقي. عضو هيئت‌مديره خانه صنعت معدن و تجارت ايران

در کليت لايحه بودجه 1399 به يک‌سري مسائل در بحث کسب‌و‌کار پرداخته نشده و سياست‌هاي کلي که بايد در آن مسير حرکت کنيم، ديده نمي‌شود. به‌عنوان نمونه تکليف دولت الکترونيک يا بهبود محيط کسب‌وکار هنوز هم در بودجه مشخص نيست. مشخص نيست ايجاد پنجره‌هاي واحد و استقرار دولت الکترونيک به کجا خواهد رسيد. بعد از سال‌ها اين اتفاق هنوز محقق نشده چون در بودجه يک ‌بار براي هميشه تکليف اين قضيه را روشن نمي‌کنيم. اگر اين بحث مشخص شود، موضوع بوروکراسي و مفاسد اداري تا حد زيادي قابل کنترل است و مي‌تواند رتبه ما را از نظر بين‌المللي بهبود بخشد. همچنين در بودجه، تکليف بازمهندسي سيستم اجرائي با هدف کوچک‌شدن بدنه اجرائي دولت که يک سياست است مشخص نيست. کوچک‌شدن بدنه دولت هزينه‌بر است و بايد بتوان هزينه‌هاي آينده را کاهش داد و لازم است امروز سرمايه‌گذاري‌اي انجام دهيم که در آينده به اين خواسته برسيم. بهره‌وري هم يکي از مواردي است که در کشور کاملا مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرد و نتوانسته‌ايم اين موضوع را جا بيندازيم که براي افزايش بهره‌وري و کاهش ضايعات بايد R&D فرهنگ‌سازي کرد. براي اين کار نيازمند سرمايه‌گذاري هستيم که به نسبت چندين برابر بتوانيم ضايعات را کاهش داده و بهره‌وري را بالا ببريم. اين بخش هم به‌طور مشخص به ويژه در بخش صنعت در بودجه وجود ندارد. در بخش بودجه صنعت و معدن، معمولا منابع اجازه‌دادني است، تکليفي نيست. برنامه‌ريزي نمي‌کنيم که ببينيم در کدام منطقه مي‌خواهيم مشخصا برنامه‌هايمان را انجام دهيم. مثلا در بحث معدن، عددي را از بخش معدن به عنوان حقوق دولتي مطالبه مي‌کند. قاعدتا اين پول به خزانه مي‌رود، ولي بحث بر سر اين است که در بخش معدن بايد دوباره براي توسعه زيرساخت‌ها هزينه کنيم و بايد اين پول برگردد، اما اين سهم به 46 درصد کاهش يافت و در مقابل، درآمدهاي ناشي از اين بخش را در بودجه افزايش داده‌اند. يعني دولت بدون توجه به موضوعات و رشدي که در آن بخش وجود دارد براي درآمدها افزايش در نظر گرفته ولي هزينه‌کرد را به همان نسبت افزايش نداده است.

به نظر مي‌رسد اين نگاه غالب در بودجه به دليل کسري بودجه دولت است. در واقع نگاه دولت به آنچه وارد سيستم مي‌شود، درآمدي است نه اماني. نگاهش اين نيست که من توسعه‌اي هستم و بايد کار کنم. دولت آن‌قدر فربه است که نگاهش به ورودي‌هاي خزانه براي پوشش‌دادن هزينه‌هاي روزمره خود است و امسال گفته مي‌شد که بودجه براي هزينه‌هاي جاري سر‌به‌سر شد و سال گذشته پروژه‌هاي عمراني معطل ماند چون درآمدي محقق نشد. اکنون دولت دنبال درآمد از ماليات، عوارض بودجه و حقوق گمرکي و بهره مالکانه است؛ حق تمبر، جرائم مختلف، نگاه کسب درآمد از اين بخش‌هاست که تبديل به هزينه‌هاي جاري مي‌شود نه هزينه‌هاي عمراني. آنچه براي سازمان‌هاي اصلي يا مادرتخصصي در بودجه در نظر گرفته شده است، از نظر بودجه‌اي به نظر مي‌رسد براي امسال خيلي کم است. آنچه براي ساخت‌ها يا کمک به توليد است، خيلي تغييري نکرده است، به‌عنوان مثال براي تجديد و نوسازي صنايع، پولي داده مي‌شود که به تجديد و نوسازي واحدهاي صنعتي کمک شود. عدد همان است که سال قبل بوده يا فرضا وقتي در اين بخش مي‌خواهيم کمک‌هاي فني- اعتباري به صنايع لبني بدهيم و زنجيره را تکميل کنيم، عدد تغيير نکرده؛ يعني برنامه‌اي براي اين کار نداريم. در برخي مواقع عدد حتي کم شده؛ مثلا اعطاي کمک‌هاي فني- اعتباري به صنايع به‌صورت قابل توجهي کاهش يافته است. اين امر نشان مي‌دهد برنامه ما رو به جلو نيست؛ بودجه واقعي حمايت از توليد نيست و مستقيما به منابع مالي دولت ارتباط دارد و آنچه در بخش هزينه‌هاي جاري دولت، سرمايه‌هاي دولت را مي‌خورد، خود را در بخش‌هاي حمايتي و سياست‌هاي توسعه‌اي نشان مي‌دهد و متأسفانه اثرش تاکنون منفي بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.