ضرورت اصلاح تبصره 5 لایحه بودجه
بند «ر» تبصره 5 لایحه بودجه سال 1399 به دنبال قانونگذاری در حوزه نهادهای مالی است. این بند از لایحه، صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت را مکلف به خریداری اوراق دولتی میکند. به بیانی دیگر، دولت با بهرهگیری از ظرفیتهای نهادی بازار سرمایه به دنبال ایجاد تقاضا برای اوراق بدهی خود است که در سال آینده منتشر خواهد کرد. به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، کاهش تقاضا برای اوراق دولتی علاوه بر آنکه هزینه استقراض دولت را افزایش میدهد، نرخ تأمین مالی بخش غیردولتی را نیز افزایش خواهد داد. بنابراین لازم است با بررسی ابعاد این بند از لایحه این حکم به شکلی اصلاح شود که علاوه بر اینکه دولت بتواند با نرخ مطلوب از بازار سرمایه تأمین مالی کند، شبکه بانکی کشور نیز که منابع بسیاری از صندوقها به شکل سپرده در آن قرار دارد، دچار مشکل جدی نشود و بخش غیردولتی نیز بتواند از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه، از ظرفیت بازار بهرهمند شود و تأثیر کمتری از تأمین مالی دولت بپذیرد. بند «ر» تبصره 5 لایحه بودجه سال 1399 به شرح ذیل است: «حداقل سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت از کل داراییهای صندوق در اوراق بهادار دولتی برابر با 50 درصد تعیین میشود. عدم انجام این تکلیف مشمول جریمههای مالیاتهای بند «ب» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری با سازمان امور مالیاتی برای اجرای این حکم است». میزان سپردهگذاری صندوقها بیش از 54 درصد و در حدود چهار درصد از سقف مقررشده از سوی سازمان بورس (50 درصد) بالاتر است و لازم است برخی صندوقهای مختلف به تصحیح ترکیب پرتفوی خود اقدام کنند. در سایر کشورها بخش غالب پرتفوی صندوقهای سرمایهگذاری به اوراق (اعم از دولتی و غیردولتی) اختصاص دارد و میزان بسیار ناچیزی به سپردهگذاری تخصیص مییابد. ارزش ریالی روز (منتهی به مهرماه 1398) واحدهای سرمایهگذارینشده صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت حدود 88 هزار میلیارد تومان است که با احتساب ارزش فعلی صندوقهای سرمایهگذاری به رقمی بیش از 256 هزار میلیارد تومان میرسد. پیشبینی میشود چنانچه لایحه بودجه سال 1399 به تصویب مجلس برسد و مصوبهای مبنی بر افزایش انتشار اوراق دولتی طی سال 1399 آورده نشود، در سال 1399 مانده بازار اوراق دولتی از رقم حدود 190 هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد شد. به هر حال، چنانچه مطابق با لایحه بودجه سال 1399 حداقل 50 درصد از ارزش کل پرتفوهای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت به اوراق دولتی اختصاص یابد، سناریوهای زیر درباره رفتار صندوقهای سرمایهگذاری و نظام مالی محتمل است. با فرض ثبات ارزش کنونی صندوقهای سرمایهگذاری بر اساس بند «ر» تبصره 5 لایحه بودجه سال 1399 صندوقها باید حدود 83 هزار و 860 میلیارد تومان اوراق دولتی در پرتفوی خود داشته باشند. در صورتی که صندوقها بتوانند همه واحدهای خود را صادر کنند، حدود 21 درصد واحد صادر نشده و قیمت واحدها تغییری نداشته باشد، لایحه بودجه صندوقهای سرمایهگذاری را ملزم به نگهداری حدود 128 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در پرتفوی خود خواهد کرد. چنانچه صندوقهای سرمایهگذاری کوچک شوند، در این صورت سهم صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت از خریداری اوراق دولتی کاهش خواهد یافت. به میزانی که صندوقها کوچک شوند ظرفیت استقراض دولت از بازار سرمایه و نهادهای مالی آن، کاهش خواهد یافت. با توجه به ضمانت اجرائی این قسمت از لایحه که به بند «ب» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور استناد کرده است، کوچکشدن اندازه صندوقها بعید به نظر نمیرسد. بنابراین بخشی از هدف دولت برای افزایش تقاضا برای اوراق بدهیاش بینتیجه خواهد ماند و افزایش نرخهای سود و بهره در بازارهای مالی را نتیجه خواهد داد که این خود به افزایش هزینه استقراض دولت میانجامد. با توجه به نیاز دولت به انتشار اوراق مالی در بودجه 1399 و ضرورت جلوگیری از افزایش نرخها در بازار که هزینه تأمین مالی را برای دولت افزایش خواهد داد و البته جلوگیری از خروج شرکتهای غیردولتی از انتشار اوراق مالی و تأمین مالی از طریق آن و از طرف دیگر، اقتضائات بازار سرمایه، صندوقهای با درآمد ثابت و شبکه بانکی، پیشنهاد میشود بند «ر» تبصره 5 لایحه بودجه سال 1399 اصلاح شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.