|

بررسي ابعاد حقوقي ادعاي حمله نظامي به ۵۲ مکان مهم و فرهنگي در ايران

ترامپ در مسیر جنايتکاران جنگي

وحيده کريمي: رئيس‌جمهور آمريكا در تازه‌ترين توييت خود ايران را تهديد کرده و نوشته است: «ايران با جسارت زياد درباره حمله به منافع آمريكا سخن مي‌گويد، اگر ايران به هر آمريكايي يا منافع آمريكايي حمله کند، ۵۲ سايت ايران، با ارزش بالا و با اهميت براي فرهنگ ايران - به نمايندگي از ۵۲ گروگان آمريكايي که سال‌ها پيش توسط ايران گروگان گرفته شدند- هدف قرار مي‌گيرند»؛ تهديدي که در صورت عملي‌شدن، مطابق قوانين بين‌المللي جنايت جنگي است و آمر و اجراکننده آن به اتهام جنايت جنگي تحت تعقيب قرار خواهد گرفت؛ تهديدي که حتي اعضاي کنگره ايالت متحده آمريكا هم آن را جنايت جنگي خواندند و بر سياست نابخردانه ترامپ تاختند. البته تهديد به حمله توسط ترامپ به هر نقطه از ايران غيرقابل‌پذيرش و خلاف موازين حقوق بشردوستانه و منشور سازمان ملل است، حال که اماکن فرهنگي هم ضميمه تهديد قرار گرفته است سبب شده نه‌فقط در ايران بلکه افکار عمومي در جهان نیز نسبت به رفتار ترامپ برانگيخته شود. تهديد ترامپ بيش از آنکه بخواهد ايجاد ترس کند، سبب شده او به‌عنوان جنايتکار جنگي مطرح شود که نه‌فقط ادعايي خلاف قوانين بين‌الملل است بلکه طبق قطع‌نامه ۲۳۴۷ شوراي امنيت سازمان ملل متحد به مثابه «جنايت جنگي» است و «پيگرد قضائي» دارد. محسن عبداللهي، حقوق‌دان بين‌الملل و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، در گفت‌وگو با «شرق» در نقد حقوقي تهديد به حمله ترامپ به ايران و اماکن فرهنگي توضيح داد: توييت حمله به 52 نقطه در ايران توسط ترامپ از دو منظر حقوقي قابل بررسي است؛ يکي قاعده منع توسل به زور در منشور ملل متحد و ديگري از منظر حقوق بشردوستانه. وي ادامه داد: از منظر نخست، تهديد يا توسل به زور به موجب منشور سازمان ملل منع شده است. مطابق بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل، دولت‌ها بايد از هرگونه تهديد يا توسل به زور عليه استقلال و حاکميت و تماميت ارضي کشورهاي ديگر پرهيز کنند. اين حقوق‌دان بين‌المللي تأكيد کرد: مگر اينکه در قالب دفاع مشروع يا در ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل حمله‌اي انجام شود که درحال‌حاضر هيچ‌گونه مخاصمه مسلحانه ميان ايران و آمريكا وجود ندارد که حمله نظامي آمريكا را توجيه کند. اقدام متقابل ايران به رسميت شناخته شده است سحرگاه روز جمعه دولت آمريكا با حمله نظامي به فرمانده ارشد نظامي ايران و ترور سردار سليماني در خاک کشور عراق مرتکب حمله مسلحانه نسبت به ايران شده است. در اين بين ماده 51 منشور سازمان ملل متحد به دولت قرباني حمله نظامي اين حق را مي‌دهد در اقدامي متقابل به دفاع مشروع از خود بپردازد، بنابراين رفتار متقابل ايران ذيل ماده 51 منشور به رسميت شناخته شده است. در اينجا بايد تأكيد کنم دولت آمريكا به‌هيچ‌عنوان ذيل اين ماده قرار ندارد و حمله تروريستي انجام‌شده دفاع مشروع نبوده و اقدام آمريكا چه در زمان ترور و چه بعد از آن نقض منشور سازمان ملل و برخلاف قاعده منع توسل به زور بوده است. بنابراين ادعاي دفاع مشروع آمريكا به‌هيچ‌عنوان پذيرفتني نيست و مرتکب ترور دولتي شده است. حمله به اماکن فرهنگي جنايت جنگي است عبداللهي در ادامه به حقوق بشردوستانه نيز اشاره کرد و گفت: در حقوق بشردوستانه چه به موجب کنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو در سال 1949 و چه به موجب پروتکل الحاقي 1977، رفتار آمريكا محکوم است. در اين بحث، پروتکل اول بحث درگيري‌هاي بين‌المللي را مطرح کرده است و به موجب کنوانسيون لاهه که حمايت از اموال فرهنگي در سال 1954 است، دولت‌هاي درگير در يک جنگ از حمله مسلحانه و هدف قراردادن اماکن فرهنگي و ميراث فرهنگي منع شده‌اند. اين ممنوعيت در حقوق بشردوستانه به‌عنوان جنايت جنگي در نظر گرفته شده است. بنابراين شخص ترامپ در صورت صدور دستور چنين حمله‌اي و بروز جنگ ميان ايران و آمريكا، مرتکب جنايت جنگي شده است. وي در پاسخ به اين سؤال که اکنون ترامپ فقط تهديد کرده است، آيا اين تهديد هم مصداق جنايت جنگي را دارد يا خير؟ گفت: صحبت از جنگ و تهديد به ارتکاب چنين جنايتي، به خودي‌خود عنوان مجرمانه ندارد و طبق حقوق بين‌الملل بشردوستانه وقتي اين تهديد اعمال شود، جنايت جنگي رخ داده است. علاوه‌براين برخي از اماکن فرهنگي و طبيعي ما با ثبت در يونسکو نه‌فقط آثار فرهنگي، ملي و طبيعي ايران هستند که از ميرات جهاني و متعلق به بشريت به حساب مي‌آيند و دولت‌ها مکلف به حفاظت از اين اماکن هستند. بنابراين يک کشور ديگر نمي‌تواند با هيچ توجيهي با حمله مسلحانه، به اين اماکن تعدي کند. ممنوعيت تخريب ميراث فرهنگي در درگيري مسلحانه اين حقوق‌دان به عرف بين‌المللي هم اشاره کرد و گفت: از سويي ديگر براساس عرف حقوق بين‌الملل حاکم بر درگيري‌هاي مسلحانه، اکنون ممنوعيت تخريب ميراث فرهنگي در درگيري مسلحانه بين‌المللي تبديل به قاعده عرفي حقوقي بين‌الملل شده و ممنوعيت حمله به اين اماکن به قاعده‌اي مهم تبديل شده است که همين امر هم مانع ديگري براي ارتکاب حمله نظامي به اماکن تاريخي و فرهنگي است. اين کارشناس حقوق بين‌الملل در رابطه با تبعات قضائي ارتکاب چنين جنايتي براي شخص ترامپ و سربازان آمريكايي گفت: درست است که حقوق بين‌الملل سازوکار جدي براي تعقيب جنايت‌کاران بين‌المللي ندارد و آمريكا عضو ديوان بين‌المللي کيفري نيست، اما اساسنامه رم در يک کنفرانس بين‌المللي از نمايندگان تام‌الاختيار کشورها در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ که به موجب تصميم مجمع عمومي سازمان ملل متحد در رم برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأي موافق، هفت رأي مخالف (چين، عراق، اسرائيل، ليبي، قطر، آمريكا و يمن) و ۲۱ رأي ممتنع به تصويب رسيد که کشورهاي پذيرنده ميثاق، وظيفه دارند در صورت ايراد اتهام عليه شهروندان خود يا متهماني که وارد حوزه حاکميت آنها مي‌شوند، آنان را دستگير و براي پيگرد به دادگاه تحويل دهند يا در محاکم داخلي به جرائم آنان رسيدگي کنند. هرچند در ابتدا آمريكا آن را امضا کرد اما در ادامه با امتناع از بردن لايحه به مجلس، امضای خود را نيز پس گرفت. آن زمان استدلال آمريكا اين بود که سربازان ما در اقصي نقاط جهان در حال انجام مأموريت هستند و ممکن است هر روز پرونده‌اي جديد درباره جنايت آنها در ديوان مطرح شود که براي حيثيت آمريكا بد خواهد بود. در همين راستا زمان تشکيل ديوان، آمريكا با 200 نفر هيئت مذاکره‌کننده وارد رم شد و ماده 98 را به تصويب رساند. او درباره اين ماده توضيح داد: مطابق ماده مذکور هر کشوري که توافق‌نامه‌اي با ديگر کشورها داشته باشد مبني بر اينکه اگر شهروند يا سربازي در کشور طرف قرارداد مرتکب جنايت جنگي شود يا مرتکب در اين کشور دستگير شود براساس توافق صورت‌گرفته، براي محاکمه به ديوان کيفري تحويل داده نخواهد شد و پرونده متهمان به جنايت جنگي هرگز به ديوان بين‌المللي کيفري ارسال نخواهد شد. بر اين اساس نه‌تنها آمريكا عضو نيست که با 150 کشور موافقت‌نامه دوجانبه امضا کرده است و فکر مي‌کنم عراق و افغانستان هم جزء اين کشورها باشند؛ بنابراين اگر سربازي آمريكايي مرتکب جنايت جنگي شود، به ديوان بين‌المللي تحويل داده نخواهد شد. ترامپ، آمر به جنايت جنگي و مجريان، مباشر در جنايت هستند اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: البته طبق قوانين پیش‌گفته اکنون که ترامپ تهديد به حمله نظامي به ايران کرده است، اگر دستور حمله را صادر کند، به‌عنوان آمر جنايت بايد تحت تعقيب قرار بگيرد و مجريان که فرماندهان نظامي و سربازان آمريكايي خواهند بود، به‌عنوان مباشر ارتکاب جنايت جنگي مسئوليت کيفري بين‌المللي خواهند داشت؛ اما اينکه عدالت تا چه ميزان محقق شود، ماجرا کمي متفاوت است؛ بنابراين فارغ از بحث محاکمه در ديوان بين‌المللي کيفري بايد به تبعات سياسي انجام اين جنايت جنگي توجه شود. يک نکته مهم اين است که توييت ترامپ در تهديد حمله به اماکن فرهنگي باعث نقد تند افکار عمومي در داخل آمريكا و در دنيا نسبت به رفتار ترامپ شده است. اين فشار سياسي که اعضای کنگره و افکار عمومي بر توييت ترامپ وارد مي‌کنند، نتيجه همين قوانين بين‌المللي است که کارايي بسياري دارد. اين همان ضمانت اجراي سياسي حقوق بشر دوستانه است و مانع ارتکاب اين عمل خواهد شد و جنبه پيشگيرانه دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.