نانسي پلوسي و رئیسجمهور آمریکا دوباره در برابر هم قرار گرفتهاند
جدال بر سر قانون جنگ
رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و رئیسجمهور آمریکا بازهم در برابر هم قرار گرفتند. نانسی پلوسی که در هفتههای اخیر با مدیریت لایحه استیضاح دونالد ترامپ، صدای اعتراض رئیسجمهور آمریکا و جمهوریخواهان حامی او را بلند کرده بود، این بار بر سر کسب اجازه از کنگره برای انجام عملیات نظامی در کشوری دیگر، ترامپ را مورد انتقاد قرار داد. پلوسی میگوید عملیات نظامی اخیر ایالات متحده در عراق غیرقانونی بود؛ چراکه بدون موافقت کنگره انجام شد. رئیس دموکرات مجلس نمایندگان میگوید: «این حمله میتواند آتش تنشها را در منطقه افزایش دهد و ضروری بود که کاخ سفید دراینباره با کنگره مشورت کند و استراتژی خود را برای چنین عملیاتی در اختیار رهبران کنگره قرار دهد». انتقادها به اقدام ترامپ در صدور فرمان حمله بدون کسب موافقت از کنگره فقط محدود به نانسی پلوسی نمیشود. علاوه بر تعدادی دیگر از نمایندگان کنگره، جو بایدن، برنی سندرز و الیزابت وارن هم از شاخصترین نامزدهای انتخاباتی دموکراتها بودند که قانونی بودن اقدام خودسرانه ترامپ را زیر سؤال بردند. برنی سندرز که در سال 2002 از جمله اعضای کنگره بود که در مخالفت با جنگ عراق رأی داده بود، در اعتراض به اقدام ترامپ میگوید: «زمانی که در سال 2002 با جنگ عراق مخالفت کردم، مهمترین نگرانیام افزایش بیثباتی در این کشور و در تمام خاورمیانه بود. آن زمان بارها درباره عواقب ناخواسته این اقدام هشدار دادم و امروز با گذشت حدود 17 سال متأسفانه این نگرانی کاملا بجا بود». کاخ سفید در پاسخ به اعتراضهای نمایندگان دموکرات کنگره اعلام کرده است که رهبران جمهوریخواه کنگره را قبل از این عملیات در جریان قرار داده بود و علاوه بر آن لیندسی گراهام یکی از سناتورهای ارشد جمهوریخواه در جلسه ترامپ در اقامتگاه خود در فلوریدا با مقامهای اطلاعاتی و نظامی که منجر به انجام حمله شد، حضور داشت. بااینحال رند پاول و کریس مورفی، دو سناتور جمهوریخواه به اقدام خودسرانه ترامپ اعتراض کردند و با استناد به قانون اختیارات جنگی سال 1973 ترامپ را موظف به کسب موافقت از کنگره دانستهاند. اختیارات رئیسجمهور ایالات متحده درباره عملیات نظامی و اعلام جنگ همواره مورد مناقشه رسانهها و احزاب موافق و مخالف رئیسجمهور مستقر بوده است. در سالهای اخیر در کنگره آمریکا تلاشهایی برای محدودکردن اختیارات رئیسجمهور برای اعلان جنگ یا توسعه عملیات جنگی انجام شده اما این تلاشها مورد موافقت هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه نبوده و به نتیجه نرسیده است. جک گلداسمیت، استاد حقوق دانشگاه هاروارد و یکی از مقامهای سابق وزارت دادگستری ایالات متحده دراینباره میگوید: «با توجه به اینکه در ایالات متحده یک نفر، یک رئیسجمهور، تمام قدرت نظامی را در اختیار دارد، بهراحتی میتواند با تصمیمی یکنفره جنگی عظیم به راه بیندازد. ترامپ پیش از این هم بیاعتمادی خود را به روندهای موجود در ساختار امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده در حوزه سیاست خارجی نشان داده بود و بهصورت خودسرانه و با ابتکار عملهای شخصی اقدام میکند». لیندسی کوهن، پروفسور علوم سیاسی در کالج نظامی Naval War هم درباره عملیات اخیر در عراق میگوید: «به نظر میرسد ترامپ به این نتیجه رسیده بود که انجام چنین حملهای تبعات چندانی برای ایالات متحده نخواهد داشت و خشونتها در منطقه افزایش نمییابد. ترامپ از یکسو نمیخواهد درگیر گرفتاری تازهای شود و از سوی دیگر نمیخواهد از نگاه دشمنانش ضعیف به نظر برسد». متیو دالک، مورخ سیاسی دانشگاه جورج واشنگتن درباره اختیارات رئیسجمهور آمریکا با گلداسمیت همنظر است و میگوید: «رئیسجمهور ایالات متحده برای آنکه فرماندهی قوای نظامی را در دست داشته باشد، اختیار گستردهای دارد. تصمیم برای استفاده از نیروی نظامی هم در چارچوب همین اختیارات است. از سال 2001 و زمانی که کنگره پس از حملات 11 سپتامبر اختیارات قانونی رئیسجمهور برای اقدامات نظامی را گسترش داد، دیگر نتوانست این اختیارات را چندان محدود کند». باوجوداین حداقل روی کاغذ محدودیتهایی برای رئیسجمهور وجود دارد. پس از جنگ ویتنام قطعنامهای به نام اختیارات جنگی تصویب شد که وظایف کنگره در برابر رئیسجمهور در زمان درگیری نظامی را تشریح میکند. قدرت رئیسجمهور بهعنوان فرمانده کل قوا فقط زمانی میتواند اعمال شود که بر اساس مجوز کنگره، حملهای نظامی علیه ایالات متحده یا منافع این کشور صورت گرفته باشد. بر اساس این قانون دولت موظف است 48 ساعت قبل از عملیات نیروهای مسلح آمریکا، جزئیات را در اختیار کنگره قرار دهد. دموکراتها نیز به این نکته معترض هستند که هیچ اطلاعی از انجام چنین حملهای نداشتند و حتی تهدید کردهاند که این اقدام غیرقانونی را هم ممکن است به لایحه استیضاح ترامپ اضافه کنند. قبل از ترامپ نیز دیگر رؤسایجمهور آمریکا بر سر اقدامات نظامی مورد انتقاد قرار گرفته بودند. بمباران کوزوو از سوی دولت بیل کلینتون در سال 1999 و استفاده باراک اوباما و جورج بوش از پهپادها برای هدف قراردادن دشمنان آمریکا از جمله مواردی است که باعث بروز چالشهایی میان موافقان و مخالفان این اقدامات شد. کارشناسان نظامی با اشاره به ادعاي ترامپ درباره اینکه این حمله اقدامی پیشدستانه برای جلوگیری از حمله به مواضع، نظامیان و دیپلماتهای آمریکا بود، بحث دفاع از خود را مطرح میکنند که براساس قوانین داخلی آمریکا و قوانین بینالمللی ميتواند در شرايطي قانوني باشد اما استفن ولادک، پروفسور مدرسه حقوق دانشگاه تگزاس و متخصص امنیت ملی به محدودیتهای اختیارات جنگی رئیسجمهور آمریکا اشاره میکند و میگوید: «با وجود اینکه قانون اختیارات زیادی برای استفاده از نیروی نظامی در اختیار رئیسجمهور قرار داده اما این اختیارات محدودیتهایی دارد؛ از جمله اینکه اقدام نظامی مورد نظر رئیسجمهور منجر به افزایش خطر تنش و درگیری نشود. در غیر این صورت باید مجوز کنگره را اخذ کند اما در مورد اخیر بهوضوح میتوان گفت تنشها در خاورمیانه افزایش مییابد و رئیسجمهور باید مجوز قانونی کنگره را دریافت میکرد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.