|

کولبران شهروند ما هستند

صالح‌ نقره‌کار . وکيل دادگستري

1. هرکس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب کند. شرايط منصفانه‌اي را براي کار خواستار باشد و در مقابل بي‌کاري حمايت شود. همه افراد از حق کسب‌وکار مشروع منوط به عدم اضرار به ديگران برخوردارند. قانون کار تعريف مشخصي از کار دارد و وضعيت کارفرما و کارگر و محيط کارگاه را توصيف مي‌کند. کار براي تأمين معيشت يا ايجاد سرگرمي يا ارائه يک خدمتي يا با هر انگيزه‌اي، استانداردهايي دارد. اصل 28 قانون اساسي در کنار بند 4 اصل 43 تضمين‌کننده حق آزادي شغل و تأمين امنيت اشتغال است.

2. اما آيا کولبري شغل است؟! شهروندان زيادي در مناطق مرزي کشور به اين فعاليت مبادرت مي‌کنند. گاهي تصوير يک مرد يا زن کولبر که يخچال سنگيني را حمل مي‌کند تا به منفعت اقتصادي نازلي برسد، دست‌به‌دست مي‌چرخد و مايه بهت مي‌شود. وجدان عمومي نمي‌پذيرد که شهروند ايراني يا انسان غيرايراني برخوردار از حقوق بشر، چنين سلامتي خود را براي حداقل‌هاي معيشتي به تاراج بگذارد. مرگ دردناک دو نوجوان کولبر در منطقه اورامان کردستان در روزهاي اخير فرصتي تلخ شد براي يک اقدام جدي و پيشگيرانه. چقدر بايد اين اتفاقات رخ دهد تا نظام تصميم‌گيري ما توجه سزاوار کند. يک شهروند هم نبايد از تبعات بد تصميمي يا بي‌تصميمي نهاد حکمروايي، حق حيات خود را از کف دهد و واکنش‌هاي اثربخش و سزاوارتر به‌جاي توييت‌هاي احساسي يا خطابه‌هاي انتخاباتي انتظار مي‌رود. مسئله يک نگراني حاد انساني براي مناطق مرزي است. آيا حواسمان به اهميت جان عزيزانمان هست؟ 3. لزوم حمايت حقوقي و معيشتي از شهروندان مرزنشين که به ناگزير و در غياب شغل شايسته، از این‌گونه راه‌ها برای تأمين معيشت می‌کوشند، بارز است. کيفيت حکمروايي را می توان در تنظيم سياست‌هاي عمومي بر حسب قاعده اولويت ارزيابي کرد. لزوم حذف گام‌به‌گام کولبري به‌عنوان يک اقدام خلاف کرامت شهروندان ايراني و مخل سلامت و امنيت انساني مورد تصديق همه دلسوزان است. اقدامات مقطعي چاره‌ساز نيست. 4. رخداد مکرر تيراندازي به کولبران نيازمند تصميم عاجل مجلس است. منع استفاده از سلاح درخصوص کولبران محتاج اصلاح ماده ٢ قانون نحوه به‌کارگيري سلاح توسط مأموران مصوب ١٣٧٣ و ١٠ مورد انحصاري ماده ٣ آن است.

ايرادهای ناقض حق حيات در قانون استفاده از سلاح در معابر رسمي و عدم امکان سوءاستفاده از قانون و نيز تسريع در جبران خسارات جاني واردشده به شهروندان توسط دستگاه قضائي ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. 5. فعال‌سازي تعاوني‌هاي پيله‌وري و تخصيص امکانات بيمه‌اي و وام‌هاي اشتغال خرد و ارتقاي ظرفيت‌هاي اقتصادي مرزي و بسترهاي اشتغال‌آفريني و ايجاد صنعت در مناطق مرزي در سياست‌گذاري اجتماعي و برنامه‌ريزي عمومي ويژه به‌منظور تضمين حقوق رفاهي مرزنشينان و فرصت‌هاي توزيع عادلانه امکانات و عدم تمرکزگرايي و واگذاري امور به مناطق و استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي و توجه به ماده 180 برنامه توسعه، با رويکرد تبعيض مثبت نسبت به مناطق محروم يک برنامه اقدام جامع براي مناطق مرزي قلمداد مي‌شود. 6. .توجه به هويت ملي واحد ايراني ضمن تضمين حقوق و پذيرش تکثر قومي و نسبيت فرهنگي و تلاش براي رفع محروميت‌هاي ناشي از تفاوت‌هاي جغرافيايي، فرهنگي و اعتقادي هميشه دغدغه فعالان مدني بوده و به نظر مي‌رسد ذيل قانون اساسي ظرفيت‌هاي تأميني و حمايتگرانه فراواني براي جبران کوتاهي‌هاي گذشته نسبت به برخي مناطق مرزي وجود دارد که نقش مجلس و دولت در اين زمينه بسيار مبرم است. 7. اميد آنکه ضمن شناسايي حق دسترسي شهروندان به «شغل شايسته» لحاظ‌کردن اينکه کولبري شغل نبوده و واجد مختصات حداقلي اشتغال نيست، برای حذف کولبري تلاش شود و با عدم شناسايي کولبري در متون قانوني، برنامه‌ريزي مدون براي حذف کامل آن مطمح نظر قرار بگیرد و اجازه ندهيم شهروندان عزيز ايراني و اتباع خارجي از سر اضطرار تأمين معاش، جان و سلامت خود را به تاراج بگذارند. هيچ ايراني غيرتمندي براي هم‌وطن و هم‌نوع خود چنين نمط کرامت‌شکنانه‌اي را تاب نمی اورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.