مرکز مشاوران و آزمون وکالت؟
وحيد قاسمي عهد-وکيل دادگستري
با ورود رياست محترم قوه قضائيه و توجه به مفاهيم بنياديني مانند استقلال وکيل (سخنراني آيتالله رئيسي در قزوين مورخ دوم خرداد ۱۳۹۸) بارقههايي از اميد در دل ايجاد ميکرد که نهاد مدني وکالت، وکلا و آينده حرفهاي ايشان از تشويش چند دهه اخير خارج شود. اخبار شايعهشده که عليالقاعده نبايد پايه و اساس داشته باشد، حاکي از آن است که مرکز مشاوران قوه قضائيه بر آن است که تعداد بيشتري کارآموز جذب کند. اين در حالي است که امکان آموزش در شعبات دادگاهها، دفاتر وکلاي سرپرست و ساير زيرساختها وجود ندارد و خود اعضاي آن مرکز از وضعيت نامناسب وکلاي جوان کشور مطلع هستند.
ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه با توجه به تخصص کانون وکلا برای صدور پروانه وکالت و عنايت به مقررات قانوني (قانون وکالت، لايحه قانوني استقلال کانونهاي وکلا و قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت) بهطور استثنائي مقرر داشته است: «بهمنظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده ميشود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغالتحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام نمايد». تفاوت عميقي بين «وکيل دادگستري» و «مؤسسه مشاوره» وجود دارد. اينکه چگونه در تفسير اين ماده بين مؤسسه (شخص حقوقي) و وکيل (شخص حقيقي) و «وکالت » و «مشاوره» تفاوتي قائل نشدهاند، بعدها در قوه مقننه نيز طرفداراني پيدا کرد. حال با فرض اينکه برخلاف نص ماده ۱۸۷ ق. توسعه سوم هدف جذب وکيل از سوي قوه قضائيه باشد، با عنايت به ماده 199 آن قانون که مقرر ميدارد «اجراي قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون در طي سالهاي برنامه سوم متوقف ميگردد»، در طول دوره سوم برنامه توسعه کشور آن قسمت از قوانين وکالت و بهويژه قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت که مرجع انحصاري صدور پروانه وکالت را کانون وکلا ميدانست، بهطور موقت قابليت اجرا نداشت و در کنار اين نهاد، صدور پروانه از سوي قوه قضائيه بهطور موقت روا بود. پس از گذشتن بازه زماني اجراي قانون پیشگفته به استناد ماده ١٩٩ همين قانون، حکومت مطلق و بياستثناي قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت با مرجعيت منحصر کانون وکلا دوباره برقرار شد. طبق قانون اساسي وظايف و اختيارات قوه قضائيه منصرف از صدور پروانه وکالت و راهبري امور وکلاست، قانونگذار بهدرستي از عبارت «به قوه قضائيه اجازه داده ميشود»، استفاده کرده که بر اعطاي موقتي اذن و نبود حق و اختيار آن قوه براي صدور پروانه وکالت دلالت میکند. بدينسان ازآنجاييکه جذب وکيل جزء وظايف و اختيارات ذاتي قوه قضائيه نيست، هنگامي اين قوه اختيار صدور پروانه وکالت را دارد که اين اجازه صراحتا به آن تفويض شود و در صورت ترديد درباره وجود اختيار و عدم اختيار قوه قضائيه اصل بر وجود عدم اختيار است. افزون بر اين پس ازبينرفتن مجوز چنانچه شک شود آيا اختيار قوه قضائيه بازگشته است، به استناد اصل استصحاب بايد عدم اختيار را استصحاب نمود...
چنانچه قاعده فقهي حقوقي بيان ميکند: الساقط لا يعود کما أنَّ المعدوم لا يعود. تصويب آييننامه اخير قوه قضائيه که وفق آن، اختيار جذب وکيل را براي قوه قضائيه پديد آورده است، در شرايطي است که اختيار وضع آييننامه صرفا با قوه مجريه است. قانونگذار در بند چ ماده ٨٨ قانون توسعه ششم تنها در مقام بيان اعطاي امتيازاتي به نفع بخشي از شهروندان (خانوادههای محترم شهدا و جانبازان) است و هيچگاه درصدد صدور مجوز جديدي براي مرکز مشاوران قوه قضائيه نيست، بيان اينکه قانون بهطور ضمني اجازه جذب وکلا را به مرکز مشاوران داده است، خلاف اصول تفسيري است. از لحاظ حقوقي زماني ميتوان گفت که حکمي از سوي قانونگذار صادر شده که قانونگذار در مقام تشريع حکم باشد. هرچند عبارت «بهطور ضمني» جايگاهي در ادبيات حقوقي ندارد، اما بر فرض اينکه گويندگان را در مقام تسامح بدانيم، بايد گفت از لحاظ فن تفسير حقوقي برداشت از گزارههاي قانونگذار از دو طريق صورت ميپذيرد؛ نخست مدلول منطوقي صريح که متضمن دلالت مطابقي است و دوم مدلول منطوقي غيرصريح دلالتهاي تضمني و التزامي (با اقسام گوناگون آن) است که هيچيک دلالتي بر وجود مجوز قوه قضائيه نميکند. با توجه به مراتب فوق، از رياست محترم قوه قضائيه که در سخنان جديد خود در تمام زمينهها از جمله حمايت از وکلا و اجراي عدالت، مردم ايرانزمين را دلگرم کرده، انتظار ميرود با درايت خويش مانع از جذب بيضابطه مشاوران و وکلاي مرکز مشاوران شوند؛ چه، مضاف بر موارد فوق، فقدان آمادگي سيستم قضائي و نبود زيرساختهاي لازم موجب خواهد شد وکلاي کمتبحري وارد سيستم عدالت کشور شوند و در نهايت اين ساحت عدالت و حقوق عامه است که از اين دست اقدامها متضرر خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.