ارفاق بزرگ به دریافتکنندگان تسهیلات ارزی
شرق: فهرست دریافتکنندگان ارزی نیمایی و دولتی بعد از چندین ماه غیبت بار دیگر روی تارنمای بانک مرکزی قرار گرفت. این فهرست شامل دو قسمت دریافتکنندگان ارز نیمایی (شامل اشخاص حقیقی و حقوقی) و دریافتکنندگان ارز دولتی (برای واردات کالا و خدمات و بازپرداخت اقساط) است. از تیرماه تاکنون مشخص نشده چه کسانی و برای چه مصارفی ارز میگیرند و با آن چه کار میکنند، حالا هم فهرستی منتشر شده که از نظر کارشناسان فرق چندانی با عدم انتشار ندارد، زیرا بار دیگر کلی و به دور از شفافیت منتشر شده است و چون بیتاریخ است نمیشود آن را ابزاری برای بررسی ماههای اخیر تلقی کرد. قسمت مورد توجه در این فهرست که البته دفعات پیش هم وجود داشت و اکنون در قالب جدولی جداگانه لحاظ شده، بازپرداخت اقساط است. موارد متعددی ارز برای بازپرداخت اقساطی تسهیلات ارزی دریافتشده توسط برخی اشخاص حقوقی یا حقیقی، اختصاص داده شده که از نظر کارشناسان این یک ارفاق بزرگ در حق آنان است. بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت امنای حساب ذخیره، دراینباره میگوید: ظاهرا این وامگیرندگان قدرت اعمال نظر روی تصمیمهای بانکی یا ارزی دارند و انتظارشان هم این است که بهجای اینکه الان بازپرداخت را با ارز 12 هزار تومانی متحمل شوند؛ با همان نرخی که گرفتند و با ارز چهارهزارو 200 تومانی پس بدهند. اگرچه از نظر این کارشناس اگر این ارفاق با شرط توسعه صنعت توسط وامگیرندگان باشد میشود با اغماض از آن چشمپوشی کرد، اما سؤال اصلی آنجاست که مواردی مثل شرکتهای هواپیمایی یا مؤسسات خیریه که از این بابت ارز دریافت کردهاند، نقشی در توسعه صنعت دارند یا دستی در اعمال نفوذ بر تصمیمها؟! در ضمن حتی اگر این ارز را بنا بر کمک و ارفاقی در مسیر توسعه دریافت میکنند، چرا اطلاعات شفافی درباره آنان داده نمیشود و بانک مرکزی جزئیات را در فهرستهای ارزی دخیل نمیکند؟!بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت امنای حساب ذخیره، درباره پرداخت اقساط در فهرست دریافتهای ارزی میگوید: به نظر میرسد همان اتفاقی که صاحبان صنایع درخواست کرده بودند، دارد درباره ارزهای صندوق توسعه ملی میافتد. مثلا وقتی از طریق بانک صنعت و معدن برای واردات تکنولوژی یا ماشینآلات وام ارزی از صندوق توسعه ملی دریافت میکنید، به قیمت امروز و به ریال برای شما حساب میشود، حالا ممکن است قیمت امروز ارز پنج هزار تومان باشد یا 12هزار تومان. هنگام بازپرداخت آن مثلا شش یا هفت سال دیگر است، یعنی زمانی که کارخانه به بهرهبرداری رسیده؛ در این مرحله باید بازپرداخت اقتصاد با نرخ ارز آزاد انجام شود؛ اما اکنون افراد وامگیرنده انتظار دارند که بازپرداخت را به ریال بپردازند و با همان قیمت ارزی که دریافت کرده بودند؛ یعنی اگر امروز دلار پنج هزار تومانی گرفتند، شش سال دیگر هم برای هر دلار پنج هزار تومان بدهند.او توضیح میدهد: فرض کنید شما امروز میخواهید یک کارخانه بسازید و برای آن صد میلیون تومان ارز لازم دارید. شما امروز ریال با ارز آزاد فرضا 12 هزار تومانی پرداخت میکنید. حالا اینها انتظار دارند موقع بازپرداخت هم بعد از چندین سال با همان قیمت 12 هزار تومان برایشان محاسبه شود، درحالیکه در این شش، هفت سال ممکن است ارز از 12 هزار تومان به 20 هزار تومان رسیده باشد؛ بنابراین این وسط یک رانت مثلا هشت هزار تومانی وجود دارد که این رانت هم هیچ کمکی به مسیر توسعه و صندوق توسعه ملی نمیکند، چون به ریال است. او تأکید میکند که منطق حساب ذخیره ارزی و منطق صندوق توسعه ملی این است که ارز پس بدهند حالا یا میتوانند صادرات کنند یا بروند ارز به قیمت روز بخرند و تحویل بدهند. مردوخی درباره دریافت ارز چهارهزارو 200 تومانی توسط وامگیرندگان در فهرست بهروزشده ارزی میگوید: ظاهرا اینها قدرت اعمال نظر روی تصمیمهای بانکی یا ارزی دارند و انتظارشان هم این است که بهجای اینکه الان بازپرداخت را با ارز 12 هزار تومانی متحمل شوند یا همان نرخی که گرفتند و با ارز چهارهزارو 200 تومانی پس بدهند. یک شرکت صنعتی با فاصله شش تا هفت ساله پولی را که گرفته، به ریال پس میدهد، اما از تجار انتظار میرود بهمحض صادرات، ارزی را که دریافت کردهاند، به بانک مرکزی بازگردانند.او درباره عادلانهبودن یا ناعادلانهبودن این مسئله عنوان میکند: این منطقی نیست و یک رانت در آن وجود دارد. اگر این اتفاق و این شکل از تسویهحسابها برای توسعه صنعتی و سرمایهگذاری در مسیر صنعتی میافتد، میشود با اغماض ترجیحی برای آنان قائل شد و ارفاق کوچکی انجام داد و آن این است که اینها را تشویق کنند تا بهجای سرمایهگذاری برای ساختن برج، پولشان را وارد صنعت کنند و با کارخانه اشتغال ایجاد کنند. برجها سرمایههای مملکت را حبس کردهاند و اشتغالی هم ایجاد نمیکنند؛ بنابراین اگر برای احداث صنعت و سرمایهگذاری صنعتی ارز چهارو 200 تومانی میگیرند، توجیهی که ندارد هیچ بلکه باید ارز آزاد برای آنها در نظر گرفته شود. این ارفاق خیلی بزرگی است که برای آنها که باید شفاف شود تا مردم بدانند. یک نفر باید بگوید که ارز چهارهزارو 200 تومانی را که مربوط به دارو، گندم، تغذیه و سلامت است، به یک واردکننده دادهاند و آن واردکننده هم وامش را با ارز چهارهزارو 200 تومانی پس میدهد، تازه اگر پس بدهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.