لزوم انتخاب «دبیر کل قانونی» طبق اساسنامه
به گزارش تسنیم، پس از استعفای مهدی تاج و انتخاب حیدر بهاروند بهعنوان سرپرست فدراسیون فوتبال برای پیشبرد امور و برگزاری انتخابات، باید در انتظار تغییرات دیگری هم بود. هرچند تغییرات در رأس فدراسیون و هیئترئیسه به برگزاری انتخابات نیاز دارد، اما شرایط برای برگزاری انتخابات هم نیازمند چند تغییر است. مهدی تاج از 15 آذر 97 بهدنبال رفتن محمدرضا ساکت از سمت دبیر کلی بهدلیل قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، حکم سرپرستی دبیر کلی را برای ابراهیم شکوری صادر کرد. این در حالی بود که طبق ماده 38 و اختیارات رئیس فدراسیون و براساس بند 6-1 «پیشنهاد عزل یا نصب دبیر کل به هیئترئیسه» به رئیس فدراسیون داده شده است. نامی از سرپرست دبیر کلی به میان نیامده و بهصراحت دبیر کل در اساسنامه گنجانده شده است. حتی دبیر کل نباید با صدور حکم مستقیم رئیس انتخاب شود، بلکه باید به هیئترئیسه پیشنهاد شود و به تصویب برسد که در ادامه ماده و بندهای مربوط به آن میآید.از طرفی سرپرستی شکوری به گفته فریدون اصفهانیان، عضو هیئترئیسه فدراسیون فوتبال، دو دوره سهماهه (در مجموع شش ماه) بود، اما اکنون بیش از یک سال از حکم او گذشته و این فرد همچنان
اختیارات دبیر کلی را بر عهده دارد.شکوری در شرایطی سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال شد که طبق ماده 60 اساسنامه، حضورش در این پست تخلف بود. همانطورکه گفته شد، در اساسنامه اشارهای برای انتخاب سرپرست برای پست دبیر کلی نشده و عملا رئیس فدراسیون نمیتواند برای این پست سرپرست انتخاب کند. حتی اگر سکوت اساسنامه دراینباره اینگونه تفسیر شود که رئیس فدراسیون اختیار دارد برای پست دبیر کلی سرپرست انتخاب کند، باید طبق اساسنامه رفتار شود؛ یعنی اگر انتخاب سرپرست را تخلف ندانیم، رئیس فدراسیون موظف به معرفی دبیر کل به هیئترئیسه است. طبق بند یک از ماده 60 اساسنامه که مربوط به دبیرکل است، «وی با پیشنهاد رئیس فدراسیون و تصویب هیئترئیسه و با حکم رئیس فدراسیون منصوب خواهد شد». حالا این را در نظر بگیرید که طبق گفته هدایت ممبینی، هیئترئیسه فدراسیون فوتبال در جریان انتخاب شکوری بهعنوان سرپرست دبیر کلی نبوده و مهدی تاج بدون اطلاع آنها حکم او را امضا کرده است.از اولین تخلف اساسنامهای در انتخاب سرپرست دبیر کلی هم که بگذریم، طبق بند 3-2 ماده 60 اساسنامه، بازهم حضور شکوری در رأس امور اجرائی فدراسیون یا همان دبیر کلی، تخلف
اساسنامهای محسوب میشود. طبق این بند «دارابودن حداقل 10 سال مدیریت که حداقل پنج سال آن در ورزش باشد»، از شروط انتخاب دبیر کل است. شکوری هیچکدام از این سوابق را نداشت و حکم سرپرستی دبیر کلی را از تاج دریافت کرد. هرچند درباره این حکم نیز حرفوحدیث بسیار بوده و هست که بسیاری این حکم را صوری میدانند. حکمی که گفته میشود فقط برای امضاکردن اسناد و دورزدن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در قبال محمدرضا ساکت، دبیر کل قبلی است.در چنین شرایطی که حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون شده تا زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کند، باید دید پیش از هر چیز او چه تصمیمی برای دبیر کلی فدراسیون فوتبال خواهد گرفت. دبیر کل در موضوع انتخابات، پستی حیاتی است که به تخصص و البته رعایت اساسنامه نیاز دارد.دبیر کل در برگزاری انتخابات، نقشی کلیدی ایفا میکند. به موجب ضمیمه الف اساسنامه فدراسیون فوتبال که دستورالعمل نحوه ثبتنام و بررسی مدارک نامزدهای پستهای انتخابی این فدراسیون قانون را تشریح کرده، اکنون باید فردی بهعنوان دبیر کل فدراسیون انتخاب شود. ماده 4 ضمیمه الف اساسنامه میگوید «کمیتهای مرکب از دبیر کل، مسئول امور حقوقی فدراسیون
و یک کارشناس به انتخاب هیئترئیسه فدراسیون، پس از انقضای مهلت ثبتنام (که براساس ماده سه، 10 روز کاری تعیین میشود) تشکیل و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری اسامی افراد واجد شرایط را به مراجع ذیصلاح اعلام مینماید». با این شرایط، نیاز مبرم است تا حیدر بهاروند درخصوص انتخاب دبیر کل و پیشنهاد آن به هیئترئیسه فدراسیون فوتبال اقدام کند تا هرچهزودتر تکلیف این پست مشخص شود.تمام این موارد را باید از زاویه دیگری هم نگاه کرد. اینکه حکم ابراهیم شکوری بهعنوان سرپرست دبیر کلی، مصوبه هیئترئیسه را نداشته و از سوی رئیس فدراسیون امضا شده بود. با توجه به استعفای مهدی تاج و عدم حضورش در رأس فدراسیون فوتبال، حالا دیگر این حکم نیز اعتبار قانونی ندارد و عملا با کناررفتن رئیس سابق، احکام او نیز فاقد اعتبار است، مگر اینکه احکام صادرشده مصوبه هیئترئیسه را داشته باشد. هیئترئیسهای که بهصورت قانونی هنوز به کار خود ادامه میدهد. با این شرایط، چون حکم سرپرست دبیر کلی بدون مصوبه هیئترئیسه بوده، از اعتبار ساقط شده و بهاروند باید هرچهسریعتر برای معرفی دبیر کل اقدام کند.درحالحاضر شرایط فدراسیون فوتبال عادی نیست و مسائل مختلفی
فوتبال را به سمت مشکلات متعدد سوق داده است. مشکلاتی از جمله فسخ قرارداد ویلموتس که هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده است، انتخاب سرمربی تیم ملی و همچنین پشتیبانی از تیم فوتبال امید و تیم ملی بزرگسالان در راه صعود به المپیک 2020 و جام جهانی 2022 که در نبود رئیس، این مشکلات بیشتر نیز خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.