|

20 سال زندان براي یک آقازاده

شرق: حدود 10 ماه پس از تخريب پرسروصداي ويلاي «غيرمجاز» هزارمتري‌اش در لواسان، بار ديگر و اين‌بار با حكمي سنگين به تيتر اول اخبار ايران رسيد؛ «شبنم نعمت‌زاده»، فرزند وزير پيشين و چنددوره‌اي صنعت، معدن و تجارت، ديروز به اتهام اخلال در نظام اقتصادي کشور به ۲۰ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، محروميت دائم از خدمات دولتي و رد مال محکوم شد تا نامش به فهرست آقازاده‌هاي محكوم ايران افزوده شود. فرزند 49ساله نعمت‌زاده البته در جلسات دادگاه اصرار فراواني بر استقلال خود داشت و از دادگاه و رسانه‌ها مي‌خواست كه او را «شبنم نعمت‌زاده» و نه دختر وزير پيشين بخوانند، هرچند كه در همين جلسات بارها نام پدرش به بحث‌هاي دادگاهي كشيده شد. او براي اين اصرار خود دلايلي را هم مطرح مي‌كرد و مدعي بود كه در دوران وزارت پدرش پنج سال بي‌كار بوده است. نعمت‌زاده حتي در يكي از جلسات دادگاه قرارگرفتنش در جايگاه متهم را «بخشي از امتحان الهي» دانست كه البته بهاي اين امتحان براي او چندان آسان هم نخواهد بود و اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، بايد تا سن نزديك به 70 سالگي را در پشت ميله‌هاي زندان سپري كند. اين پرونده متهم ديگري هم داشت كه در جلسات مختلف هركدام ديگري را مقصر اصلي معرفي مي‌كرد و حالا هر دو با حكم مشابهي روبه‌رو شده‌اند؛ «احمدرضا لشگري‌پور» يكي از مديران «شرکت توسعه دارويي رسا» و همكار نعمت‌زاده است كه مانند او به ۲۰ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، محروميت دائم از خدمات دولتي و رد مال محکوم شده است. علاوه‌براين و بر اساس تصميم سال گذشته رئيس دستگاه قضا، در رسيدگي به پرونده مفاسد اقتصادي، دادگاه تجديدنظر حذف و حکم دادگاه اوليه عليه متهمان به اجرا گذاشته مي‌شود كه معناي آن قطعي‌بودن حكم 20 سال زندان نعمت‌زاده و لشگري‌پور است. دستگيري دادگاه اين دو نفر در يك سال گذشته با حاشيه‌هاي فراواني هم همراه بود كه بخش وسيعي از اين سروصداها به نسبت خانوادگي نعمت‌زاده و همچنين نوع برخورد او در اين جلسات برمي‌گردد. ‌ نعمت‌زاده، از كارمندي داروخانه تا ملكه داروي ایران سال ۷۵ در رشته داروسازي و از دانشگاه شهيد بهشتي فارغ‌التحصيل شد. پنج سال را به بي‌كاري گذراند و سال ۸۰ در داروخانه بيمارستان ميلاد مشغول به كار شد؛ شبنم نعمت‌زاده كه متولد سال 49 است، براي رسيدن به رأس داروي ايران و به اصطلاح باب‌شده اين روزها؛ يعني «ملكه داروي ايران» عمر زيادي را صرف نكرد و پله‌هاي ترقي را پرشي پشت‌سر گذاشت. او دختر بزرگ محمدرضا نعمت‌زاده است كه سه خواهر ديگر هم دارد که مشهورترين آنها زينب نعمت‌زاده است كه نامش چندين‌بار در جلسات دادگاه مطرح شده. مادرش هم مريم بختيار، کارمند آموزش‌وپرورش است که بر اساس اظهارات مطرح‌شده در جلسات دادگاه، او هم در چندين شرکت سهام‌دار است. شبنم به فاصله چندسال پس از کارکردن در داروخانه‌هاي مختلف، از سال ۱۳۸۸ به‌بعد اقدام به تأسيس چند شرکت کرد و به مالکيت چندين شرکت هم رسيد تا نوبت به انبارهاي مختلف و احتكار داروهاي تاريخ‌‌مصرف‌گذشته و پس از آن بازداشت برسد. او پيش از اين پرونده و حاشيه‌هاي جلسات دادگاه، با پرونده جنجالي يك ويلا در لواسان به شهرت رسيد كه در هر طبقه مجوز 160 متر داشت، اما بدون توجه به قانون، 500 متر ساخته بود و در نهايت بر اساس رأي کميسيون ماده 100 حکم تخريب آن صادر شد. ‌ اتهامات چندصدميلياردي و اخلال دارويي در كشور نعمت‌زاده در گام اول به‌ دليل کشف يک انبار داروي احتکارشده بازداشت شد؛ در آن انبار، داروهاي فاسد و تاريخ‌مصرف‌گذشته توسط سازمان تعزيرات کشف و ضبط شد که به‌جاي امحاشدن نه‌تنها از زنجيره دارويي خارج نشده، بلکه سر از يک انبار ديگر درآورده بود. پس از بازداشت البته پرونده نعمت‌زاده گام‌به‌گام كامل‌تر هم شد. اين پرونده در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام بررسي شد كه در اولين جلسه دادگاه او اتهامات ديگري هم مطرح شد: «اخلال عمده در زنجيره دارويي کشور به ارزش هزارو ۸۵۰ ميليارد و ۱۴۸ ميليون‌ و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ريال با علم به تأثير در ضربه‌زدن به نظام، تحصيل مال نامشروع به ارزش هزار و ۸۵۰ ميليارد و ۱۴۸ميليون‌ و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ريال و سوء‌استفاده از جواز و امتياز تفويض‌شده، فعاليت غيرمجاز در شبکه دارويي استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداري غيرمجاز دارو بدون تشريفات قانوني در حکم قاچاق». اين پرونده البته همواره متهم ديگري هم داشت: احمدرضا لشگري‌پور، فرزند هوشنگ كه قاضي در اولين جلسه دادگاه اتهام را به اين صورت بيان كرد: «مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج دارو به مبلغ هزار و۸۵۰ ميليارد و ۱۴۸ ميليون ‌و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ريال با علم به مؤثربودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوري اسلامي، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع با سوءاستفاده از امتياز تفويض‌شده، مشارکت در اخلال در نظام توزيع و توليد دارويي کشور». ‌ متهم‌ قصد خروج از كشور داشت؟ ماجراي بازداشت ابتدايي و آزادي موقت نعمت‌زاده هم با حاشيه‌هايي همراه بود و دست‌كم در دو مورد قاضي پرونده از ‌ فرار اين متهم سخن به ميان آورد. در يكي از جلسات ابتدايي اين دادگاه قاضي پس از پايان قرائت کيفرخواست شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگري‌پور، نعمت‌زاده را به جايگاه احضار کرد و پس از تفهيم اتهام به او گفت: «به‌خاطر اينکه بيم فرار و محوشدن شما وجود داشت و سندي که فردي به نام امير باراني، متولد 73 به ارزش 20 ميليارد تومان ارائه کرده و اساسا مشخص نيست اين فرد با اين سن مبلغ مذکور را از کجا آورده و اينکه ضمانت‌نامه بانکي پدرتان نيز رو به پايان بود، قرار بازداشت موقت صادر شد». علاوه‌براين در چهارمين جلسه دادگاه نعمت‌زاده در 29 مهر امسال يك‌بار ديگر هم بحث فرار به ميان آمد و قاضي دراين‌باره گفت: «شما در اين يک‌سال‌ونيم در‌راستاي بازپرداخت بدهي وقت داشتيد. قرار بازداشت شما تا ۱۶ آبان ۹۸ پابرجاست. اگر لازم باشد، بازداشت شما تمديد مي‌شود و به آشنايان بگوييد زياد نامه‌نگاري نکنند. بعد از دو ماه که از بازداشت آزاد شده بوديد و بحث خروج از کشورتان پيش آمد، دوباره بازداشت شديد. متأسفانه مرسوم است که همه متهمان زمان مي‌خواهند، ولي شما در اين يک‌سال‌ونيم حتي نتوانستيد يکي، دوتا از شکات را تأمين کنيد». البته در همين جلسه نعمت‌زاده در پاسخ به قاضي گفت كه هيچ‌گاه قصد خروج از کشور را نداشته است. ‌ حمله 2 متهم به همديگر يكي از نكات عجيب و پرحاشيه پرونده اين دو نفر به حمله‌هاي پي‌درپي آنها به همديگر در جلسات دادگاه برمي‌گردد. نعمت‌زاده و لشگري‌پور كه پيش از اين سال‌ها با هم همكار بودند و به ميلياردها سرمايه رسيدند، از كمترين فرصتي براي حمله به همديگر نمي‌گذشتند؛ برای مثال در جلسه سوم، در تاریخ هفتم مهر 98 قاضي مسعودي‌مقام در ابتداي دادگاه با تذكر به هر دو متهم گفت: «صداقت را رعايت نمي‌کنيد و همچنان به موارد به دور از حقيقت اصرار مي‌ورزيد، به‌تازگي اموالي در کرج از شما کشف و گزارش آن واصل شده است. دفاعياتي که به دور از واقعيت باشد، قابل پذيرش نيست، هر يک از شما تقصيرات را به گردن ديگري مي‌اندازيد که اين مورد توجه دادگاه است. ما واقعيت را کشف کرديم و بقيه متهمان نيز در حال تعقيب هستند، انبار‌ها در حال کشف است و خروج کالا‌ها از کشور رصد مي‌شود». ‌ سايه وزيري پدر بر جلسات دادگاه اگرچه شبنم نعمت‌زاده همواره بر استقلال خود اصرار داشت، اما نام وزير پيشين صنعت ايران بارها به جلسات دادگاه كشيده شد و از او سخن به ميان آمد؛ تا جايي كه او حتي پاسخي در اين زمينه هم منتشر كرد. شبنم نعمت‌زاده براي نشان‌دادن استقلال خود از پنج سال بي‌كاري‌اش در دوران وزارت پدر مي‌گفت: «پدرم وزير بود و من براي ويزيت مطب‌به‌مطب و کوچه‌به‌کوچه مي‌رفتم و فعاليت من به واسطه رانت نبود و از صفر شروع کردم و خدا را نيز شکر مي‌کنم و اين را که الان هم در اين جايگاه قرار گرفته‌ام، بخشي از امتحان الهي مي‌دانم». او بار ديگري هم در جلسات دادگاه به ماجراي نسبت فاميلي‌اش پرداخت و گفت: «پدر من پدر خوبي نبود ولي براي مملکت مدير خوبي بوده است و به عنوان مدير خوب به او مديونم؛ نه به عنوان پدرم. ۴۰ سال من تنها بودم و پدري نداشتم. پدرم بيش از صد شهرک صنعتي راه‌اندازي کرده است و همه عيد و تعطيلات در ماهشهر بوديم تا ماهشهر ساخته شود آنجا بيابان بود تا ساخته شد. ايشان همه‌جوره به همه مشاوره مي‌دهد، ولي اتفاقاتي به او نسبت داده شد که خوب نبودند. اگر مي‌خواستم اموال ديگران را تصرف کنم، شرکت و خانه و کارت بازرگاني‌ام هم به نام خودم نبود. اصلا اين‌طور نيست که قصد تصرف داشته باشم و پرداخت‌هايي که شده است، به دليل اشتباهاتي بوده که با سوابق فاميلي من رخ داده و باعث قضاوت‌هاي نادرست درباره من و شرکتم شده است». علاوه‌براين، متهم ديگر هم بارها از محمدرضا نعمت‌زاده‌ در جريان دفاعيات خود سخن به ميان آورد. او در پنجمين جلسه دادگاه در اول آبان 98 به 500 حساب كه شبنم نعمت‌زاده در جلسه قبل درباره آن صحبت كرده بود، اشاره كرد و گفت: «بايد بگويم هيچ‌کدام از اين حساب‌ها به شرکت مربوط نمي‌شود شرکت ما حدود ۳۰ حساب در سراسر کشور داشت و هيچ حساب پشتيباني هم نداشتيم. ميزان آورده خانم نعمت‌زاده چهار ميليارد نقدينگي بود که بعد از ورودم به شرکت متوجه شدم اين مبلغ وام شرکت پارسيس‌کيش است که به‌صورت درهم بود. او مي‌گفت ما چک داريم که پشت آن امضاي پدرش بود و برگشت مي‌خورد، در‌واقع آورده شرکت از طرف او متعلق به خودش نبود و من از اين موضوع خبر نداشتم. خانم نعمت‌زاده بالاي ۲۰ تا ۲۵ ميليارد تومان از شركت برده است. او مي‌گويد من سوءنيت داشتم يا مي‌گويد فاکتور ۱۳ميلياردي از مشهد داشته‌ام؛ چرا آن را نشان نمي‌دهيد؟ آيا صرف اينکه قدرت داريد مي‌خواهيد گردن ديگري بيندازيد». در همين جلسه لشگري‌پور ادعاي ديگري را درباره وزير پيشين صنعت مطرح كرد و گفت‌: «خانم نعمت‌زاده در مرداد ۹۵، يک‌و‌نيم ميليارد تومان از پدرش پول گرفت و همان موقع هم از ما چک دريافت کرد و به ما شش ماه فرصت داد تا آن را برگردانيم؛ اما سه ماه بعد پدرش چک‌هاي ما را به يک شرکت داده بود. آقاي نعمت‌زاده کارگران را جلوي شرکت ما فرستاده بود که پول خود را از ما بگيرند. در اوج مشکلات شرکت مجبور شديم پول اين شرکت را هم پرداخت کنيم که قرار بود شش‌ماهه بدهيم. در سال ۹۴ در اوايل کار شرکت چيزي نزديک ۶۰ ميليون تومان بايد براي آزمايشگاه تازه‌ تأسيس‌شده خرج مي‌کرديم که به کمبود منابع خورديم. خانم نعمت‌زاده از پدرش يک ميليارد تومان چک به صورت سود گرفت و تمام چک‌ها به حساب مريم بختيار، همسر آقاي نعمت‌زاده، صادر و واريز شد که رديف اين چک‌ها موجود است». ‌واکنش محمدرضا نعمت‌زاده به اتهامات دخترش مطرح‌شدن چندين‌باره نام محمدرضا نعمت‌زاده در پرونده دخترش در نهايت او را وادار به پاسخ كرد. وزير پيشين صنعت در اين پاسخ که بدهکاري کلان دخترش به سيستم دارويي کشور را تأييد مي‌كرد، نوشت: «دخترم در گذشته بر‌اساس مجوز‌هايي واردات دارو انجام مي‌داد، اما در چند سال گذشته با همکاري فردي يک شرکت پخش راه‌اندازي کرد که در طول يک سال اخير فروش آنها متوقف شده و مشغول پرداخت بدهي اين شرکت است. فرد متخلف در شرکت پخش فرار کرده و دخترم درگير بازپرداخت بدهي‌هاست». ‌آخرين دفاع؛ نامه محرمانه به قاضي دادگاه نعمت‌زاده همواره با حاشيه‌هايی هم همراه بود كه يكي از آنها به نوع پوشش او برمي‌گشت؛ به‌طوري‌كه در پنجمين جلسه دادگاه در دوم آبان 98 قاضي خطاب به او گفت: «حجابتان را طوري رعايت کنيد كه هم بتوانيد حرف بزنيد و هم ما بشنويم». او همچنين در جلسه يكي‌مانده به پايان كه قاضي از او دفاع نهايي را خوسته بود، از نامه‌اي محرمانه سخن به ميان آورد. در اين جلسه شبنم نعمت‌زاده با قرارگرفتن در جايگاه بار ديگر به نامه‌‌ محرمانه‌اي كه جلسه قبل درباره آن سخن گفته بود، اشاره كرد و گفت: «من تمام مواردي را که گمان مي‌کردم کمکي کند، برايتان نوشتم و حالا تنها به کليتي از دفاعيات خود مي‌پردازم». جريان نامه البته پيش از اين هم مطرح شده بود و يك‌بار قاضي از او خواسته بود كه به دوستان و آشنايان بگويد اين همه نامه ننويسند. با همه اين حرف و حديث‌ها و حاشيه‌هاي جلسات دادگاه، حالا پرونده با حكم صادره به مرحله پاياني رسيده و به نظر مي‌آيد نام شبنم‌ نعمت‌زاده هم به فهرست آقازاده‌هاي محكوم‌شده به اتهامات مختلف افزوده شده است و در تاريخ اين دهه ثبت خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.