|

معاون حقوقي رئيس‌جمهوري:

«عدالت ترميمي» آموزه‌اي نوين در عرصه عدالت قضائي است

معاون حقوقي رئيس‌جمهور در يادداشتي با عنوان «ضرورت تدوين قانون عدالت ترميمي» خبر داد پيش‌نويس «لايحه عدالت ترميمي» را با رويکرد تعاملي در دستور کار خود قرار داده است. لعيا جنيدي، نوشت: عدالت ترميمي، آموزه‌اي نوين در عرصه عدالت قضائي است و همان‌گونه که پيش‌تر در سخنراني افتتاحيه دومين همايش بين‌المللي عدالت ترميمي با عنوان «عدالت ترميمي؛ پلي ارتباطي ميان تمدن‌هاي جاده ابريشم» مورخ 13/۲/1397 اشاره شد، درون‌مايه اصلي اين آموزه، گسترش صلح و سازش، ترميم روابط انساني و اجتماعي از‌هم‌گسيخته، تقويت همبستگي اجتماعي، جبران و ترميم خسارت‌هاي ناشي از جرم، توجه به نيازهاي ويژه بزه‌ديده، درمان و بازپروري بزهکاران و مشارکت‌دادن همه سهام‌داران (بزه‌ديده، بزهکار، خانواده، جامعه محلي، دولت و...) در تعيين مناسب‌ترين پاسخ به بزه ارتکابي است. از جلوه‌هاي بارز اين آموزه صلح‌گستر مي‌توان به ميانجيگري کيفري، نشست‌هاي خانوادگي، حلقه‌هاي صدور حکم و تعيين کيفر، نشست‌هاي گروهي بزه‌ديدگان و بزهکاران، و... اشاره کرد که به صورت‌هاي گوناگون به کار بسته مي‌شوند. او ادامه داد: اگرچه اين برنامه‌ها در آغاز به‌منظور پاسخ‌دهي به جرم‌هاي خُرد يا جرم‌هاي ارتکابي کودکان و نوجوانان به کار مي‌رفت، ولي امروزه از برنامه‌هاي عدالت ترميمي به‌منظور رسيدگي به همه جرم‌ها استفاده مي‌‌شود که خود نشانه کارايي و اثربخشي اين برنامه‌ها در پيشگيري از جرم و تکرار جرم و حمايت و حفاظت از شهروندان و حقوق قانوني ايشان است. با توجه به موفقيت اين آموزه حقوقي در تحقق اهداف نظام عدالت کيفري، ضروري است که در نظام حقوقي ايران نيز عدالت ترميمي توسعه يابد. بي‌ترديد اين امر در گرو فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي لازم و توسعه فرهنگ عدالت ترميمي و از همه مهم‌‌تر تصويب «قانون عدالت ترميمي» است؛ اقدامي ضروري که تدوين لايحه آن در دستور کارِ معاونت حقوقي رئيس‌جمهور قرار گرفته است و در نشست مورخ 3/۱۰/1398 با معاون محترم حقوقي قوه قضائيه پيشنهاد تعامل و همکاري در تدوين اين لايحه داده شد که مورد استقبال نيز قرار گرفت. لعيا جنيدي نوشت: با توجه به نياز مبرم به استفاده از برنامه‌هاي عدالت ترميمي، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور، تدوين «پيش‌نويس لايحه عدالت ترميمي» را با رويکرد تعاملي در دستور کار خود قرار داده است. به‌هررو با توجه به تأکيد اسناد بالادستي کشور بر ضرورت ترميمي‌سازي دادرسي‌هاي کيفري و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت‌هاي موجود و «سرمايه ترميمي» کشور، تدوين اين قانون ضرورت دارد. ايشان افزودند پيش از اين تلاش‌هاي بسيار مهمي در راستاي حقوقي‌سازي نظريه عدالت ترميمي و هنجارمندشدن آن در نظام حقوقي ايران صورت گرفته است که از مهم‌ترين جلوه‌هاي آن مي‌توان به قانون شوراهاي حل اختلاف و پذيرش نهاد ميانجيگري در قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲ اشاره کرد. با وجود اين عدالت ترميمي همچنان به‌عنوان يک سازوکار استثنائي تلقي مي‌شود و در عمل نيز استفاده محدودي از اين راهبرد صلح‌گستر مي‌شود. اين در حالي است که مي‌توان عدالت ترميمي را به راهبرد اصلي حل‌وفصل اختلافات تبديل کرد. نظريه عدالت ترميمي که از حدود دهه ۱۹۷۰ م. به‌تدريج در ادبيات حقوقي جهان ظهور کرد، ريشه در تاريخ ديرين جوامع بشري و فرهنگ‌هاي باستاني و به‌ويژه آموزه‌هاي مذهبي دارد که همواره بر صلح، دوستي، گذشت، برادري، همبستگي، ترميم و پرهيز جدي از انتقام و کيفرگرايي تأکيد مي‌‌کند؛ براي نمونه، در قرآن کريم، در تعيين سياست‌هاي کيفري ناظر بر شديدترين جرم عليه اشخاص، يعني قتل عمدي، به‌جاي تأکيد بر قصاص و انتقام، اولياي دم را دعوت مي‌‌کند که «برادرِ» خويش را عفو کرده و به دريافت ديه يا بخشايش کامل رضايت دهند. وجود چنين «آموزه‌هاي ترميمي» در قرآن کريم، دلالت بر اين نکته مهم دارد که سياست‌هاي صلح‌مدار و ترميمي بر سياست‌هاي سزاگرايانه، تنبيهي و کيفري برتري دارد. معاون حقوقي حسن روحاني در ادامه نوشت: آموزه عدالت ترميمي را بايد از دو جنبه ماهوي و شکلي (آييني) مورد توجه قرار داد. از نظر ماهوي، عدالت ترميمي بر ضرورت توجه به نيازهاي بزه‌ديده و جبران زيان‌هاي واردشده بر ايشان، به‌جاي مجازات شخص بزهکار، تأکيد می‌کند و از نظر شکلي، نظريه عدالت ترميمي درصدد مشارکت‌دادن بزه‌ديده، بزهکار، خانواده‌هاي آنان و جامعه محلي و به تعبير ديگر، سهام‌داران جرم يا اختلاف، در فرايند رسيدگي ترميمي و تعيين بهترين و مناسب‌ترين پاسخ ترميمي به جرم است. با توجه به بررسي کافي جنبه‌هاي نظري اين آموزه و تأکيد انديشمندان علوم جنايي بر ضرورت توسعه عدالت ترميمي در نظام حقوقي ايران، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور در زمينه يکي از نخستين بايسته‌هاي توسعه عدالت ترميمي، يعني، تدوين «قانون عدالت ترميمي» برنامه‌ريزي کرد تا زيرساخت حقوقي لازم براي اين امر آماده شود و آموزه عدالت ترميمي از قالب آموزه‌اي و نظريه‌اي خود خارج شده و در قالب هنجار حقوقي ظاهر شود. در چنين صورتي است که عدالت ترميمي مي‌تواند به راهبرد اصلي دادرسي و رسيدگي به دعاوي تبديل شده و افزون بر دادرسي‌هاي کيفري، به‌تدريج به دادرسي‌هاي حقوقي (مدني)، صنفي، انتظامي و اداري و... نيز توسعه يابد. در اين راستا، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور تدوين پيش‌نويس لايحه عدالت ترميمي را تحت نظر پيشگامان عدالت ترميمي ايران، در دستور کار خود قرار داده است تا با تکيه بر سرمايه ترميمي نهفته در آموزه‌هاي ديني و فرهنگ ايران و انديشه‌هاي ترميمي و تجربه‌هاي موجود در زمينه هنجارمندسازي و کاربست آموزه عدالت ترميمي، قانوني جامع در اين زمينه تدوين کند. در اين يادداشت آمده است: با توسعه عدالت ترميمي در ايران انتظار مي‌رود که رهيافت‌هاي ترميمي و جبران خسارت‌هاي بزه‌ديدگان بر رويکردهاي سرکوبگرانه و کيفرگرايانه اولويت يافته و نقش بزه‌ديدگان در فرايندهاي رسيدگي پُررنگ‌تر شود. همچنين انتظار مي‌رود که با استفاده از برنامه‌هاي عدالت ترميمي، ميزان مشارکت مردم در امور قضائي افزايش یابد و بخشي از امور قضائي به شهروندان و سازمان‌هاي مردم‌نهادِ ترميمي واگذار شود. افزون بر اين، توسعه عدالت ترميمي موجب گسترش فرهنگ صلح و آشتي در ميان اعضاي جامعه و تقويت همبستگي اجتماعي مي‌‌شود. در پرتو صلح و آشتي است که جامعه مي‌تواند خوشبختي و رفاه و عدالت را براي همه شهروندان به ارمغان آورد، ضمن اينکه عدالت ترميمي نقش مهمي در کيفرزدايي، قضازدايي و جرم‌زدايي داشته و شمار جمعيت کيفري را کاهش داده و «جمعيت ترميمي» را توسعه مي‌بخشد. اميد است که از رهگذر «کارگروه تخصصي تدوين پيش‌نويس لايحه عدالت ترميمي» و با بهره‌گيري از همکاري و مشاوره علمي استادان حقوق، دادرسان، وکيلان دادگستري، جامعه‌شناسان محترم و... قانوني جامع در اين زمينه تدوين شود تا گام مهمي در جهت ترويج و نظام‌مند‌کردن آموزه‌هاي ترميمي برداشته شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.