این هشدار جدی است!
فرانک آرتا
خبرها حاکی از آن است که بالاخره بخش مهمی از اختلافات درون «خانه سینما» علنی شده است. این گزارهای است که میتواند بررسی پرونده «التهابات درون هیئتمدیره و چالشهای مدیریت خانه سینما» را به جریان بیندازد. اصولا بعد از بازگشایی «خانه سینما» در دوره اول دولت «تدبیر و امید» مسیری که هیئتمدیرهها تا امروز طی کردهاند، اغلب عاری از شفافیت بوده است! عملکرد آنها سؤالات زیادی را به ذهن مخاطبان بهویژه رسانههای حامی خانه سینما متبادر کرده است که تا امروز متأسفانه پاسخ درخوری دریافت نکردهاند! هر بار هم قرار است فضا شفاف شود مسائلی بهوجود میآید که از اصل ماجرا دور میشویم. نمونه اخیر این نوع عملکرد، گزارشی است که «تابناک» در هفتم دیماه در سایت خود منتشر کرد و به موضوع مهم، ثبتنشدن رسمی مجامع عمومی و مصوبات آن پرداخت. خطر زمانی بیشتر رخ مینمایاند که در آیندهای نهچندان دور، دولت فعلی و سازمان سینمایی که همراه با مجموعه خانه سینما است، جای خود را به دولتی از جنس دولت احمدینژاد بدهد و ازقضا مجلسی هم با آنها همراه شود که تمایلی به وجود نهادی صنفی مانند خانه سینما نداشته باشد که در آن صورت بدون شک شاهد تعطیلی مجدد خانه سینما خواهیم بود! جالب است تعلل مدیران خانه سینما در ثبت قانونی مصوبات خود و حتی طینشدن مسیر درست نقل و انتقال مالی همچون پرداخت حق عضویت صنوف که باید به حسابهای حقوقی واریز شوند و نه حقیقی موضوع مهمی است که دلایل بهتعویقافتادن آن اصلا مشخص نیست. پرسش مهم دیگر این است که با توجه به وقایع اخیر اجتماعی و سیاسی، در صورت تعطیلی مجدد خانه آیا هنرمندان بار دیگر همراهی و پشتیبانی مجدانهای از این خانه خواهند کرد ؟! که البته پاسخ آن خیر است، در این مدت بسیاری از هنرمندان عضو این خانه از فضای مشوش موجود دلچرکین هستند و متأسفانه کمتر به این موضوع توجه میشود. به همین دلیل ضروری است که متولیان این خانه به راهحل عاجلی برای مرتفعکردن این مشکل برسند. ضمن اینکه به گزارش «تابناک» در تاریخ هفتم دیماه 1398، خانه سینما همواره شرایط ویژهای داشته که بخشی از این شرایط ویژه به ساختار آن بازمیگردد. براساس ساختار خانه سینما، هیئتمدیره خانه سینما با رأی صنوف انتخاب میشود و مدیرعامل نیز با رأی هیئتمدیره انتخاب میشود. با این حال، صنوف خود را مکلف به رعایت تصمیمات و دستورات مدیرعامل یا حتی هیئتمدیره نمیدانند و بهلحاظ تصمیمگیری مستقل عمل میکنند. همین وضعیت مدیریت را برای مدیرعامل و هیئتمدیره دشوار و در چارچوب ارتباط اغنایی تعریف میکند. خانه سینما بحرانهای متعددی را پشتسر گذاشته که بزرگترین آنها در دولت دوم احمدینژاد و تحرکات گسترده برای تعطیلی این مجموعه مهم و کلیدی برای سینمای ایران بود. در آن مقطع، اکثریت اهالی سینما از طیفهای مختلف با وجود اختلاف عقیده و سلیقه، عکسالعمل واحد نشان دادند و مانع از تعطیلی خانه سینما شدند. یکی از شعارهای دولت یازدهم، بازگشایی و رفع اشکال خانه سینما بود؛ بهگونهای که شرایط طبیعی قانونی بر این مجموعه حاکم شود اما این اتفاق با وجود گذشت شش سال، هنوز رخ نداده است. خانه سینما در زمان حضور حجتالله ایوبی در سازمان سینمایی بازگشایی شد و پس از آن با برگزاری مجمع عمومی خانه سینما، هیئتمدیره خانه سینما تغییر کرد و رضا میرکریمی جای محمدمهدی عسگرپور را در مدیرعاملی خانه سینما گرفت و در ادامه نیز میرکریمی استعفا داد و جای خود را به منوچهر شاهسواری داد. دوره شاهسواری، دوران پرحاشیهای برای خانه سینما بود و عمده نقدها نیز به تقلیل نقش خانه سینما و تقویت این شائبه بود که خانه سینما به یک اداره کل سازمان سینمایی تبدیل شده است. با این حال، اکنون مشخص شده تمامی مجامع برگزارشده و هیئتمدیره و مدیران عامل انتخابشده در شش سال اخیر در ثبت شرکتها و روزنامه رسمی به ثبت نرسیده است. مطابق با سندی که در برنامه «شب سینما» شبکه چهار منتشر شد، آخرینبار در سال 1390، هیئت مدیره وقت به مدیرعاملی محمدمهدی عسگرپور در خانه سینما ثبت شدهاند و پس از آنکه در سال 1392 باید این اتفاق رخ میداد، ماجرای تعطیلی به وقوع پیوسته و پس از بازگشایی نیز با وجود برگزاری چند مجمع عمومی و تغییرات مکرر مدیریتی فوقالاشاره، هیچیک از این تغییرات ثبت قانونی نشده است. درواقع مطابق با اسناد رسمی و روی کاغذ، آخرین مدیرعامل خانه سینما محمدمهدی عسگرپور با هیئت مدیرهای متشکل از محمدمهدی توحیدی، مریلا زارعی، امیر اثباتی، تورج منصوری، محمد سریر، سیروس الوند و مرتضی رزاق کریمی به عنوان مجموع اعضای اصلی و علیالبدل هیئتمدیره و همچنین سیدمهدی خادم و کیوان کثیریان به عنوان بازرسان اصلی و علیالبدل فعال بودهاند. با این اوصاف، وقتی امکان ثبت قانونی مدیریت خانه سینما وجود نداشته، اینکه در چند سال چندینبار مجمع عمومی برای انتخاب ترکیب مدیریتی خانه سینما برگزار شده، اقدامی قابل تأمل و عجیب است. همچنین در همین چارچوب ظاهرا امکان انتقال امضای اسناد خانه سینما نیز وجود نداشته و امور مالی خانه سینما وکالتی از تیم مدیریتی پیشین به تیم مدیریتی فعلی منتقل شده و بعضا پرداختهای عضویت در صنوف نیز به دلیل شرایط خاص خانه سینما، به شکل مرسوم رخ نمیدهد؛ وضعیتی که قاعدتا تا زمان ثبت مدیران خانه سینما در اسناد رسمی و انتقال امضا تداوم خواهد داشت. از سوی دیگر، در شرایطی که زمینه برای ثبت صنوف به عنوان یک «صنف» در وزارت صنعت و معدن و تجارت فراهم بود، این اقدام در قالب اتحادیه کارگری در وزارت کار با چالش جدی مواجه شد که ثبت همه صنوف و در نهایت ثبت قانونی را با چالش مواجه کرده است. در شرایطی که مفهوم «صنف» با اختیارات حاکمیتی مانند تعطیلی فعالیتهای یک واحد صنفی در ذیل وزارت صمت در چارچوب خانه اصناف یا نظام صنفی مستقل معنا مییابد و صنوف سینمایی نیز میتوانستند یکبهیک به عنوان صنف ثبت شوند و خانه سینما به عنوان مجمع صنفی سینماگر محل تجمیع این صنوف باشد، جهتدهی اشتباه به نوع ثبت صنوف، چالشزا شده است. اکنون برخی صنوف بر سر لفظ «کارگری» بهدلیل آنکه کارکرد خود را «کارفرمایی» ميدانند نقد دارند و اختلافات در رویدادهایی نظیر برنامه شب یلدای رئیس سازمان سینمایی، بیرون میزند و حاشیهساز میشود. این نوع ثبت جدای اینکه اختیارات قانونی را که صنوف رایج کشور برای برخورد با فعالان و واحدهای صنفی غیرعضو صنوف دارند، به صنوف ثبتی نمیدهد، حتی وحدانیت به ثبت را نیز نمیدهد؛ به تعبیر سادهتر، مطابق با قانون اصناف نمیتوان در تهران صنف نجاران تأسیس کرد و هر نجاری باید به همین صنف کنونی مراجعه کند اما در وزارت کار میتوان 10 صنف فیلمساز با اسامی پس و پیش ثبت کرد و ثبت وزارت کار، اختیارات صنف ساده را نیز به صنوف سینمایی نمیدهد. در این شرایط رویداد قابل تأمل، استعفای مصطفی احمدی بازرس خانه سینما و از چهرههای کلیدی این مجموعه در این دوره است؛ اتفاقی که مانند دیگر اتفاقات رسانهای نشده بود؛ اما به واسطه آنکه باید برای وضعیت خانه سینما پیش از رسیدن به گردنههای بعدی چارهاندیشی شود، نمیتوان آن را مکتوم باقی گذاشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.