|

حراج غيرشفاف اموال مازاد دولتي براي جبران کسري بودجه

به گزارش فارس، يکي از اقدامات عجيب دولت در تدوين لايحه بودجه 99 که باعث شگفتي بسياري از کارشناسان و مراکز پژوهشي شد، در‌نظر‌گرفتن 49.5 هزار ميليارد تومان از محل فروش و مولدسازي دارايي‌هاي مازاد دولت در اين لايحه بود؛ رقمي که فاصله بسيار زيادي با منابع محقق‌شده از اين محل در سال‌هاي اخير دارد. بر اساس جزء 3 تبصره «د» بند 12 لايحه بودجه 99، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده شده است تا سقف 400 هزار ميليارد ريال از اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد دولت به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم قانون اساسي (بناها و اموالي که از نفايس ملي هستند) را بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيئت وزيران (که در ماده 115 قانون محاسبات عمومي الزام شده است) از طريق مزايده عمومي به فروش رساند. همچنين مطابق جزء 2 اين تبصره لايحه بودجه 99، به وزارت امور اقتصادي و دارايي مجوز داده شده است با استفاده از ابزار صکوک اجاره نسبت به مولدسازي اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد دولت تا سقف 80 هزار ميليارد ريال اقدام کند. البته پيش از اين نيز دولت در قوانين بودجه‌هاي سالانه مجاز به فروش بخشي از اموال و دارايي‌هاي خود شده بود و اصل اين اتفاق، موضوع عجيبي نيست. موضوع شگفت‌انگيز حجم بالاي منابع درنظر گرفته‌شده از اين محل با وجود عملکرد ضعيف اين مجوزها در سال‌هاي گذشته به‌خصوص سال جاري است. به غير از سال 92، همواره رقم منابع محقق‌شده از محل فروش دارايي‌هاي دولت به شدت کمتر از رقم مصوب آن بوده است. در قانون بودجه امسال هم دولت چهارهزارو 450 ميليارد تومان از محل اين منابع پيش‌بيني کرده بود. همچنين به خاطر مشخص‌شدن کسري بودجه پنهان دولت در اوايل سال جاري، با مجوز شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا مقرر شد 10 هزار ميليارد تومان (علاوه بر مجوز قانون بودجه 98) از محل مولدسازي و فروش اموال دولتي بابت پوشش کسري بودجه دولت مورد استفاده قرار گيرد. با اين وجود، گزارش عملکرد هشت‌ماهه بودجه 98 که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است، نشان مي‌دهد صرفا 264 ميليارد تومان درآمد از اين محل حاصل شده است. به عبارت ديگر، صرفا حدود دو درصد از منابع پيش‌بيني‌شده از محل فروش دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول در هشت‌ماهه امسال محقق شده است. بسياري از نمايندگان مجلس، کارشناسان و مراکز پژوهشي معتقدند با توجه به منابع حاصل‌شده از فروش دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول دولت در سال جاري و سال‌هاي گذشته و عدم تغيير قابل توجهي در ساختار دولت در اين مورد، ظرفيت حصول درآمد از اين محل حداقل با شيوه‌هاي کنوني محدود است و در نتيجه، پيش‌بيني درآمد 40 هزار ميليارد توماني در بودجه سال 1399 با بيش‌برآوردي قابل توجهي همراه است. از سوي ديگر، با توجه به تجربه خصوصي‌سازي در کشور، نگراني زيادي درباره ايجاد فساد در فرايند فروش و واگذاري اموال توسط دولت وجود دارد. مجيد شاکري اقتصاددان در همايش «قفل بودجه/بررسي و تحليل لايحه بودجه 99» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درباره اين موضوع گفت: «اعداد و ارقام ذکرشده در بخش درآمدهاي دولت از طريق فروش اموال ترسناک است. تازه قرار است اين ارقام بدون تشريفات فروخته شود که واضح است فسادآور است. شما ببينيد در فهرست‌کردن دارايي‌ها و اموال دولت هم فساد رخ مي‌دهد، چه برسد که بخواهد اين اموال را بدون تشريفات به فروش برساند. دولت الان اطلاعات دقيقي از دارايي‌هاي خود ندارد و ابتدا بايد اين کار را انجام دهد. مولدسازي دارايي‌ها يعني متمرکزکردن مديريت اين دارايي‌ها و داشتن نقشه راه براي هم‌گرايي و هم‌افزايي آنها براي کسب منافع بيشتر. در بحث مولدسازي فعلي اصلا هيچ چيز شفاف نيست و نمي‌دانيم دولت دقيقا چه کاري مي‌خواهد انجام دهد. نه نحوه واگذاري‌ها مشخص است و نه تعداد آنها. به جاي ذکر اعداد و ارقام ترسناک درباره فروش دارايي‌ها بايد در بودجه 99 مديريت اموال غيرمنقول دولت در دستور کار قرار مي‌گرفت». همچنين در اين همايش دانشجويي، علي سعدوندي اقتصاددان درباره موضوع فروش و مولدسازي دارايي‌هاي دولت در لايحه بودجه 99 گفت: «دولت در بودجه 99 تصميم دارد 50 هزار ميليارد تومان از اموالش را بفروشد. در شرايطي که بازار مسکن در رکود است و دولت هم کسري بودجه دارد قطعا دست برنده در اين معاملات با خريدار است نه دولت. در اين صورت دولت بايد حداقل به ارزش 200 هزار ميليارد تومان از اموالش را بفروشد تا 50 هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند. واگذاري اموال دولت چيزي جز مفت‌فروشي نيست». براساس اين گزارش، يکي از موانع اصلي در فروش و مولدسازي صحيح دارايي‌هاي دولت فقدان مديريت واحد و متمرکز براي اموال دولت در سال‌هاي گذشته است. در حال حاضر و با وجود سامانه «سادا»، بخش اصلي اموال دولت در اختيار دستگاه‌هاي اجرائي است و دولت آمار صحيحي از تعداد، ارزش و نحوه کاربري آن ندارد. اين در حالي است که جريان درآمدي حاصله در اختيار دولت (و نه دستگاه اجرائي) قرار خواهد گرفت. بنابراين دستگاه‌هاي اجرائي تمايلي به اعلام و ثبت اموال و دارايي‌هاي خود در سامانه «سادا» نداشته و انگيزه‌اي براي مشارکت در فرايند ايجاد جريان درآمدي از آن محل ندارند. راه‌حل صحيح اين مسئله ايجاد يک نهاد مستقل، داراي توانايي اقتصادي و مالي و اختيارات کافي براي مديريت واحد اموال دولت و ايجاد جريان درآمدي از آن محل است که با توجه به ابهامات موجود امري زمان‌بر بوده و نياز به قوانين و مقررات جداگانه‌اي دارد. با توجه به آسيب‌شناسي فوق، دولت به دنبال اخذ مصوبه از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا با هدف تسهيل و تسريع فروش اموال مازاد دولتي و مولدسازي آنها در سال آينده است. علي‌اکبر کريمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با اشاره به اين موضوع گفت: «دولت اعتقاد دارد درآمدزايي گسترده از محل فروش دارايي‌هاي مازاد دولتي با سازوکارهاي حقوقي موجود امکان‌پذير نيست و در اين راستا، قصد دارد با گرفتن مصوبه‌اي از شوراي هماهنگي اقتصادي، شرکت ويژه‌اي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي براي شناسايي، تجميع، فروش و مولدسازي دارايي‌هاي دولت تأسيس کند و همه اموال دستگاه‌هاي دولتي به‌سرعت و در چند ماه در اختيار اين شرکت قرار گيرد و نهايتا از طریق اين شرکت به فروش برسد. دولت پيشنهاد داده است براي همراه‌سازي دستگاه‌ها، بخشي از درآمدهاي حاصل از فروش اين اموال هم به دستگاه‌هاي دولتي ذي‌ربط اختصاص يابد. همچنين در صورت تصويب مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي، نگراني مسئولان دولتي درباره ايرادات احتمالي وارده به نحوه اجراي اين طرح از سوی دستگاه‌هاي نظارتي به‌شدت کاهش خواهد يافت». هر چند تلاش دولت براي ايجاد ساختار جديد در زمينه فروش اموال مازاد اقدامي منطقي است، اما عجله دولت براي اخذ سريع مجوزهاي ايجاد اين ساختار آن هم از طريق شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به جاي مجلس شوراي اسلامي نگران‌کننده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.