بررسي
لايحه بودجه ۹۹ براي کنترل رکود تورمي ناشي از تحريم تلاشی نکرده است يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه سياستگذار در لايحه بودجه سال ۹۹ تلاشي براي کنترل رکود تورمي ناشي از تحريم انجام نداده است، گفت: دولت فاقد پارادايم اقتصادي است. به گزارش مهر، احسان خاندوزي در نشست تخصصي بررسي و تحليل لايحه بودجه ۹۹ که با عنوان «قفل بودجه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور کارشناسان برگزار شد، با بيان اينکه لايحه بودجه ۹۹ قدري بدتر از بودجه ۹۸ است، اظهار كرد: بودجه ۹۸ نيز تفاوت چنداني با بودجه ۹۷ نداشت و حتي ميتوان گفت از نظر ساختاري با سال 97 نيز تفاوتي نداشت. وي افزود: بودجهريزي نماد کيفيت حکمراني يک جامعه است. اگر از بودجهريزي ناراضي هستيم يعني از کيفيت حکمراني دستگاهها ناراضي هستيم و اين مسئله نسبت به سال ۹۸ يک مقدار تغيير داشته، پس دليل اين حجم از حساسيت کارشناسان به لايحه ۹۹ چيست؟ پاسخ اين سؤال اين است که اگرچه کيفيت حکمراني يک مقداري پايين آمده، اما ما در مختصات ويژهاي هستيم و در ميانه بروز دومين آوار تحريمي زندگي ميکنيم. نارضايتي از بودجه ۹۸ و ۹۹ اين است که انتظار ميرفت در اقتصادي که يکبار تجربه رکود تورمي ناشي از تحريم را چشيده، سناريوهايي برای جبران اين وضعيت در نظر گرفته شود، اما مقامات بودجهريز و سياستگذار هيچ تلاشي در اين راستا نکردهاند. وي يادآور شد: قانون پنجم توسعه فقط چند ماه قبل از دور اول تحريمها نوشته شد، حتي براي يک سال آينده بعد از آن نيز برنامه نداشت و تقريبا چيزي از اين قانون اجرا نشد. برنامه ششم توسعه هم در شرايطي نوشته شد که انگار نه انگار کشور با وضعيت ويژهاي مواجه است. بعد از رکود تورمي سالهاي ۹۱ و ۹۲ تلاش کرديم مشکل خارجي را حل کنيم، اما به محض اينکه درآمد نفتي برگشت، ما هم برگشتيم و دوباره در بودجه ۹۸ هيچ واکنشي نسبت به تحريمها نداشتيم. خاندوزي به نظام مالياتي کشور اشاره کرد و گفت: با درآمدهاي بادآورده و رانتهاي توزيعي در سال ۹۷، چه اتفاقي در مورد نظام مالياتي کشور رخ داد؟ اگر توزيع درآمد در سال ۹۷ نابرابرتر شده بود، واکنش نظام مالياتي چه بود؟ سياست عدالت بازتوزيعي چه شد؟ نگاه نظام مالياتي مثل نگاه نظام مالياتي سال ۲۰۰۰ کشور سوئيس است. وي تأكيد کرد: از حدود ۱۳ ماه پيش بدنه کارشناسي راهکارهاي متعددي را براي بهبود اوضاع ارائه داد، اما از سوي نظام بودجهريزي و دستگاههاي مختلف ناديده گرفته شد. عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامهطباطبايي گفت: آيا با دولتي مواجه هستيم که پارادايم اقتصادي ندارد که نميتواند بين بخشهاي مختلف اقتصادي تصميمگيري کند؟ پاسخ به اين سؤال مثبت است. خاندوزي افزود: با پيشنهادات مربوط به مولدسازي داراييها يا التزامبخش به بازار اوراق و اصلاحات مالياتي موافقم، اما گمان ميکنم اينکه لايحه به سمت داراييفروختن و استقراض بيشتر رفته، درواقع منتظر اين هستيم که با مُسکن کشور را اداره کنيم و بناي سياستگذار اين است که به دوره اعتياد نفتي برگردد. وي تأكيد کرد: منتظرماندن براي اينکه دارايي بيشتر بفروشيم درواقع به معناي کوچکشدن شديد سفره مردم است. اينکه دولت ۴۹ هزار ميليارد تومان دارايي و ۱۲۰ هزار ميليارد تومان استقراض (انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملي) پيشبيني کرده، درواقع به اين معناست که تا سال ۱۴۰۰ خدا بزرگ است و همينگونه کشور را اداره ميکنيم. وي گفت: پاداش سختياي که مردم در اين مدت تحمل کردهاند اين نيست که دوباره به اين اقتصاد نفتي برگرديم و منتظر باشيم که سومين دوره تحريم چه زماني ميآيد. وي با بيان اينکه ماليات مصداق درآمد پايدار دولت است، اظهار كرد: آيا اگر به سمت افزايش ماليات برويم، حتما سياست انقباضي اعمال ميکنيم؟ درباره اين مسئله بايد بگويم که اعمال سياست انقباضي لزوما پيامدهاي تورمي ندارد و اين موضوع بستگي به اين دارد که اقتصاد در کدام نقطه است؛ درآمدهاي مالياتي بسته به اينکه از چه محلي تأمين شوند پيامدهاي متفاوتي دارند و لزوما منجر به رکود نميشوند. وي افزود: در اقتصادي هستيم که ظرفيت بالايي براي مالياتستاني، بهويژه در بخش سوداگري و سفتهبازي دارد و فرار مالياتي بزرگي صورت ميگيرد که تحرکي در تقاضاي کل ندارد. بنابراين سياستگذار از شموليت مالياتي در اين بخشها نبايد بترسد. اين مدل اصلاحات حتما موجب درآمدزايي پايدار ميشود. خاندوزي يادآور شد: هربار که پيشنهادات مالياتي داده ميشود، دولت اعلام ميکند اين پيشنهادات مشکلات کنوني را حل نميکند. اين در حالي است که بهعنوانمثال اگر سال ۹۷ سياستهاي مالياتي کليد ميخورد، در تيرماه سال ۹۹ ثمرات اين سياستها را ميديديم و اگر همين الان سياستهاي مالياتي را آغاز کنيم، در تيرماه سال ۱۴۰۰ قطعا ثمرات آن را برداشت ميکنيم. بنابراين از اصلاحات کوتاهمدت نبايد چشمپوشي کرد. او تصريح کرد: اگر دولت و مجلس اصلاحات مالياتي را انجام دهند، در آن صورت بايد اجازه دهيم از صندوق توسعه ملي برداشت انجام شود و همچنين انتشار بخشي از اوراق را منوط به انجام بخشي از اصلاحات اقتصادي کنيم. خاندوزي گفت: اگر ميوه بودجه تلخ است، بايد به فکر اصلاح درختي باشيم که چنين ميوهاي ميدهد.
تقويت بازار سرمايه در دستور کار دولت در جلسه روز گذشته هيئت وزيران، بر فعالترشدن بازار سرمايه و نيز بهبود نحوه تسويه اوراق دولتي تأكيد شد. به گزارش تسنيم، در جلسه روز گذشته هيئت دولت که به رياست حجتالاسلام حسن روحاني تشکيل شد، آييننامه اجرائي قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اصلاح شد. همچنين هيئت وزيران با توجه به سپريشدن بيش از 20 سال از ابلاغ آييننامه اجرائي قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و لزوم بهروزرساني آن به دليل قوانين جديدالتصويب مؤثر بر اين قانون و نيز در راستای رفع برخي خلأهاي آييننامه فعلي، با اصلاح اين آييننامه موافقت کرد. در اصلاحات اين آييننامه به فعالترشدن بازار سرمايه و نيز بهبود نحوه تسويه اوراق دولتي تأكيد شده است. از طرف ديگر، روز گذشته، آييننامه اجرائي خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشرشده دولت و بانک مرکزي به تصويب رسيد. همچنين هيئت وزيران در راستاي اجراي سياست پولي و مديريت نرخهاي سود و کنترل تورم، آييننامه اجرائي خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و بانک مرکزي را به تصويب رساند. به موجب اين آييننامه، بانک مرکزي نسبت به انجام عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و وثيقهگيري اوراق یادشده در ازاي اعطاي اعتبار به بانکها و مؤسسات اعتباري اقدام ميکند. دولت همچنين به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داد در صورت اجراي عمليات بازار باز و نيز وثيقهگيري اوراق مالي اسلامي دولتي از بانکها توسط بانک مرکزي، بخشي از بدهيهاي قطعي و حسابرسيشده دولت به بانکها را که در چارچوب قوانين تا پايان سال 1397 ايجاد شده است، تا سقف 200 هزار ميليارد ريال بهادارسازي کند. اين وزارتخانه همچنين مجاز است به منظور بهادارسازي، برای انتشار انواع اوراق مالي اسلامي ازجمله اسناد خزانه اسلامي بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خريد به صورت کوپن و مجزا از ارزش اسمي اسناد در مقاطع زماني معين اقدام کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.