|

نظام بودجه‌ريزي کشور، مسابقه‌اي براي اتلاف منابع است

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه نظام بودجه‌ريزي ايران، مسابقه‌اي براي اتلاف منابع است، گفت: اصلاح نظام بودجه‌ريزي بزرگ‌ترين پروژه بازسازي دولت بر مبناي قانون اساسي است. به گزارش مهر، محمد قاسمي با اشاره به لايحه بودجه سال ۹۹ کل کشور گفت: بودجه را در سه سؤال خلاصه مي‌کنم، بودجه بايد بگويد چه ميزان، آموزش، بهداشت و امنيت توليد شود، چه ميزان راه و فرودگاه ساخته شود و مصاديق ديگر. وجه دوم بودجه اين است که هزينه‌هاي اين موارد را به چه صورتي از اقتصاد و مردم قرار است تأمين کنيم؛ وجه سوم اين است که شيوه ارائه کالاها و خدمات عمومي چگونه است؟ در واقع به صورت خلاصه، «خواسته‌ها»، «شيوه هزينه‌کرد» و «شيوه تأمين» سه وجه بودجه هستند. اين کارشناس اقتصادي افزود: براي اينکه از ديدگاه علمي برای پاسخ‌گويي به اين سؤالات نگاه کنيم، مي‌توان نتيجه بودجه را هم در سه سؤال خلاصه کرد؛ سؤال نخست اينکه يک کشور با چه هزينه‌اي اداره مي‌شود، دوم اينکه کشور با چه کيفيتي اداره مي‌شود و سوم اينکه آيا مردم که تأمين‌کنندگان اصلي منابع هستند - که يا ماليات مي‌دهند يا از نفتي که سهم آنهاست، دولت استفاده مي‌کند-، راضي هستند يا خير. بنابراین اين موارد معيارهاي ما براي قضاوت درباره بودجه است. دليل ناکارآمدبودن اقدامات مسئولان چيست؟ وي ادامه داد: مي‌خواهم ادعايي را مطرح کنم مبني بر اينکه در نظام بودجه‌ريزي فعلي با همه ملاحظات، هم تهيه‌کنندگان و هم تصويب‌کنندگان عقلايي رفتار مي‌کنند، منتها اينجا تناقضي پيش مي‌آيد مبني بر اينکه اگر هم، عقلايي رفتار مي‌کنند، پس چرا نتيجه ناکارآمد است؟ براي پاسخ، اول بايد به اين سؤال پاسخ داد که عقلانيت را چگونه تعريف مي‌کنيم؟ عقلانيت يعني همه تهيه‌کنندگان و تصويب‌کنندگان بودجه بر مبناي يک قاعده خيلي ساده رفتار کنند، آن هم اين است که کاري بايد انجام دهيم که منفعتش از هزينه‌اش بيشتر باشد. اما نتيجه رفتار عقلاني اين شده است که منبعي به نام نفت يا بهتر بگويم منابع عمومي را وسط مي‌گذاريم و وزارتخانه‌هاي مختلف به عنوان تدوين‌کنندگان بودجه اعلام مي‌کنند زماني موفق هستند که سهمشان از اين منبع عمومي بيشتر باشد، نماينده مجلس مي‌گويد زماني نماينده موفق هستم که سهم خودم را از اين منبع عمومي بيشتر کنم. وي گفت: تا زماني که ساختار بودجه‌ريزي بر مبناي همين قواعد کنوني باشد اگر مردم را هم در مجلس و دولت بنشانيد، آنها هم همين رفتار را تکرار خواهند کرد؛ به همين دلیل است که مي‌بينيم اگرچه دولت‌ها با تفکرات متفاوت اعم از اصولگرا، اصلاح‌طلب و... بر سر کار مي‌آيند، مجلس با جناح‌هاي مختلف تشکيل مي‌شود اما نتيجه کار يکسان بوده است. قاسمي ادامه داد: منطق رفتاري اين‌گونه بوده که ده‌ها فرودگاه ساخته شده است اما بازدهي اقتصادي اينها به تعداد انگشتان يک دست هم نمي‌رسد. صدها کيلومتر و هزاران کيلومتر جاده احداث شده اما در آن حدي که ابتدا فرض مي‌شده بار، مسافر و بازدهي اقتصادي نداشته‌اند. همه‌جا به دنبال احداث دانشگاه و بيمارستان هستند و از اين جنبه که نگاه مي‌کنيد، صدها کار انجام شده يا صدها طرح نيمه‌تمام وجود دارد و از آن سمت آيا نتيجه کار اين بوده که از منبع عمومي استفاده کارآمد کرده‌ايم و رضايت مردم جلب شده است؟ آيا زماني که نتيجه آموزش را مي‌بينيم محصل، معلم، وزارتخانه، والدين و... راضي بوده‌اند؟ اين کارشناس اقتصادي افزود: ضمن اينکه تشکر می‌کنيم از همه خدماتي که ارائه شده است اما مي‌توانيم ادعا کنيم در آن حدي که منابع در اختيار بوده، متأسفانه بازدهي بسيار کمتر بوده است. قاسمي تصريح کرد: ما مي‌گویيم منابع زيادي داشتيم، اقداماتي با اين منابع انجام شده است اما اتلاف منابع زياد است. در واقع نتيجه اين نظام بودجه‌ريزي، مسابقه براي اتلاف منابع شده است. بنابراين حتما بايد نظام بودجه‌ريزي را بازتعريف کنيم. او افزود: اشکال کار به قواعد بازي تهيه‌کنندگان، تصويب‌کنندگان، اجراکنندگان و ناظران بودجه مربوط مي‌شود. اين قواعد از قانون اساسي، انواع سطوح مديريتي ما، نحوه تصميم‌گيري درباره منابع حاصل از نفت، نحوه تصميم‌گيري درباره ميزان شفافيت بودجه و... مي‌آيد. ساختار بودجه‌ريزي که از آن به ساختار رابطه دولت و ملت تعبير مي‌کنيم، اشکالاتي دارد. اگر زماني بخواهيم اين ساختار را اصلاح کنيم بايد برگرديم ببينيم چطور منبع فراهم مي‌کنيم. عمده‌ترين اين منابع بايد ماليات و زاييده اقتصاد ملي باشد که در اينجا مباحث مربوط به ماليات‌ستاني و معافيت‌ها، نحوه تصميم‌گيري درباره استفاده از نفت و... مطرح مي‌شود. قاسمي گفت: عملا بودجه سالانه انعکاس اين قواعد نهايي است، بنابراين بودجه سالانه جاي اصلاح نظام بودجه‌ريزي نيست. سؤال‌هايي مبني‌بر اينکه دولت با پول مردم چه‌کار مي‌کند و کشور را با چه کيفيتي اداره مي‌کند در کشورهاي مختلف، به‌ويژه از دهه ۹۰ ميلادي به بعد مطرح شده است که پس از مطرح‌شدن اين سؤال‌ها عموم کشورهاي پيشرفته به‌دنبال اصلاح نظام بودجه‌ريزي خود رفته‌اند. اين کارشناس اقتصادي در ادامه اظهار كرد: بودجه سال ۵۸ بيانگر اين بود که تدوين‌کنندگان اين بودجه به‌دنبال اصلاح قواعد نهادي بودند و اصلا زير‌و‌رو‌شدن نظام سياسي به اين معنا بود که بعدها در قالب نظام بودجه‌ريزي چگونه قواعد نهادي همچون نقش مجلس و قوه مجريه بر بودجه، نحوه نظارت بر بودجه، نحوه ماليات‌ستاني از مردم، نحوه استفاده از نفت به عنوان انفال و... را تعيين کنيم. اما مي‌توانيم ادعايي تلخ اما واقعي کنيم که قواعد بازي ما نسبت به قبل از انقلاب تقريبا تغييري نکرده است. انبوه قوانين و برنامه‌ها، تشخيص اولويت‌ها را سخت کرده است او درباره نظام اولويت‌بندي گفت: درباره نقش دولت و مجلس بحث مي‌کنيم، اسم اين شيوه تقسيم‌بندي را تقسيم بندي وظايف قوا در بحث بودجه مي‌گذاريم. ما يک نظام جمهوري هستيم به اين معنا که سه قوه به‌صورت مستقل در حال کار هستند؛ يک رئيس‌جمهوري وعده‌هايي مي‌دهد و مردم بر مبناي اين شعارها رأي مي‌دهند پس در اينجا يک پيوندي ايجاد مي‌شود بين اينکه سياست‌مداران چه عرضه کرده‌اند و مردم به چه‌چيزي رأي داده‌اند، اين موضوع يکي از معيارهاي اولويت‌بندي خواسته‌هاي مردم مي‌شود. از آن سمت يک قوه مقننه داريم که اين قوه مجموعه‌اي از افرادي است که به عنوان نزديک‌ترين نهاد به خواست مردم و تبلور دموکراسي مطرح است. بنابراين دو دستگاه تعيين اولويت در کشور داريم. اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: در همين زمين بازي، قانون اساسي را داريم که چارچوب‌ها را مشخص مي‌کند، سياست کلي نظام را داريم که اولويت‌ها و منطق اولويت‌بندي را تعيين مي‌کند و قوانين برنامه پنج‌ساله هم داريم. اتفاقا يکي از دلايل درهم‌ريختگي بودجه ما همين نهادهايي هستند که قرار است خواست‌هاي مردم را بيان کنند و از آن سمت ضعف‌هايي که چه در نحوه تنظيم برنامه‌هاي توسعه‌اي ما يا نحوه انعکاس خواست‌هايي به نام سياست‌هاي کلي روي اين ساختارها روی مي‌دهد، تبديل به چيزي شده که تشخيص اولويت را سخت کرده است. او گفت: در سياست‌هاي کلي مي‌گویيم به دليل انواع آسيب‌هاي اقتصادي، تداوم تورم دو‌رقمي به دليل نحوه استفاده از نفت، سرکوب توليد داخلي، گسترش واردات، تحريم و... وابستگي به نفت بايد قطع شود، اما شعارهاي کانديداها را چه در زمان رياست‌جمهوري، چه در زمان انتخابات مجلس نگاه کنيد متوجه مي‌شويد همه براي تحقق شعارهايشان بايد از نفت بيشتري استفاده کنند زيرا اقتصاد ملي ما اين ظرفيت را با اين نوع ماليات‌ستاني و... براي تحقق اين شعارها ندارد و نتيجه اين اقدامات انواع پول‌پاشي از منابع نفتی و بانکي است. قاسمي تصريح کرد: نتيجه اين مي‌شود که سياست کلي يک حرفي مي‌زند و در اين طرف کسري تراز عملياتي غيرقابل کنترل است و مدام بايد از منابع حاصل از نفت استفاده کنيم. او افزود: يکي از ضعف‌هاي نهادي اصلي همين است که چگونه بايد در آن قانون بودجه‌ريزي و قانون برنامه‌ريزي کشور، نحوه پاسخ‌گويي، اولويت‌بندي و تأمين منابع را براي خواسته‌هاي مردم فراهم کنيم. در قانون انتخابات رياست‌جمهوري بايد به کانديدا بگوييم که اگر فلان شعار را مي‌دهيد، از چه منبعي قرار است فراهمش کنيد. اگر کانديدايي مي‌گويد که راه را بزرگراه مي‌کنم و ده‌ها شعار ديگر را چگونه مي‌خواهد فراهم کند، در عين حال سياست‌هاي کلي برنامه و... را اجرا کند؛ چون نتوانسته‌ايم اين مسائل را باهم سازگار کنيم نتيجه اين شده است که با انبوهي از سياست‌هاي کلي، قوانين برنامه و اهداف توسعه مواجهيم که يک مسيري را مي‌روند و در طرف ديگر، با بودجه سالانه مواجه شده‌ايم که يک مسير ديگر را طي مي‌کند. اين مسئله همان تعارضي است که بايد حل شود. بايد نتيجه اقدامات، خلق ثروت ملي باشد قاسمي ادامه داد: در اين زمان بايد نوع گفت‌وگوي سياست‌مداران با مردم عوض شود و در اينجا نهاد علم، مطبوعات و... دائم نبايد بگويند که امروز افزايش حقوق بازنشستگان تصويب شد، افزايش دستمزد فلان قشر تصويب شد، بلکه بايد سؤال اين باشد که آيا مي‌توانيم منبع تأمين مالي پايداري براي انجام اين اقدامات فراهم کنيم؟ اينجاست که مردم حق دارند از سياست‌مداران سؤال کنند که منابع را از کدام محل تأمين خواهيد کرد؟ و دولتمردان بايد پاسخ دهند که چطور قرار است در کشور توليد ثروت کنند که بخشي از اين ثروت به عنوان ماليات، منبع تأمين پايداري براي اين اقدامات قرار بگيرد؟ و قرار است از نفت چه استفاده بهتري شود که نتيجه آن خلق ثروت ملي باشد نه افزايش دستمزد اقشار مختلف؟ بايد با مردم صادقانه و شفاف صحبت شود او در ادامه با بيان اينکه توان کارشناسي کافي در کشور براي اصلاح نظام بودجه‌ريزي وجود دارد، گفت: موضوع اصلاح نظام بودجه‌ريزي بزرگ‌ترين پروژه بازسازي دولت بر‌مبناي قانون اساسي است و براي اين کار احتياج به تمام شاخص‌هاي علوم انساني است و نه فقط اقتصاد. اين اصلاحات ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... دارد و صرفا اقتصادي نيست. او افزود: موضوع بعدي اين است که مهم‌ترين ضامن موفقيت اصلاحات فني، گفت‌وگوي شفاف و صادقانه با مردم درباره نحوه به‌وجود‌آمدن اشکالات و رفع اين اشکالات است. اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: بايد اصلاح نظام مالياتي کشور، اصلاح رابطه بين نفت و دولت، نحوه قيمت‌گذاري فراورده‌هاي نفتي در داخل، نحوه استفاده از معادن و اصلاح بوروکراسي عجيب و حجم نظام اداري در دستور کار قرار بگيرد و يک بازه زماني براي به‌نتيجه‌رسيدن آنها اعلام شود، تا از اين طريق مبنايي براي شروع کار داشته باشيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.