گذر
آغاز ثبت الکترونيکي دادخواست کارگران از هفته آينده درحاليکه نبود امنيت شغلي و گسترش قراردادهاي موقت يکي از چالشها و دغدغههاي جامعه کارگري به شمار ميرود، فعالان کارگري اميدوارند راهاندازي سامانه جامع روابط کار ضمن صيانت و حفظ حقوق کارگران، به شناسايي و شفافيت وضعيت قراردادهاي نيروهاي کار و جلوگيري از بستن هرگونه قرارداد سفيدامضا منجر شود. به گزارش ايسنا، ثبتنام کارگران و کارفرمايان در سامانه جامع روابط کار براي دريافت خدمات غيرحضوري در دفاتر پيشخوان دولت مدتي است آغاز شده. با راهاندازي اين سامانه، تمام امور مربوط به جامعه کارگري و کارفرمايي، به صورت کاملا شفاف و بدون مراجعه حضوري آنها انجام ميشود و کارگران و کارفرمايان با صرف هزينه بهمراتب کمتری، از يک نظام رسيدگي الکترونيکي سالم و عادلانه روابط کار در هر شرايط و هر مکاني بدون مراجعه حضوري برخوردار ميشوند. سامانه جامع روابط کار يک طرح ملي است و بيش از ۴۸ زيرسامانه در آن پيشبيني شده که در حوزههاي روابط کار و جبران خدمت، بازرسي کار، بيمه بيکاري، کارگران ساختماني، ثبت و پيگيري قراردادهاي کار، سازمانهاي کارگري و کارفرمايي و طبقهبندي مشاغل به جامعه کارگري و کارفرمايي خدمات ارائه ميدهد. پيش از اين، دو زيرسامانه «ثبت دادخواست مرحله بدوي» و «مرحله بدوي دادرسي کار» در چهار استان تهران، اردبيل، اصفهان و يزد راهاندازي شده که کارگران و کارفرمايان در اين استانها ميتوانند پس از تشکيل پرونده الکترونيکي، دادخواست و شکايات خود را به صورت الکترونيکي از طريق سامانه ثبت و ارسال کنند. بهتازگی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از آغاز ثبت الکترونيکي دادخواستها در حوزه روابط کار خبر داده و گفته است سامانه روابط کار علاوه بر ايجاد شفافيت در اطلاعات کارگران و کارفرمايان، امکان نظارت و پايش وضع حاکم بر روابط کار را نیز فراهم ميکند. آنطور که شاکرمي گفته است، از هفته آينده تمام حوزههاي معاونت روابط کار بهويژه بخش بيمه بيکاري، در ۲۳ استان کشور از طريق سامانه جامع روابط کار ثبت و پذيرش دادخواستها به صورت الکترونيکي انجام خواهد شد.
بازپرداختهاي ۳۳۵ و ۵۷۵ ميليون توماني براي متقاضيان مبلغ اقساط وام ۲۴۰ميليونتوماني خريد مسکن سقف وام خريد مسکن که بهتازگی افزايش يافته، براي افراد ۱۴۰ ميليون و براي زوجين ۲۴۰ ميليون تومان است و با توجه به سود ۱۷.۵درصدي و بازپرداخت ۱۲ساله اين وام، حداکثر اقساط براي هر فرد حدود دوميليونو ۳۳۱ هزار تومان و براي زوجين حدود سهميليونو ۹۹۷ هزار تومان خواهد بود؛ بنابراین افراد بايد ۳۳۵ ميليون تومان و زوجين بايد ۵۷۵ ميليون تومان بازپرداخت داشته باشند. به گزارش ايسنا، با افزايش درخور توجه قيمت مسکن از سال گذشته، تقاضاي بسياري براي افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن وجود داشت؛ چراکه اين تسهيلات عملا سهم کوچکي از قيمت منازل مسکوني را پوشش ميداد. با وجود اين، مسئولان تصميمگير معتقد بودند افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن، سبب ايجاد تورم و افزايش دوباره قيمت مسکن ميشود و بارها تأکيد کردند برنامهاي براي افزايش سقف تسهيلات مسکن وجود ندارد. از سوي ديگر، طرحهايي براي کاهش هزينه تمامشده ساخت مسکن و به تبع آن کاهش قيمت مسکن اعلام شد که تاکنون هيچکدام از آنها به مرحله اجرا نرسيده است. ابوالقاسم رحيميانارکي، مديرعامل بانک مسکن، دراينباره به ايسنا گفته بود: طرح ايجاد زنجيره تأمين اعتبار ساخت مسکن از سوی اين بانک در حال طراحي است که اجراي آن سبب کاهش ۳۰درصدي هزينه ساخت مسکن ميشود و ميتواند اين کاهش هزينه را به قيمت مسکن نيز انتقال دهد. بااينحال، در شرايطي که هنوز خبري از اين طرح نيست، شوراي پول و اعتبار در هفته گذشته تصويب کرد سقف تسهيلات خريد و جعاله مسکن افزايش يابد. بر اساس آنچه شوراي پول و اعتبار تصويب کرده، سقف تسهيلات مسکن از ۶۰ ميليون تومان براي تهرانيها به صد ميليون تومان افزايش يافته و سقف اين تسهيلات براي مراکز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ ميليون تومان و براي ساير مناطق شهري به ۶۰ ميليون تومان رسيده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.