|

گذر

شركت‌هاي دولتي حياط‌خلوت بازنشسته‌ها شدند رئيس ديوان محاسبات با بيان اينکه درحال‌حاضر آب شهري ۵۰ درصد زير قيمت و آب روستايي ۷۰ درصد زير قيمت تمام‌شده به مردم ارائه مي‌شود، گفت: بعد از ماجراي افزايش قيمت بنزين، بعيد است در سال‌هاي ۹۹ و ۱۴۰۰ در اين زمينه‌ها افزايش قيمتي رخ بدهد.به گزارش تسنيم، عادل آذر با بيان اينکه شركت‌هاي دولتي 93 درصد زيان خود را از فروش دارايي‌هاي جاري مثل زمين و ساختمان تأمين مي‌کنند، گفت: البته از روش‌هاي ديگر مانند وام هم استفاده مي‌کنند و در نهايت از حدود هفت درصد از بودجه دولت نيز استفاده مي‌کنند.رئيس ديوان محاسبات، نظام مديريت و بهره‌وري در شركت‌هاي دولتي را بسيار نابسامان دانست و تأكيد کرد، درحال‌حاضر آب شهري 50 درصد زير قيمت و آب روستايي 70 درصد زير قيمت تمام‌شده به مردم ارائه مي‌شود. همچنين پرتي آب در شركت‌هاي آب و فاضلاب حدود 35 درصد است. مشکلات مديريتي حدود 48 درصد و مباحث تکليفي سهم 52 درصدي در وضعيت موجود داشته است.عادل آذر ادامه داد: دولت در بحث برنامه اصلاح ساختار بودجه يک برنامه و افق بلندمدت و تئوريک تعريف کرده است. بودجه يک برش سالانه است و اين اقدامات بايد در برنامه‌هاي توسعه گنجانده شود.

ابطال ۵۰۰ هزار کارت سوخت معاون ستاد مبارزه با قاچاق با بيان اينکه پس از سهميه‌بندي، ۵۰۰ هزار کارت سوخت باطل شد، گفت: سهميه‌بندي از انتقال کارت سوخت به استان‌هاي مرزي براي خروج سهميه جلوگيري مي‌کند.عبدالله هندياني در گفت‌وگو با مهر، درباره قاچاق سوخت و تأثير افزايش نرخ بنزين بر اين پديده، اظهار کرد: اقدامات خوبي در حوزه مربوط به پيشگيري از قاچاق سوخت صورت گرفته است که در کنار اين مسائل، بحث سهميه‌بندي بنزين و کارت سوخت نيز مي‌تواند در جلوگيري از قاچاق بنزين اثرگذار باشد.وي با بيان اينکه سهميه‌بندي حتما در کاهش قاچاق بنزين تأثير دارد، ادامه داد: در اين مدت بيش از ۵۰۰ هزار کارت سوخت در سطح استان‌ها باطل شده است؛ اين موضوع به اين معناست که قبل از اجراي طرح سهميه‌بندي، ۵۰۰ هزار کارت سوختي که ۳۰۰ ليتر ذخيره داشت به‌ جاي ديگري منتقل مي‌شد و مورد استفاده قرار مي‌گرفت.

مذاکرات دستمزد در مواجهه با 6 کارفرماي دولتي و خصوصي عضو کارگري شوراي عالي کار با اشاره به مذاکرات تعيين دستمزد با حضور وزیران اقتصاد و صنعت در شوراي عالي کار، از ترکيب اين شورا انتقاد کرد.علي خدايي در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اظهارات برخي نمايندگان مجلس، اظهار کرد: درباره حداقل دستمزد کارگران و حقوق کارمندان بعضا اظهارنظرهايي از سوي برخي نمايندگان مجلس انجام مي‌شود که از دو قطب ماجرا هستند.وي با اشاره به اظهارنظرهايي مبني بر احتمال افزايش ۱۵درصدي دستمزد کارگران براي سال آينده افزود: بعضي از نمايندگان مجلس صحبت از کم‌بودن ميزان افزايش دستمزد مي‌کنند و اين شکل جريان‌سازي مي‌شود؛ اما ما به عنوان نمايندگان کارگران در جلسات شوراي عالي کار اعلام مي‌کنيم حتي بالاترين رقم‌هايي که براي افزايش دستمزد اعلام مي‌شود، مورد تأييد نيست.عضو کارگري شوراي عالي کار ادامه داد: در عين حال برخي نمايندگان مجلس از افزايش ۱۵درصدي دستمزد دفاع مي‌کنند؛ به عنوان يک شهروند اعلام مي‌کنم افزايش اين ميزان دستمزد حتي براي کارمندان دولت به هيچ عنوان پاسخ‌گوي رشد هزينه‌ها نخواهد بود و به عنوان يک کنشگر اجتماعي نيز بر اين باورم که حقوق کارمندان دولت هم بايد حداقل معادل نرخ تورم که بيش از ۴۰ درصد است، افزايش يابد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.