رئیس ستاد انتخابات:
هیئتهای اجرائی شخصیت حقوقی مستقل هستند
پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور: معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات، روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تفاسیر متفاوتی از عملکرد هیئتهای اجرائی توسط جریانات سیاسی کشور بیان شد، گفت: «دو دیدگاه مطرح شد؛ یک دیدگاه هیئتهای اجرائی را متهم کرد که فلهای تأیید صلاحیت کردند و معتقد بودند که برای اینکه این کار صورت نگیرد، بایستی قانون اصلاح شود. درمقابل عدهای نیز هیئتهای اجرائی را متهم کردند که با نگاه سیاسی به موضوع نگاه کردهاند و بخشی از داوطلبان را که منتسب به یک جریان سیاسی بودهاند، ردصلاحیت کردهاند». جمال عرف با تأکید بر اینکه هر دو دیدگاه فوق، اشتباه و غیرکارشناسی است، افزود: «هیئتهای اجرائی شخصیت حقوقی مستقل هستند؛ ۳۰ نفر بهعنوان معتمد توسط فرماندار انتخاب میشوند و با حضور دادستان و رئیس سازمان ثبتاحوال به هیئت نظارت معرفی میشوند و پس از تأیید کار خود را شروع میکنند و از میان خود هشت نفر را بهعنوان اعضای اصلی و هشت نفر را هم بهعنوان اعضای علیالبدل انتخاب میکنند. زمانی که هیئتهای اجرائی کار خود را شروع میکنند، عملا تمام فرایند اجرائی کار انتخابات (بررسی صلاحیتها تا مرحله اخذ رأی) برعهده هیئتهای اجرائی است». او درباره ترکیب هیئتهای اجرائی در این دوره از انتخابات گفت: «در کل کشور هزار و ۱۲۳ هیئت اجرائی داریم که از این میان ۲۰۸ هیئت اجرائی اصلی و مابقی هیئت اجرائی فرعی هستند. اگر ۱۱ نفر اعضای هیئتهای اجرائی را در هزار و ۱۲۳ نفر ضرب کنیم، چیزی حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ نفر مشمول این فرایند هستند. اگر صرفا معتمدین را بهعنوان اعضای اصلی هیئتهای اجرائی در نظر بگیریم، هشت هزار و ۹۸۴ نفر معتمد در ذیل هیئتهای اجرائی فعالیت دارند». عرف ادامه داد: «از میان معتمدین؛ ۲۸ درصد کارمند، ۲۱ درصد بازنشسته، ۱۶ درصد فرهنگی، ۷ درصد کشاورز، ۵ درصد روحانی، یک درصد استاد دانشگاه، یک درصد پزشک و یک درصد هم سایر مشاغل هستند. بنابراین در صورتی که درخصوص هیئتهای اجرائی قضاوتی انجام میشود، باید در نظر بگیریم که در مورد عملکرد حدود ۹ هزار نفر با چنین ترکیبی قضاوت میکنیم و باید انصاف را رعایت کنیم». معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه همه فرایندهای انتخابات، حاصل کار و تلاش هیئتهای اجرائی است، عنوان کرد: «هیئتهای اجرائی پس از اینکه تشکیل شدند، استعلامات همزمان در وزارت کشور صورت گرفت. برای تمامی ۱۶ هزار و ۳۳ نفر داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی میبایست از چهار مرجع استعلام صورت میگرفت که در این راستا بیش از ۶۰ هزار استعلام گرفته شد و پس از اینکه پاسخ استعلامات ارائه شد، هیئتهای اجرائی مسئولیت بررسی شرایط داوطلبان را برعهده داشتند». او با تأکید بر اینکه برای هیئتهای اجرائی مهم نیست که افراد منتسب به کدام جریان سیاسی هستند، گفت: «ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات کشور صراحتا اعلام کرده است که چه کسانی صلاحیت داوطلبشدن برای نمایندگی مجلس را ندارند و هیئتهای اجرائی بر این اساس تصمیمگیری میکنند». عرف با اشاره به اینکه وزارت کشور و هیئتهای اجرائی در چارچوب قانون عمل کردهاند، افزود: «برخی افراد محکومیت قطعی داشتند، ولی ثبتنام کردند و روشن است که صلاحیت چنین افرادی تأیید نمیشود. برخی نیز درخصوص مدارک تحصیلی مشکل داشتند و برخی نیز با وجود اعلام قبلی ما که مقامات باید شش ماه قبل از ثبتنام استعفا دهند، استعفای خود را در موعد قانونی انجام نداده بودند و قاعدتا به دلیل تخطی از قانون تأیید نشدند». او با اشاره به اینکه در فرایند بررسی صلاحیتها بر اساس ماده ۴۰ و ۵۰، کار هیئتهای اجرائی انجام شده است، گفت: «از مواردی که باید در اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شود، این است که هیچ فرصتی در قانون برای تجدیدنظر هیئتهای اجرائی قائل نیستیم. در قانون ۱۰ روز فرصت اعلام نظر برای هیئتهای اجرائی در نظر گرفته شده و پس از اعلام نظر هیئتهای اجرائی، در صورت ردصلاحیت، داوطلبان چهار روز فرصت دارند تا به هیئتهای نظارت شکایت کنند». عرف همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنیبر اینکه اصلاحطلبان با حضور دادستان در هیئتهای اجرائی مخالف بوده و آن را دخالت قوه قضائیه در اجرای انتخابات میدانند، افزود: «بنده و همکارانم در سراسر کشور مجری قانون هستیم و قانون در تاریخ ۳ خرداد ۹۵ اصلاحیهای داشته که در آن دادستان عضو هیئت اجرائی شده است و اگر ایرادی هم باشد، این ایراد به وزارت کشور وارد نیست. در بسیاری از هیئتهای اجرائی تعامل خوبی داشتهایم و در برخی موارد هم که مشکل وجود داشته، قانون مبنا بوده است و کسانی که این ایراد را میگیرند، یا قانون را نمیشناسند یا اینکه بعضی از جریانات میخواهند فرار به جلو و فرافکنی کنند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.