ضعف سيستم قيمتگذاري خودرو به همراه داشت؛
287 هزار میلیارد سود در جيب كلانخرها
ليلا مرگن: ساختار خودروسازيهاي ايران بارها مورد نقد كارشناسي قرار گرفته است و بارها درباره دلايل زياندهبودن اين شركتها مباحثي از سوي كارشناسان مطرح ميشود؛ اما چه عاملي باعث زياندهشدن اين شركتها ميشود. گزارشهاي در دست انتشار دفتر پژوهشهاي اقتصاد و توسعه اتاق بازرگاني مشهد نشان ميدهد كه خودروسازيهاي مونتاژكار كمتر از خودروسازهاي دولتي بدهي دارند. از سوي ديگر همان خودروسازهاي بدهكار در برخي سالها به سهامداران خود سود سهام هم پرداخت كردهاند. منابع مالي اين سود از كجا تأمين شده است؟ علي شكوهي، كارشناس خودرو، وابستگينداشتن مونتاژكارها به دولت را عامل سوددهي اين شركتها ميداند و درباره منابع مالي پرداخت سود سهام عنوان ميكند كه برخي خودروسازان با معوقكردن مطالبات خود ازجمله بدهي به قطعهسازان، سود به سهامداران خود پرداخت ميكنند؛ اما پرويز بابايي، كارشناس بورس، از زاويه ديگري به زياندهي صنعت خودرو نگاه ميكند. به اعتقاد او سيستم نامناسب قيمتگذاري در صنعت خودرو منجر به سود 287 هزار ميلياردريالي براي خريداران خودرو اعم از مردم عادی، دلالان و نمایندگیهای خودرو و زیان سنگین 210 هزار میلیاردریالی برای دو خودروساز دولتی ایران يعني ایرانخودرو و سایپا شده است. گزارشهاي در دست انتشار دفتر پژوهشهاي اقتصاد و توسعه اتاق بازرگاني مشهد نشان ميدهد كه در ميان هفت شركت خودروساز كه شامل شركتهاي ايرانخودرو و سايپا و مجموعههاي اقماري آن هستند، آن دسته از شركتهايي كه بيشتر بر مونتاژكاري متمركز شدهاند، در مقایسه با خودروسازهاي دولتي زيان كمتري پرداخت ميكنند. شركتهاي زيانده با وجود آنكه پولي در اختيار ندارند؛ اما در برخي سالها به سهامداران خود سود سهام هم پرداخت كردهاند. اگرچه كارشناسان بورس بر اين باورند كه سود سهام مصوب ميتواند با استفاده از منابع مالي سالهاي قبل مثبت در نظر گرفته شود؛ اما زيان انباشته خودروسازها به قدري زياد است كه ديگر سودي باقي نميماند كه آن را در ميان سهامداران توزيع كنند. علي شكوهي، كارشناس خودرو، درباره منابع مالي كه به واسطه آن شركتهاي خودروساز سود پرداخت ميكنند، به «شرق» میگوید: اين سود از محل معوقكردن تعهدات شركتهاي خودروساز پرداخت ميشود.او ادامه ميدهد: شركتهاي خودروساز يكسري تعهدات خود را معوق ميكنند تا بتوانند سود پرداخت كنند؛ مثلا به قطعهسازان پول نميدهند تا با توزيع سود، بتوانند در قالب سهام پول مردم را جمع كنند. يكسري تعهدات از محل تسهيلات صندوقها و بانكها انجام ميشود و سود در بين سهامداران توزيع ميشود؛ اما اين كار بازپرداخت اين منابع را دچار چالش ميكند.او درباره دلايل زيان كمتر خودروسازان مونتاژكار ميگويد: صنعت خودرو به طور كلي زيانده است. مونتاژكارها كمتر زيان ميبينند؛ زيرا ساختارهاي مونتاژي كمتر وابستگي به سيستم دولتي دارند. در نتيجه چنين واحدهايي يكسري از ملاحظات شركتهاي دولتي را ندارند. زياندهبودن بزرگترين مشكل دو شركت ايرانخودرو و سايپا است. شكوهي درباره ديگر دلايل زياندهي اين شركتها ادامه ميدهد: پروژههاي زيادي در شركتهاي توليد داخلي ميبينيم كه با تغيير مديريت، اين پروژهها ابتر ميمانند و كنار گذاشته ميشوند. وقتي اين شركتها پروژه جديدي شروع ميكنند، از نظر اقتصادي مطالعه انجام نميشود. شناخت درستي از مخاطب وجود ندارد و محصول توليدي در اين شركتها مغاير با نياز مخاطب است. به گفته او در بحث بازاريابي و فروش، دو شركت ايرانخودرو و سايپا چالشهاي بزرگي دارند. اين شركتها به خاطر اينكه ساختارشان ساختار سوددهي نيست، با يكسري مشكلات از قبيل هزينههاي بالاي تبليغات و روابطعمومي مواجه ميشوند. شركتكردن در نمايشگاههايي كه بههيچوجه مورد نياز اين شركتها نيست، در دستور كار آنها قرار ميگيرد. اين كارشناس خودرو عنوان ميكند: ايرانخودرو و سايپا به واسطه يكسري ملاحظات در نمايشگاههاي غيرضروري حضور مييابند. اين مسئله هزينههايي را به آنها تحميل ميكند. سربار نيروي انساني، يكي ديگر از دلايل زياندهي اين شركتها است. همچنين زيانهاي انباشته از مديريتهاي قبلي شامل بازپرداخت تسهيلات زيانهايي كه ديده بود و تعهداتي كه به پيمانكاران دارند، به مديريت جديد منتقل ميشود و مدير جديد هم تمايلي به پرداخت اين مطالبات ندارد. اين مسئله مشكلاتي را براي صنعت ايجاد ميكند. او بيان ميكند: در بخش خدمات به دليل كيفيت پايين كالاي توليدي هزينه گارانتي بالا ميرود و به زيان اين شركتها منجر ميشود. البته در قطعات مصرفي ميتواند براي شركت سودآور باشد اما در مجموع به دليل نبود مديريت مالي درست، نداشتن شناخت درست از بازار همچنين نداشتن تعهد به جامعه، خودروسازان ما هر سال زيان ميبينند و اين زيان به صورت انباشته ظاهر ميشود 18 درصد از كل صنعت در آستانه ورشكستگي خودروسازان زيانديده در ميان مشتريان خود سود توزيع ميكنند و اين توزيع سود در بازار بورس، ميتواند آنها را بيش از گذشته بدهكار كند اما پرويز بابايي، كارشناس بورس، در واكنش به سؤال «شرق» در اينباره ميگويد: بايد به اين داستان از زاويه ديگري نگاه كرد. او اضافه ميكند: قیمتگذاری دستوری با وجود رشد سهبرابری قیمت دلار و مواد اولیه؛ عدم اجازه سازمان حمایت و تعزیرات برای افزایش قیمت خودرو متناسب با رشد هزینهها و مواد اولیه؛ فشار به خودروسازان برای پیشفروش خودرو بیش از ظرفیت تولید با هدف جمعآوری نقدینگی و شکستن جو روانی کمبود خودرو (با هدف کنترل بازار)، در سال 1397 به ایجاد رانت و سود حداقل 287 هزار میلیاردریالی برای خریداران شامل مردم عادی؛ دلالان و نمایندگیهای خودرو و زیان سنگین 210 هزار میلیاردریالی برای دو خودروساز دولتی ایرانخودرو و سایپا منجر شد. بابايي اضافه ميكند: در حالی که صنعت خودرو 18 درصد از کل صنعت کشور را تشکیل میدهد و همچنین سهمی 3.5درصدی از تولید ناخالص داخلی بر عهده دارد، در مجموع 12 درصد از اشتغال در بخش صنعت خودرو ایجاد شده است؛ بر اثر دخالتهای سازمان تعزیرات و سایر نهادهای غیرمسئول و عدم حمایت دولت، مشمول زیان 210 هزار میلیاردریالی و ماده 141 قانون تجارت شده و میتوان گفت 18 درصد از کل صنعت در آستانه ورشکستگی است. توزيع رانت از سوی 2 خودروساز به دليل فشار تعزيراتي به گفته اين كارشناس بورس، در سال 97 قیمت خودرو در بازار حداقل دو تا سه برابر شد در حالی که تا اواخر سال با وجود سهبرابرشدن نرخ دلار و مواد اولیه و افزایش 40درصدی حقوق و دستمزد؛ به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داده نشد و خودروسازان مجبور به فروش به قیمتهای یکسوم تا نصف قیمت بازار شدند. او اضافه ميكند: گروه ایرانخودرو با فروش 145 هزار میلیاردریالی خودروهای ساختهشده به غیر از فروش قطعات بیش از 145 هزار میلیارد ریال از فروش خود را از دست داد و معادل همین رقم رانت توزیع کرد و رانت توزیعشده گروه سایپا با فروش 142 هزار میلیاردریالی حداقل 142 هزار میلیارد ریال بوده است. بابايي ميگويد: به این ترتیب، در نتیجه این تحولات و دخالتهای نهادهای غیرمسئول و بیمسئولیتی دولت، گروه ایرانخودرو با 57 هزارو 974 نفر نیروی تحت اشتغال خود متحمل زیان بیش از 117 هزار میلیاردریالی و گروه سایپا با اشتغالزایی 40 هزارو 242نفری متحمل 92 هزار و 782 میلیارد ریال زیان شد. کل زیان دو خودروساز نیمهدولتی به بیش از 210 هزار میلیارد ریال رسید در حالی که خریداران و دلالان و نمایندگیها بدون کوچکترین زحمتی بیش از 287 هزار میلیارد ریال سود و رانت ناشی از افزایش حداقل دوبرابری قیمت خودرو را به جیب زدند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.