|

منازعه بي‌قاعده

احمد غلامی . سردبیر

شايد بتوان با رويكرد «دولت‌محور» وقايع دي 96 و آبان 98 را جور ديگري تحليل كرد. وقايعي كه بدون‌شك در آينده سياسي ايران نقش تعيين‌كننده‌اي دارند و به‌همين‌دليل بايد از جنبه‌هاي گوناگوني به تحليل آن پرداخت و با كنكاش در ابعاد پنهان آن به نتايج متفاوتي رسيد. آنچه بيش از هر چيز اولويت دارد، تفكيك اين وقایع از رويداد 88 است. بديهي است که در همه اعتراضات، عناصر مشابهي وجود دارد كه جريان‌هاي سياسي تلاش مي‌كنند براساس اين مشابهت‌سازي‌ها دست به همسان‌سازي بزنند. آمار شركت‌كنندگان، پراكندگي اعتراضات، تعداد زخمي‌ها و كشته‌شدگان، اشكال سخت‌افزاري اين اعتراضات هستند كه مشابهت در اين اشكال را نمي‌توان به محتواي اين اعتراضات و اشكال نرم‌افزاري آن تعميم داد و به نتيجه‌اي دلخواه رسيد. اگر مشابهت‌هایی در اشكال سخت‌افزاري وجود دارد، اما تفاوت‌هاي محتوايي اين اعتراضات اين پرسش را به وجود مي‌آورد كه اين اعتراضات چقدر به ارتقای جامعه دموكراتيك و جنبش اجتماعي كمك مي‌كنند؛ به‌ویژه آنكه اغلب جريان‌هاي سياسي كه سوداي تسخير قدرت را دارند، در پي اعمال سلطه بر بدن‌هايي‌اند كه خودانگيخته پا به ميدان سياست گذاشته‌اند. بايد اعتراف كرد که اين ميزان از تلاش براي اعمال سلطه بر محتواي اعتراضات، دولت و نهادهاي رسمي را به تأمل درباره اين اعتراضات و رمزگشايي از آن وادار خواهد كرد. آنچه دولت و نهادهاي رسمي را نگران مي‌كند، اين است كه اين اعتراضات در فاصله نه‌چندان طولاني از يكديگر اتفاق افتاده است...

دست بر قضا حاضران در ميدان اعتراضات اغلب از توده‌هاي فرودست و حاشیه‌نشین‌اند كه دولت و نهادهاي رسمي خود را بركشيده آنان مي‌دانند. آيا اين هشدار جدي به اين نهادها است كه چنان از اين توده‌ها فاصله گرفته‌اند كه ديگر منافع آنان را نمايندگي نمي‌كنند؟ اگر پاسخِ اين پرسش مثبت باشد، بايد گفت دولت و نهادهاي رسمي نتوانسته‌اند در مناسبات اقتصادي نئوليبرالي از خود صيانت كنند و دچار فربگي اقتصادي شده‌اند. در ميان جريانات سياسي وضعيت اصولگرايان حادتر است. آنان قرار بود توده‌هاي فرودست را نمايندگي كنند. تكليف اصلاح‌طلبان كه روشن است، آنان همواره خود را نماينده طبقه متوسط قلمداد كرده‌اند. البته اين براي‌شان به معناي ناديده‌انگاشتن فرودستان نيست كه خود زماني از اين جمعيت بوده‌اند. مسئله اساسي نمايندگي است. كدام جناح سياسي كشور توان نمايندگي این جماعت فرودست را دارد؟ پاسخ روشن است: هيچ‌كدام! پس بي‌دليل نيست كه اصولگرايان و اصلاح‌طلبان از دولت روحاني عصبانی هستند. دولت روحاني نتوانسته بر مركزيت خود پافشاري كند و ناخواسته همه جريانات سياسي و حتي نهادهاي رسمي را رودرروي اين جماعت فرودست قرار داده است؛ اما وضعيت امروز صرفا حاصل عملكرد روحاني نيست. دولت روحاني نيز همانند ديگر دولت‌ها متأثر از الگوها و مناسبات اقتصادي دولت‌هاي كورپوراتيسم است؛ الگويي كه در نهايت به فاصله مردم و دولت‌ها منجر شده، از دولت سازندگي آغاز شد كه داعيه توسعه و سازندگي داشت. دولت‌هاي كورپوراتيسم دولت‌هاي نئوليبرالي‌اند كه با دو رويكرد درصدد تغييرات اقتصادي و اجتماعي‌اند. رويكرد اقتصادي آنان تأمينِ منافع جريان‌هاي قدرتمندي است كه در ناديده‌انگاشتن آنان این جریان‌ها قادرند به منازعات سياسي و اجتماعي دامن بزنند. دومين رويكرد، الگوي دولت مستقل مقتدر است. با تكيه بر اين رويكرد، دولت‌هاي كورپوراتيسمي مدعي‌اند که قادرند آرامش داخلي را دست‌کم در كوتاه‌مدت به وسيله ميانجيگري گرو‌هاي ذي‌نفع برقرار كنند. با اين الگو دولت‌هايي كه بر سر كار آمدند، تلاش‌شان بر آن بود تا براي ايجاد توازن قوا و كنترل اجتماعي، جريان‌هاي ذي‌نفع نزديك به خود را از منابع اقتصادي منتفع كنند. دولت سازندگي، تكنوكرات‌ها را روي كار آورد و ناگزير منافع گروه‌هاي مخالف اين جريان را تأمين كرد تا مانع اقدامات آنان نشوند. دولت اصلاحات در بيم و اميد از اين الگويي كه چندان مورد پسندش نبود، جان سالم به در برد؛ ولي نتوانست توده‌هاي فرودستي را كه به دليل منازعات سياسي- اقتصادي ناديده انگاشته شده بودند، پيرامون دولت خود جمع كند. احمدي‌نژاد با انگشت‌نهادن بر نقطه ملتهب دولت سازندگي و اصلاحات و بهره‌برداري از منازعات زيرپوستي بين فرودستان و تكنوكرات‌ها و طبقه متوسط توانست به قدرت برسد. با اينكه دولت احمدي‌نژاد همه ويژگي‌هاي يك دولت پوپوليستي را داشت؛ اما مي‌توانست با بهره‌گيري از جايگاه اقتدارش در اوضاع اقتصادي استثنائي كه به واسطه افزايش قيمت نفت رخ داده بود، دولتي كورپوراتيسمي تمام‌عيار باشد؛ اما نه‌‌فقط اين كار صورت نگرفت؛ بلكه با مديريت فاجعه‌بار اين دولت منازعات گروه‌هاي ذي‌نفع دامنه بيشتري پيدا كرد و در دولت روحاني كه ناكارآمدي و فقر بر آن چيره بود، به اوج خود رسيد. از سوي ديگر حمايت بين‌المللي كه دولت روحاني انتظارش را مي‌كشيد تا در سايه آن دولت مقتدر را بنا كند، شکل نگرفت و منازعات به شكلي عيان به ميدان سياست كشانده شد. در اين شرايط، وقايع دي 96 و آبان 98 اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد؛ چون الگوي دولت‌هاي كورپوراتيسمي به ضد خودش بدل شده است و گروه‌هاي ذي‌نفع در بدنه دولت جاگير شده و مانع از هر تغيير اجتماعي و سياسي مغاير با منافع‌شان مي‌شوند. در اين وضعيت منازعه‌اي بي‌قاعده شكل مي‌گيرد كه شرايط را براي ائتلاف چهره‌هاي اقتدارگرا فراهم مي‌كند. در چهار دهه گذشته نگرش حاكم بر سياست ايران دولت‌محور بوده است؛ آن‌هم نه دولت‌هاي تمام‌عيار؛ بلكه دولت‌هاي نيمه قدرتمند و ضعيف. الگوي دولت‌هاي كورپوراتيسمي بر اين باورند كه دولت‌ها جامعه را شكل مي‌دهند. اين رويكرد در شرايطي كه دولت‌ها از اقتدار لازم برخوردار باشند، چندان دور از انتظار نيست؛ اما كنار‌نهادنِ جامعه آن‌هم به ‌واسطه دولت‌هاي نه‌چندان قدرتمند، نقض غرض است. در ديدگاه مغاير با رويكرد كورپوراتيسمي اين اقتدار از جامعه به سمت دولت جريان دارد و نه برعكس. اين ديدگاه دولت و مقامات آن را تابع تمايلات و حتي تحت كنترل گروه‌هاي ذي‌نفع يا طبقات اجتماعي جامعه مي‌داند. اين تعارض بين ديدگاه‌هاي «جامعه‌محور» و «دولت‌محور» در كشورهاي پيراموني جاي تأمل بسيار دارد و شايد از‌اين‌رو است كه دولت‌هاي كورپوراتيسمي در كشورهاي پيراموني (جهان سوم) سرانجامِ تلخ و ناخوشايندي دارند، هم براي دولت‌ها و هم براي مردم. اين الگو، صحنه سياستي را شكل مي‌دهد كه هريك از طرفين مترصد فرصتي‌اند تا در بزنگاهي از پشت به يكديگر ضربه بزنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.