مناقشه بر سر حرف آیتالله شاهرودي که گفته بود«امروز قوه قضائيه ويرانهاي بيش نيست»
مشکل نئوپان بود يا حذف دادسراها؟
وحيده کريمي: «امروز قوه قضائيه ويرانهاي بيش نيست»؛ اين جملهاي بود که مرحوم آيتالله هاشميشاهرودي هنگام دردستگرفتن سکان قوه قضائيه در مرداد ۱۳۷۸ بر زبان آورد؛ جملهاي که براي تشريح هرچه از دستگاه قضا براي شاهرودي به ارث رسيده بود، کفايت ميکرد. 20 سال از آن روز و آن جمله گذشته است و کمتر کسي است که نداند او چه خدمات ارزندهاي براي بازسازي قوه قضائيه انجام داد و با نامي نيک دستگاه عدليه را ترک کرد.
تکرار ادعاي سعيد مرتضوي از زبان معاون شاهرودي
هرچند معاونت اداري و مالي قوه قضائيه در دوران رياست مرحوم هاشميشاهرودي، تفسيري متفاوت از آنچه در اذهان عمومي و متخصصان حقوقي از اين جمله نقش بسته، بيان کرده است؛ روايتي از جنس هماني که سعيد مرتضوي نیز آن را بر زبان ميآورد. احمد زيدآبادي در توضيح روايت سعيد مرتضوي از ويرانه مدنظر مرحوم شاهرودي، در کانال تلگرامي خود نوشته است: «در جريان دادگاه، وقتي که سعيد مرتضوي با استناد به برخي انتقادات من از قوه قضائيه، آنها را مصداق تبليغ عليه نظام دانست، در دفاع از خود به سخن آقاي شاهرودي اشاره کردم و گفتم اگر نقدهاي من عليه دستگاه قضائي تبليغ عليه نظام است، پس سخن رئيس قوه قضائيه در مورد اينکه خرابهاي را به ارث برده است، مصداق چيست؟ مرتضوي از اين پاسخ برآشفت و گفت: منظور حضرت آيتالله شاهرودي ساختمانهاي قوه قضائيه بوده است». البته در اين حقيقت که در دوران رياست يزدي ساختمانهاي قوه قضائيه رها شده بودند، شکی وجود ندارد؛ اما مسئله مهم اين بود که اصل دادرسي نیز زير سؤال رفته بود؛ اگر نگوييم تحقق عدالت امري دستنيافتني بود، حداقل رسيدن به حس عدالت از دسترس دور شده بود.
منظور شاهرودي ساختمان ويران قوه قضائيه بود
حال در سالمرگ مرحوم شاهرودي، حجتالاسلام عباسعلي عليزاده در گفتوگويي با تسنيم، در تشريح هدف آيتالله هاشميشاهرودي در بيان خرابهبودن قوه قضائيه گفته است: «وقتي ما اينجا آمديم، همين دادگستري تهران، در راهروهايش با نئوپان اتاق درست شده بود يا در بعضي از دادگستريها کانکس گذاشته بودند. آقاي شاهرودي که آمدند، کار عمدهاي که ما کرديم، بازسازي اين ساختمانها بود و همه نئوپانها را جمع کرديم و اگر در جايي آقاي شاهرودي گفته بودند «ما مخروبه تحويل گرفتيم»، از نظر ساختماني گفته بودند و منظورشان ساختار قوه قضائيه نبود. آقاي شاهرودي از نظر اينکه دادسرا حذف شده بود، از آقاي يزدي انتقاد داشتند؛ اما منظور ايشان مخروبهبودن ساختمانهاي قوه قضائيه است».
تصميمات اشتباه در دوران يزدي
با نگاهي گذرا بر عملکرد هاشميشاهرودي در بازسازي قوه قضائيه ميتوان دريافت که دوران رياست يزدي بر قوه قضائيه، دوران درخشاني نبوده و همچنان آثار و تبعات تصميمات غيرتخصصي آن روزها را میتوان مشاهده کرد. براي نمونه، پليس قضائي که تصميمي مترقي در دوران آيتالله بهشتي بود، حتي با قانونگذاري در سال 92 هنوز به سيستم قضائي ما بازنگشته است و خلأ ظابطين متخصص قضائي در حوزههاي مختلف مانند کشف جرم و...، يکي از چالشها در پروندههاي مختلف است. مسئله ضعف مديريت يزدي فقط به حذف دادسراها که عليزاده به آن اشاره کرده است، بازنميگردد؛ هرچند همان تصميم صدمات جبرانناپذيري بر پيکره دستگاه قضا وارد کرد.
پيمان حاجمحمودعطار، حقوقدان، در گفتوگو با «شرق»، در پاسخ به اين پرسش که هاشميشاهرودي در چه شرايطي 10 سال دستگاه قضا را سروسامان داد، توضيح داد: با نگاه بر تغييراتي که با انتصاب حضرت آيتالله حاجسيدمحمود هاشميشاهرودي بهعنوان رياست قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران نسبت به دوران ماقبلش رخ داد، ميتوان به اختصار به موارد بسياري اشاره کرد؛ ازجمله احياي سيستم دادرسي کيفري سهمرحلهاي؛ به عبارت سادهتر، از زماني که قانون به صورت مدون در سال 1310 خورشيدي اجرائي شد، رسيدگي به دعاوي جزايي در آيين دادرسي کيفري در ايران سه مرحله داشت. مرحله نخست، دادسرا و تحقيقات مقدماتي بود؛ مرحله دوم، دادگاه بدوي که حکم اوليه در آن بر اساس دلايل و مستندات جمعآوريشده در مرحله قبلي (مرحله دادسرا) صادر ميشد و مرحله سوم مرحله تجدیدنظرخواهی بود که در صورت اعتراض يکي از طرفين دعوا، رسيدگي دوباره انجام ميشد.
احکام شتابزده و اشتباه در دوران حذف دادسرا، صادر شد
عطار خاطرنشان کرد: متأسفانه در دوره قبل از مرحوم هاشميشاهرودي، رياست وقت قوه قضائيه بنابر دلايل نامعلومي در لايحهاي قضائي به مجلس شوراي اسلامي مرحله بسيار مهم دادسرا را که ريشه و پايه اصلي تشکيل پرنده دادرسي منصفانه در دعاوي کيفري است از پيکره سازمان قضائي کشور حذف کرد. خوشبختانه با اعتراضهاي گسترده استادان حقوق و وکلا و قضات دادگستري در مرحله ورود مرحوم شاهرودي به قوه قضائيه قانون به حالت ماقبل اعاده شد و دادسراها احيا شد. نکته مهم اين است که در مدتي که دادسراها منحل شده بودند، احکام شتابزده و نادرست بسياري به علت دومرحلهايشدن رسيدگيهاي جزايي در دادگاهها صادر شده بود.
صدور بخشنامه حفظ حقوق شهروندي
در سال 1383
اين حقوقدان در ادامه افزود: از ديگر اقدامات قابل توجه شاهرودي ميتوان به بخشنامههاي مستدل و مستند ايشان به نهاد دادگستري اعم از قضات، دادسراها، دادگاههاي عمومي و انقلاب و تجديدنظر اشاره کرد که به موجب اين بخشنامهها رياست قوه قضائیه به لزوم رعايت مقررات قانوني و موازين شرعي در رسيدگيهاي حقوقي و کيفري توسط دادگاهها اشاره داشت. يکي از اين بخشنامههاي مهم صادره از ايشان بخشنامه حفظ حقوق شهروندي در سال 1383 بوده است. اين بخشنامه بهقدری مستدل، مستند و مورد نياز کشور بود که به فاصله چند روز، مجلس شوراي اسلامي ضمن استقبال از اين بخشنامه مترقي قضائي آن را بهصورت قانون به تصويب رساند. نکته جالب اينجا بود که شوراي نگهبان نيز لايحه تصويبشده را تأييد کرد و قانون حفظ حقوق شهروندي که تدوينکننده اصلي آن مرحوم شاهرودي در قالب بخشنامه بود، بهصورت قانون ابلاغ شد و کماکان اعتبار دارد.
ايجاد مجازاتهاي جايگزين حبس
اين وکيل دادگستري در ادامه افزود: يکي ديگر از مهمترين اقدامات شاهرودي در دوران 10ساله رياستش بر قوه قضائيه، تدوين کتابي بهعنوان لزوم تعديل مجازات زندان به مجازاتهاي سبکتر و صدور مجازات جايگزين حبس بود که در نهايت لايحه مجازاتهاي جايگزين حبس توسط او به مجلس ارائه شد و در قانون کنوني مجازات اسلامي تصويب شد.
لغو قرار بازداشت موقت 21ساله
عطار در پاسخ به اين ابهام که «بعيد به نظر ميرسد منظور از ويرانه در جمله مرحوم شاهرودي فقط بخش ساختماني قوه قضائيه باشد، هرچند در دوران هاشميشاهرودي ساختمانهاي قوه قضائيه هم مورد بازسازي و ترميم قرار گرفت» توضيح داد: اينجا لازم به توضيح است که يک نمونه از بيانات آقاي شاهرودي درباره عملکرد ضعيف اين قوه در دوران قبل از تصدي ايشان مصاحبه او با يکي از رسانههاي گروهي داير بر بازديد او از يکي از زندانهاست. در آن بازديد ايشان با یک زنداني برخورد ميکنند که به مدت 21 سال در بازداشت قرار موقت بوده و تعيين تکليف نشده بود. پس از اطلاع از اين اقدام غيرقانوني و غيرشرعي در بلاتکليفماندن متهم به مدت 21 سال، دستور آزادي او توسط ايشان صادر ميشود.
شاهرودي اقدامات فقهي و شرعي مغفولمانده بسياري را مورد توجه قرار داد
عطار به موضوع ديگري از تصميمات اشتباه دوران رياست يزدي اشاره ميکند و ميافزايد: حذف پليس قضائي در سال 1368 يکي از اقدامات بسيار زيانبار براي قوه قضائيه بود. تصميم درستي که آيتالله بهشتي وارد سيستم قضائي ايران کرده بود، يکباره بدون استدلال مناسب حذف شد. در حين ادغام شهرباني، ژاندارمري و کميته با یکدیگر (که اين ادغام قابل توجيه بود) به ناگاه، سازمان پليس قضائي که داراي وظايف جداگانه و مستقل از آن سه نيرو بود، بدون توجيه علمي با آنها ادغام شد که اين ادغام آسيبهاي بسياري را در رابطه با اجراي صحيح و درست دستورات قضات دادگستري توسط ظابطان قضائي ايجاد کرد. او در پايان گفت: هاشميشاهرودي در دوران رياستش در قوه قضائيه اقدامات فقهي و شرعي مغفولمانده بسياري را مورد توجه قرار داد، ازجمله جلوگيري از اجراي علني اعدام و سنگسار، تلاش براي کاهش آمار اعدام با تشکيل کميسيوني تحت نظارت ايشان براي جلب رضايت اولياي دم و جبران ضرروزيان، رسيدگي مجدد به پروندههاي داراي حکم رجم و اعدام که مشخص شد در برخي پروندهها موازين قانوني و شرعي بهدرستي رعايت نشده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.