|

کاميابي در گاز

عليرضا سلطاني . کارشناس اقتصاد انرژي

ايران برخلاف نفت، در حوزه گاز گام‌هاي بزرگي در راستاي توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي، گسترش عدالت اجتماعي، ارتقاي سطح رفاه عمومي، رشد اشتغال و پيشرفت‌هاي علمي، فني و مهندسي تجربه کرده است. بخش قابل‌توجه اين دستاوردها در دو دهه اخير و به مدد بهره‌برداري و توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به دست آمده است. دليل اين کاميابي چيزي جز هدف‌گذاري براي استفاده بهينه از گاز و جلوگيري از ضايع‌شدن حق کشور در ميدان گازي مشترک با قطر در خليج فارس نيست. واقعيت اين است که انقلاب گازي ايران به‌صورت برنامه‌ريزي‌شده و هدفمند از نيمه دوم دهه 1370 با محوريت پارس جنوبي کليد خورد و توانست موجبات جهش کشور در حوزه انرژي را فراهم کند.
در حوزه زيرساخت‌هاي اقتصادي، گاز توليدي در کشور زمينه احداث و فعاليت ده‌ها مجتمع پتروشيمي ‌‌را از طريق تأمين خوراک مورد نياز اين مجتمع‌ها در پهنه وسيعي از کشور از جمله منطقه غرب ايجاد کرده است. هم‌اكنون صنعت پتروشيمي (56 واحد فعال) 33 ميليون تن سالانه خوراک مصرف مي‌کند که در حدود 80 درصد آن گاز است و اين ميزان قرار است تا پايان سال 1404 (با 109 واحد فعال) به 86 درصد افزايش يابد که در نوع خود بي‌نظير است و ارزش افزوده اقتصادي بالايي را براي کشور ايجاد خواهد کرد. تغيير خوراک پتروشيمي‌ها از مايع به گاز هم راندمان صنعت پتروشیمی را بالاتر مي‌برد، هم اقتصادي‌تر است و هم ظرفيت صادرات نفت را افزايش مي‌دهد. در اين حوزه بايد به افزايش مصرف سوخت نيروگاه‌ها از مايع به گاز اشاره کرد که از 43 درصد در سال 92 به 12 درصد کاهش يافته و علاوه بر کمک به حفظ محيط زيست، سود 18 ميليارد دلاري را نيز براي کشور به همراه داشته است.
گسترش عدالت اجتماعي از طريق توسعه گازرساني خانگي به مناطق مختلف کشور از جمله مناطق محروم و روستايي، از کاميابي‌هاي بزرگ صنعت گاز در کشور است. فارغ از ملاحظات اقتصادي در سراسري‌کردن گازرساني خانگي، دسترسي اکثر مردم ايران به سوخت پاک و آسان گاز به ارتقاي سطح رفاه عمومي در کشور منجر شده است.

درحال‌حاضر 97 درصد خانوارهاي شهري کشور به گاز خانگي دسترسي دارند. در بخش روستايي نيز در‌حال‌حاضر در حدود 29 هزار روستا شامل چهار ميليون و 600 هزار خانوار به گاز خانگي دسترسي دارند. نکته قابل‌توجه اينکه گازرساني به روستا‌ها در فاصله 5 ساله 92 تا پايان 97 به نسبت قبل دوبرابر شده است. ايجاد اشتغال در پرتو اجراي طرح‌هاي گازرساني به مناطق مختلف در قالب خطوط لوله اصلي و فرعي و به‌صورت اشتغال پايدار جهت نظارت ايمني در دوره بهره‌برداري از گاز مصرفي خانوار از ابعاد ديگر کاميابي صنعت گاز است. در کنار اين بعد مهم بايد به بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي داخلي کالاها و تجهيزات مورد نياز براي اجراي خطوط لوله و گازرساني به مناطق مختلف اشاره کرد که علاوه بر جلوگيري از خروج ارز، به ايجاد اشتغال در کشور کمک کرده است. ارتقاي سطح دانش و ظرفيت فني و مهندسي کشور در حوزه‌هاي توسعه ميدان‌هاي گازي و توليد گاز به‌‌ویژه در پارس جنوبي، پالايش گاز براي تبديل آن به گاز مصرفي خانگي و همچنين خوراک و توليد ساير اقلام مانند متان و متانول و همچنين اجراي طرح‌هاي گازرساني از کاميابي‌هاي ديگر صنعت گاز در کشور در سال‌هاي اخير به‌شمار مي‌رود که نبايد از آن غافل شد. در اين راستا همچنين بايد به ايجاد شرکت‌هاي توانمند در مديريت طرح‌هاي مختلف صنعت گاز در بخش‌هاي بالادستي و پايين‌دستي اشاره کرد که خود تحولي بزرگ در اين صنعت به‌شمار مي‌آيد. به طور طبيعي اين کاميابي‌ها در نتيجه برخورداري ايران از 18 درصد ذخاير گازي اثبات‌شده جهان است. اما باوجود اين برخورداري، ايران هنوز قدرتي تأثيرگذار در بازار صادراتي گاز جهان نيست. ايران ظرفيت اين را دارد که به‌ویژه در حوزه منطقه‌اي به کشوري بزرگ در حوزه صادرات گاز تبديل شود که بايد براي آن برنامه‌ريزي دقيقي صورت گيرد. اما نکته‌اي که بايد به آن اشاره کرد، انتقادهايي است که به مديريت کنوني صنعت نفت و گاز درباره صادرات گاز و اتهام کم‌کاري در هفته‌هاي اخير وارد مي‌شود. با درنظرگرفتن واقعيت‌ها از جمله ميزان توليد و پالايش گاز در کشور و امکان پاسخ‌گويي به نيازهاي داخلي در سال‌هاي اخير، طرح اين انتقادها کارشناسي به نظر نمي‌رسد. در شش سال گذشته به جز دو سال ايران در شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي قرار داشته و امکان سرمايه‌گذاري وسيع و قابل‌توجه در صنعت گاز خود با بهره‌گيري از سرمايه‌ها و فناوري خارجي را نداشته است. باوجوداين توليد گاز در کشور به حدود 900 ميليون مترمکعب در روز مي‌رسد که نسبت به سال 92 بيش از دو برابر افزايش يافته است. از اين ميزان توليد در حدود 50 ميليون مترمکعب به دو کشور ترکيه و عراق صادر مي‌شود. بقيه گاز توليدي کشور نيز به مصرف داخلي مي‌رسد و درحال‌حاضر ظرفيتي براي صادرات بيشتر وجود ندارد. برنامه‌ريزي براي کاهش مصرف گاز از یک‌سو و به مرحله بهره‌برداري رسيدن فازهاي باقي‌مانده پارس جنوبي و همچنين توسعه ميدان‌هاي جديد گازي مي‌تواند ظرفيت‌هاي جديدي براي صادرات در سال‌هاي آينده ايجاد کند که بايد براي آن هدف‌گذاري کرد. اگرچه تفکيک صنعت نفت و گاز در کشوري مانند ايران به لحاظ کارکرد و دستاورد سخت به نظر مي‌رسد اما واقعيت اين است که عملکرد صنعت نفت در ابعاد اقتصادي، فني و حتي مديريت همچنان به دليل ساختارها و روندهاي باقي‌مانده از گذشته و عدم اهتمام جدي براي اصلاح آن قابل نقد است اما عملکرد حاکميت در حوزه گاز قابل دفاع است. هرچند مي‌توان اذعان كرد صنعت گاز نيز تا رسيدن به شرايطي که موجب قدرت‌آفريني و ثروت‌زايي در ابعاد ملي و بين‌المللي شود، فاصله زيادي دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.