|

بررسي ارقام بودجه از ردشدن بدهي دولت از مرز ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان خبر مي‌دهد

سهم هيچِ نهادها در درآمدهاي بودجه

غلامحسين دواني: قديم‌ها كه ما در دبيرستان رازي در رشته رياضي تحصيل مي‌كرديم، عموما به كتابي به‌نام «سرگرمي‌هاي رياضي» كه ترجمه يك كتاب روسي بود، علاقه‌مند بوديم؛ برای مثال در اين كتاب ثابت مي‌شد كه 3=2 يا 11=7، در‌حالي‌كه با كمي تدقيق معلوم مي‌شد كه با يك فرض غلط مي‌توان بسياري نتايج غلط ديگر را هم استخراج كرد. بعدها در رياضيات و اقتصاد ياد گرفتيم که اصول مسلم رياضي و اقتصاد شوخي‌بردار نيستند و هر کسي درصدد بازی با رياضيات و عدد و رقم برآيد، سرش به مهلکه روزگار مي‌خورد.استاد مسلم اين بازي در اقتصاد ايران دولت دوره نهم و دهم بود كه حتي توانست بانك جهاني را هم به اشتباه بیندازد؛ به‌طوري‌که بانك نگون‌بخت جهاني در ابتدا آن را مثبت 5.2 ارزيابي کرد و بعد معلوم شد رشد واقعي منفي 5.8 بوده است. دولت فعلي نيز كه متأسفانه بر‌خلاف شعارها و اميدهاي انتخاباتي به همان کجراهه رفته در برنامه ششم توسعه پيش‌‌بيني كرده بود رشد اقتصاد كشور به هشت درصد برسد که در‌حال‌حاضر با پيش‌بيني منفي بانك جهاني مواجه شده است اين در حالي است كه رشد سال 1397 نيز منفي 4.9 گزارش شده است. از طرف ديگر، در‌حالي‌كه نرخ تك‌رقمي تورم به‌عنوان شاهكار تاريخ معرفي شده بود، در‌حال‌حاضر اين نرخ 27 است و گفته مي‌شود احتمالا سال آينده به 37 درصد برسد. اشکال اساسي آقايان اين است که بر مباني و مفروضات نادرست و اما‌و‌اگرهايي سوار شده‌اند که در اقتصاد جايگاهي ندارد. ‌بنابراین با شکل نمي‌توان ماهيت را عوض کرد چون شکل تابع ماهيت است و نه بالعکس. با چنين اوصافي سؤال مشخص اين است كه چگونه از اقتصاد با نرخ بالاي منفي مي‌خواهيم ماليات‌ستاني کنيم؟ و چگونه كسري بودجه را با ماليات جبران خواهيم کرد؟ دولت در لايحه بودجه 1399 کل کشور براي درآمد حاصل از ماليات نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي، ۱۶ ميليارد و ۶۶۶ ميليون تومان پيش‌بيني کرده که با مقايسه با مجموع ماليات پرداختي فقط يک شرکت خصوصي «‌توليد سيگار» که بالغ بر دوهزار ميليارد تومان است، رقمي به‌مراتب کمتر از ظرفيت اقتصادي اين نهادها باشد. اين در حالي است که دولت در لايحه بودجه با يک گزينه اولويت‌دار صادرات روزانه 500 هزار بشکه نفت با قيمت هر بشکه 52 دلار را پيشنهاد داده که در صورت تحقق درآمد روزانه فروش نفت 26 ميليون دلار و درآمد سالانه آن حدود 9.5 ميليارد دلار مي‌شود. با توجه به اينکه صادر‌کنندگان کالا و خدمات الزامي به انتقال ارز به داخل کشور و مبادله ارز در سامانه نيما ندارند، «زيرا حداکثر معافيت مالياتي صادر‌کنندگان را استفاده نخواهند کرد»، بنابراین پيشنهاد مي‌کند دولت خوراک کارخانه‌های پتروشيمي و ساير کارخانه‌هایی را که از مواد اوليه و خوراک دولتي استفاده مي‌کنند، به قيمت ارز بازار آزاد محاسبه کند تا علاوه بر مجازات قانوني آنها، دولت بتواند به سهم درآمدي خود از اين بابت دست يابد و ناچار نباشد مرتبا به سفره و معيشت مردم دست ببرد. نمايه اصلي بودجه سال 1399 نشان مي‌دهد که از منابع بودجه عمومي 484 هزار و 597 ميليارد توماني سال آينده، 54 درصد از آن (261 هزار ميليارد تومان) را درآمدهايي چون درآمد ماليات، درآمدهاي حاصل از فروش اموال دولتي، فروش کالا و خدمات دولتي، جرائم و خسارات و ساير درآمدها تشکيل مي‌دهد. 21 درصد از آن (99 هزار و 800 ميليارد تومان) را واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي شامل نفت و فراورده‌هاي نفتي و فروش اموال منقول و غيرمنقول تشکيل مي‌دهد و در نهايت 26 درصد از آن (124 هزار ميليارد تومان) را نيز واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل فروش اوراق مالي، واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي و منابع صندوق توسعه ملي تشکيل مي‌دهد. حجم اوراق قرضه دولتي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه 80 هزار ميليارد تومان است که پيش بيني مي‌شود حدود 70 درصد سبد سهام خريد بانک‌ها صرف خريد اين اوراق قرضه شود که به مفهوم استقراض غير‌مستقيم از بانک‌ها است. به نظر مي‌رسد دولت براي فرار از چاپ پول به سوي اين گزينه روي آورده است، درحالي‌که حجم نقدينگي 2000 هزار ميليارد در شرايط رکود توليد و خدمات به مثابه باروت انفجاري در سال عمل خواهد کرد و موجبات تورم شديد و تشديد قيمت ارز و سکه و در نهايت سفته‌بازي را به همراه خواهد داشت، مضافا از ديدگاه اقتصادي، انتشار اوراق بدهي به‌ منظور پوشش کسري بودجه، در تضاد با انتشار بازار بدهي به منظور رونق اقتصادي است. البته بديهي است درحال‌حاضر که نمي‌توان به پيش‌فروش ثروت نسل بعدي از طريق نفت و منابع زيرزميني روي آورد، چه بهتر که با انتشار اوراق بدهي نسل آتي را در بدهي آنچنان غوطه‌ور کنیم که نتواند سر بلند کند، زيرا دولت با اعمال اين تمهيدات پرداخت بدهي خود را به آينده و به دولت‌هاي بعدي؛ «دقيقا همان کاري که دولت نهم و دهم کرده بود و به آن ايراد مي‌گرفتند»، انتقال داده و عملا ساير بازارها را نيز با ريسک مواجه مي‌کند. بر اساس آمار بانک مرکزي، از مجموع بدهي ۳۴۷ هزار ميليارد تومان بخش دولتي به نظام بانکي، حدود ۳۱۸ هزار ميليارد تومان به دولت و ۲۹ هزار ميليارد تومان به شرکت‌ها و مؤسسات دولتي اختصاص داشته است. اگر اين موضوع را با حجم واقعي بدهي دولت که گفته مي‌شود بين 700 تا 900 هزار ميليارد تومان شامل بدهي دولت به صندوق‌هاي تأمين اجتماعي حدود 200 هزار ميليارد تومان، مقايسه کنيم، آنگاه عمق نابساماني اقتصاد مشخص مي‌شود. حال با اضافه‌کردن اوراق قرضه و سود آن بدهی دولت از مرز 1000 هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد. يادآور مي‌شود ممکن است گفته شود دولت ژاپن يا ساير دولت‌ها هم بيش از حجم توليد ناخالص داخلي داراي بدهي داخلي يا خارجي هستند، بنابراین حجم بدهي دولت ايران چندان خطرآفرين نيست. در پاسخ به اين افراد بايد گفت در اين کشورها شبکه توليد پابرجا و توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت هر سال افزون‌تر از سال قبل است، درحالي‌که در ايران توليد ناخالص داخلي دچار نقصان شده و بنابراین اين حجم بدهي معضلات ساختاري اقتصاد را تشديد مي‌کند. نگاهي گذرا به ارقام کليدي بودجه نشان‌دهنده تأثير عميق «تحريم و فساد» در ساختار کلان کشور است، به‌طوري‌که از يک طرف حجم فرار مالياتي کشور تا يکصد هزار ميليارد هم اعلام شده و از طرف ديگر دولت در يک سياست عجیب به سوي واگذاري دارایي‌هاي مالي از طريق حراج تا سقف 124 هزار ميليارد تومان به نومنکلاتورها « نوکيسگان جديد» است. از نظر حقوقي، دولت «مباشر ملت» و در بهترين تعريف «وکيل ملت» که بايد در حوزه مباشر و وکيل بيشترين منفعت را براي ملت فراهم آورد، مضافا ثروت ملي بين‌النسلي بوده و دولت نمي‌تواند به هر بهانه‌اي «حتي تحريم» ثروت بين‌النسلي را فداي تأمين کسري بودجه خود کند، چراکه دولت در اولين گام وظيفه داشته با کوچک‌کردن بوروکراسي و ديوا‌ن‌سالاري دولتي و جمع‌آوري بساط مشاوران صدشغله فاميلي و بالطبع کاهش هزينه‌هاي جاري دولت، بودجه را متوازن کند که در صورت تحقق اين امر خود بزرگ‌ترين صرفه‌جويي در بوروکراسي يک قرن اخير خواهد بود. راهکار اساسي کسري بودجه و دستيابي به درآمد پايدار مالياتي، خشکاندن اليگارشي حاکم بر کسب‌و‌کار و اجتماع ناشي از «ژن فاسد و فساد»، راه‌اندازي کامل سيستم جامع مالياتي، گسترش پايه‌هاي مالياتي بر بخش‌هاي غيرمولد، شناسايي فراريان مالياتي و دريافت ماليات از آنان، حذف معافيت‌هاي مالياتي غيرضرور و برچيدن بساط قاچاق گمرکي و ساير اقداماتي است که بدون اجراي آنها امکان تأمين کسري بودجه سنواتي که معضل انجام حکمراني خوب نيز شده، نیست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.