|

نامه سقوط بنی‌صدر

شرق: هرگاه نام اولين رئيس‌جمهور بعد از انقلاب مي‌آيد، ناخودآگاه همه را ياد استيضاح و برکناري او در مجلس اول مي‌اندازد. ابوالحسن بني‌صدر در دوراني سر کار آمد که کشور هنوز آرامش نيافته بود؛ اما خود او نيز با جدل با ديگر بزرگان انقلاب بر آتش آن اتفاق‌ها اضافه مي‌کرد. يکي از اتفاق‌هایی که در تاريخ 40‌ساله اخير ثبت شده است، مجادلات او با شهید بهشتي، رئيس ديوان عالي کشور بود. بني‌صدر هنگام پيروزي انقلاب، 45 سال داشت. يک سال بعد و پس از استعفاي دولت موقت، نخستين رئيس‌جمهور لقب گرفت و حتي فرماندهي کل قوا را بر عهده داشت. او عضو شوراي انقلاب نيز بود. شهيد بهشتي نيز در آستانه انقلاب 50 سال داشت و با تشکيل مجلس خبرگان قانون اساسي، نایب‌رئيس آن شد و نقش مهمی در تصويب قانون اساسي داشت. او يک سال بعد از انقلاب، به فرمان امام خميني، دومين رئيس ديوان عالي کشور شد که بالاترين مقام قضائي محسوب مي‌شد و هم‌زمان دبيرکل حزب جمهوري اسلامي نيز بود.
مرکز جدال اين دو مقام را شايد بتوان از خاستگاه سياسي آنان به دست آورد؛ آنجا که بهشتي و روحانيون همفکر او، حزب جمهوري اسلامي را تأسيس کرده بودند؛ اما بني‌صدر از سوي گروه‌هاي ديگر انقلابي حمايت مي‌شد. حزب جمهوري اسلامي توانسته بود حدود 60 درصد آرا را در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي به دست آورد و چند روز بعد، نمايندگان اين حزب، اکثريت کرسي مجلس شوراي اسلامي را نيز به دست آوردند. همين باعث شده بود مخالفان شهيد بهشتي او را به انحصارطلبي متهم کنند. حالا بني‌صدر به‌عنوان رئيس‌جمهور در مقابل مجلسي قرار گرفته بود که طيفي از مخالفان او در آن حضور داشتند.
جدال در دانشگاه تهران
مهم‌ترين تقابل اين دو تفکر، حدود شش ماه بعد از شروع جنگ بين ايران و عراق، در 14 اسفند سال 59 در دانشگاه تهران رخ داد. روزي که بني‌صدر در سالگرد درگذشت محمد مصدق در اين دانشگاه سخنراني کرد، باعث درگيري‌هاي شديدی بين طرفداران و مخالفان او شد؛ ميتينگي که جريان سازمان مجاهدين خلق از متوليان اصلي برگزاري آن بود. حزب جمهوري اسلامي به‌طور رسمی اعلام کرده بود با سياست‌هاي دولت در قبال جنگ مشکل دارد و اختلاف‌ها زياد شده بود. آنها در بيانيه‌اي در مهر 1359، برخلاف ديدگاه ابوالحسن بني‌صدر، رئيس‌جمهور و فرمانده وقت کل قوا که بر جنگ کلاسيک با تکيه بر نيروهاي ارتش تأكيد کرده بود، از ضرورت بسيج مردم و اعزام آنان به جبهه‌ها و جنگ مردمي گفته بودند.
بني‌صدر در دانشگاه به شیوه‌ای سخن گفت که طرفداران خود را راضي کند و البته جوري حرف زد که مخالفان را نیز تحريک کند. همين باعث شد مخالفانش سعي کنند بلندگوهاي دانشگاه را قطع کنند. او در جايي از سخنراني گفت: «امروز اين‌طور كه به من گفته‌اند، نيرو‌هاي انتظامي را نه باطوم دادند و نه وسيله داده‌اند. لابد اين هم جزء برنامه بوده است. به‌هر‌حال شما مردم آرامش خودتان را حفظ كنيد. از برخورد تا مي‌توانيد خودداري بكنيد. اگر اخطار ما مفيد واقع نشد، آن‌وقت نوبت شماست كه وارد عمل بشويد. با آرامش دانشگاه را ترك بگوييد و از خدا بخواهيد كه اين‌گونه اتفاق‌ها بناي وحدت اين ملت را متزلزل نكند و امروز بحمدالله بسياري چيز‌ها از حركت اينها بر ما معلوم شد».در ميانه سخنراني نيز عده‌اي به‌طور رسمی عليه
آیت‌الله بهشتي شعار دادند و گفتند: «سردسته چماق‌داران بهشتي»، «بني‌صدر، بني‌صدر حکم جهادم بده» و «ما پيرو قرآنيم، ما حزب (جمهوري اسلامي) نمي‌خواهيم».
بني‌صدر نيز در واكنش به شعار‌هاي جمعيت گفت: «دفعه پيش كه صحبت كردم، عده‌اي تلفن كردند و نامه نوشتند كه شما كوتاه آمديد. شايد حالا هم عده‌اي از شما برويد و همين كار را بكنيد؛ اما بدانيد كه كار رئيس‌جمهوري خروس‌بازي و جنگ خروس نيست. كار رئيس‌جمهوري بيان حقايق و ايجاد آگاهي در مردم و كوشش است براي اينكه اساس وحدت در جامعه از بين نرود. آن مقدار از مخاطب هم كه گفتم، در مقام اين بود كه عده‌اي هستند كه بدون اطلاع و خودسر عمل مي‌كنند و وقتي كه شما اينها را به پاي عده‌اي ديگر بنويسيد، بر پاي كشور است. ما بايد هر چيزي را تحقيق كنيم و تا به آخر برويم و كشور خودمان را محيط امني بگردانيم. اينكه رئيس‌جمهوري براي صحبت بيايد و عده‌اي با اسلحه سرد و گرم براي اخلال بيايند، اين جمهوري، جمهوري نيست كه بتواند دوام بياورد. مگر اينكه شما مردم همان‌طوري عمل بكنيد كه كردند، از اين پس هم بايد به اين چماق‌دار‌ها كه معلوم است چه كساني هستند، بگويم كه بدانيد و چماق‌هايتان را هم بشكنيد. مگر از كار مغز چه زياني ديديد كه آن را با چماق عوض كرديد؟ به‌جاي چماق‌هايتان مغزهايتان را به كار بيندازيد. آن‌وقت خواهيد ديد كه جو اجتماعي ما تا كجا سالم، پاك و منزه خواهد شد».
فرداي آن روز، روزنامه «جمهوري اسلامي» که به اين حزب تعلق داشت، هواداران بني‌صدر را به حرمت‌شکني، زدن کف و سوت در ايام محرم و پاره‌کردن عکس امام خميني(ره) متهم ‌کردند. آيت‌الله خامنه‌اي نيز که در آن دوران عضو ارشد حزب جمهوري اسلامي و نماينده اين حزب در مجلس اول بود، به اين سخنراني واکنش نشان دادند و گفتند: «گروهک‌هاي ضد اسلام از طرفي، گروهک‌هاي ضد خط امام، سياست‌مداران منزوي‌شده از چشم مردم افتاده. اين عناصر پليد و خبيث با يکديگر يک واحد و يک طيف را به وجود آوردند. ديروز حادثه همين بود که گفتم». روحانيون حوزه علميه قم نيز دست به راهپيمايي اعتراضي زدند و بازارهاي قم و کاشان بسته شد.
16 اسفند نيز آيت‌الله گلپايگاني تلگرامي به امام خميني زدند و از اختلاف‌ها و درگيري‌هاي اخير ابراز نگراني شديد کردند. اين عکس‌العمل‌ها رئيس‌جمهوري را بر آن داشت تا يک روز بعد نامه‌اي خطاب به امام بنويسد. بني‌صدر نوشت: «امروز ديگر همه مي‌دانند که سازمان چماق‌داران را اين آقايان مي‌گردانند و با صراحت نيز تهديد مي‌کنند. دايره تهديد دوربرد اينک نزديک مي‌شود و به نزديک‌ترين کسان شما رسيده‌ است... تصميم با شماست‌... اگر در اين اوضاع مصلحت است که اين‌جانب بمانم، بايد ترتيبي معين بفرماييد که هر روز يک بازي درنياورند». سه روز بعد او دوباره نامه ديگري مي‌نويسد: «لااقل يک بار هم شده در قول اين آقايان شک کنيد...‌».
نامه آیت‌الله بهشتي به امام
اختلافات ميان دو قوه چنان مشخص و واضح بود که شهيد بهشتي را بر آن داشت در 22 اسفند 59، به امام نامه‌اي بنويسد و از دوگانگي موجود در ميان بينش مديران بگويد. او در اين نامه نوشت: «...شايد براي شنيدن، اين خبر تلخ و دشوار باشد که بسياري از کساني که در طول اين سال‌ها به مقتضيات طبيعت و ماهيت نظام اداري و رژيم شاهي، در همه سازمان‌هاي لشکري و کشوري همواره در اقليت بوده و زير فشار اکثريت غرب‌گرا يا شرق‌گرا بر اين سازمان‌ها به سر مي‌برده‌اند، هم‌اکنون در جمهوري اسلامي... دوباره تحت همان اکثريت قرار گرفته‌اند ولي اين بار زير حمايت همه‌جانبه رئيس‌جمهور و فرمانده نيروهاي مسلح ... امروز در جمهوري اسلامي با حمايت رئيس‌جمهور و همفکران ايشان در جبهه ملي و نهضت آزادي و با هم‌دستي خلقي‌ها همه‌جا سرکوب مي‌شوند که به سرنوشت مؤمنان در جنگ اصحاب اخدود دچار گردند».
بهشتي در اين نامه اين‌گونه مي‌نويسد: «اگر اداره جمهوري اسلامي به‌وسيله صاحبان بينش دوم را در اين مقطع اصلح مي‌دانيد، ما به همان کارهاي طلبگي خويش بپردازيم و بيش از اين شاهد تلف‌شدن نيروها در جريان اين دوگانگي فرساينده نباشيم». او همچنين در اين نامه از پناه‌دادن رئيس‌جمهور به مخالفان حاکميت اسلام گله کرده و از تلاش‌هاي بني‌صدر برای حذف مسئله رهبري فقيه در آينده خبر مي‌دهد.
هيئتي براي تعيين تکليف
امام براي بررسي قضائي اين موضوع دستور صادر مي‌کنند. ايشان در نامه‌اي به اطلاع عموم مي‌رساند که براي صيانت کشور و جمهوري اسلامي در اين موقع حساس و براي حفظ مصالح اسلام و مسلمين مطالب زير ابلاغ مي‌شود:
1- معيار در اعمال نهادها قانون اساسي است و تخلف از آن براي هيچ‌کس چه متصديان امور کشوري و لشکري و چه اشخاص عادي جايز نيست و متخلف به مردم معرفي مي‌شود و مورد مؤاخذه قرار مي‌گيرد. بنا‌براين، دخالت هريک از مقامات در امور مربوط به مقامات ديگر بر‌خلاف قانون است و دخالت‌کننده به مردم معرفي مي‌گردد.
2- مقامات فعلي، رياست‌جمهوري، دولت، رياست ديوان عالي، دادستاني کل کشور، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، قانوني مي‌باشند و کسي حق ندارد در مصاحبه‌ها و نطق‌ها و رسانه‌ها به يکي از اين مقامات توهين و يا آنان را تضعيف نمايد؛ و متخلف به ملت معرفي و مورد مؤاخذه قرار مي‌گيرد.
3- به همان نحو که آقاي رئيس‌جمهور را به فرماندهي کل قوا منصوب نمودم، بايد ايشان را به اين مقام بشناسند و فرماندهان قواي مسلح از ايشان بر طبق مقررات اطاعت کنند.
4- شوراي دفاع به‌نحوي‌که در قانون اساسي است، مأمور مي‌شود و نمايندگان اين‌جانب آقاي خامنه‌اي «1» و آقاي چمران «2» مي‌باشند.
5- مسائل دفاع در شورا مطرح و رسيدگي مي‌شود و پس از تصويب، تصميم در اجرا با فرماندهي کل قواست و قواي مسلح بايد اوامر ايشان را اجرا نمايند.
6- براي رسيدگي به شکايات نسبت به مسائل جنگ و ساير مسائل مورد اختلاف بين مقامات جمهوري اسلامي، هيئتي تعيين خواهد شد مرکب از يک نماينده از طرف رئيس‌جمهور و يکي از طرف ديگر و يکي از سوي اين‌جانب که کوشش در حل شکايات نمايند و رأي اکثريت هيئت مذکور معتبر است؛ و در صورت تخلف يکي از مقامات، بايد متخلف را به مردم معرفي کنند و مورد مؤاخذه قرار گيرد.
7- چون در سخنراني‌هاي رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، رئيس ديوان عالي کشور، رئيس مجلس شوراي اسلامي، گروه‌هاي منحرف و مخالف با جمهوري اسلامي توطئه کرده و موجب فساد مي‌شوند، اينان تا پايان جنگ تحميلي سخنراني نکنند. مصاحبه‌هاي سالم و سازنده و ارشادي مانع ندارد.
8- از آنجا که روزنامه‌ها و راديو - تلويزيون عاملي مهم براي ارشاد يا تفرقه و نفاق هستند، هيئت سه‌نفري فوق، آنها را دقيقا مورد بررسي قرار مي‌دهند و درصورتي‌که دو نفر از هيئت مذکور، آنها را مضر تشخيص دهند، مراتب را به مردم ابلاغ و به دادستاني کل کشور اطلاع مي‌دهند تا به وظيفه قانوني عمل کند.
9- اکيدا از مقامات رسمي خواستارم تا با کمک يکديگر مشکلات کشور را حل نمايند و برادرانه با يکديگر همکاري نمايند.
10- ائمه جمعه و جماعات- ايدهم الله تعالي- در خطبه‌ها و منابر و ساير گويندگان کوشش فرمايند که آرامش در کشور برقرار باشد و از هر سخني که موجب نگراني مردم و تفرقه شود خودداري نمايند و مردم را در پشتيباني از ملت و تمام ارگان‌هاي جمهوري اسلامي و نهادهاي انقلابي و قواي مسلح و مردمي تشويق فرمايند».
پس از اين اتفاقات بود که امام خميني هيئتي سه‌نفره براي مشخص‌شدن دلايل اين اتفاق تشکيل دادند که اين هيئت در 12 خرداد سال 60، قانون‌شکنی ابوالحسن بني‌صدر را علت اختلافات 14 اسفند سال 59 دانست که او اين رأي را رد کرد. چندي بعد، امام خميني نيز در سخنراني خود گفتند: «قانون معين شده است. نمي‌شود از شما پذيرفت که ما قانون را قبول نداريم. غلط مي‌کني قانون را قبول نداري، قانون تو را قبول ندارد».
چرخ روزگار اما چنان چرخيد که مجلس اول اکثريت حزب جمهوري اسلامي را داشت و در 31 خرداد 60 رأي به برکناري بني‌صدر داد. دو روز بعد محمد حسيني‌بهشتي، محمدعلي رجايي و اکبر هاشمي‌رفسنجاني اعضاي شوراي موقت رياست‌جمهوري را تشکيل دادند. اما پنج روز بعد بهشتي در بمب‌گذاري دفتر حزب جمهوري اسلامي به همراه 72 نفر ديگر به شهادت رسيد. حادثه‌اي که سازمان منافقین مسئوليت آن را پذيرفت، همان سازماني که از برگزار‌کنندگان ميتينگ دانشگاه تهران بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.