گذر
مرکز پژوهشها بودجه 99 را بررسی میکند:
دولت یا پول چاپ میکند یا معامله سیاسی
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به گزینههای پوشش کسری قابل توجه لایحه بودجه 99 اعلام کرد در صورت عدم انتخاب این گزینهها، در هنگام اجرای بودجه، دولت با یک راهکار دیگر شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تندادن به معامله سیاسی، مواجه خواهد شد. به گزارش فارس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 2. بودجه به زبان ساده»، توضیحات مهمی درباره شرایط تهیه لایحه بودجه 99 و تصویب آن داده است. در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع آمده است: «امسال، بودجه در وضعیتی تهیه شده است و احتمالا تصویب خواهد شد که:
- کشور در شرایط تحریم به سر میبرد و کاهش درآمدهای نفتی باعث ایجاد کسری قابل توجه در بودجه شده.
- تورمِ چند سال اخیر از قدرت خرید عده زیادی از مردم کاسته و آنها را زیر فشار برده و نیاز به طرحهای حمایتی محسوس است.
- اجرای نامناسب طرح افزایش قیمت بنزین و آشوبهای پس از آن، علاوه بر ایجاد تلاطم و فشار اجتماعی و آثار جانبی منفی در برخی حوزههای دیگر و...، سیاستگذار را در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی آسیبپذیر، محتاط و بیش از گذشته محافظهکار کرده است.
- برای پوشش کسری بودجه، گزینههایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتا مالیات)، کاهش هزینهها، ایجاد بدهی و استفاده مؤثر از داراییهای فعلی پیشروی دولت است.
- در صورت عدم انتخاب از گزینههای فوق، در هنگام اجرای بودجه، دولت با یک راهکار دیگر شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تندادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتا دفاعی از آن احتراز میشود، مواجه خواهد شد.
- کاهش هزینهها یا افزایش مالیاتها یا آن چیزی که اصطلاحا ریاضت یا پرهیزکاری نامیده میشود، ممکن است به رکود موجود دامن بزند.
- در نهایت، انتخابات مجلس - و با فاصله یک سال پس از استقرار مجلس، انتخابات ریاستجمهوری - و فرایند کسب رأی از طبقات مختلف اجتماعی بهعنوان عرضه زورآزمایی و یقهگیری گروههای سیاسی، در پیش است». در ادامه این بخش از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: «فارغ از جنبههای فنی یا حسابداری بودجه، در کوتاهمدت و میانمدت، راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت، ترمیم یا تشدید کسری بودجه و آرامش یا ناآرامی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی، از کانال مدیریت مؤثر یا مخرب مسئله ذینفعان فضای مالی و پولی کشور میگذرد. به عبارت دیگر، اجماع یا اختلاف و تنش ملی بر سر آرایش مجدد منافع ناشی از جمعآوری (مالیاتستانی و...) و صرف (دریافتکنندگان) منابع عمومی بودجهای و پولی کشور، سرنوشت مالی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در این دامنه زمانی رقم خواهد زد. برای بلندمدت نیز باید تقویت موتورهای رشد اقتصاد و محققشدن ظرفیتهای بالقوه کشور در دستور کار قرار گیرد و تقویت آن نیز باید از همین الان شروع شود». این وضعیت بسته به نوع عمل سیاستگذار و اجماع ملی انجام شده، چهار سرانجام بیشتر نخواهد داشت و این مردم هستند که باید پایانبندی آن را
انتخاب کنند:
- عبور موفق به اقتصاد نفتی با استفاده از فرصت تحریم از طریق مدیریت مؤثر ذینفعان (ترک اعتیاد نفتی).
- تنش و بیثباتی اجتماعی- سیاسی شدید در مسیر رسیدن به اقتصاد بدون نفت از طریق مدیریت ناکارآمد ذینفعان (تخریب و آشوب بیثمر).
- محافظهکاری و گذران امور با استقراض و چاپ پول و تضعیف و تخریب تدریجی و تشدیدشونده اقتصاد (تخریبی تدریجی و سپس شتابنده).
- بازگشت به اقتصاد نفتی و ادامه تضعیف تدریجی از طریق نفشکشیدن در فضایی که پیچ مالی آن دیگر در اختیار کشور نیست (مرثیهای برای فرصت ازدسترفته)».
تشکیل جلسه مزد سال آینده کارگران تا 2 هفته دیگر
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات دویستوهشتادوششمین جلسه شورای عالی کار از برگزاری نشست دستمزد سال آینده کارگران در دو هفته آینده خبر داد. ناصر چمنی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار برگزار شد و نمایندگان همه ارگانها و دستگاههای دولتی و اجرائی از جمله وزارت اقتصاد و شهرداریها حضور داشتند. این جلسه بیش از سه ساعت به طول انجامید و طبق دستور کار به موضوع اصلاح آییننامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار گذشت و شرح وظایف ارگانهای دولتی و کارفرمایان و کارگران در بحث تأمین مسکن کارگری مشخص شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.