|

آخرين فرصت براي اجراي عدالت در ديوان كيفري

جاويد رستمي : ديوان کيفري بين‌المللي با هدف تعقيب، دادرسي و کيفردهي اشخاص تحت جرائم نسل‌کشي، جنايت عليه بشريت، جنايات جنگي و تجاوز در سال 2002 آغاز به کار کرد و تاکنون تحقيقات و دادرسي‌هاي متعددي را نيز پشت سر گذاشته است. در عين حال انتقادات فراواني نيز به لحاظ کارکردي و سياسي- ديپلماتيک مطرح شده است که در واقع مهم‌ترين چالش پيش‌ِروي افق بلندمدت جايگاه ديوان در پهنه عدالت جهاني محسوب مي‌شود.
ديوان همواره به لحاظ بي‌طرفي و استفاده ابزاري از سوی امپرياليسم غربي عليه فشار بر رهبران کشورهاي ضعيف و کوچک در عين ناديده‌انگاشتن جرائم ارتکابي از سوی دول زورمند و متمول مورد انتقاد قرار گرفته است. کشورهاي آفريقايي عموما اين دست از انتقادات را مطرح کرده و از آن پشتيباني مي‌کنند؛ چراکه تا سال 2016 در همه 9 تحقيق صورت‌گرفته درباره کشورهاي آفريقايي، جرائم ارتکابي از سوی رهبران اين کشورها انجام شده بود.
اين رويه سبب شد تا با ابتکار رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور کنيا، 34 کشور آفريقايي تصويب‌کننده اساسنامه ديوان گرد هم آمده و نسبت به خروج دسته‌جمعي از ديوان به مباحثه بپردازند. در نهايت پيش‌نويس طرح خروج دسته‌جمعي در اتحاديه آفريقا رأي نياورد، با اين حال، کشورهايي همچون کنيا، اوگاندا، گامبيا، نامبيا و آفريقاي جنوبي تلاش‌هاي مستقلي در اين زمينه انجام دادند. حتي کشورهايي که رأي منفي به اين پيش‌نويس دادند، مراتب اعتراض خود را نسبت به استانداردهاي دوگانه ديوان در بررسي پرونده اعلام كردند.
در تازه‌ترين خبر، «فاتو بنسودا»، دادستان کل ديوان کيفري بين‌المللي، از تلاش اين دادگاه براي تحقيق درباره «جنايت‌هاي جنگي» رژيم صهيونيستي در غزه، کرانه باختري و قدس شرقي خبر داد؛ اقدامي که با واکنش منفي مسئولان رژيم صهيونيستي و استقبال گسترده گروه‌هاي فلسطيني از تشکيلات خودگردان تا حماس مواجه شده است.
بر اساس اساسنامه ديوان، تنها پرونده‌هایي قابل استماع خواهد بود که حداقل يکي از طرفين عضو ديوان باشند. اين در حالي است که اسرائيل مانند ايالات متحده در اين کنوانسيون عضويت ندارد، ولي ديوان عضويت فلسطين را در سال 2015 به عنوان يک دولت کشور مستقل مي‌پذيرد. حالا در بيانيه 34صفحه‌اي دادستاني اسرائيل با توسل به نظريه دولت ناتوان، صلاحيت ديوان براي رسيدگي مردود اعلام شده است.
در صورتي که قضات ديوان صلاحيت اين دادگاه بين‌المللي را در قضيه پيش‌آمده تأييد کنند، تصميم اخذشده از چند جهت تأثيرات ژرفي را در حوزه حقوق و عدالت بين‌الملل بر جاي خواهد گذاشت:
1. شناسايي حداکثري فلسطين به عنوان يک دولت کشور مستقل همواره در برنامه مشترک همه کارگزاران فلسطيني قرار داشته که عموما از سوی تشکيلات خودگردان پيگيري مي‌شود. در امتداد اين سياست‌گذاري عضويت قطعي يا ناظر در سازمان‌هاي جهاني نيز در دستور کار قرار داشته و اصولا يکي از دلايل عضويت در ديوان کيفري بين‌المللي نيز در همين راستا قرار دارد. تصميم قضات ديوان سبب مي‌شود تا جايگاه فلسطين به عنوان دولت کشور مستقل بيش‌ازپيش مورد توجه قرار گيرد.
2. با توجه به تئوري حاکم در عرصه دولت ناتوان که همواره ابزار دست سرمايه‌داري غربي بوده و به مثابه سد بزرگي در برابر اصل «حق تعيين سرنوشت ملت‌ها» قرار گرفته و با بذل توجه به اينکه اسرائيل با توسل به همين تئوري به دنبال رد صلاحيت ديوان در موضوع جنايات جنگي واقع در فلسطين اشغالي است، رأي قضات ديوان در تأييد صلاحيت سرزميني ديوان مي‌تواند نظم ناعادلانه موجود را برهم زند و گام مثبتي در جهت ارتقای سطح عدالت جهاني باشد.
3. پس از انتقادات مطرح‌شده از سوي دول آفريقايي و نظريه‌پردازان و حقوق‌دانان چپ مبني بر تبدیل‌شدن دادگاه کيفري بين‌المللي به دادگاه کيفري منطقه‌اي که فقط در مسائل مرتبط با دول در حال توسعه ورود کرده است، تحقيقات حاضر و متعاقب آن، اعلام جرم عليه عاملان جنايات جنگي مي‌تواند فرصت مناسبي را در اختيار اين دادگاه قرار دهد تا ضمن اعاده حيثيت، جايگاه تنزل‌يافته خود را در عرصه حقوق بين‌الملل ارتقا بخشد؛ فرصتي که حتي در دوره کنوني مي‌توان به عنوان آخرين فرصت به آن نگريست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.