|

پارلمان، قانون انتخاباتی جدید عراق را تصویب کرد

گام نخست بغداد براي دلجويي

اعتراضات در خیابان‌های شهرهای مختلف عراق با تصویب اصلاح قانون انتخابات این کشور برای چندساعت به جشن و پایکوبی تبدیل شد؛ قانونی که اصلاح آن یکی از مهم‌ترین خواسته‌های معترضانی بود که دو ماه پیش فساد سیاسی گسترده و بی‌کاری، آنها را به خیابان‌ها کشاند. اعتراضات گسترده از اول اکتبر عراق را فراگرفت. مهم‌ترین درخواست جوانان که بیشترین مشارکت‌کنندگان در این اعتراضات بودند، دگرگونی سیستم سیاسی عراق بود که از نظر آنها فساد، کارآمدی آن را از بین برده و مردم عراق را به فقر کشانده بود.
بر اساس قانون انتخاباتی پیشین عراق، احزاب سیاسی در قالب فهرست مشترک اجازه داشتند آرای نامزدهای بازنده را به نفع گروهی که برای ورود به مجلس باید به حدنصاب می‌رسیدند،‌ جابه‌جا کنند. در چنین ساختاری، این فهرست‌ها بودند که با نمایندگانی که شاید همه آنها از سوی مردم انتخاب نشده بودند، وارد پارلمان می‌شدند. پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و تغییر حکومت در این کشور، حوزه سیاسی آن بدون برنامه‌ریزی به نوعی از نظام طایفه‌ای غیررسمی تغییرشکل داد. این نوع نظام سیاسی که تنها نخبگان سیاسی در آن جای داشتند، به افراد و احزابی امکان فعالیت می‌داد که در یکی از این سه گروه قرار می‌گرفتند: شیعه، سنی و کُرد.
قدرت‌گرفتن این خوانش‌های قومی، عراق پس از جنگ داخلی را از نظر اقتصادی و قانونی تضعیف و مردم را با طبقه حاکم بیگانه کرد. البته برنامه‌ریزی برای تشکیل چنین حکومتی در عراق به دهه 1990 برمی‌گردد؛ وقتی که چنین طرحی از سوی گروهی از سیاست‌مداران تبعیدی عراقی مطرح شد. این اندیشه یک دهه بعد با ورود سربازان آمریکایی توسط همین سیاست‌مداران وارد عراق شد و کمتر از پنج سال بعد قدرت غالب شد. دولت عراق با ساختار طایفه‌ای این‌چنینی به‌شدت تضعیف شد و هم‌زمان فساد گسترده ناشی از آن توانایی دولت برای پاسخ به نیازهای مردم را به‌شدت محدود کرد. دست‌کم از سال 2015 به‌بعد این نظام سیاسی منجر به شکل‌گیری جنبش‌های بزرگ اعتراضی در عراق شد که همگی خواهان جدایی دین از سیاست و یک دولت ملی بودند.
همین فاصله موجود میان مردم و نخبگان سیاسی عراق باعث شد مردم این کشور در انتخابات می 2018 یکی از کمترین مشارکت‌های انتخاباتی را تجربه کنند. علاوه‌بر اینکه ساختار طایفه‌ای عراق قدرت اقتصادی و سیاسی را تنها در اختیار احزابی قرار می‌داد که پس از سال 2003 روی کار آمده بودند. به گفته معترضان عراقی و کارشناسان سیاسی، این نظام طی یک دهه اخیر به شکاف‌های موجود قومی در عراق دامن زده و وحدتی را که این جامعه پیش از این تجربه کرده، از بین برده است. در این 17 سال گروه‌های مختلف شیعی، سنی و کُرد بارها با یکدیگر در مناطق مختلف درگیر شده‌اند.
با وجود نارضایتی گسترده مردم، احزاب سیاسی که از چنین شرایطی بیشترین بهره را می‌بردند، تا پیش از آغاز اعتراضات در اکتبر و ادامه آن، ضرورت اصلاح این ساختار را نادیده می‌گرفتند، اما از آغاز اعتراضات اکتبر، شعار ثابت معترضان رد قومیت‌گرایی در عراق بوده؛ اینکه عراق را یک کشور در نظر بگیرید. معترضان می‌گویند این نظام طایفه‌ای جدای از اینکه مردم را مقابل هم قرار داده، عراق واحد را هم در ذهن سیاست‌مداران کم‌رنگ کرده و همین به عافیت‌طلبی سیاست‌مداران عراقی منجر شده است. این ساختار سیاسی در بیروت و پس از پایان جنگ داخلی این کشور متولد شد.
قانون جدید انتخابات در عراق حالا در 50 ماده نوشته و تصویب شده است. قانون جدید به مردم این اختیار را می‌دهد تا به‌جای رأی‌دادن به فهرست‌های سیاسی و احزاب به افراد رأی دهند. حالا این افراد هستند که باید به حداقلی از آرا دست یابند و آرای نامزدهای بازنده دیگر به نفع فهرست‌های سیاسی شمارش نمی‌شوند.
این قانون جدید همچنین تعیین کرده است که از این به‌بعد نمایندگان مجلس برای حوزه‌های انتخاباتی و نه حوزه‌های استانی انتخاب ‌شوند. این قانون با وجود مخالفت بیشتر نمایندگان کرد پارلمان عراق تصویب شد. نمایندگان کرد همچنان خواهان مذاکره بیشتر درباره اصلاحات مدنظر خود در این قانون هستند. قانون جدید البته سهم زنان از پارلمان را تغییر نداده و بر همان 25 درصد قانون پیشین ثابت مانده است. پارلمان عراق 329 کرسی دارد که 84 کرسی آن ویژه زنان است.
اصلاح قانون انتخابات یکی از درخواست‌های معترضان عراقی است. عضونبودن نخست‌وزیر در هیچ‌یک از احزاب سیاسی و کنترل کامل تسلیحات به دست دولت، دیگر درخواست‌های آنهاست که هنوز پاسخی دریافت نکرده. درحال‌حاضر بیش از 65 واحد شبه‌نظامی خارج از ارتش عراق فعالیت دارند.
اولین گام؛ یعنی اصلاح قانون انتخابات و انتخاب کمیسیون مستقل انتخاباتی برداشته شده و معترضان حالا منتظر معرفی گزینه نخست‌وزیری از سوی رئیس‌جمهور هستند. این در حالی است که به دنبال استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق، احزاب سیاسی در مذاکرات خود برای معرفی یک گزینه جایگزین ناکام بوده‌اند. اسامی بسیاری، از جمله قصی السهیل، وزیر فعلی آموزش عالی از حزب البناء (سازندگی) برای این سمت معرفی شده‌اند. ائتلاف «البناء» متشکل از فراکسیون الفتح، دولت قانون، اتحاد قوا و العطا در نامه‌ای به امضای هادی العامری، نوری المالکی، محمد الحلبوسی، فالح فیاض و برخی دیگر از نمایندگان و ارسال آن به رئیس‌جمهوری اعلام کرد که البناء فراکسیون اکثریت است.
این ائتلاف در نامه‌ای به «برهم صالح»، رئیس‌جمهوری عراق، «قصی السهیل»، وزیر کنونی آموزش عالی را به‌عنوان نامزد جایگزین عبدالمهدی معرفی کرد که به دنبال آن معترضان با تشدید اعتراضات، مخالفت خود با این گزینه را اعلام کردند. به دنبال تشدید اعتراضات، شخص سهیل اعلام کرد که از نامزدی برای پست‌ نخست‌وزیری انصراف داده است. از طرف دیگر فراکسیون سائرون به رهبری مقتدی صدر که پیش‌تر درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام کرده بود، علاوه‌بر مخالفت با نامزد پیشنهادی البناء، اعلام کرد که سائرون فراکسیون اکثریت مجلس است.
یکی از اعضای فراکسیون سائرون در نامه‌ای که به رئیس مجلس عراق نوشته، آورده ملاک برای تعیین فراکسیون بزرگ همان است که سال گذشته در جریان انتخاب نخست‌وزیر قبلی اتفاق افتاد، بنابراین فراکسیون سائرون دارای اکثریت است و باید نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند. به‌این‌ترتیب به نظر نمی‌رسد که هیچ‌یک از احزاب البناء، اصلاح وطنی یا هر حزب عراقی دیگری بتواند نامزدی را برای نخست‌وزیری معرفی کند که مورد تأیید مردم معترض قرار گیرد. هم‌زمان معترضان با انتخاب نخست‌وزیر از میان افرادی که بخشی از فضای سیاسی حاکم هستند، به‌شدت مخالفت کرده‌اند. آنها به روشنی اعلام کرده‌اند وقت رفتن سیاست‌مداران پیری که از زمان سقوط صدام در حکومت هستند، فرارسیده است. حالا منابع عراقی از جدی‌ترشدن یک گزینه با کناررفتن سهیل خبر می‌دهند؛ اسعد العیدانی. این منابع می‌گویند العیدانی از آنجایی که شخصیتی مستقل اما نزدیک به تمامی احزاب سیاسی است، احتمالا بهترین گزینه برای جانشینی عبدالمهدی خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.